سرمایه گذاری در بانک به جای دلالی و سوداگری

بازار پول از شرايط كليدي و حساسي در اقتصاد برخوردار است و رشد اقتصادی  کشور نيازمند علامت‌هاي مثبتی  از سوی بازار پول به سایر بازارهاي سرمايه، مسكن، خودرو، طلا و ارز و سایر دارایی ها  است تا عامل تحرک و رونق کسب وکار و سرمایه گذاری در کل بازارها شود. براین اساس، نرخ سود سپرده و تسهیلات بانکی و سیاست های پولی و بانکی، تقویت سرمایه بانک ها و... می تواند عامل مهمی در ایجاد تحرک در سایر بازارها باشد و اقتصاد را از رکود خارج کند. 

تغییر سیاست های بانکی و پولی در دولت یازدهم در یکسال اخیر باعث شده که ترکیب پول نیز تغییر کند و مردم تمایل بیشتری به سپرده گذاری در حساب های بلندمدت و دارای سود دارند و درنتیجه از میزان اسکناس و سپرده دیداری کم شده و بر شبه پول افزوده شده است. 

از سال 92 تاكنون كه سپرده‌هاي مدت‌دار در بانك‌ها افزايش پيدا كرده است. دليلش مي‌تواند در چند مورد بحث و بررسي شود.

اول اينكه مردم به صورت سنتي تمايل به سپرده‌گذاري در بانك‌ها و موسسات مالي و اعتباري دارند كه از امنيت بالا و ريسك كمتري برخوردار است.

دوم اينكه از اواخر دولت‌ هاشمي يعني حدود 2 دهه پيش كه اصلاح وضعيت اقتصادي و توجه به توسعه كشور مورد توجه قرار گرفت مردم پايشان به بازارهاي سرمايه كشيده شد و نقدينگي به آن سمت رفت و مهم‌ترين نماد بازار سرمايه هم كه بورس بود با رشد چشمگير و شتابان توسعه يافت كه يكي از مهم‌ترين دلايل آن خصوصي‌سازي بود.

 سوم اينكه در دولت احمدي‌نژاد با دستوري شدن نرخ سود سپرده و تسهيلات بانكي پول‌ها و نقدينگي از شبكه بانكي خارج شد و به سمت بازار بورس و دلال‌بازي و خريد كالاهاي سرمايه‌اي مانند خودرو و مسكن و غيره  رفت. اين روند باعث شد تا به مرور زمان در سال 92 شاهد شاخص 90 هزار واحدي باشيم و به مرور مردم ، جذب بازار بورس شدند. چون دولت قبل شبكه بانكي را دستوري اداره مي‌كرد و ديگر براي سپرده‌گذاران نفع اقتصادي وجود نداشت.

اما در دولت فعلي كه از سال 92 شروع به کار کرده هدایت پول به بانک ها و از بانک ها به سمت تولید وصادرات محور قرار گرفته است. مهم‌ترين بخش اقتصاد ايران يعني سيستم بانكي به سمت اعتباربخشي و ثبات حركت كرد. به طوري كه با نرخ‌گذاري كارشناسي و ثبات اقتصادي مردم جذب بازار بانكي شدند و در اين ميان سپرده‌هاي مدت‌دار كه از حاشيه سود و امنيت بيشتري برخوردار بود پيشتاز ديگر بخش‌ها شده است.

چرا كه دولت با حركت درست در جهت قيمت‌گذاري مناسب كالاهاي عمده مانند پتروشيمي، سيمان و فولاد باعث كاهش تب و تاب بازارها و جابه‌جايي نقدينگي شده است و پول به جای دلالی و سوداگری، جذب تولید و بانک ها شده است.

هم اكنون احساس مي‌شود وجوه و نقدينگي جامعه به سمت سرمايه‌گذاري واقعي حركت مي‌كند و مردم هم به دنبال سود بالا با ريسك پايين هستند و شما در هيچ جاي اقتصاد نمي‌توانيد سودي حدود 25 درصد را دريافت كنيد كه امنيت بالا هم داشته باشد و ريسكي در آن وجود نداشته باشد . همين امر باعث شده است تا وجوه و نقدينگي در اختيار بانك‌ها قرار گيرد اما عواملي مانند استمهال بدهي‌ها و مطالبات معوق و سود پايين عمليات بانكي و سياست‌هاي انقباضي دولت باعث شد تا ركود را تعليق كند و هم اكنون كارخانجات بسياري مانند توليدكنندگان سيمان با مازاد توليد و پر شدن انبارها روبه‌رو هستند در حالي كه در گذشته ما به شدت به واردات سيمان محتاج بوديم.

البته نظر برخی كارشناسان  که معتقدند  افزايش شبه پول و كاهش پول و رشد اندك تسهيلات به معناي  ركود نسبی در برخی بازارها است درست است چون وقتی بازارهای دیگر جذاب نباشند مردم پول خود را در بانک سرمایه گذاری می کنند.

در عین حال خود دولت هم مسبب چنین شرايطي است زيرا برای کاهش  نرخ تورم باعث سیاست های انقباضی بانک ها و ركود شده است و مردم به جای این که پول خود را در حساب جاری نگه دارند  و به خریدو فروش و سرمایه گذاری بپردازند، فعلا ترجیح داده اند که پول خود را در سپرده های بلندمدت دارای پول نگهداری کنند.

نكته مهم اين است كه پول جديدي وارد اقتصاد ايران نشده است و پول‌هايي كه در دست مردم بوده است از سمت پول به سمت شبه پول هدایت شده و از سمت اسکناس و حساب جاری به سمت حساب های بلندمدت دارای سود انتقال یافته است.