100 هزار میلیارد تومان سهام قابل واگذاری برای پرداخت بدهی دولت به بانک ها تا پایان سال

گروه  بانک و بیمه -  معاون اقتصادی وزارت اقتصاد، در خصوص برنامه پرداخت بدهی دولت به بانک ها اعلام کرد: براساس لایحه دولت که به مجلس تقدیم شده، در صورت تصویب آن، بخشی از بدهی دولت به بانک ها تا پایان سال پرداخت خواهد شد.

شاپور محمدی، با اشاره به این که این بدهی ها باید از محل فروش سهام قابل واگذاری تامین و منجر به افزایش نقدینگی و تقویت توان بانک ها شود گفت: مبلغ سهام قابل واگذاری 100 هزار میلیارد تومان برآورد می شود.

وی افزود:  سهام قابل واگذاری باید بر اساس کشش بازار عرضه شود و در صورت تصویب لایحه دولت در مجلس، منجر به تقویت توان بانک ها می شود.

 به گزارش خبرنگار تعادل، براساس آخرین آمار اعلام شده در نماگرهای اقتصادی بانک مرکزی، میزان بدهی دولت در خرداد ماه 93 معادل 81 هزار و 838 میلیارد تومان بوده که نسبت به رقم 61685 میلیارد تومانی خرداد 92 معادل 20153 میلیارد تومان رشد کرده است و نشان می دهد که دولت یازدهم در یکسال اخیر، به خاطر تحریم ها و محدودیت های مالی و همچنین بالا بودن مخارج جاری و یارانه ها و... چاره ای جز افزایش بدهی خود به بانک ها نداشته و در نتیجه منجر به رشد 20 هزار میلیارد تومانی بدهی دولت در یک سال اخیر شده است.

این رقم بدهی نسبت به اسفند ماه 92 و در فاصله سه ماه اول سال جاری، حدود 9 هزار میلیارد تومان افزوده شده و به طور متوسط هر ماه 3 هزار میلیارد تومان به آن اضافه شده است.

از سوی دیگر، بدهی شرکت های دولتی به بانک ها نیز از 2596 میلیارد تومان در خرداد 92 به 3513 میلیارد تومان در خرداد 93 رسیده و در یک سال اخیر 917 میلیارد تومان اضافه شده است.

براین اساس، در یک سال دولت یازدهم، تقریبا 21 هزار میلیارد تومان بر حجم بدهی های دولت به بانک ها اضافه شده است.

در شرایط کنونی بدهی 80 هزار میلیارد تومانی دولت به بانک ها بایداز طریق حدود 100 هزار میلیارد تومان سهام قابل واگذاری تامین شود. اما به دلیل کمبود نقدینگی و رکود و کاهش سرمایه در گردش واحدهای اقتصادی و دلایل دیگر،کشش لازم برای واگذاری سهام وجود ندارد.

لذا دولت باید راهکارهایی را پیگیری کند که حداقل بخشی از این بدهی ها پرداخت شود و به اندازه رشد بدهی دولت به بانک ها، از رقم آنها کاسته شود و مثلا در سال جاری، اگر دولت بتواند 20 هزار میلیارد تومان از بدهی خود را بپردازد، کمک قابل توجهی به سرمایه و نقدینگی بانک ها خواهد بود.

در خرداد ماه 93، میزان منابع و مصارف یا دارایی ها و بدهی ها و سرمایه بانک ها حدود 1148 هزار میلیارد تومان بوده است که بدهی 85 هزار میلیارد تومان دولت و شرکت های دولتی معادل 8 درصد دارایی ها و بدهی های بانک ها است.

همچنین با توجه به سپرده های غیر دولتی بانک ها در خرداد ماه که حدود 589 هزار میلیارد تومان گزارش شده، رقم بدهی دولت و شرکت های دولتی معادل 14.5 درصد کل سپرده های بخش غیر دولتی در بانک ها است

ارقام به میلیارد تومان

80 درصد پیش بینی درآمد نفت تحقق می یابد

شاپور محمدی در ارتباط با پیش بینی درآمد نفتی نیز گفت: 80 درصد درآمدهای نفتی محقق می شود و مشکلی در این زمینه وجود ندارد. براین اساس، در صورت تقویت توان بانک ها، شاهد بهبود رشد اقتصادی و تحرک بهتر در تولید خواهیم بود.

وی با اشاره به فعالیت های دفتر پولی تحت نظارت معاونت اقتصادی گفت: تدوین برنامه اصلاح نظام پولی و مالی، مطالعاتی در خصوص نظارت دقیق در شبکه بانکی، مشارکت در تدوین لایحه تثبیت بازار سرمایه، تدوین سند راهبردی بازارچه های مرزی، و پایش اجرای برنامه راهبردی از مباحث دفتر پولی معاونت اقتصادی وزارت اقتصاد و دارایی است.

معاون اقتصادی وزارت دارایی، در ادامه با اشاره به اینکه دفتر سیاست های پولی معاونت اقتصادی در شورای خرید مشارکت می کند و پایش نظام تولید و موانع و مشکلات در این بخش را عهده دار است ادامه داد: مصوبه 35 ماده ای سیاست های تولیدی معاونت اقتصادی بود و بحث مربوط به مصوبات 18 ماده ای اخیر نیز از فعالیت های این دفتر است .

محمدی با بیان اینکه تدوین لایحه 30 ماده ای که به مجلس رفت نیز از فعالیت های اصلی این دفتر است گفت: این دفتر در جلساتی که به توازن بازار کالا و پول کشور می پردازد، به تصمیم گیری های صحیح کمک می کند و گزارش اخیر خرداد ماه این دفتر نشان می دهد که تولید و صادرات نفت رشد مثبت داشته است .

معاون اقتصادی وزارت اقتصاد در خصوص جلساتی که وزارت اقتصاد با سایر وزرای اقتصادی کشور در خصوص بازار پول و سرمایه داشته است گفت: در این جلسات انعطاف و اصلاح در برخی رویه ها با حضور سایر وزراء بررسی شد.

شاپور محمدی، نتایج حاصل از این جلسات را اصلاح در برخی نرخ ها بر مبنای قانون اعلام کرد و افزود: در برخی موارد طرفین دولتی و خصوصی تعهداتی داشته اند که این موارد حل و فصل شد.

وی افزود: همچنین اصلاح رویه ها و حل و فصل برخی تعهدات از جمله مواردی بود که در نشست وزارت اقتصاد با برخی وزرای اقتصادی بررسی شده است.

وی با اشاره به این که توافقات در جلسات بین وزارت اقتصاد و سایر وزراء اجباری نیست افزود: بخش خصوصی و دولت تفاهم کردند تا به قیمت ها کمک شود و دولت از تحقق درآمدها محروم نباشد .

معاونت اقتصادی وزارت اقتصاد گزارشی را نیز از دفتر مالی این معاونت ارائه کرد .

بانک جهانی اشکالات شاخص های کسب وکار ایران را پذیرفت

یکی از کارهایی که دفتر کسب و کار انجام داد بحث پیگیری اصلاح شاخص کسب و کار بود که در محاسبات رتبه ما اشکالاتی به نحوه بررسی بانک جهانی وارد بود و بانک جهانی ایرادات وارده در این زمینه را پذیرفت.

محمدی با بیان اینکه اصلاحات تجارت فرامرزی نیز مصوبه ای است که دفتر کسب و کار این معاونت به ثبت رساند افزود:  قانون اصلاح موارد یک، شش و هفت قانونی سیاست های کلی اصل 44 نیز به تصویب رسیده است.

وی با اشاره به اینکه در این زمینه مجوزهای صادره را توسط دستگاه های اجرایی در یک پایگاه منعکس و هیات مقررات زدایی مجوز ها را احصا می کند افزود: مقررات زدایی یکی از مواردی است که می تواند به رشد فضای کسب و کار کمک کند.

معاون اقتصادی وزارت اقتصاد، در پاسخ به این پرسش که آیا حذف دهک های درآمدی بالا از دریافت یارانه، موجب افزایش تورم می شود صراحتا پاسخ منفی داد و تشریح کرد: درآمد حاصل از حذف دهک های بالا از دریافت یارانه، صرف بهداشت و تولید خواهد شد و با کمک به تولید و افزایش آن عرضه افزایش و قیمت ها کاهش می یابد.

وی با بیان اینکه قانون به حذف درآمدهای بالا از دریافت یارانه، الزام داشته افزود: باید امکانات دولت در این زمینه مد نظر قرار گیرد. هر زمانی که دولت به این اطمینان برسد این مهم را عملیاتی خواهد کرد اما تاکید بر این نکته است که دولت اطمینان کامل از حذف مناسب پیدا کند .