رييس کل بانک مرکزي ترسيم کرد
چشم‌انداز تامين مالي در اقتصاد ايران
ولي‌الله سيف رييس كل بانك مركزي در گفت‌وگو با روابط عمومي اين بانك نكات تازه‌اي از شرايط تامين مالي اقتصاد را يادآور شده است كه مي‌خوانيد:
خبر اقتصادی:جناب آقاي دکتر سيف؛ ضمن تشکر از وقتي که در اختيار ما قرار داده‌اید، اخيرا نقل‌قول‌هايي از جنابعالي در گفت‌وگوهاي رسانه‌يي و جلسات گوناگون نقل مي‌شود که طي آنها، لغو تعيين تسهيلات تکليفي و تکاليف بودجه‌يي در لايحه بودجه سال 1394 کل کشور نويد داده شده است. اصولا چرا بانک مرکزي براي اين موضوع اهميت قائل است؟
اهميت حذف تکاليف بودجه‌يي براي نظام بانکي ناشي از کارکردهاي آن است. در يک نظام اقتصادي سالم، بانک‌ها عملیات مالی خود را بر اساس اصول فنی، اقتصادی و کارشناسی تنظیم و اجرا مي‌كند و طبعا در مقابل تصمیم های خود نیز پاسخگو هستند. یعنی بانک‌ها در وهله اول منابع خود را با بازدهی مناسب تخصیص مي‌دهند، ولی اگر به‌دلیل خطای تصمیم گیری منابع بانکی به‌سمت فعاليت‌هاي با بازدهی پایین سوق داده شوند و يا به‌دليل شرايط قابل پيش‌بيني، امکان بازپرداخت‌شدن منبع اعتباری وجود نداشته باشد، مسئوليت عدم بازگشت منابع به بانک اعطا کننده تسهيلات باز مي‌گردد که بدون رعايت توجیهات فني، اقتصادي و مالي طرح، اقدام به‌تخصيص منابع کرده است. اگر قرار است بانک‌ها در مقابل مطالبات غيرجاري و بدهي‌هاي مشکوک‌الوصول مورد سوال قرار گيرند و يا نسبت به عملکرد اعتباري‌شان پياپي ابراز ترديد شود، لازم است در ابتدا مشخص شود که درجه آزادي عمل بانک در اعطاي تسهيلات موصوف چقدر بوده است و متناسب با آن، چه اقداماتي را انجام داده‌اند.
يعني جنابعالي معتقديد کاهش مداخلات دولت در امور بانکي موجب بهبود عملکرد بانک‌ها مي‌شود؟
در يک نظام بانکي رقابتي، انتظار مي‌رود بانک‌ها منابع محدود خود را در امور مختلف و حسب شرايط بازارها، توزيع کنند. در اين صورت، معيارهاي سلامت بانکي نيز بهتر رعايت مي‌شوند. درحقيقت، تجربه چند‌دهه تعيين تکليف دولت براي نحوه اعطاي بخش عمده‌يي از توان تسهيلات‌دهي بانک‌هاي دولتي، تجربه شکست‌خورده و کم‌ارزش است. ارزيابي‌ها نشان مي‌دهد مداخله مستقيم دولت در الگوي توزيع تسهيلات بانکي يکي از عوامل تضييع منابع بانک‌ها و ايجاد ابهام در مورد عملکرد آنهاست. آثار منفي اين شيوه سبب شده بانک‌هاي دولتي متهم شوند که عامدانه از اعطاي تسهيلات بانکي، گريز مي‌کنند.
يک سوال مهم اين است که حجم و مقياس تسهيلات تکليفي براي بانک‌ها چقدر بوده و براي چه اموري ابلاغ شده است؟
موارد مصرف تسهيلات تبصرهيي که در قالب تبصره‌هاي قوانين بودجه كل كشور ابلاغ مي‌شود، تامين مالي پروژه‌هاي بزرگ، طولاني مدت و ديربازده (مانند مترو، توسعه نيشكر و صنايع جانبي)، طرح‌هاي اشتغالزا و اجتماعي است و ترجيحات سياسي و يا منطقه‌يي، بيشترين نقش را در تعيين و تصويب آنها دارد. اگرچه حجم تبصره‌هاي تکليفي در سال‌هاي اخير کاهشي بوده، ليکن اين الزامات و تکاليف به اشکال ديگر ادامه يافته است: تسهيلات تكليفي مربوط به گسترش بنگاه‌هاي كوچك اقتصادي، زودبازده و كارآفرين، تسهيلات اعطايي به‌دستگاه‌هاي مباشر كالاهاي اساسي، اصل و سود تسهيلات تبصرهيي ومطالبات بانک‌ها از دولت بابت يارانه سود و ساير تسهيلات تکليفي (نظير سهميه تسهيلات بهسازي و نوسازي مسکن روستايي براي سال‌هاي 1389 و 1390 جمعا به‌ميزان 60 هزار ميليارد ريال، تسهيلات مسکن مهر تا پايان سال 1390 به‌ميزان 217هزار ميليارد ريال از محل منابع داخلي بانک مسکن، اعطاي تسهيلات به‌بافت‌هاي فرسوده و نامناسب شهري به‌ميزان 21هزار ميليارد ريال از محل منابع داخلي بانک‌ها، سهميه تسهيلات مسکن ايثارگران براي سال‌هاي 1389 و 1390 جمعا به‌ميزان 46هزار ميليارد ريال.)
آثار منفي اين الگوي اعطاي تسهيلات دولتي براي بانک‌ها به‌طور مشخص، چه بوده است؟
بانک‌هاي دولتي در غالب سال‌ها ناچار شده‌اند بخشي از سپرده‌هاي مردم را که طبق قانون عمليات بانکي بدون ربا تنها موکل آنها و حافظ منافعشان بوده‌اند در طرح‌هايي سرمايه‌گذاري کنند که فهرست آنها توسط دولت و در قالب قانون بودجه و ديگر اسناد و الزامات دولتي، تعيين مي‌شده است. در غالب موارد، اين تسهيلات نه تنها فاقد وثيقه لازم و متناسب بوده، بلکه مشمول نرخ‌هاي سود ترجيحي نيز بوده است. در مقابل اين حمايت‌ها و تزريق منابع محدود بانک‌ها به‌بخش‌ها و طرح‌هاي حايز اولويت، به‌دلايل گوناگون آثار مثبت مورد انتظار در بهبود شرايط بخش مورد نظر حاصل نشده است. بررسي‌ها نشان مي‌دهد در بسياري از موارد تسهيلات اعطايي نه تنها وارد فعاليت مورد نظر نشده، بلکه در برخي شرايط حتي تعادل بازارهاي مالي و ديگر بازارهاي کليدي را نيز مختل کرده است و به تبع آن، تبديل به بدهي مشکوک‌الوصول و غيرجاري براي بانک دولتي شده است. با قفل شدن بخشي از منابع بانک‌ها و غيرجاري شدن آنها، وضعيت ترازنامه بانک‌ها مخدوش شده و بانک‌هاي دولتي از توان رقابتي لازم با بانک‌هاي خصوصي برخوردار نيستند و در نهايت، شاخص‌هاي سلامت نظام بانکي نيز تنزل يافته است. ضمن اين‌که منابع مذکور از چرخه تامين مالي پروژه‌هاي بعدي بازمانده‌اند و در نتيجه بنگاه‌ها از بابت کاهش دسترسي به اعتبارات و تسهيلات بانکي، مداوما گلايه‌مندند. به اين تبعات بايد موارد زير را نيز افزود:
*تشديد تورم ناشي از افزايش اضافه برداشت بانک‌ها و نرخ بالاتر رشد نقدينگي؛
*تبعات تخصيص غيربهينه منابع مالي کمياب بر رشد اقتصادي؛
*محروم شدن بخشي از مشتريان عادي بانک‌ها از دريافت تسهيلات و تقويت بازار غيرمتشکل پول؛
*کاهش سودآوري بانک‌ها به‌دليل رويکردهاي سرکوب مالي در تعيين نرخ سود تسهيلات تکليفي،
*افزايش خطرپذيري و ريسک اعتباري بانک‌ها در نتيجه كمك بلاعوض تلقي كردن اين تسهيلات توسط برخي از ذي‌نفعان آن؛
*افزايش بار بودجه‌يي دولت به‌دليل حجم قابل توجه تسهيلات تكليفي، بالابودن احتمال معوق ماندن اين تسهيلات همراه با تعهد دولت در مورد پرداخت يارانه سود تسهيلات تكليفي؛
*خارج شدن حجم زيادي از منابع مالي بانك‌ها از دسترس آنها در موارد مشارکت در تامين اعتبار سرمايه در گردش شركت‌هاي مباشر تامين كالا.
آيا اين رويکرد به‌معناي مخالفت بانک مرکزي براي اعمال نقطه‌نظرات دولت در سياست‌هاي اعتباري است؟
قطعا اين‌گونه نيست. بانک مرکزي معتقد است حمايت از طرح‌ها يا بخش‌هاي اقتصادي بايد هدفمند، قابل پايش و شفاف باشد تا زمينه براي رانت‌جويي، نامتوازن شدن بهره‌مندي بخش‌هاي اقتصادي از تسهيلات بانکي و برهم‌خوردن الگوي توزيع ثروت در جامعه فراهم نشود. نظام بانکي کشور و سياست‌هاي اعتباري يکي از ابزارهاي قدرتمند براي اعمال سياست‌هاي اقتصادي دولت است، اما استفاده از اين ابزار بايد به‌شيوه مناسب و کم‌هزينه‌يي صورت گيرد و تعيين تسهيلات تکليفي براي نظام بانکي، شيوه مناسب و پايداري براي پيگيري اهداف بخشي دولت نيست. دولت مي‌تواند اهداف حمايتي خود را از طريق وجوه اداره شده و يا پرداخت يارانه سود دنبال کند و در مقابل، بانک‌ها را در انتخاب طرح‌هاي سرمايه‌گذاري مختار کند. بديهي است اين اختيار، پاسخگويي و شفافيت را نيز به دنبال خود مي‌آورد.
از منظر بانک مرکزي، چارچوب مطلوب ايفاي نقش بانک‌ها در تامين مالي اقتصاد چگونه است؟
بانک مرکزي به‌خوبي نسبت به‌ويژگي‌هاي نظام تامين مالي کشور وقوف دارد و معتقد است بايد طي زمان، نظام تامين مالي اقتصاد به‌گونه‌يي اصلاح شود که از درجه اتکاي توليد و سرمايه‌گذاري به تامين مالي توسط بانک‌ها، کاسته شود. پايدارترين و منطقي‌ترين چارچوب براي نظام تامين مالي آن است که بازار پول تامين‌‌کننده نيازهاي کوتاه‌مدت و سرمايه در گردش واحدهاي توليدي باشد و تامين منابع مالي لازم براي ايجاد سرمايه ثابت و سرمايه‌گذاري اوليه در مقياس بالا، توسط بازار سرمايه صورت گيرد. تا زماني که چنين شرايطي در اقتصاد فراهم شود و در راستاي جهت‌گيري دولت براي خروج غيرتورمي از رکود، بانک مرکزي از بانک‌ها خواسته است تامين سرمايه در گردش بنگاه‌ها را در اولويت خود قرار دهند و در صورت ورود به تامين مالي سرمايه‌گذاري اوليه، بايد حداقل 25درصد از سرمايه اوليه توسط صاحب طرح آورده شود. اولويت ديگر، تامين مالي پروژه‌هاي نيمه‌تمامي است که حداقل 70درصد پيشرفت فيزيکي داشته و انتظار مي‌رود به‌سرعت مورد بهره‌برداري قرار گيرند.
با اين رويکرد، آيا جابجايي در سهم بخش‌هاي اقتصادي از منابع بانکي روي نخواهد داد؟
در ميان مدت و با رعايت چنين رويکردي، اميدواريم سهم بخش خصوصي از تسهيلات بانکي به‌تدريج افزايش يابد و با اعطاي اختيارات به بانک‌ها در اعطاي تسهيلات، صحنه براي رقابت بانک‌ها در تامين مالي طرح‌هاي سودآور و عملياتي، فراهم شود.
آيا اين رويکرد در درازمدت هم دنبال خواهد شد؟
اگرچه بانک مرکزي معتقد است بانک‌هاي کشور در استفاده از منابع خود بايد از درجه مناسبي از آزادي عمل برخوردار باشند و در مقابل نتايج آن نيز پاسخگو باشند، ليکن اين رويکرد را فعلا و تا زمان بهبود توان اعطاي تسهيلات و افزايش منابع قابل وام‌دهي دنبال مي‌کنيم. بايد توجه داشت که حجم منابع قابل تجهيز در اقتصاد در کوتاه‌مدت محدود است؛ در نتيجه در استفاده از منابع موجود ناچاريم هدفمند و اصولي رفتار کنيم. آنچه که در کوتاه‌مدت دنبال مي‌شود، تسهيل چرخش اعتبار در اقتصاد، بهبود دسترسي بنگاه‌هاي اقتصادي به سرمايه در گردش و روان‌شدن امور بانکي توليد است. در چارچوب لوايح دولت نظير حمايت از توليد و خروج غيرتورمي از رکود تمهيداتي انديشيده شده تا توان اعطاي تسهيلات بانک‌ها افزايش يابد. در صورت عملياتي شدن اين تمهيدات (نظير افزايش سرمايه بانک‌ها، حل‌وفصل شدن بخشي از مطالبات غيرجاري و فروش بخشي از اموال مازاد بانک‌ها) مي‌توان اميدوار بود قدرت اعطاي تسهيلات بانک‌ها در سال جاري تا 2800هزار ميليارد ريال افزايش يابد.
اما در درازمدت، اين فرصت وجود دارد که حسب شرايط و امکانات موجود، برنامه‌ريزي منعطف‌تري داشت و از ابزارهاي متنوع به‌طور مناسب، استفاده كرد. يادآور مي‌شود ميزان استفاده از منابع مالي خارجي به‌واسطه تحريم‌هاي پيش‌رونده در دهه اخير، ناچيز بوده و ورود سرمايه خارجي نيز در گلوگاه تحريم‌ها متوقف شده است. علاوه براين، تحريم‌ها سبب کاهش درآمدهاي ارزي دولت شده و رکود داخلي نيز، توان کسب درآمدهاي ريالي و اخذ ماليات را محدود کرده است. پتانسيل‌هاي تجهيز منابع در بازار سرمايه را مي‌توان در ميان‌مدت و بلندمدت فعال کرد و همزمان با خروج اقتصاد از رکود، انتظار مي‌رود ميزان بازدريافت تسهيلات اعطايي بانک‌ها نيز ارتقا يابد. علاوه برآن، راهکارهايي براي تقويت بنيه مالي و توان سرمايه‌يي بانک‌هاي دولتي انديشيده شده است که سبب ورود منابع مالي جديد به ترازنامه بانک‌ها خواهد شد و صرف تجديد ارزيابي دارايي‌ها نخواهد بود. مجموعه اين عوامل سبب خواهد شد چشم‌انداز تامين مالي اقتصاد در درازمدت، مناسب باشد؛ ليکن فعال‌سازي اين راهکارها زمانبر بوده و در کوتاه‌مدت، نمي‌توان نسبت به آثار مثبت آنها برنامه‌ريزي کرد.
