به‌روز شده در: ۰۵ آبان ۱۴۰۵ - ۱۶:۴۵

راهکار رسیدن به رشد اقتصادی مستمر چیست؟

پاسخ این پرسش که دغدغه کارشناسان اقتصادی و مسئولان و دولتمردان است در افزایش شاخصی موسوم به رقابت‌پذیری است
کد خبر: ۲۷۴۷۵
تاریخ انتشار: ۳۱ مرداد ۱۳۹۳ - ۲۰:۴۴
666

خبر اقتصادی: مجمع جهانی اقتصاد هر ساله شاخص رقابت‌پذیری جهانی (GCI) را منتشر می‌کند.این شاخص بیان می‌کند که هر چه اقتصادها رقابتی‌تر باشند در طول زمان به رشد سریعتری دست خواهند یافت.به عبارت بهتر برای داشتن رشد اقتصادی مستمر و مداوم، باید اقتصاد کشورها رقابتی‌تر شود.
اما مفهوم رقابت در این شاخص چیست؟
مجمع جهانی اقتصاد رقابت را به عنوان مجموعه‌ای از نهادها، سیاست‌ها و عواملی می‌داند که سطح بهره‌وری را مشخص می‌کند.بهره‌وری به‌عنوان یکی از عوامل اصلی رشد اقتصادی، جایگاه ویژه‌ای در برنامه‌های توسعه کشورها دارد.به‌عنوان مثال کشور مالزی چشم انداز توسعه اقتصادی خود را بر مبنای اقتصاد دانش محور تعریف کرده و برای توفیق در این مسیر بر رشد بهره‌وری عوامل تولید تاکید داشته است.
شاخص رقابت‌پذیری جهانی با ارائه مجموعه‌ای از فاکتورهای مختلف و متعدد که هر یک ضمن برخورداری از ضرایب متفاوت، منعکس‌کننده جنبه خاصی از رقابت‌پذیری هستند، به تبیین این پدیده می‌پردازد.هدف شاخص رقابت‌پذیری جهانی این است که با نگاهی عملگرا و دقیق و با هدف کمک به سیاست‌گذاران، مشکلات فراروی ارزیابی رقابت‌پذیری کشورها را از میان بردارد.
در این شاخص فاکتورهای تاثیرگذار بر رقابت‌پذیری به 12 گروه تحت عنوان ارکان رقابت پذیری اعم از نهادها، زیرساخت‌ها، ثبات در حساب‌های دولتی، بهداشت و آموزش ابتدایی، آموزش عالی و حرفه‌ای، کارآیی بازار کالا، کارآیی بازار نیروی کار، پیشرفته بودن بازار مالی، آمادگی تکنولوژیک، اندازه بازار، پیشرفته بودن بنگاه‌های تجاری و نوآوری تقسیم می‌شوند.
از ایران مرکز تحقیقات و بررسی‌های اقتصادی وابسته به اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران با مجمع جهانی اقتصاد در نگارش بخش مربوط به شاخص‌های ایران از جمله شاخص رقابت پذیری همکاری کرده است.
رتبه رقابت پذیری ایران
براساس گزارش منتشره از سوی مجمع جهانی اقتصاد، رتبه ایران طی سه سال گذشته از 62 به 66 و نهایتاً در گزارش سال 2013 رتبه ایران به 82 رسیده است(در میان 148 کشور جهان).
در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا رتبه ایران 19 ( از 21 کشور ) بوده است که قطر رتبه اول و امارات متحد عربی رتبه 2 و لبنان و مصر نیز به ترتیب رتبه‌های 20 و 21 را دارا بوده‌اند.
این شاخص، اقتصادها را بر اساس سه رکن نهاده محور، کارایی محور و خلاقیت محور بودن نیز طبقه‌بندی می‌کند.نتایج این شاخص نشان می‌دهد که اقتصاد ایران در مرحله گذر از نهاده محور به کارایی محور است.نتایج رتبه‌بندی اقتصادها حاکی از آن است که رتبه ایران در نهاده محوری 75 ، کارایی محور 98 و خلاقیت محور 86 است (رتبه ایران در هر سه رکن نسبت به سال قبل بدتر شده است).
برترین‌ها و بدترین‌ها
براساس گزارش مجمع جهانی اقتصاد سوئیس همچون سال پیش از نظر شاخص رقابت پذیری رده نخست را در بین کشورهای جهان به خود اختصاص داده است و سنگاپور و فنلاند نیز دوم و سوم شدند. سنگاپور و فنلاند در سال قبل نیز همین رده‌ها را بدست آورده بودند.
همچنین رده‌های چهارم تا دهم رقابت پذیرترین کشورها و مناطق جهان به آلمان، آمریکا، سوئد، هنگ کنگ، هلند، ژاپن و بریتانیا رسید.
در بین 148 کشور جهان پایین‌ترین رده از نظر شاخص رقابت پذیری نیز به کشورهای چاد، گینه، بوروندی، یمن، سیرالئون، هائیتی، آنگولا، موریتانی، بورکینافاسو و میانمار رسید.
کارشناسان معتقدند اگر دولت به‌دنبال ایجاد رشد مداوم و پایدار اقتصادی است، باید بهبود وضعیت رقابت‌پذیری اقتصاد را در اولویت‌های کاری خود قرار دهد.اما چگونه؟
چند راهکار
موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی در گزارشی به بررسی وضعیت شاخص رقابت‌پذیری اقتصاد ایران پرداخته و پیشنهادهایی برای ارتقاء آن ارائه کرده است.
توجه به اجزاء ارکان سه گانه شاخص رقابت‌پذیری نشان می‌دهد که وضعیت ایران در زیر شاخص‌های آن چندان مناسب نبوده و باید در موارد ذیل سیاست‌ها و برنامه‌های بهبود، تنظیم و اهتمام جدی جهت بهبود وضعیت رقابت‌پذیری اقتصاد ملی صورت پذیرد:
 
رکن نهاده محوریبهبود فضای اقتصاد کلان:افزایش انضباط مالی دولت (کاهش کسری بودجه)، کاهش تورم و بهبود در رتبه اعتباری کشور
نهادها و موسسات:توجه و افزایش حمایت از سرمایه‌گذاران، انتخاب مدیران براساس شایسته سالاری، بهبود حمایت از مالکیت معنوی و بالا بردن شفافیت تصمیمات دولت
 
رکن کارایی محوری آموزش عالی و تربیت نیروی انسانی:بهبود کیفیت سیستم آموزشی، بالا بردن دسترسی دانش آموزان به اینترنت و بهبود آموزش کارکنان
کارایی بازار کالا:بالا بردن شدت رقابت میان صنایع محلی، کاهش تعرفه‌ واردات، افزایش میزان مالکیت خارجی، توجه به حقوق مصرف‌کنندگان، تسهیل ورود سرمایه‌گذاری خارجی، ایجاد انعطاف در دستمزد کارگران، توجه به شکل‌گیری اتحادیه‌های کارگری و کارفرمایی، حرکت به سمت نظام پرداخت بر اساس بهره‌وری بجای نظام کنونی، توجه به شایسته سالاری
توسعه بازار مالی:بهبود دسترسی به خدمات مالی، ایجاد رقابت میان ارائه‌کنندگان خدمات مالی و بهبود دسترسی به وام
آمادگی فنی و تکنولوژیک:تسهیل ورود تکنولوژی‌های جدید به بنگاههای تولیدی، افزایش پهنای باند اینترانت و افزایش دسترسی به اینترنت
رکن خلاقیت محوریمهارتهای کسب و کار:بالا بردن کیفیت عرضه‌کنندگان مهارت‌های کسب و کار، توجه به توسعه خوشه‌های صنعتی، توسعه و بهبود ایجاد مزیت رقابتی میان بنگاه‌های اقتصادی، فرهنگ‌سازی برای اعتماد به زیردستان برای تفویض اختیار
مهارت و نو آوری:فرهنگ‌سازی جهت توجه به فعالیت‌های تحقیق و توسعه، توسعه هزینه‌های تحقیق و توسعه، تقویت ارتباط میان صنعت و دانشگاه جهت مشارکت در فعالیت‌های تحقیق و توسعه بنگاه‌ها
captcha