در قانون هدفمندي يارانهها تاكيد شده است تا پايان برنامه پنجم كه البته تا پايان آن زمان زيادي هم باقي نمانده است، قيمتها بايد به سطح فوب خليج فارس برسند تا زمينه رقابت و آزادسازي بازار كار توليدكنندگان پتروشيميها و پالايشگاهها فراهم شود. از ديدگاه من بعيد است كه اين طرح به اين زوديها محقق شود و به هدفي كه مدنظر دولت و قانونگذار است، برسيم

البته بايد به صراحت عنوان كرد كه اين طرح ايدهآلي است كه دولت يازدهم سخت بهدنبال آن است. دولت روحاني هدفي بزرگ براي خود انتخاب كرده است و آن، آزاد كردن قيمت تمام كالاهاست. در چنين مدل برنامهريزي، اين بازار رقابتي است كه بايد تمام قيمتگذاريها را انجام دهد. اين در حالي است كه بورس هم ميتواند تاثير شگرفي در اين موضوع داشته باشد. دولت اگر بخواهد آزادسازي قيمت كالاهايي همچون فرآوردههاي نفتي را انجام دهد، يكي از ابزارهايي كه بهخوبي ميتواند شفافسازي ويژهيي انجام دهد، بازار سرمايه يا همان بورس است. بورس ميتواند در فعال شدن بخش خصوصي در صادرات نفتخام نيز تاثير جدي داشته باشد. اما اين موضوع در شرايطي اتفاق خواهد افتاد كه دولت، زيرساختهاي لازم از جمله تامين اجتماعي، حمل و نقل عمومي مطلوب و شهر الكترونيكي را دارا باشد و تمام اين موضوعات نيز به برنامهريزيهاي مدون و مطالعات علمي بسياري نياز دارد. لذا با قيمتهاي تكليفي كه در حال حاضر درخصوص حاملهاي انرژي و برق وجود دارد، بهنظر ميرسد كه فعلا خبري از آزادسازي قيمت سوخت نيست. از نظر من در پالايشگاههاي خصوصي و نيروگاهها، ميتوان اين طرح را به مرور اجرا كرد. فراموش نكنيم كه يكي از كانالهاي مهم آزادسازي قيمت انرژي ميتواند پالايشگاهها و پتروشيميها باشد، هرچند تاكنون درخصوص افزايش قيمت حاملهاي انرژي هيچ برنامهيي در دستور كار دولت قرار نگرفته است و بحث در اين خصوص شايد كمي فضا را متشنج كند.
*سخنگوی کمیسیون انرژی