اهميت تحول اداري در اقتصاد

آثار عملکرد دولت هاي نهم و دهم در برخي از حوزه ها با تعدادي شاخص کمي تا حدودي قابل ارزيابي است. به عنوان مثال باوجود 800ميليارددلار درآمد ناشي از فروش نفت، رشد منفي 8/5درصدي در توليد ناخالص داخلي در سال 91، تورم 45درصدي، رشد نقدينگي و عبور حجم نقدينگي از 500هزارميلياردتومان، بدهي 50 تا 80هزارميلياردتوماني به پيمانکاران بخش خصوصي، بيکاري وحشتناک به ويژه در قشر جوان تحصيلکرده و... گوشه اي از آمار عملکرد و آثار به جامانده از هشت سال دولت هاي نهم و دهم در کشور است اما متاسفانه بررسي کيفي عملکرد در حوزه هايي نظير فرهنگ، اخلاق، فساد، و... به راحتي قابل ارزيابي و مقايسه نيست و حتي به دليل رعايت مصالح عمومي و امنيت ملي بعضا قابل انتشار نيست اگرچه پرداختن اجمالي به برخي از حوزه ها که اطلاعات آن تدريجا به دست آمده و منتشرشده حايزاهميت است. از جمله ميراث به جامانده از هشت سال مديريت رييس دولتي که با شعار مبارزه با فساد و مافياي نفتي در راس قوه مجريه مستقر شد، در هنگام نقل و انتقال قدرت و استقرار دولت يازدهم خود را نشان داد. به وضوح ديده مي شود که تشکيلات دولتي و وزارتخانه ها در دولت هاي نهم و دهم به ميل و سليقه افراد دچار تغيير و تبديل هاي اساسي شده اند، در نتيجه تغييرات غيراصولي و اعمال نظرات غيرکارشناسانه، فردي و غرض ورزانه، کارشناسان خوش سابقه و کارآمد سازمان ها، استادان برجسته دانشگاه ها و مديران کارآزموده تدريجا با نيروهاي غيرکارشناس جناحي جايگزين و نيروي انساني دستگاه هاي اداري را در برخي از سازمان ها به چندبرابر افزايش داده است که اخيرا يکي از نمايندگان محترم مجلس از استخدام بي ضابطه 650هزارنفر در دولت احمدي نژاد خبر داده و اعلام شده 76هزارنفر از آنها بي سواد مطلق هستند و 67درصد زيرديپلم و... و امروز دستگاه هاي عظيم اداري با چندصدهزار کارمند که 90درصد بودجه کشور را مصرف مي کنند به دولت تدبير و اميد به ارث رسيده، از طرفي به علت روشن نبودن قوانين و مقررات و دستورالعمل هاي پيچيده و متناقض اعمال هرگونه نظري براي پوشش قانوني هر تصميمي را براي کارکنان دولت تسهيل کرده و سبب ترويج کاغذبازي، اهمال کاري و سنگ اندازي در راه پيشرفت امور اجرايي و توسعه کشور شده اند و هرازگاهي در چنين شرايطي همزمان زمينه ساز فسادهاي بزرگي همچون فساد سه هزارميلياردتوماني، بابک زنجاني و... مي شوند.

    از آنجا که اجراي موفق هر برنامه اساسي درباره توسعه اقتصادي و عمراني با اين بدنه اجرايي با اشکالات فراوان مواجه خواهد شد و صرفنظر از آرمان هاي قابل تحسين دولت و حسن نيت و کوشش شبانه روزي رييس جمهور و مسوولان رده اول و دوم مملکت، چون ماشين اجرايي کشور دچار نقايص غيرقابل چشم پوشي است، طبعا برخي از برنامه هاي اعلام شده دولت تدبير و اميد در عمل با شکست مواجه يا با تاخير زياد به نتيجه مي رسد بنابراين رييس جمهور محترم قبل از اجراي هر برنامه اي در کشور بايد با شهامت و صلابت نسبت به تعديل نيروهاي مازاد مزاحم که بدون ضابطه در وزارتخانه ها و سازمان هاي دولتي مخل اجراي سياست هاي دولت هستند اقدام کند. در غير اين صورت نه تنها نبايد اميدي به موفقيت برنامه هاي خود داشته باشد بلکه احتمال شکست آنها را نيز دور نداند.

    *رييس کميسيون تجارت اتاق بازرگاني