5 هزار ميليارد تومان پول در دست مردم كم شد، دلايل كاهش پول و افزايش شبه پول از نگاه مظاهري و مستخدمين حسيني

گروه بانك و بيمه – محسن شمشيري: آمار خرداد ماه بانك مركزي از ميزان دارايي ها و بدهي هاي بانكي كه به تازگي منتشر شده نشان مي دهد ميزان حجم پول شامل اسكناس دردست مردم و سپرده هاي جاري، از 119 هزار ميليارد تومان در اسفند  92 به 114 هزار ميليارد تومان كاهش يافته و پول در دست مردم در اين سه ماه 5 هزار ميليارد تومان كمتر شده است.

همچنين سهم پول از نقدينگي از 23.4 درصد در خرداد 91 به 18.4 درصد در خرداد 93 رسيده و 5 درصد كمتر شده است. سهم شبه پول از نقدينگي نيز از 76.6 درصد در خرداد91 به 81.4 درصد در خرداد 93 رسيده و 4.8 درصد افزايش يافته است.

 ميزان تسهيلات اعطايي بانك ها نيز از رقم حدود 500 هزار ميليارد تومان در اسفند 92 به 506 هزار ميليارد تومان در خرداد 93 رسيده و در اين مدت تنها 1.3 درصد رشد كرده كه نسبت به رشد 2.1 درصدي مدت مشابه در خرداد 92 به ميزان 8 دهم درصد كمتر بوده است.

برخي كارشناسان، دليل اين  اتفاق را توجه مردم به سودآوري سپرده هاي بلندمدت بانك ها ارزيابي مي كنند و معتقدند كه افزايش حجم شبه پول از رقم 365 هزار ميليارد تومان در خرداد 92 به 475 هزار ميليارد تومان در اسفند 92 و 503 هزار ميليارد تومان در خرداد 93، نشان دهنده اين واقعيت است كه به دليل ركود نسبي اقتصاد، كاهش سودآوري و ركود در بازار خريدو فروش مسكن، ارز و طلا و ساير دارايي ها، مردم ترجيح داده اند كه پول خود را به صورت سپرده ديداري و اسكناس نگه ندارند و آن را در سپرده هاي بلندمدت و با هدف كسب سود سرمايه گذاري كرده اند.

زيرا مردم احساس مي كنند كه به دليل ركود خريد و فروش مسكن و بازار دارايي هاي طلا و ارز و سهام و.... بهتر است كه پول خود را به صورت سپرده بانكي مدت دار نگه دارند و بابت آن سود دريافت نمايند.

اين كارشناسان اضافه مي كنند كه افزايش نرخ سود سپرده هاي بانك ها به 22 تا 26 درصد، نشان دهنده تغيير سياست بانك ها نسبت به دولت قبل است. زيرا در دولت قبلي، سود سپرده ها و تسهيلات مبادله اي به صورت دستوري پايين نگه داشته شد و مردم تمايل داشتند كه پول خود را به صورت نقد يا سپرده كوتاه مدت نگه دارند تا هر زمان كه لازم ديدند پول خود را صرف خريد و فروش مسكن و طلا و ارز و خودرو و... كنند. در نتيجه سياست هاي جديد دولت عامل امنيت و ثبات بهتر در بازار پول و سود بالاتر به سپرده گذار است.

اما عده ديگري از صاحب نظران مي گويند  گسترش بانكداري الكترونيك، كارت هاي هوشمند سپرده هاي بلندمدت و كوتاه مدت كه سود به‌ سپرده مي دهند و در عين حال مردم قادرند كه هر زمان لازم است از حساب خود براي خريد استفاده كنند و سرعت انتقال پول از كارت هوشمند به حساب فروشنده سريعتر از اسكناس و چك انتقال مي يابد، طرح شتاب، طرح شاپرك و ساير حساب ها و بانكداري الكترونيك است كه عملا باعث شده تعريف پول و شبه پول عوض شود.

زيرا قبلا براي دريافت پول از حساب هاي كوتاه مدت و بلندمت بايد به بانك مراجعه مي شد اما امروز مردم به راحتي مي توانند با كشيدن كارت، از حساب خود پول برداشت كنند و لذا لازم نيست كه اسكناس يا چك بابت خريدهاي خود پرداخت نمايند و كمتر نياز به نگهداري پول به صورت حساب جاري و چك و اسكناس دارند.

طهماسب مظاهري: عامل تغيير نسبت ها ركود نيست

دكتر طهماسب مظاهري رئيس كل اسبق بانك مركزي در اين زمينه، در پاسخ به پرسش خبرنگار تعادل، كه به نظر شما، ركود عامل تغيير نسبت و سهم پول و شبه پول از نقدينگي بوده يا تغيير در سيستم بانكداري و افزايش سود سپرده هاي بانك ها و... گفت: عوامل مختلفي در تغيير نسبت سهم پول و شبه پول به نقدينگي اثرگذار است و همه عوامل رشد بانكداري الكترونيك، طرح شتاب و شاپرك، ركود نسبي بازار برخي كالاها و رشد سود سپرده هاي بانكي در دولت يازدهم در تغيير نسبت شاخص هاي بانكي موثر بوده است. اما نمي توان دليل اين تغيير نسبت ها را ركود اقتصادي ارزيابي كرد و عامل اصلي آن ركود نبوده است.

وي افزود:  براي آن كه متوجه شويم كه آيا ركود در اين تغييرات موثر بوده است بايد به نسبت نقدينگي و توليد ناخالص داخلي توجه كنيم اگر نسبت رشد نقدينگي نسبت به رشد توليد ناخالص داخلي  فاصله بيشتري گرفته باشد نشان دهنده اثر ركود بر اين شاخص هاست اما اگر فاصله كمتر شده باشد نمي توان اين گونه نتيجه گرفت كه مردم به خاطر تشديد ركود، پول خود را در بانك ها سپرده گذاري كرده و به صورت نقد و حساب ديداري نگهداري نمي كنند.

 وي ادامه داد: همان طور كه نسبت ها و آمارهاي خرداد ماه امسال نشان مي دهد رشد تسهيلات بانكي و رشد نقدينگي نسبت به تغيير شبه پول و پول بسيار كمتر بوده است و رشد اقتصادي نيز نسبت به سال هاي 91 و 92 بهتر شده است. اين موضوع ثابت مي كند كه دليل رشد شبه پول، ركود نبوده است.

وي گفت: نقدينگي از 595 هزار ميليارد تومان در اسفند به 618 هزار ميليارد تومان در خرداد رسيده كه تنها 23 هزار ميليارد تومان اضافه شده است. اما شبه پول از 475 به 503 هزار ميليارد تومان رسيده و 28 هزار ميليارد تومان اضافه شده كه بيش از نقدينگي رشد كرده است و اين فاصله 5 هزار ميليارد توماني با كاهش 5 هزار ميليارد توماني حجم پول كه از 119 به 114 هزار ميليارد تومان رسيده پوشش داشته شده است.

مستخدمين حسيني: بهبود سياست دولت عامل اصلي است

حيدر مستخدمين حسيني كارشناس پولي و اقتصادي، و معاون سابق بانك مركزي،  در اين زمينه به خبرنگار تعادل گفت: نظر برخي كارشناسان در ارتباط با اثر ركود بر تصميم گيري مردم براي سپرده گذاري بيشتر در بانك ها و نگهداري كمتر پول نقد به صورت اسكناس و سپرده ديداري، تاحدودي درست است و ركود اثرخود را گذاشته است. اما اثر اصلي در تغيير نسبت هاي بازار پول و بانك ها، بهبود سياست هاي اقتصادي دولت و فضاي كسب وكار است كه باعث شده مردم به جاي خريد و فروش مسكن و طلا و ارز، به نگهداري پول در بانك ها تمايل داشته باشند.

وي افزود: تمايل دولت به كنترل تورم، سياست هاي انقباضي و افزايش نرخ سود سپرده هاي بانكي باعث شده كه از يك سو ركود نسبي را شاهد باشيم و از سوي ديگر مردم براي سود بيشتر پول خود را به سپرده هاي بلندمدت برده اند. اما نكته مهم اين است كه نقدينگي رشد زيادي نداشته و در نتيجه تسهيلات بانكي رشد محدودي دارد و رشد سود سپرده هاي بلندمدت نسبت به دولت قبلي، عاملي بوده كه بخشي از نقدينگي موجود كشور از بخش پول و اسكناس و سپرده ديداري به سمت شبه پول حركت كند و سودبيشتري را براي صاحبان منابع ايجاد نمايد.

وي تصريح كرد:  در دولت احمدي نژاد، با دستوري شدن نرخ سود بانكي، تمايل مردم به نگهداري پول در بانك ها و به صورت شبه پول و سپرده هاي مدت دار كاهش يافت و ترجيح مي دادند كه پول را در خريد و فروش مسكن و طلا و ارز و... نگهداري كنند. اما در دولت يازدهم با رشد سود بانكي و بهبود فضاي كلان اقتصاد و كاهش سفته بازي، مردم ترجيح مي دهند كه پول خود را در بانك ها نگهداري كنند و به خاطر سود كم بازار مسكن و طلا و ارز، تمايلي به نگهداري پول به صورت سپرده ديداري و اسكناس ندارند. بنابراين مهمترين دليل تغيير در شاخص هاي پولي و بانكي، تغيير در سياست هاي دولت آقاي روحاني و بازگشت اعتبار بانك ها و اعتماد مردم، اميد به اقتصاد و فضاي كسب وكار بهتر است.

وي افزود: سرمايه گذاري ها واقعي تر شده و سپرده هاي كوچك و بزرگ به بانك ها مي رود تا به سمت توليد وسر مايه گذاري هدايت شود.

وي ادامه داد: البته عوامل ديگري مانند استمهال بدهي ها، و كاهش مطالبات معوق، سياست هاي انقباضي دولت و استفاده بهتر از پول موجود در اقتصاد، در اين تغيير نسبت ها اثرگذاربوده و بانكداري الكترونيك، طرح هاي جديد بانكي و ... نيز موثر بوده اما مهمترين عامل، تغيير فضاي اقتصاد است كه اگرچه با ركود نسبي مواجه است اما دلالي و سوداگري را كاهش داده و تمايل به كسب سود از طريق بانك ها و سپرده هاي بلندمدت را افزايش داده است.

ارقام به هزارميليارد تومان و درصد