بازنگری نرخ سود بانکی در دستور كار امروز و آينده شورای پول و اعتبار

گروه بانك و بيمه - بعد از آنکه رئیس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد از تعدیل نرخ سود متناسب با تورم خبر دادند کارگروه ویژه‌ای با دستور سیف تشکیل شده و بناست گزارش ویژه این گروه در اولین جلسه شورای پول و اعتبار برای تغییر نرخ سود مطرح شود.

اصلاح دستورالعمل فعالیت صرافی‌ها و بازنگری در نرخ سود بانکی از دستور کار شورا است.

رئیس کل بانک مرکزی  در اين زمينه گفت: ممکن است در جلسه شورا فرصت ارائه گزارش بانک مرکزی فراهم نشود اما در جلسه آینده شورا حتما مطرح خواهد شد.

ولی‌الله سیف با بیان اینکه گزارش بانک مرکزی برای بازنگری در نرخ‌های سود بانکی در حال آمده شدن است، اظهارداشت: ممکن است در جلسه  شورا فرصت ارائه این گزارش فراهم نشود اما در جلسه آینده شورا حتما مطرح خواهد شد.

وی افزود: باید با توجه به افق قابل پیش‌بینی برای نرخ تورم سود بانکی هم متناسب با آن تنظیم خواهد شد.

ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد: گزارشاتی توسط بخش اقتصادی و کارشناسی بانک مرکزی در مورد نرخ سود تسهیلات در حال تهیه است که به شورای پول و اعتبار ارایه خواهد شد.

شورای پول و اعتبار در جلسه سوم تیر ماه امسال، نرخ سود عقود مشارکتی و مبادله‌ای را مورد بازنگری قرار داد. براساس این مصوبه نرخ سود تسهیلات مبادله‌ای 22 درصد و سود مورد انتظار برای عقود مشارکتی را 21 درصد تعیین کرد.

اما با ادامه روند کاهشی نرخ تورم و ارائه بسته خروج غیرتورمی از رکود توسط دولت، بحث بازنگری مجددا در نرخ سود با هدف کمک به تولید و کاهش هزینه تامین مالی مطرح مطرح شد.

به گفته معاون اقتصادی بانک مرکزی نرخ سود با توجه به نرخ تورم 12 ماهه،‌ تورم نقطه به نقطه و تورم ماهانه تعیین خواهد شد.

اما باوجود اینکه براساس مصوبات یک هزار و یکصد و بیست و چهارمین جلسه شورای پول و اعتبار، نرخ سود سپرده ها تا 3 ماه 6 درصد، 3 تا 9 ماه 8 درصد،‌ بالای 9 ماه و کمتر از یک سال روی 10 درصد، یک ساله 12 و نیم درصد، 2 ساله 13 درصد، ‌3 ساله 13 و نیم درصد، 4 ساله 14 و سرانجام 5 ساله به میزان 15 درصد به صورت علی‌الحساب تصویب شده بود بانکداران از اجرای این مصوبه امتناع کرده و در یک سال گذشته نرخ‌های خود را بدون مصوبه شورا و با توجیه اجازه از بانک مرکزی افزایش دادند.

به همین خاطر بود که بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار نرخ سود تسهیلات غیر مشارکتی را نیز افزایش داده و حداکثر 22 درصد اعلام کردند ولی بعد از آنکه آمارهای رسمی دستگاه‌های مربوطه از جمله بانک مرکزی و مرکز آمار بیانگر کاهش نرخ تورم طی ماه های اخیر و ادامه این روند در ماه های آتی شد زمزمه تغییر مجدد نرخ سود هم بار دیگر بر سر زبان ها افتاد.

رئیس کل بانک مرکزی از تاسیس صندوق قرض الحسنه برای تعریف منابع جدید در بخش مسکن خبر داد و گفت : سال گذشته پرونده شش بانک به هیات انتظامی ارجاع شد و برخی مدیران بانک ها ،سلب صلاحیت و برخی بانک ها جریمه شدند که به ایجاد انضباط در بانک ها کمک می کند.

ولی اله سیف درحاشیه چهل و دومین نشست شورای گفتگو میان دولت و بخش خصوصی در جمع خبرنگاران ، اظهار داشت: صندوق قرض الحسنه برای تعریف منابع جدید در بخش مسکن و با هماهنگی بانک مرکزی و وزارت راه و شهرسازی تاسیس می شود.

رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد: این صندوق با همکاری بازار سرمایه ونظام بانکی به منظور تعریف منابع جدید راه اندازی می شود تا به اختصاص سهمی از منابع به بخش مسکن کمک کند.

وی با بیان اینکه در گذشته نزدیک به 25 درصد تسهیلات به بخش مسکن اختصاص می یافت ، ادامه داد: ما در صدد هستیم همان میزان تسهیلات و زمینه های تحرک بخش مسکن را فراهم کنیم.

رئیس بانک مرکزی در باره پیش بینی تسویه 40 هزار میلیارد تومانی بدهی دولت به بانک ها در بسته خروج از رکود نیز توضیح داد: دولت می خواهد این کار انجام شود.

سیف با تاکید بر نقش نظام بانکی در تحقق اهداف بسته گفت: یکی از الزامات تحقق اهداف بسته ، تسویه حساب ها و شفاف سازی مناسبات نظام بانکی و دولت است.

وی ضرورت ایجاد انضباط در بین بانک ها را از دیگر الزامات دانست و اضافه کرد: بانک مرکزی با حساسیت مطالب را دنبال می کند و در صدد است انضباط در بخش بانک ها و هم در بازار غیرمتشکل پولی حاکم شود.

سیف در ادامه از ارجاع پرونده شش بانک به هیات انتظامی در سال گذشته گفت : برخی مدیران بانک ها ،سلب صلاحیت و برخی بانک ها جریمه شدند که به ایجاد انضباط در بانک ها کمک می کند که به دلیل سپرده گذاری مردم در این بانک ها از افشای نام آنها خودداری می شود .

رئیس بانک مرکزی درباره تک نرخی کردن ارز نیز توضیح داد : مهم ترین موضوع در این باره ایجاد آرامش و ثبات در اقتصاد کشور است که در این مسیر حرکت می کنیم.

سیف با اشاره به تاثیر کاهش تورم و ثبات در بازار ارز بر آرامش وثبات در اقتصاد، تصریح کرد: شرط لازم تحقق یکسان سازی ، تنظیم ارتباطات بین المللی و شبکه کارگزاران بانکی است.

قائم‌مقام بانک مرکزی ضمن تشریح برنامه‌ تغییر در شیوه تعیین نرخ سود بانکی، گفت: هدف‌گذاری اولیه ما رسیدن به رقم ۲۵ درصد برای رشد نقدینگی در سال ۹۳ است.

اکبر کمیجانی در جمع خبرنگاران در مورد نحوه نرخ‌گذاری برای سود بانک‌ها، اظهارداشت: برای تعیین نرخ سود هم شاخص تورم 12 ماهه یا میانگین و هم تورم نقطه به نقطه مدنظر است.

وی افزود: تورم نقطه به نقطه هر ماه اعلام می‌شود و ممکن است چند ماه نزولی باشد و پس از مدتی به دلایلی صعودی شود؛ به همین دلیل نمی‌توانیم نرخ سود را صرفا به تورم نقطه به نقطه متصل کنیم.

قائم مقام بانک مرکزی با بیان اینکه با نوسان و ناپایداری که در تورم نقطه به نقطه وجود دارد، القای ناپایداری در نرخ‌های سود را به وجود می‌آورد، افزود: برای اینکه نوسان و ناپایداری در نرخ‌های سود را از بین ببریم، باید هم از اطلاعات تورم نقطه به نقطه و هم تورم میانگین و حتی دوره‌های کوتاه مدت‌تری استفاده کنیم.

وی گفت: در شرایطی هستیم که هنوز تورم در سطح بالا و ناپایدار قرار دارد و برای اینکه اطمینان حاصل شود، باید تمامی شاخص‌های مرتبط را به کار بگیریم.

وی ادامه داد: از آذر ماه سال گذشته به بعد انضباط بیشتری در نرخ رشد نقدینگی به وجود آمد و رشد پایه پولی و نقدینگی در سال گذشته به طور نسبی مطلوب‌تر از دوره گذشته بود.به غیر از اسفند ماه که شرایط خاصی بود، در چهار ماه ابتدایی سال جاری با وجود رشد نقدینگی، همچنان مدعی هستیم انضباط بر پایه پولی وجود دارد.

قائم مقام بانک مرکزی با بیان اینکه نمی‌توان درصد مشخصی را برای رشد نقدینگی و پایه پولی تعیین کرد، افزود: اما تصور ما بر این است که در هدف‌گذاری اولیه رشد نقدینگی که برآیندی از رشد پایه پولی و ضریب فزاینده است، در سطح 25 درصد قرار گیرد.