طبيبيان: مسعود نيلي از مفاخر اقتصاد كشور است، از سال 73 با هيچ دولتي كار نكرده ام

خبراقتصادي -  محمد طبيبيان در پاسخ به جوسازي‌هاي رسانه‌اي در ارتباط با نكاتي كه برخي رسانه ها در مورد نقش محمد طبيبيان  و مسعود نيلي به عنوان طراحان برنامه هاي اقتصادي مطرح كرده اند، نوشت: دوستي مطلبي را براي من فرستاده بود از مطالبي كه در سايت‌هاي جناح‌هاي شناخته شده درج شده است.

موضوع نوشته اين است كه چه كسي برنامه‌هاي اقتصادي دولت را تنظيم مي‌كند (طبيبيان يا نيلي)؟

 گرچه مطلب مفيدي در گزارش آنها يافت نمي‌شود اما نيش گزنده و اتهام آميز نوشته‌هاي آنها كاملا بارز است.

من بنا نداشته‌ام به اين افراد و جريان‌ها پاسخي ارايه كنم. اما بد نيست براي ساير عزيزان نكاتي را يادآور شوم.

نخستين گام در راه انسانيت و ديانت انصاف است. اين افراد توجهي ندارند كه من از سال 1373 با هيچ دولتي كاري نداشته‌ام و ندارم و در آينده هم نخواهم داشت.

 آنچه هم در زمان جنگ و بعد از آن يعني زمان باز‌سازي پس از جنگ در سازمان برنامه انجام داده‌ام از افتخارات خود مي‌دانم و هرچه زمان گذشته و تجربه ديگران را در اين حدود 20سال مرور كرده‌ام به نظرم مي‌رسد گروهي كه در آن زمان در سازمان برنامه فعال بود چه زمان جناب آقاي دكتر بانكي و چه زمان جناب آقاي روغني زنجاني بسيار به كشور خدمت كرد و من هم فرصتي داشتم تا عضو آن مجموعه كه شامل تمام نيرو‌هاي سازمان برنامه آن زمان مي‌شد، باشم.

 ليكن اين خوش انصاف‌هايي كه جز اغراض سياسي به هيچ چيز توجهي ندارند نمي‌خواهند توجه كنند كه من چند سالي است در طرف ديگر كره زمين به سر مي‌برم و رفت و آمدم به وطن هم محدود و بيشتر براي ديدن اقوام و آشنايان و مسايل خانوادگي است.

 به اين ترتيب نه با اين تيم اقتصادي ارتباطي دارم و نه اينكه به جز آنچه در شبكه‌هاي اينترنتي منتشر مي‌شود از كار آنها با خبر هستم.

ديگر اينكه در مورد برخي مطالب هم كه به عنوان برنامه برون‌رفت از ركود مطرح است و به صورت گذرا خوانده‌ام نظرات ديگري دارم.

ليكن مانند اكثر ايرانيان ميهن دوست عميقا آرزوي توفيق دولت را دارم و از ديدن و شنيدن اخبار اقدامات تخريبي كه به شكل‌هاي مختلف براي خنثي كردن اقدامات دولت مي‌شود دلخون هستم.

 اين را گفتم نه براي اينكه خود را از تيم اقتصادي دولت دور معرفي كنم بلكه به عنوان يك واقعيت كه به ناچار از وطن و كار هايي كه در جريان است دور هستم.

 براي افرادي مانند نويسندگان اين مطالب (شهامت نوشتن نام خود در زير ناسزاهايي كه مي‌نويسند را هم ندارند) بايد بگويم آقاي دكتر نيلي از مفاخر اقتصاد كشور هستند كه بدون ادعا و بدون طلب شناسايي و قدر‌شناسي در تدوين اكثرقريب به اتفاق برنامه‌هاي پنج‌ساله و تعدادي برنامه‌هاي اضطراري دوران جنگ تحميلي نقش اصلي و سازنده داشته‌اند. قلم برداشتن و شبهه‌انداختن و جو‌سازي در مقابل اينگونه افراد و تيم زبده‌يي كه نام آنها در همين نوشته زيرين آمده است كار با ارزشي نيست.

 اگر توانستيد تمام نيرو‌هاي خود را جمع كنيد و چند صفحه مطلب راهگشا براي رفع مشكلات اقتصاد كشور تدارك و مطرح كنيد در آن صورت است كه توان خود را نشان داده‌ايد.

 آن چه در دوران دولت نهم و دهم گذشت براي ده‌ها (و شايد صدها) سال موضوع بحث، تشريح و موشكافي قرار خواهد داشت و جريان‌ها و كساني كه با آن همراهي كرده و از آن منتفع شده‌اند مورد قضاوت قرار گرفته و خواهند گرفت.

در سايه اين حوادث فعاليت سازنده و دلسوزانه متخصصاني كه براي رفع مشكلات كشور تلاش مي‌كنند نيز به روشني و شفافيت بيشتري مطرح خواهد شد و شبهه‌افكني‌ها نيز تاثيرچنداني نخواهد داشت. "باشد كه بر من و تو وزد باد مهرگان/ آنگه شود پديد كه ازما دو، راست كيست" براي راحت شدن خيال اين افراد نيز بايد نظر كانوني اقتصادي خود را به روشني مطرح كنم. احتياجي به ايما و اشاره و مانند آن نيست.

 من به عنوان يك دانش پژوه اقتصاد و طي سال‌ها تجربه عملي و ديدن نمونه‌هاي موجود در جهان به صورت دست اول در امور مربوط به اقتصاد به اين نتايج رسيده‌ام:

1- سازمان‌دهي اقتصاد بر اساس امكان مراوده و داد و ستد داوطلبانه مردم.

يعني بر اساس ايجاد و حمايت از بازار‌هاي رقابتي.

2- نقش دولت و قانون‌گذار و قوه قضاييه در حمايت از حقوق مصرف‌كننده، شرايط تجارت منصفانه پيشگيري از هر گونه انحصار، جلوگيري از امتياز و فرصت‌هايي كه براي جريان‌ها و افراد خاص ايجاد مي‌شود. همچنين تحت نظم در آوردن انحصار‌هاي طبيعي با توجه به نقش هر سه قوه.

3- محترم شمردن حقوق انساني و آزادي‌هاي فردي از جمله حق مالكيت خصوصي به ويژه براي انسان‌هاي عادي و غيروابسته به قدرت.

4- عدم دخالت دولت در قيمت‌گذاري و توزيع كالا و تخصيص اداري منابع (از جمله ارز و تسهيلات بانكي و كالا‌هاي شركت‌هاي دولتي) كه سر منشا رانت و امتياز و فساد اقتصاي و نا‌هنجاري در توزيع ثروت است.

 5- نقش قابل قبول دولت در زمينه‌سازي جلب مشاركت مردم و احيانا ورود مستقيم در توليد كالا‌ها و خدمات عمومي (آموزش عمومي، تحقيقات، توسعه زيربنا‌ها، حفظ قانون و توسعه سرمايه‌هاي انساني و اجتماعي.

6- اعمال انضباط اكيد مالي و پولي توسط دولت. قرار گرفتن تمام فعاليت‌هاي مالي حكومتي در چارچوب بودجه‌هايي كه نمايندگان مردم تصويب كرده و مورد نظارت قرار مي‌دهند و حذف تمام جريان‌هاي مالي بخش عمومي خارج از بودجه.

7- جدا شدن فعاليت‌هاي سود‌آوري از فعاليت‌هاي سياسي و بالعكس زيرا كه در هم تنيدن آنها موجب خسران هر دو خواهد شد.

8- عدم تمركز بيشتر بخشي و منطقه‌يي درتصميم‌گيري و كار كرد دولت، خصوصا ضرورت استقلال بودجه‌يي استان‌ها.

9- نا كارآمدي سوبسيد‌ها و ضرورت حذف آنها و تقويت روش‌هاي حمايتي و رفاهي و بهبود توزيع درآمد و ثروت از كانال‌هاي ويژه خود.

در نتيجه بر اين افراد لازم نيست در مورد اينكه بنده چه فكر مي‌كنم زياد تلاش كنند و ارتباط آن را با بانك جهاني و مانند آن بيابند. آن چه در بالا آمد خلاصه چيزي است كه كانون جمع‌بندي‌هاي من را از سياست اقتصادي نشان مي‌دهد و طي 30سال گذشته نيز ثابت بوده است. 

حال اگر اين روش‌ها با منافع برخي در تضاد قرار مي‌گيرد از طريق ايراد گرفتن به بنده و مانند آن به آنها كمكي نمي‌شود.

 اين جريان‌هاي ذي‌نفع هم راه خود را در جلوگيري از اصلاحات اقتصادي در كشور و باز كردن سرچشمه‌هاي رانت به طرف خود يافته‌اند و اميد مي‌رود روزي با تلاش‌هاي دولت و آگاهي نيرو‌هاي اجتماعي اين شرايط تصحيح شده و بهبود يابد.

مطلب مرتبط در سایت فردا
مسعود نیلی یا محمد طبیبیان؛ چه کسی هدایت‌گر اقتصادی دولت یازدهم است؟

http://www.fardanews.com/fa/news/360977