سرنوشت نامعلوم معيار تعيين نرخ سود بانكي + جدول دیدگاه مسوولان اقتصادی

گروه بانك و بيمه روزنامه تعادل – محسن شمشيري: سرنوشت تعيين نرخ سود سپرده ها و تسهيلات بانكي و كاهش يا افزايش احتمالي آن و همچنين رابطه نرخ سود با تورم ميانگين و نقطه به نقطه و ماهانه، هنوز روشن نيست و مسوولان اقتصادي كشور اظهارات متفاوتي را در اين زمينه بيان كرده اند. اما در عين حال فصل مشترك اظهارات همه مسوولان اقتصادي، محوريت كاهش تورم در ماه ها و سال هاي آينده  براي تعيين نرخ سود و كاهش احتمالي آن است.

علي طيب نيا وزير امور اقتصاد و دارايي، اخيرا اعلام كرده است كه نرخ سود تسهيلات بانكي در صورت توفيق در كاهش تورم كاهش خواهد يافت و طيب نيا نرخ سود تسهيلات را با توجه به كاهش تورم محور قرار داده است. همچنين ولي اله سيف رئيس كل بانك مركزي در اين زمينه اعلام كرده كه نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات با توجه به كاهش نرخ تورم رو به پایین خواهد بود و سرنوشت نرخ سود را به كاهش نرخ تورم گره زده است.

از سوي ديگر، ديروز پيمان قرباني معاون اقتصادي بانك مركزي، ملاک تعیین نرخ سود بانکی را نرخ تورم ۱۲ ماهه ارزيابي كرده است. براين اساس نرخ تورم حدود 25 درصدي تيرماه 93 كه البته در ماه هاي آينده كاهش خواهد يافت ملاك تعيين نرخ سود بانكي معرفي شده است.

اما فرهاد نيلي رئيس پژوهشكده پولي و بانكي بانك مركزي، پيش از اين اعلام كرده بود كه تورم نقطه به نقطه مبناي نرخ سود بانکي مي‌شود. براين اساس، نرخ تورم نقطه به نقطه 14.6 درصدي تيرماه 93 كه در ماه هاي آينده نيز بين 14 تا 15 درصد خواهد بود، مبناي تعيين نرخ سود بانكي اعلام شده است.

اما برخي كارشناسان معتقدند كه تعيين نرخ سود بانكي براساس تورم نقطه به نقطه بعيد به نظر مي رسد زيرا  نرخ سود 22 درصدي اعلام شده از سوي سيستم بانكي و همچنين نرخ سود بازار حدود 30 درصدي و نرخ جريمه 34 درصدي اضافه برداشت بانك ها از بانك مركزي، فاصله زيادي با نرخ تورم نقطه به نقطه 14 تا 15 درصدي دارد.

براساس گفته هاي مسوولان بانكي و اقتصادي كشور، به نظر مي رسد كه اگر چه تورم شاخص اساسي تعيين نرخ سود بانكي خواهد بود اما سرنوشت تعيين نرخ همچنان در ابهام قراردارد و نامعلوم است.

نكته حايز اهميت ديگر در اين زمينه، كمبود منابع بانك ها، كنترل رشد نقدينگي، افزايش تقاضا براي دريافت تسهيلات به خاطر تحرك نسبي اقتصاد، قفل شدن منابع و مطالبات معوق بانكي، و همچنين احتمال رشد تورم به خاطر اجراي بسته سياستي خروج از ركود دولت در ماه ها و سال هاي آينده است كه ممكن است سرنوشت تعيين نرخ سود بانكي را به شكل ديگري رقم بزند و به جاي انتظار كاهش نرخ سود بانكي، همچنان شاهد افزايش يا بالا بودن نرخ سود بانكي باشيم.

در روزهای اخیر رییس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد از کاهش مجدد سود سپرده‌ها و تسهیلات خبر داده اند.

ولی الله سیف، رییس کل بانک مرکزی با اشاره به بازنگری در نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات گفت: مسلما با توجه به روند کاهشی تورم نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات نیز رو به پایین است.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اختلاف بین سود سپرده‌ها و تسهیلات، اظهار کرد: حتما بین نرخ سودها فاصله‌ای وجود دارد که ساختار جدید آن تعریف خواهد شد و اکنون قابل پیش بینی نیست.

همچنین علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه اگر موفق شویم تورم را مهار کنیم که توفیقات خوبی به دست آورده‌ایم، می‌توانیم نرخ سود تسهیلات را پایین بیاوریم، تصریح کرد: یک مرحله از این کار انجام شده و مرحله دوم نیز با توجه به کاهش معنی دار نرخ تورم در آینده نزدیک اتفاق خواهد افتاد و شاهد کاهش مجدد نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات خواهیم بود.

از سوی دیگر اکبر کمیجانی، قائم مقام بانک مرکزی در مورد امکان نرخ سود شناور در بانک‌ها با توجه به روند کاهشی نرخ تورم، گفت: نرخ سود متناسب با شرایط حاکم بر اقتصاد کلان تعیین می‌شود، بنابراین هر اندازه مهار تورم و کاهش آن با موفقیت بیشتری همراه باشد این احتمال وجود دارد که چگونگی تعیین نرخ سود به مکانیزم بازار و وضعیت رقابت بین بانک‌ها مشروط شود.

فرهاد نيلي رئيس پژوهشکده پولي و بانکي با بيان اينکه براساس بسته خروج غيرتورمي از رکود، تورم نقطه به نقطه مبناي نرخ سود قرار مي‌گيرد،گفت: با توجه به اينکه تورم نقطه به نقطه در 14.7 درصد است، شناورسازي نرخ‌ سود،‌ منجر به کاهش سود بانکي مي‌شود و تورمي که مبناي مقايسه نرخ سود و تورم است، تورم نقطه به نقطه است و نه تورم ميانگين.

پیمان قربانی معاون اقتصادی بانک مرکزی نيز در اين زمينه گفت: ملاک تعیین نرخ سود بانکی نرخ تورم ۱۲ ماهه است و مبنا قرار دادن تورم‌ نقطه به نقطه با معايب مختلفي مواجه است. نمی‌توان تنها تورم نقطه به نقطه را مبنای تعیین نرخ سود قرار داد، بلكه بايد  برای تعیین نرخ سود، تورم میانگین، نقطه به نقطه و ماهانه را مبنا قرار داد.

وي  با بیان اینکه بانک مرکزی براساس وظایف ذاتی و قانونی خود، همواره وضعیت متغیر های اقتصاد کلان را پایش و بررسی می‌کند، اظهارداشت: بانک مرکزی در مقوله تعیین نرخ های سود و مولفه های سیاست پولی نیز به طور مستمر تحولات اقتصادی از جمله نرخ تورم، روند رشد اقتصادی و فضای تعادل بازار دارایی‌ها را بررسی و در زمان مقتضی پیشنهادات را به شورای پول و اعتبار ارائه می‌دهد.

وی افزود: خوشبختانه پس از انتظام بخشی به نرخ‌های سود بانکی در ماه‌های گذشته و تصویب سیاست‌های پولی جدید، بازارهای دارایی از تعادل مناسبی برخوردار بوده و در ادامه شاهد هستیم که تورم به شکل قابل ملاحظه‌ای افت کرده است به طوری که تورم ٢٥ درصدی هدف برای سال 93 در مرداد ماه محقق خواهد شد.

وی ادامه داد: قطعا همانطور که نوید کاهش نرخ تورم توسط رئیس جمهور و رئیس کل بانک مرکزی داده شد، تورم امسال به میزان قابل ملاحظه‌ای نسبت به هدف‌گذاری اولیه کاهش خواهد یافت.

معاون اقتصادی بانک مرکزی با بیان اینکه بدیهی است وقتی متغیرهای اقتصاد کلان تغییر می‌کند،‌ متغیرهای سیاستی هم طبق اصل مورد اشاره مورد بازنگری قرار می‌‌گیرد، گفت: کارشناسان بخش اقتصادی بانک مرکزی مرتب روند متغیرها را مورد پایش قرار داده‌ و در موقعیت مناسب پیشنهادات خود را جهت تغییر پارامتر‌های سیاستی از جمله نرخ سود بانکی به رئیس کل بانک مرکزی ارائه می‌دهند.

وی در پاسخ به این سوال که آیا نرخ سود بانکی قرار است براساس تورم نقطه به نقطه تعیین شود، گفت: همانگونه که قبلا اعلام شد، از این پس سیاستهای پولی بانک مرکزی منعطف و پیش‌نگر خواهند بود و بر این اساس در تعیین نرخ های سود نیز به تورم انتظاری و یا پیش‌رو توجه می‌کنیم که این تورم قاعدتا تورم 12 ماهه است.

معاون اقتصادی بانک مرکزی تصریح کرد: شاخصی که به‌طور استاندارد تورم را مدنظر قرار می‌دهد، تورم میانگین 12 ماهه است  و از آنجا که جریان ورود و خروج سپرده به بانک‌ها در ماه‌های مختلف سال جریان دارد، عملا این شاخص برای تصمیم گیری ملاک عمل است زیرا بهتر می‌تواند کاهش ارزش پول را پوشش دهد.

وی با بیان اینکه وقتی صحبت از تورم انتظاری می‌شود، قاعدتا تورم نقطه به نقطه و تورم ماهانه شاخص‌های‌ پیش‌نگری در این زمینه هستند، ‌افزود:‌ باید توجه داشت که اصولا شدت نوسانات تورم نقطه به نقطه و تورم و ماهانه بالاتر از تورم میانگین ١٢ ماهه است و ساختار محاسباتی تورم میانگین به‌گونه‌ای است که این نوسانات را هموار می‌کند.

قربانی ادامه داد: تورم نقطه به نقطه برای زمانی مناسب است که برای مثال همه سپرده‌گذاران در یک ماه خاص سپرده‌گذاری کرده و ١٢ ماه بعد سپرده خود را اخذ کنند حال آنکه این امر در تمامی ماه‌های سال جریان دارد.

قربانی با تاکید بر اینکه ‌بانک مرکزی در تعیین نرخ سود، خود را محدود به تورم نقطه به نقطه نمی‌کند، ‌تصریح کرد: در تعیین نرخ سود به همه شاخص‌های تورم مانند تورم میانگین، تورم نقطه به نقطه و تورم ماهانه توجه می‌کنیم.

وی اظهارداشت: در بانک مرکزی براساس مجموعه‌ای از مدل‌ها تورم پیش‌بینی می‌شود و در این مدل‌ها، ‌مدل‌های تک متغیره تا مدل‌های چند متغیره و پیچیده وجود دارد که براساس آن متغیرهای تاثیرگذار در تورم براساس آن قابل محاسبه است.

معاون اقتصادی بانک مرکزی ادامه داد: براساس کار کارشناسی دقیق، تورم انتظاری که بیشترین احتمال تحقق آن وجود دارد، مبنای تعیین نرخ سود تسهیلات و سپرده خواهد شد و پیشنهادات بانک‌ مرکزی در این چارچوب به شورای پول و اعتبار پیشنهاد می‌شود.

وی در توضیح این سیاست گفت: به عنوان مثال تورم نقطه به نقطه در پایان تیر ماه به 14.6 درصد و تورم میانگین به 25.3 درصد رسید و این مساله نشان می‌دهد در ماه‌های آینده تورم میانگین روند نزولی را خواهد داشت اما این به معنای این نیست که لزوما تورم 14.6 درصدی تیر ماه را باید به عنوان مبنای تورم انتظاری قرار دهیم.

به گفته معاون اقتصادی بانک مرکزی لازم است توجه کنیم که این تورم نقطه به نقطه اگر چه شاخصی پیش نگر جهت برآورد روند تورم آتی میانگین است، اما خود ماهیتی گذشته نگر دارد و در عمل افت قدرت خرید را در ماه تیر سال جاری نسبت به ماه تیر سال گذشت نشان میدهد.

قربانی افزود: بانک مرکزی از تورم نقطه به نقطه  به عنوان شاخصی پیش‌نگر در کنار سایر متغیر ها  برای محاسبه تورم سال 93 استفاده خواهد کرد و بر اساس شاخص تورم پیش‌بینی شده، که بهتر میتواند هزینه فرصت پول را منعکس نماید، نرخ سود بانکی را به شورای پول و اعتبار پیشنهاد خواهد کرد.