سیف عملکرد یکساله بانک مرکزی را تشریح کرد؛
برای حذف چهار صفر عجله نمی کنیم
برای حذف چهار صفر عجله نمی کنیم تا تورم در سال 95 تک رقمی شود. جریمه دیرکرد حرام است و بانک مرکزی بر اساس نظر شورای نگهبان وجه التزام را اجرا می کند نه جریمه دیرکرد
خبر اقتصادی:گروه بانک و بیمه - ولی الله سیف با حضور در برنامه پایش شبکه یک سیما به بیان عملکرد یکساله بانک مرکزی و موضوعات مختلف ازجمله جریمه دیرکرد و حذف چهار صفر و اصلاح ساختار بانک ها پرداخت.
وی تصریح کرد: برای حذف چهار صفر عجله نمی کنیم تا تورم در سال 95 تک رقمی شود و آنگاه اصلاح پول ملی انجام می شود.
وی افزود: جریمه دیرکرد حرام است و بانک مرکزی بر اساس نظر شورای نگهبان وجه التزام را اجرا می کند.
در این برنامه، سیف در ارتباط با عملکرد دولت دهم در زمستان سال 90 که مصوبه خیلی مهم "برداشت مستقیم از حساب بانکها" بابت مابه‌التفاوت ارز دریافتی را صادر کرد و مقاومت‌های پنهان بانک مرکزی هم نتیجه نداد و بعدها دیوان محاسبات، حکم اولیه "انفصال از خدمت رئیس کل وقت بانک مرکزی" را در این باره صادر کردگفت: این اقدام از کارهای عجیب بانک مرکزی در دولت گذشته بود که این بانک تصمیم گرفت به صورت شبانه و در آخرین روز سال دست در جیب بانکها کند. اکنون مانده‌ایم که با این اقدام چه کنیم؟ یا آن را جزء بدهکاری دولت قرار دهیم که تبعات خود را دارد.
رئیس شورای پول و اعتبار تصریح کرد: یکی ار راه‌ها این است که برای برگرداندن این پول باید این بدهی را به حساب دولت بگذاریم و به هر حال در بسته سیاست‌های بانک مرکزی این برداشت شبانه جبران خواهد شد اما این به معنای آن نیست که بانکها خلافی در این ارتباط با مابه التفاوت ارزی انجام نداده اند.
وی، حجم نقدینگی کشور را 615 هزار میلیارد تومان و مانده تسهیلات نظام بانکی را 485 هزار میلیارد تومان اعلام کرد.
کاهش بنگاه داری
سیف، یکی از بحث های جدی در بسته را تقویت سرمایه پایه بانک ها اعلام کرد و گفت: در بسته سیاستی پیش بینی شده که بانک‌هایی که خارج از نُرم هستند، لازم است سهام خود را واگذار کنند که اصطلاحاً به آن «برون رفت از بنگاه داری بانکها» گفته می‌شود. بانک مرکزی سه سال زمان برای آن در نظر گرفته است که بانکها هر سال بتوانند یک سوم مازاد سهام و شرایط بنگاه داری خود را عرضه کنند.
وی اظهارداشت: عرضه سهم بانک ها در بازار سرمایه به یکباره امکان پذیر نیست و امکان دارد که شوکی به این بازار وارد کند. بر این اساس، قرار است که به مرور طی همین مدت زمان این اقدام صورت گیرد.
رئیس کل بانک مرکزی در خصوص وضعیت سهامداران عمده نظام بانکی گفت: نظام بانکی نهادی است که ذی نفعانی دارد و باید بتواند به صورت مستقل حقوق آنها را رعایت کند اما این تضاد منافع باعث می‌شود که منافع سپرده گذاران به خطر بیافتد و حقوق ذی نفعان به درستی رعایت نشود. بر این اساس، نسبتی برای اشخاص مرتبط با بانکها (ذینفع واحد) وجود دارد و سهامدارانی را که از درصد خاصی در سهامداری بانکها بالاتر هستند، تسهیلات محدودتری نسبت به افراد عادی باید دریافت کنند
بانک مرکزی نیز لیستی را به بانکها ارایه کرده است که براساس واقعیت‌ها، گزارش‌ها در مورد تسهیلات دهی را ارایه دهند که مشخص شود از قوانین عدول نکرده‌اند و این سهامداران عمده نُرم واقعی تری را پرداخت ننموده‌اند که اگر غیر از آن باشد، تخلف محسوب می‌شود و جریمه خواهند شد.
وی ادامه داد: هیچ سهامدار و سرمایه گذاری نمی‌تواند به دلیل نیاز خود بانک تاسیس کند، زیرا سپرده گذاران باید مطمئن باشند که مدیریت بانک براساس اصول و قواعد عمل می‌کند.
سیف گفت: امسال برای اولین سال است که به بانکها اعلام کرده‌ایم فقط در شرایطی می توانند مجمع برگزار کنند که تقسیم سود مشاع بین بانک و سپرده گذار انجام شود و حسابرس باید آن را تایید کرده باشد و اولویت با سپرده گذاران است اما بانکها روش و فرمول‌هایی را قبلاً به کار می‌گرفتند که در حق سپرده گذاران اجحاف می‌شد.
مردان 50 میلیارد دلاری ناپدید می‌شوند
وی درباره اقدام به اخذ رشوه از سوی برخی کارمندان سیستم بانکی، گفت: از مردم می خواهم با همت جمعی از فساد رشوه جلوگیری کنند. سایت بانک مرکزی و بخش نظارت بانک مرکزی با جدیت این موضوع را دنبال می کند و اطمینان می‌دهیم که در صورت گزارش توسط مردم، مشکلی برای گزارش دهنده پیش نخواهد آمد. بارها افرادی به من مراجعه می‌کنند و می‌گویند مبالغ بالایی مانند 50 میلیارد دلار دارند که می‌خواهند وارد کشور کنند و وقتی می‌گویم حواله کنید، ناپدید می‌شوند. این موضوعات و پیشنهادهای وامی، دام هایی است که برای افراد ساده لوح پهن می شود.
سیف در مورد پرونده های مطالبات معوق بانک پارسیان گفت: یکی از دلایل ایجاد مطالبات معوق برای بانک پارسیان این بود که در اوایل تاسیس و ایجاد این بانک پرداخت وام به برخی پرونده ها به صورت تکلیفی صورت گرفت به طوری که لیست اسامی برخی از افراد مشکوک الوصول دارای مطالبات معوق در این بانک جزو 575 پرونده بانک پارسیان است که بانک مرکزی به قوه قضائیه ارایه کرده است و همچنین می توان گفت که سوء جریان هایی در برخی پروند ها وجود دارد. این دیدگاه که هر پرونده ای که دچار مطالبات معوق شده فسادی در پشت آن وجود دارد باید اصلاح شود.
وی با اشاره به بسته خروج غیرتورمی دولت از رکود گفت: یکی از دستور کارها احیای بخش تولید بر اساس این بسته است تا با تزریق جدید منابع توسط نظام بانکی این بخش احیا شود. بانکها وظیفه پرداخت دوباره تسهیلات به بنگاه هایی را دارند که پیش از این دارای مطالبات معوق شده اند اما نمی توان آنها را جزو بدحسابان بانکی به حساب آورد.
4 بانک دولتی زیان ده
سیف با بیان این که برخی بانکهای دولتی ما در حال حاضر زیان‌ده هستند، افزود: در حال حاضر 4 بانک ملی، صنعت و معدن، کشاورزی و سپه زیان‌ده هستند و ساختار مالی آنها باید اصلاح شود.
وی اظهارداشت: برخی ها مطرح می‌کنند که بانکداری بدون ربا در برخی شعب اجرا نمی شود اما باید گفت که اثری از ربا در دستورالعمل ها وجود ندارد و نقشه راه ما این است که از بانکداری بدون ربا به سمت بانکداری اسلامی حرکت کنیم و یک بازنگری در آن انجام دهیم. نرخ سود تسهیلات هم ارتباطی با بانکداری اسلامی ندارد، زیرا نرخ تورم در اقتصاد شرایطی را ایجاد کرده است که ما را ناچار به اعمال نرخ های سود تسهیلات این چنینی می‌کند؛ بنابراین باید تلاش خود را برای کنترل تورم به کار بگیریم.
6 ماهه تک نرخی ارز را اجرا میکنیم
رئیس کل بانک مرکزی از آمادگی برای اجرای ارز تک رقمی خبر داد و خاطرنشان کرد: بازار ارز در حال حاضر در ثبات به سر می برد اما یکی از پیش نیازهای اجرایی ارز تک نرخی اطمینان از ارتباطات بین المللی به دلیل محدودیت بانکی و کارگزاری ها است، بنابراین این موضوع مانعی می‌شود برای این که به سمت ارز تک نرخی برویم اما در صورتی که این موضوع حل شود می توانیم در فاصله 5 الی 6 ماه ارز تک نرخی را اجرایی کنیم.
وی، یکی از بدترین روش های تامین مالی را مربوط به مسکن مهر دانست و گفت: پول پرقدرت که منجر به افزایش پایه پولی می‌شود، در مسکن مهر به شدت ایجاد شد به طوری که تورم 40 درصدی نقطه به نقطه تیرماه پارسال مربوط به مسکن مهر بود. بر این اساس با وزیر راه و شهرسازی تصمیم گرفتیم که با بهترین روش مسکن مهر را تامین مالی کنیم تا آثار زیان‌بار آن از بین برود و قرار شد که از درون خود آن تامین مالی صورت گیرد.
وی از برنامه بانک مرکزی برای ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی خبر داد و گفت: گفته می‌شود 25 درصد از حجم فعالیت های پولی در کشور در این بازار انجام می‌شود که البته بانک مرکزی بخشی از این فعالیت ها و بازار را ساماندهی کرد به طوری که بر اساس بررسی ها حدود 3.2 درصد از رشد نقدینگی 29.1 درصدی سال 92 مربوط به موسسات مالی که در این بازار فعالیت می‌کنند که البته به لیست موسسات تحت نظارت بانک مرکزی اضافه شده است.
برای حذف چهار صفر عجله نمی کنیم
سیف افزود: نیاز به بازسازی پولی داریم و نباید برای حذف صفرها از پول ملی عجله کنیم. بر اساس برنامه ریزی ها قرار است که در سال 95 به تورم تک رقمی برسیم و زمانی که ثبات در نرخ تورم در کشور برقرار شود در آن موقع می توانیم تصمیماتی برای اصلاح پول ملی و حساسیت ها بگیریم.
جریمه دیرکرد حرام است اما...
وی در مورد جریمه دیرکرد بانکها تصریح کرد: جریمه دیرکرد حرام است اما ما بر مبنای دستورالعمل شورای نگهبان، وجه التزام را اجرا می کنیم که مقررات خاص خود را دارد و بحث شرعی آن از طریق مکانیزم وجه التزام تا حدود زیادی حل شده است.
سیف در بخش دیگری از صحبت های خود گفت: در بسته سیاستی این بررسی صورت گرفته است که در حین کنترل تورم و خروج از رکود چه حمایت هایی از فعالیت های اقتصادی و بخش تولید می توانیم انجام دهیم به طوری که در سال 93 بالغ بر 280 هزار میلیارد تومان تسهیلات می توانیم پرداخت نماییم.
وی در پاسخ به این سوال که چرا در حال حاضر گشایش اعتبار اسنادی 30 درصد در بانکها اجرا نمی شود؟ گفت: الزام به گشایش اعتبار اسنادی به صورت 100 درصد برداشته شده و در حال حاضر 30 درصد عملیاتی شده است، البته بانک مرکزی بانکها را ملزم به اجرای این دستورالعمل نکرده است، زیرا بانکها باید ریسک خود را در نظر بگیرند بنابراین الزام از آن برداشته شده است.
وی تصریح کرد: برای حذف چهار صفر عجله نمی کنیم تا تورم در سال 95 تک رقمی شود و آنگاه اصلاح پول ملی انجام می شود.
وی افزود: جریمه دیرکرد حرام است و بانک مرکزی بر اساس نظر شورای نگهبان وجه التزام را اجرا می کند.
در این برنامه، سیف در ارتباط با عملکرد دولت دهم در زمستان سال 90 که مصوبه خیلی مهم "برداشت مستقیم از حساب بانکها" بابت مابه‌التفاوت ارز دریافتی را صادر کرد و مقاومت‌های پنهان بانک مرکزی هم نتیجه نداد و بعدها دیوان محاسبات، حکم اولیه "انفصال از خدمت رئیس کل وقت بانک مرکزی" را در این باره صادر کردگفت: این اقدام از کارهای عجیب بانک مرکزی در دولت گذشته بود که این بانک تصمیم گرفت به صورت شبانه و در آخرین روز سال دست در جیب بانکها کند. اکنون مانده‌ایم که با این اقدام چه کنیم؟ یا آن را جزء بدهکاری دولت قرار دهیم که تبعات خود را دارد.
رئیس شورای پول و اعتبار تصریح کرد: یکی ار راه‌ها این است که برای برگرداندن این پول باید این بدهی را به حساب دولت بگذاریم و به هر حال در بسته سیاست‌های بانک مرکزی این برداشت شبانه جبران خواهد شد اما این به معنای آن نیست که بانکها خلافی در این ارتباط با مابه التفاوت ارزی انجام نداده اند.
وی، حجم نقدینگی کشور را 615 هزار میلیارد تومان و مانده تسهیلات نظام بانکی را 485 هزار میلیارد تومان اعلام کرد.
کاهش بنگاه داری
سیف، یکی از بحث های جدی در بسته را تقویت سرمایه پایه بانک ها اعلام کرد و گفت: در بسته سیاستی پیش بینی شده که بانک‌هایی که خارج از نُرم هستند، لازم است سهام خود را واگذار کنند که اصطلاحاً به آن «برون رفت از بنگاه داری بانکها» گفته می‌شود. بانک مرکزی سه سال زمان برای آن در نظر گرفته است که بانکها هر سال بتوانند یک سوم مازاد سهام و شرایط بنگاه داری خود را عرضه کنند.
وی اظهارداشت: عرضه سهم بانک ها در بازار سرمایه به یکباره امکان پذیر نیست و امکان دارد که شوکی به این بازار وارد کند. بر این اساس، قرار است که به مرور طی همین مدت زمان این اقدام صورت گیرد.
رئیس کل بانک مرکزی در خصوص وضعیت سهامداران عمده نظام بانکی گفت: نظام بانکی نهادی است که ذی نفعانی دارد و باید بتواند به صورت مستقل حقوق آنها را رعایت کند اما این تضاد منافع باعث می‌شود که منافع سپرده گذاران به خطر بیافتد و حقوق ذی نفعان به درستی رعایت نشود. بر این اساس، نسبتی برای اشخاص مرتبط با بانکها (ذینفع واحد) وجود دارد و سهامدارانی را که از درصد خاصی در سهامداری بانکها بالاتر هستند، تسهیلات محدودتری نسبت به افراد عادی باید دریافت کنند
بانک مرکزی نیز لیستی را به بانکها ارایه کرده است که براساس واقعیت‌ها، گزارش‌ها در مورد تسهیلات دهی را ارایه دهند که مشخص شود از قوانین عدول نکرده‌اند و این سهامداران عمده نُرم واقعی تری را پرداخت ننموده‌اند که اگر غیر از آن باشد، تخلف محسوب می‌شود و جریمه خواهند شد.
وی ادامه داد: هیچ سهامدار و سرمایه گذاری نمی‌تواند به دلیل نیاز خود بانک تاسیس کند، زیرا سپرده گذاران باید مطمئن باشند که مدیریت بانک براساس اصول و قواعد عمل می‌کند.
سیف گفت: امسال برای اولین سال است که به بانکها اعلام کرده‌ایم فقط در شرایطی می توانند مجمع برگزار کنند که تقسیم سود مشاع بین بانک و سپرده گذار انجام شود و حسابرس باید آن را تایید کرده باشد و اولویت با سپرده گذاران است اما بانکها روش و فرمول‌هایی را قبلاً به کار می‌گرفتند که در حق سپرده گذاران اجحاف می‌شد.
مردان 50 میلیارد دلاری ناپدید می‌شوند
وی درباره اقدام به اخذ رشوه از سوی برخی کارمندان سیستم بانکی، گفت: از مردم می خواهم با همت جمعی از فساد رشوه جلوگیری کنند. سایت بانک مرکزی و بخش نظارت بانک مرکزی با جدیت این موضوع را دنبال می کند و اطمینان می‌دهیم که در صورت گزارش توسط مردم، مشکلی برای گزارش دهنده پیش نخواهد آمد. بارها افرادی به من مراجعه می‌کنند و می‌گویند مبالغ بالایی مانند 50 میلیارد دلار دارند که می‌خواهند وارد کشور کنند و وقتی می‌گویم حواله کنید، ناپدید می‌شوند. این موضوعات و پیشنهادهای وامی، دام هایی است که برای افراد ساده لوح پهن می شود.
سیف در مورد پرونده های مطالبات معوق بانک پارسیان گفت: یکی از دلایل ایجاد مطالبات معوق برای بانک پارسیان این بود که در اوایل تاسیس و ایجاد این بانک پرداخت وام به برخی پرونده ها به صورت تکلیفی صورت گرفت به طوری که لیست اسامی برخی از افراد مشکوک الوصول دارای مطالبات معوق در این بانک جزو 575 پرونده بانک پارسیان است که بانک مرکزی به قوه قضائیه ارایه کرده است و همچنین می توان گفت که سوء جریان هایی در برخی پروند ها وجود دارد. این دیدگاه که هر پرونده ای که دچار مطالبات معوق شده فسادی در پشت آن وجود دارد باید اصلاح شود.
وی با اشاره به بسته خروج غیرتورمی دولت از رکود گفت: یکی از دستور کارها احیای بخش تولید بر اساس این بسته است تا با تزریق جدید منابع توسط نظام بانکی این بخش احیا شود. بانکها وظیفه پرداخت دوباره تسهیلات به بنگاه هایی را دارند که پیش از این دارای مطالبات معوق شده اند اما نمی توان آنها را جزو بدحسابان بانکی به حساب آورد.
4 بانک دولتی زیان ده
سیف با بیان این که برخی بانکهای دولتی ما در حال حاضر زیان‌ده هستند، افزود: در حال حاضر 4 بانک ملی، صنعت و معدن، کشاورزی و سپه زیان‌ده هستند و ساختار مالی آنها باید اصلاح شود.
وی اظهارداشت: برخی ها مطرح می‌کنند که بانکداری بدون ربا در برخی شعب اجرا نمی شود اما باید گفت که اثری از ربا در دستورالعمل ها وجود ندارد و نقشه راه ما این است که از بانکداری بدون ربا به سمت بانکداری اسلامی حرکت کنیم و یک بازنگری در آن انجام دهیم. نرخ سود تسهیلات هم ارتباطی با بانکداری اسلامی ندارد، زیرا نرخ تورم در اقتصاد شرایطی را ایجاد کرده است که ما را ناچار به اعمال نرخ های سود تسهیلات این چنینی می‌کند؛ بنابراین باید تلاش خود را برای کنترل تورم به کار بگیریم.
6 ماهه تک نرخی ارز را اجرا میکنیم
رئیس کل بانک مرکزی از آمادگی برای اجرای ارز تک رقمی خبر داد و خاطرنشان کرد: بازار ارز در حال حاضر در ثبات به سر می برد اما یکی از پیش نیازهای اجرایی ارز تک نرخی اطمینان از ارتباطات بین المللی به دلیل محدودیت بانکی و کارگزاری ها است، بنابراین این موضوع مانعی می‌شود برای این که به سمت ارز تک نرخی برویم اما در صورتی که این موضوع حل شود می توانیم در فاصله 5 الی 6 ماه ارز تک نرخی را اجرایی کنیم.
وی، یکی از بدترین روش های تامین مالی را مربوط به مسکن مهر دانست و گفت: پول پرقدرت که منجر به افزایش پایه پولی می‌شود، در مسکن مهر به شدت ایجاد شد به طوری که تورم 40 درصدی نقطه به نقطه تیرماه پارسال مربوط به مسکن مهر بود. بر این اساس با وزیر راه و شهرسازی تصمیم گرفتیم که با بهترین روش مسکن مهر را تامین مالی کنیم تا آثار زیان‌بار آن از بین برود و قرار شد که از درون خود آن تامین مالی صورت گیرد.
وی از برنامه بانک مرکزی برای ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی خبر داد و گفت: گفته می‌شود 25 درصد از حجم فعالیت های پولی در کشور در این بازار انجام می‌شود که البته بانک مرکزی بخشی از این فعالیت ها و بازار را ساماندهی کرد به طوری که بر اساس بررسی ها حدود 3.2 درصد از رشد نقدینگی 29.1 درصدی سال 92 مربوط به موسسات مالی که در این بازار فعالیت می‌کنند که البته به لیست موسسات تحت نظارت بانک مرکزی اضافه شده است.
برای حذف چهار صفر عجله نمی کنیم
سیف افزود: نیاز به بازسازی پولی داریم و نباید برای حذف صفرها از پول ملی عجله کنیم. بر اساس برنامه ریزی ها قرار است که در سال 95 به تورم تک رقمی برسیم و زمانی که ثبات در نرخ تورم در کشور برقرار شود در آن موقع می توانیم تصمیماتی برای اصلاح پول ملی و حساسیت ها بگیریم.
جریمه دیرکرد حرام است اما...
وی در مورد جریمه دیرکرد بانکها تصریح کرد: جریمه دیرکرد حرام است اما ما بر مبنای دستورالعمل شورای نگهبان، وجه التزام را اجرا می کنیم که مقررات خاص خود را دارد و بحث شرعی آن از طریق مکانیزم وجه التزام تا حدود زیادی حل شده است.
سیف در بخش دیگری از صحبت های خود گفت: در بسته سیاستی این بررسی صورت گرفته است که در حین کنترل تورم و خروج از رکود چه حمایت هایی از فعالیت های اقتصادی و بخش تولید می توانیم انجام دهیم به طوری که در سال 93 بالغ بر 280 هزار میلیارد تومان تسهیلات می توانیم پرداخت نماییم.
وی در پاسخ به این سوال که چرا در حال حاضر گشایش اعتبار اسنادی 30 درصد در بانکها اجرا نمی شود؟ گفت: الزام به گشایش اعتبار اسنادی به صورت 100 درصد برداشته شده و در حال حاضر 30 درصد عملیاتی شده است، البته بانک مرکزی بانکها را ملزم به اجرای این دستورالعمل نکرده است، زیرا بانکها باید ریسک خود را در نظر بگیرند بنابراین الزام از آن برداشته شده است.
