تعيين نرخ سود بانكي جديد بايد قابل اجرا باشد

گروه بانك و بيمه روزنامه تعادل - آتیه چیتی:  با وجود تغيير نرخ سود بانكي در  دو ماه گذشته، برخي بانك‌ها تمايلي براي اجرايي كردن اين نرخ ندارند و نرخ سود سپرده و تسهيلات را به شكل هاي مختلف  بالاتر از نرخ مصوب اجرا كرده اند.

براين اساس، بانك مركزي و شوراي پول واعتبار موضوع بازنگري و تغيير نرخ سود را در دستور كار قرار داده اند.همچنين با توجه به اجراي بسته سياستي خروج از ركود و رابطه نرخ  تورم و نرخ سود بانكي در آينده  و تا پايان سال93، كارشناسان ضرورت بازنگري در نرخ سود را اعلام كرده اند.

ارسلان فتحي‌پور عضو شوراي پول و اعتبار و رييس كميسيون اقتصادي مجلس در پاسخ به  اين پرسش كه روند بازنگري در نرخ سود را چگونه ارزيابي مي كنيد گفت: نرخ سود بانكي در شوراي پول و اعتبار تصويب شده و بانك‌ها نيز مكلف هستند که آن را اجرا كنند.

وي افزود: اين موضوع كه چرا برخي بانك ها تمايلي به اجراي آن ندارند، سوال عمیقی است كه بايد بانك مركزي پاسخ گوی آن باشد و نسبت به نظارت بر آن و اينكه چرا بانك‌ها تمكين نمي‌كنند اقداماتی انجام دهد تا ذهن مردم و فعالان اقتصادي که از مسايل  اینچنینی مخدوش شده  را روشن نمايد و اگر جوابي ندارند و مصوبات شوراي پول و اعتبار ضمانت اجرايي نداشته باشد اجراي ساير قوانين اقتصادي نيز دچار خدشه خواهد شد.

وي با اشاره به اين كه بايد در كشور قانون‌مدار باشيم نه قانون‌گريز گفت: مصوبات بانك مركزي و شوراي پول واعتبار بايد به گونه اي باشد كه در فضاي رقابت بانك هاي دولتي و خصوصي و همچنين مشكلات تورم و انتظارات مردم و فعالان اقتصادي از آينده،  قابل اجرا باشد و قادر به ايجاد تعادل در بازار پول شود و كارايي واثرگذاري بر ركود و رونق و تورم داشته باشد و بانك ها اين نرخ ها را اجرا كنند.   

وی افزود: نرخ سود بانكي بايد براساس فرمول‌هاي اقتصادي وبر مبناي نرخ رشد اقتصادي و نرخ  تورم تعيين شود تا بتواند تعادل مناسبي در اقتصاد ايجاد كند.

وي ادامه داد: همچنین بايد در نظر داشت که بانك‌ها وقتي با سود و بهره‌ وري بالا از سپرده‌ گذار پول پذيرفته‌اند نمي‌توانند يكباره نرخ سود خود را كاهش دهند پس بايد فرصتی داده شود كه طی 3 يا 4 ماه بعد اين اتفاق بیافتد تا قابليت اجرايي شدن را داشته باشد.

فتحي پور گفت: متاسفانه این تصميمات عجولانه که در كشور تصویب می شود ظرفیت لازم برای اجرایی شدن را ندارد وبه بانك ها و مردم و فعالان اقتصادي فرصت نمي دهد كه آنها را با تغيير شرايط و نرخ هاي جديد تطبيق بدهند و در نتيجه بانك ها مجبور مي شوند كه نرخ را اجرا نكنند. 

وي افزود: واقعيت اين است كه در يك طرف ماجرا موانعي وجود دارد که مورد توجه قرار نمي گيرد و در نتيجه مصوبات و قانون اجرايي نمي شود.

فتحی پور ادامه داد: ما اگر بخواهيم بخشي از منابع و نرخ سود بانكي را به  فاز توليدی اختصاص دهيم و نرخ مناسبي براي توليد اعلام كنيم بايد بانک ها تسهيلات پرداخت كنند و بانك ها بايد ابتدا منابع لازم را جذب كنند. اما با این نرخ سودها قطعا تسهيلات دهي دچار مشكل شده . توليد کشور فلج و نابود مي شود و براي توليد سودآوري نخواهد داشت.

 وي افزود: بنگاه ها به وجود می آيند  كه سرمايه‌گذاري ‌كنند و سود ببرند اما اگر قرار باشد كه بانك‌ها با 22 درصد يا 28 درصد تسهيلات بدهند و سود بگيرند بايد به اندازه اي سپرده جلب كنند كه قادر باشند بخشي از اين پول را به عقود مبادله اي و بخشي را به توليد پرداخت كنند. 

وي ادامه داد: اگر نرخ سود بانكي افزايش پيدا كند قطعا توليد فلج خواهد شد و  مثل ويروسي است كه به توليد كشور لطمه وارد مي‌ كند و بنگاه‌هاي اقتصادي را فلج خواهد كرد.

 رئیس کمیسيون اقتصادی مجلس ادامه داد:  افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي كه در قانون هدفمندی يارانه ها پيش‌بيني كرديم  و نرخ سود بانكي بايد به گونه اي تعيين شود كه فشار بر توليد را كاهش دهد و نبايد نگرش دولت به توليد با خدمات و بازرگاني و واردات و... يكي باشد. 

وی بیان داشت: هر كس با هر مقامي اول بانك‌ها را زير سوال مي‌برد و انتقاد مي‌كند و همه انتظار دارند كه بانك ها همه مشكلات را حل كنند. مردم هم اين را باور مي‌كنند كه بانك بايد وام بدهد. در صورتی که  بايد به اين پرسش ابتدا پاسخ داد كه بانك ها چقدر سپرده دريافت كرده و چقدر مي توانند تسهيلات ‌بدهند. آيا واقعا این تسهیلات  قابل مقايسه با چندين سال قبل هست؟ 

وي اظهار داشت:  در حال حاضر اکثر بانک ها كفايت سرمايه  و نقدینگی لازم را ندارند واز نظر استانداردهاي جهاني بال2  استاندارد لازم را ندارند  و از نظر سود دهی منفي‌اند. پس بايد سرمايه بانك‌ها را هم در اين مورد در نظر داشت و بعد از آن قضاوت كرد .

وی افزود: باید بررسی شود مطالبات ما از بانك‌ها در هر دو بخش خصوصي و دولتي چقدر است که در حال حاضر بالاي 150 هزار ميليارد تومان دولت و بنگاه‌ ها و بخش خصوصي و شركت‌هاي دولتي بدهكارند که این واقعا یک  آسيب بزرگي است که به تولید كشور وارد می شود.

 وي افزود: بدهي دولت به معوقات  تبديل شده  زیرا با واقعيت‌ها پیش نرفته ایم و بيش از ظرفيت بانك ها و اقتصاد، بدهي ها رشد كرده ومطالبات معوق افزايش يافته و در نتيجه منابع بانك ها قفل يا محدود شده است. 

 وي ادامه داد: براي حل مشكل نيز به فردی که 2 هزار یا 3 هزار میلیارد تومان بدهكار است مي‌گوييم آقا شما 5 ساله بدهي خود را پس بدهيد آيا ما خبر داريم كه اين فرد درآمدش چقدر است؟ هزينه‌ اش چقدر است؟ كه بخواهد به بانك بدهي را باز پس بدهد؟ 

وي اظهار داشت: در اين زمينه بايد كميته‌اي تشكيل شود كه با واقعيت‌ها پيش برود و آمار دقيق داشته باشد و اين مسايل را مورد بررسي قرار دهد وگرنه به نتيجه ای نخواهد رسید.

وی افزود: در حال حاضر بنده به لايحه‌ ي دولت که به نام بسته خروج از ركود از آن یاد میشود انتقاد دارم . زيرا در تحقيقات و سفر به  شهرك‌هاي صنعتي  و حضور در كميسيون های اقتصادي استان‌ها و گفت وگو با كاركنان اقتصادي كارخانه‌ هاي توليدي  و بازديد از آنها،  مشكلات را جمع‌بندي کرديم و براساس ان طرحی 31 ماده‌اي  تقديم به هيات رييسه مجلس كرده ایم كه ديروز هم اعلام وصول شد و اين جمع بندي ها با لايحه دولت منطبق نيست و لايحه دولت نمي تواند مشكلات را حل كند. 

وي اظهار داشت: در نتيجه مجلس و دولت بايد به سمت تفاهم حركت كنند و جمع بندي مطالب مجلس و لايحه دولت، بايد به سمت  ایجاد تفاهم با دولت حركت كند. تا با  یاری همديگر اين مواردي كه به عنوان چالش مطرح است را برطرف كنيم . امید می رود که این طرح از طرف دولت نیز اجرايي‌ شود تا اين معضلات برطرف شود.

وی گفت: با  وضعيت ركود از يك طرف و وضعيت معیشتی مردم ازطرف دیگر بايد تحول و رونق اقتصادي را شاهد باشيم و از ركودي كه هر روز دارد بيشتر خودش را نشان مي‌دهد خارج شويم. زيرا در حال حاضر خيلي افراد حتي قادر به پاس كردن چك‌هايشان هم نيستند بیرون بیاییم. اين طرح به دولت و مجلس و قواي سه گانه ابلاغ شده و اگر در راستای سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي پیش برویم قطعا مي‌توانيم از این رکود خارج شویم. اما اگر با اين روند و تنها با لايحه خروج از ركود پیش برویم بنده خوشبین نیستم که موفق شویم  و معضلات برطرف شود.