رشد درآمد حق بيمه در شرايط عقب‌ماندگي از ضريب نفوذ بيمه در جهان

گروه بانک وبیمه روزنامه تعادل- احسان شمشیری: بر اساس گزارش سالانه نشريه زيگما و سالنامه آماري صنعت بيمه در سال ۱۳۹۱، حق بيمه توليدي سال 92 معادل 16هزار و 210ميليارد تومان، با رشد 23درصدي نسبت به سال قبل همراه بوده و در مقايسه با 5 سال قبل از آن، سه و نيم برابر شده است.  روند رشد حق بيمه توليدي در دنيا ۱/۱ و در منطقه يك و نيم برابر شده و ميزان رشد حق بيمه در ايران بالاتر از متوسط رشد جهان و منطقه بوده اما هنوز تا نقطه مطلوب و مورد انتظار و متوسط جهاني فاصله دارد. همچنين رتبه ايران در ميان كشورهاي جهان 42 و رتبه سوم در منطقه پس از رژيم صهيونيستي و تركيه است.

 حق بيمه سرانه

در سال ۱۳۹۲، حق بيمه سرانه با رشد ۲۲درصدي به 210هزار تومان رسيد و نسبت به سال گذشته ۳8هزار تومان افزايش داشت.

طي پنج سال اخير، ميزان حق بيمه سرانه در دنيا به مراتب از كشور ما بالاتر بوده به‌طور متوسط 7.4 برابر و در سطح منطقه 1.2برابر ايران بوده است.  البته ميزان رشد سرانه حق بيمه در كشور روند صعودي داشته و بالاتر از رشد متوسط دنيا و منطقه بوده است. رشد متوسط سالانه در دنيا 2درصد، منطقه 7درصد و ايران 35درصد بوده و انتظار مي‌رود كه به تدريج فاصله ما از منطقه و جهان كاهش يابد. جايگاه ايران از نظر حق بيمه سرانه با ۹پله صعود، از رتبه ۷۳ به رتبه ۶۴ در دنيا ارتقا يافت و در منطقه رتبه ۱۰ را حفظ كرده است.

 ضريب نفوذ بيمه

با توجه به عدم اعلام رقم رسمي GDP ازسوي بانك مركزي ج. ا. ايران براي سال ۱۳۹۲، در حال حاضر امكان محاسبه دقيق ضريب‌ نفوذ بيمه طي اين سال امكان‌پذير نيست. اما نشريه زيگما رقم برآوردي 2.7درصد را براي كشور ما اعلام كرده است. بر اين اساس، كشور ايران از حيث اين شاخص در سال ۱۳۹۲، حايز رتبه ۵۳ در دنيا و رتبه ۳ در منطقه خواهد بود.

طي دوره پنج ساله 91 - 1387 ضريب نفوذ بيمه از 1.2 به 1.9درصد افزايش داشته است. با اين وجود، ميزان نفوذ بيمه در دنيا به مراتب از كشور ما بالاتر بوده (به‌طور متوسط 8.4 برابر) و در سطح منطقه تقريبا يكسان به نظر مي‌رسد.

در سال‌هاي ۹۱-۸۷، جايگاه كشور ما از حيث ضريب نفوذ بيمه از رتبه ۷۶ به رتبه ۶۶ در دنيا ارتقا يافت و در منطقه با يك پله صعود، همچنان در مكان پنجم ايستاده است.

 سهم بيمه‌هاي زندگي

در سال ۱۳۹۲، حق بيمه‌هاي رشته زندگي نسبت به سال گذشته با حدود ۴۴درصد افزايش به1480هزار ميليارد تومان رسيد و در مقايسه با پنج سال گذشته 4.6برابر شد.

طي پنج سال اخير، سهم بيمه زندگي از پرتفوي بازار، از رقم 6.9 به 9.1درصد رسيد.

با وجود افزايش سهم از بيمه زندگي در كشور طي پنج سال اخير با رقم متوسط 8درصد، اين ميزان در مقايسه با مقدار دنيا به ميزان متوسط ۵۷درصد و از سطح منطقه با ميانگين ۲۶درصد به مراتب پايين‌تر است. مطابق آخرين آمارها، كشور ما بر مبناي حق بيمه توليدي رشته زندگي، مشابه سال قبل جايگاه ششم را در سطح منطقه حفظ كرده و در رده‌بندي كشورهاي دنيا در مكان ۵۵ قرار گرفته كه ۶ پله نسبت به پنج سال گذشته بهبود يافته است.

 افزايش درآمد بيمه نشانه بهبود ضريب نفوذ خدمات نيست

با توجه به حضور بيمه‌هاي خصوصي و ارايه پرتفوي محصولات گسترده‌تر حق بيمه‌هاي توليدي به نسبت سال‌هاي قبل به‌شدت افزايش پيدا كرده است همچنين افزايش حق بيمه‌هاي توليدي مي‌تواند نشانگر افزايش توليد و تجارت در اقتصاد و جامعه باشد اما بايد توجه داشت روند صعودي تورم هم مي‌تواند از عوامل اثرگذار در افزايش مقدار ريالي حق بيمه‌ها باشد.

در اين رابطه غلامرضا فرجودي، كارشناس ارشد صنعت بيمه و عضو سازمان بين‌المللي فروشندگان بيمه‌هاي حرفه‌يي بيمه‌هاي زندگي در گفت‌وگو با «تعادل» گفت: در بسياري از رشته‌هاي بيمه‌يي نرخ محاسبه قيمت‌ها به نسبت تورم و ديگر عوامل اثرگذار تغييري نكرده به‌طوري كه اگر مثلا نرخ حق بيمه يك دستگاه پرايد 250هزار تومان بود و مبناي محاسبه‌اش براساس سرمايه و ارزش خودرو بوده است اين خودرو طي گذشت سال‌هاي اخير با افزايش قيمت بسياري مواجه شده كه اين امر بر افزايش قيمت بخش بيمه بدنه و غيره اثر گذاشته است اما در بيمه شخص ثالث برخلاف ديگر اقلام مصرفي كالاها مواجهيم با افزايش قيمت كالاها كه بر افزايش نرخ حق بيمه آنها اثر گذاشته است.

وي تصريح كرد: بيمه شخص ثالث برخلاف حواشي و مسايل مطرح شده در ارتباط با گران شدن آن بايد توجه داشت كه نرخ حق بيمه ديگر كالاها و اقلام در جامعه افزايش داشته و در ارديبهشت ماه هر سال كه وزارت دادگستري نرخ ديه را اعلام مي‌كند شركت‌هاي بيمه هيچگونه اثري بر افزايش نرخ بيمه شخص ثالث نداشتند و دليل اصلي گران شدن بيمه شخص ثالث افزايش نرخ ديه در كشور است كه آن هم براساس ديه‌هاي مختلف انسان و احشام مانند شتر و گوسفند و تعداد محاسبات آنكه مبناي اصلي نرخ ديه يك انسان را تشكيل مي‌دهند، است قيمت بيمه شخص ثالث هم هر ساله افزايش پيدا مي‌كند اين عوامل موثر بر افزايش حق بيمه‌ها در كشور است.

وي افزود: افزايش رقم حق بيمه‌ها دليل مناسبي بر گسترش بيمه و دليلي بر افزايش ضريب نفوذ حق بيمه توليدي در كشور نيست به‌طوري كه بايد به ضريب نفوذ صنعت بيمه در كشور توجه داشت. البته در سال‌هاي اخير حق بيمه‌هاي توليدي در بخش‌هاي درمان افزايش پيدا كرده كه آن هم به دليل توجه شركت‌هاي دولتي و خصوصي به بيمه‌هاي جديد تكميلي درمان توسط بيمه‌هاي بازرگاني و شركت‌هاي بيمه جديد است و مردم هم تا حدودي از اين نوع خدمات راضي هستند.

وي اضافه كرد: كارگاه‌هاي توليدي و صنعتي نيز با آگاهي از شرايط و مشكلات كسب و كار كه هر روزه براي آنها اتفاق مي‌افتد نياز به داشتن بيمه‌هاي مناسب كه خطرات و چالش‌هاي آنان را پوشش دهد براي آنها محرز شده است.

وي افزود: طي سال‌هاي اخير شبكه‌هاي فروش بيمه به‌شدت افزايش پيدا كرده كه بر افزايش خدمات و تنوع در ارايه محصولات بيمه‌يي اثر گذاشته است به‌طوري كه با ارايه اطلاعات مفيد و بازاريابي مناسب و تشويق به خريد بيمه‌هاي جديد اثر داشته است مثلا اين روند را در توليد بيمه نامه‌هاي عمر و پس‌انداز و عمر و سرمايه‌گذاري مشاهده مي‌كنيم به‌طوري كه شبكه‌هاي فروش بيمه توانسته‌اند با معرفي اين بيمه‌نامه و افزايش سطح آگاهي افراد جامعه مردم را به خريد آن ترغيب كنند.   

وي اضافه كرد: روند افزايش حق بيمه‌ها مي‌تواند به دليل افزايش نياز جامعه، بهبود روش‌هاي فروش، افزايش شبكه‌هاي فروش، اطلاع‌رساني مناسب شركت‌ها و بهبود روش‌هاي پرداخت خسارت كه تاثير مي‌گذارد بر ارايه بهتر خدمات باشد.

وي افزود: البته ما سازمان‌هاي موازي در بخش بيمه‌هاي عمر و درمان مي‌توانستيم داشته باشيم اما اغلب مردم بيشتر توجه‌شان به سمت بيمه‌هاي تامين اجتماعي به عنوان بيمه‌هاي كامل از آن ياد مي‌كنند در حالي كه در كشورهاي پيشرفته مثل ژاپن و غيره هر نفر به‌طور متوسط 5 عدد بيمه اشخاص دارد اين در حالي است كه بيمه تامين اجتماعي خيلي خوبي دارند اما بيمه‌هاي عمر، بازنشستگي تكميلي، حوادث، مسووليت عمومي و غيره مي‌خرند كه نشانگر افزايش سطح آگاهي عمومي براي خريد بيمه‌هاي متنوع است.

وي تاكيد كرد: اگر ضريب نفوذ بيمه در كشور افزايش پيدا مي‌كرد مي‌شد تخصصي‌تر كار كرد و شبكه‌هاي فروش را گسترش داد و با آموزش فروشندگان حق بيمه رشدهاي بالايي را در توليد حق بيمه تجربه كرد چرا كه بيمه گران بايد بيشتر به افزايش سطح رفاه جامعه، كمك به افزايش توليد ناخالص داخلي يك كشور و غيره توجه كنند.

وي در پاسخ به اين سوال كه چه بايد كرد كه حق بيمه‌هاي توليدي در كشور افزايش پيدا كند گفت: در همه دنيا شبكه‌هاي فروش نقش بسيار موثري در اين زمينه دارند اما در كشور ما اين قضيه با بي‌توجهي مواجه شده و بايد شركت‌هاي بيمه با پشتيباني مناسب از فروشندگان حق بيمه و پرداخت به موقع خسارات به مردم درجهت افزايش اعتماد عمومي به بيمه‌گرها حركت كنند اما مثلا شاهديم كه اشخاصي كه تخصصي در زمينه بيمه ندارند وارد اين حرفه شده‌اند مثلا وكيل يا كارمند يك اداره غيرمرتبط با بيمه بوده‌اند اما به صورت نامشخصي وارد حرفه فروش حق بيمه شده‌اند كه خب اين مساله مي‌تواند به دليل اينكه آنها از آموزش و اطلاعات كافي برخوردار نيستند اثر منفي بر ارايه خدمات بيمه‌يي داشته باشند.

وي افزود: ما نبايد مردم را به مانند بسته‌هاي پول ببينيم و بايد در راستاي ارايه خدمات بيمه مناسب و بهتر به مردم حركت كنيم تا مردم قلبا به بيمه‌ها اعتماد داشته باشند و اين مساله مي‌تواند اثر مثبتي بر افزايش فروش حق بيمه توليدي در كشور داشته باشد.

وي اضافه كرد: شبكه‌هاي فروش بيمه اغلب در شهرهاي بزرگ و نزديك به شركت‌ها هستند در حالي كه با ارايه خدمات بيمه‌يي در شهرهاي كوچك و روستاها مي‌توان به افزايش سطح پوشش بيمه در سراسر كشور اقدام كرد.

وي تصريح كرد: براي افزايش كيفيت بيمه‌نامه‌ها ضرورت دارد تا شبكه‌هاي فروش به تشريح كامل ابعاد مختلف بيمه نامه بپردازد و اينكه چه مقداري و چند درصد به آن خسارت تعلق مي‌گيرد و جاي هيچگونه نگراني براي مردم باقي نمي‌گذارند و كليه مسايل حقوقي، اجتماعي و اقتصادي مورد توجه قرار مي‌دهد و اين عوامل مي‌تواند اثر مطلوبي بر افزايش توليد حق بيمه در كشور داشته باشد.

وي در پايان گفت: تمام شركت‌هاي بيمه تلاش مي‌كنند تا در جهت افزايش فروش بيمه تبليغات كنند اما متاسفانه اين تبليغات اثرگذار و هدفمند نيست و از هيچگونه خلاقيتي برخوردار نيستند و بايد توجه داشت تبليغات بيمه‌يي موثر تنها چاپ كاتالوگ و بروشور نيست و عملكرد مناسب و ارايه خدمات متناسب با نياز مشتريان مي‌تواند بهترين تبليغات به حساب ‌آيد زيرا بيمه اثر خود را در حقوق خسارت نشان مي‌دهد تا مردم با تحليل شرايط و بررسي مسايل مرتبط با رشته‌هاي كاري خود اقدام به بيمه شدن كنند.