تشكيل كميته اي در كميسيون اقتصادي براي بررسي آينده نرخ سود

خبر اقتصادی:گروه بانك و بيمه - عثمان احمدي عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نماينده مردم مهاباد در گفت وگو با خبرنگار تعادل، با اشاره به ضرورت ارائه تحلیلی مناسب از مسیر آینده نرخ سود بانکي گفت: نرخ سود بانكي بايد به تدريج كاهش يابد تا از توليد حمايت كند و هزينه توليد كاهش يابد. 

وي ادامه داد: براين اساس، اعضاي كميسيون اقتصادي با هماهنگي آقای فتحی پور رئیس کمیسیون کمیته ای تشکیل داده اند تا با همكاري دولت و بانك مركزي و حضور رئيس كل بانك مركزي و ساير كارشناسان در اين كميته، آينده نرخ سود بانكي بررسي شود. 

احمدي اظهار داشت: با جناب سیف در کميسیون اقتصادي مجلس جلساتي داشته ايم و آثار زیان بار نرخ سود را مورد بررسی قرار دادیم و تجزیه و تحلیل کردیم . ايشان موافق بالا رفتن نرخ سود بانکی نیستند و به دنبال این هستند که راهکارهایی ارائه بدهند تا نرخ سود بانكي كاهش يابد و كنترل شود تا هزينه توليد و تورم كاهش يابد. اما شرايط امروز بازار پول ايجاب مي كند كه اين روند به تدريج انجام شود تا عرضه و تقاضاي پول و سپرده و تسهيلات در تعادل باشد. 

وي تصريح كرد: دولت و رئيس جمهوري بايد  قدم اول را در بخش مسکن و جاهایی که  استقلال بیشتری طلب مي كنند، بردارند تا سرمایه ها  از بانک ها که نرخ سود کلان دارند خارج شود و به سمت رونق مسكن و توليد بروند. يعني نبايد تنها به دنبال پرداخت سود بالا به پول موجود در بانك ها باشيم بلكه در جايي مثل راه و شهرسازي و مسكن كه احساس مي شود مي توانند با استقلال كار كنند و رونق ايجاد كنند بايد منابع به آنجا برود تا باعث توليد و اشتغال شود و نبايد ركود در اين بخش ها ادامه يابد. 

وي افزود: تشخيص اين سياست ها و اين روند به كارشناسان خبره نياز دارد تا شاهد كنترل نرخ سود بانكي و حمايت از توليد و كاهش هزينه كارخانه ها باشيم و سياست هاي درستي به كار گرفته شود و نبايد به قيمت كنترل شديد منابع و جذب آنها به بانك ها براي كنترل تورم، نيازتوليد به نقدينگي را به حاشيه ببريم. 

وي ادامه داد: به لحاظ  اهمیتی  كه  نرخ سود بانكي بر تورم می گذارد نمايندگان مجلس و اعضاي کمیسیون اقتصادی  با حضور آقاي سيف به بررسي موضوع پرداخته اند و به دنبال تعيين نرخ سودي متناسب با نياز توليد و همچنين تشويق كننده سپرده گذاري مردم هستيم. 

 احمدي گفت:  اقای سیف طی جلسات متعددی که در کمیسیون اقتصادی داشته اند و همچنین رایزنی هایی که توسط ایشان انجام گرفته، نكاتي رامطرح كرده اند اما طبیعتا ما راضی به این نبودیم که نرخ سود بالاتر برود و انتظار داريم كه نرخ سود تسهيلات براي توليد و سرمايه گذاري بالا نباشد.

 نماينده مهاباد اظهار داشت:‌متاسفانه برخی از برنامه ها و سیاست های دولت های قبلی اثر خود را داشته و نقدينگي سرگردان بوده است و انتقاد نمايندگان اين بود که نقدینگی در دست مردم و در بازار سرگردان نباشد لذا تلاش ما اين است که این نقدینگی را بانک ها بتوانند جمع آوری کنند و در راستای بحث اقتصاد مقاومتی در بخش تولید و کارخانه هايی که میتوانند باعث اشتغال زایی شوند هزینه شود.

وي اظهار داشت:‌ مشکلات سال های قبل  و نقدينگي سرگردان نوسانات بسیاری در بازارارز و طلا ايجاد كرده و متاسفانه در بازار مسکن نيز یک سری موازی کاری ها انجام شد كه باعث رشد شديد قيمت مسكن شده بود وعده زيادي نقدينگي را به سوی مسکن  روانه کردند كه علاوه بر پیامد های تورمی باعث ايجاد خانه ها و برج هاي خالي بسياري شد و ركود در بازار خريد و فروش مسكن و ساختمان را در پی داشت.

وي گفت:‌اما بعد از روي كارآمدن دولت يازدهم، نوساناتي که در سکه و ارز  و بازارهاي مختلف بود آرام گرفت و اهدافي  كه پيگيري شد باعث كاهش سرمایه هاي سرگردان شد و اميد است به سمت تمرکز در بانك ها هدايت شود تا بانك ها را براي حمايت از برنامه هاي عمرانی و ساخت وساز و امور زیربنايي تقويت نمايد. 

وي افزود: اما در كنار اين اهداف، هرازگاهی شاهد بالارفتن نرخ سود بانک ها و عدم اجراي مصوبات بانك مركزي  هستيم. در نتيجه دولت و بانك مركزي و شوراي پول واعتبار بايد تمهيداتي بيانديشند تا نرخ سود بيش ازاين بالا نرود. 

بانك مركزي بايد براساس مكانيزم عرضه وتقاضا و ايجاد تعادل در بازار عمل كند. زيرا هر زمانی که کالایی مورد نياز مردم باشد و عرضه آن كم باشد باعث افزايش قيمت آن مي شود و به همين دليل نرخ سود بانكي در بازار و در بانك ها بالا رفته است. 

 وي تاكيد كرد:‌در ماه هاي اخير نشانه هاي رشد اقتصادي و افزايش توليد را شاهد بوده ايم كه البته رکود در بخش مسکن و نوسانات دربورس نيز همچنان ادامه دارد. در نتيجه مردم به دنبال بخش هايي خواهند رفت كه سرمايه گذاري مطمئن براي آنها باشد و لذا سرمايه گذاري در بانك ها رو به افزايش گذاشته است و براين اساس، بانك ها بايد منابع خود را به بخش توليد هدايت نمايند تا شاهد كاهش ركود باشيم. 

اما در عين حال بانك ها بايد بر نحوه نرخ سودها نظارت كنند زيرا بالارفتن نرخ سود باعث افزايش هزينه توليد و تورم و همچنين هدايت پول به سمت خريد و فروش و فعاليت هاي سودآور مي شود و توليد كمتر حمايت مي شود. لذا نرخ سود بايد تثبيت شود و با توجه به كاهش نرخ تورم ماهانه، نقطه اي و دوازده ماهه، اجازه رشد بيش از حد نرخ سود بانكي داده نشود. 

احمدي تاكيد كرد:‌ در شرایط امروز ما نياز بیشتری به آرامش و ثبات در بازار سرمایه طلا و ارز داریم و ركود مسكن و ثبات قيمت مسكن را شاهد هستيم بايد نرخ سود بانکی را كاهش دهيم تا هزينه توليد وتورم حاصل از قيمت محصولات و كالا و خدمات نيز كنترل شود. 

وي افزود: به نظر مي رسد كه کارشناسان بانك مركزي و مديران بانك ها كه با آقاي سيف كار مي كنند اهمیت  كنترل نرخ سود را متوجه نشده اند  زيرا افزايش نرخ سود عملا خريد و فروش و دلالي سودآور را تشويق مي كند و توليد با اين هزينه ها سودآور نيست لذا بايد به كنترل نرخ سود بانكي توجه شود و تسهيلات به كساني داده شود كه به توليد واشتغال توجه دارند. 

 عضو كميسيون اقتصادي تصريح كرد: دولت  روحانی باید استقلال عمل بیشتری به وزارت راه و شهرسازی در بخش مسكن بدهد و تصمیم اساسی گرفته شود نبايد تنها پول را در بانک ها بگذارند و سود کلان بگیرند و به توليد و كنترل بازارها و كاهش ركود بي توجه باشند. 

نبايد نرخ سود را بيش از حد بالا ببريم كه عده اي تنها سود از بانك بگيرند وفعاليت نكنند و عده اي از بانك تسهيلات گران و با نرخ بالا بگيرند و به فكر خريد و فروش و دلالي باشند. بايد روش هايي به كار گرفته شود كه توليد تشويق شود.