وزير نفت دستور احياي سوآپ نفت را صادر كرد

خبراقتصادي: عضو هیات مدیره شرکت نیکو با سنگین توصیف کردن هزینه‌ها و ضررهای ناشی از لغو قرارداد سوآپ نفت توسط دولت گذشته گفت: با کارهای حقوقی انجام شده موفق شدیم شکایت 97 میلیون دلاری شرکت کاسپین از ایران را به تنها 5.5 میلیون دلار کاهش دهیم. 

محمود آستانه در نشستی خبری با انتقاد شدید از لغو یک طرفه قرارداد سوآپ نفت توسط دولت قبل و در زمان وزارت مسعود میرکاظمی اظهار کرد: تا سال 1389 عملیات سوآپ نفت به مدت 13 سال با موفقیت در حال انجام بود اما به یکباره در مرداد سال 89 فعالیت قطع شد که عواقب حقوقی نسبتا سنگینی برای ایران داشت.

وی افزود: لغو یکطرفه قرارداد سوآپ نفت ضررهای معنوی و مالی زیادی برای ایران داشت که البته به اعتقاد من ضررهای معنوی آن بسیار بیشتر بوده است چرا که اعتبار ما در بین شرکت‌های نفتی و سوآپرهای منطقه حوزه خزر زیر سوال رفت و اگر بخواهیم دوباره قراردادها را دوباره منعقد کنیم کار سختی خواهیم داشت.. 

وی درباره شکایت شرکت کاسپین اویل ریسورسز از ایران توضیح داد: شرکت هایی مانند ویتول و دراگون اویل با اقدامات انجام شده از شکایات علیه ایران صرف نظر کردند اما شرکت کاسپین ادعایی را مطرح کرد که بی ربط بود و ما نیز به آن اعتقاد نداشتیم.شکایت این شرکت بر مبنای ادعای خسارت 97 میلیون دلاری بود که در نهایت با اقدامات انجام شده به 5.5 میلیون دلار کاهش یافت. 

عضو هیات مدیره شرکت نیکو با اشاره به این‌که شرکت کاسپین مدعی شده بود که قصد داشته سالانه 17 هزار بشکه نفت را از طریق ایران طی قرارداد پنج ساله سوآپ کند افزود: این درحالی بود که این شرکت حتی نتوانسته بود سقف قرارداد خود با ایران یعنی 3000 بشکه در روز را پر کند. شرکت کاسپین با اقداماتی که انجام داد تمام حساب‌های شرکت نیکو را در کشورهای مختلف بست و حتی اموال و ساختمان نیکو در لوازن سوئیس را شناسایی کرد و روی آن دست گذاشته بود ما هزینه های زیادی را متحمل شدیم تا این توقیف‌ها متوقف شود در نهایت شکایت کاسپین از ایران به دادگاه داوری رفت و ما در اتاق بازرگانی بین الملل 650 هزار یورو برای هزینه‌های مختلف صرف کردیم پس از سه سال مبارزه موفق شدیم شکایت 97 میلیون دلاری کاسپین از ایران به حدود 5 میلیون دلار کاهش دهیم که با سایر هزینه‌های از جمله هزینه‌های وکیل کل این مبلغ کمتر از 10 میلیون دلار بوده است.. 

وی درباره تاریخچه سوآپ نفت توسط ایران و مزایای آن توضیح داد: تا مرداد 89 ایران به مدت 13 سال در حال سوآپ نفت بود که از این طریق توانسته بود با تعداد زیادی شرکت‌های نفتی و سوآپرها قرارداد امضا کند. 

وی هدف بلند مدت اجرای سوآپ نفتی تبدیل ایران به هاب انرژی منطقه اعلام کرد و گفت: ما به سوآپ صرفا به عنوان یک فعالیت اقتصادی نگاه نمی کنیم بلکه نگاه ما استراتژیک و بلند مدت است. 

وی عنوان کرد: قرار بود نفت شرکت های حاشیه دریای خزر از طریق خط لوله نکا به جاسک به دریای آزاد انتقال پیدا کند که در همین زمینه با حدود 16 شرکت قرارداد بسته شد که بیشترین قرارداد نیز با شرکت ویتول به میزان 50 هزار بشکه بود. هدف ما این بود که ایران را به مرکز انتقال نفت منطقه تبدیل کنیم. 

وی با بیان این‌که در مدت 13 سال سواپ نفت ایران بیش از 254 میلوین بشکه نفت از مسیر حوزه دریای خزر به نکا منتقل و از نکا از طریق خط لوله به پالایشگاه های تهران و ری منتقل شد افزود: سود سوآپر و حق سوآپ در هشت دلار نهفته است بنابراین این که مطرح شد حق سوآپ باید به 10 دلار برسد در غیر این صورت قطعی شود حرف کارشناسی نیست حتی بعد از آن نیز حق سوآپ پنج تا شش دلار در خواست شد که آن نیز رقم کارشناسی شده نبود. 

وی تاکید کرد: خط نکا به جاسک را تعریف کردیم تا نفت خام را به دریای آزاد با کمترین هزینه برساند و این درحالی بود که رقبا ایران در منطقه مانند آمریکا، چین، روسیه و ترکیه بسیار فعال بودند. به همین دلیل ما باید تلاش می کردیم سوآپرها به سمت خود جذب کنیم. 

وی گفت: سوآپ همچنین این منفعت را برای ایران داشت که می توانست نفت مرغوب تر را وارد کرده و در داخل مصرف کند و نفت با مرغوبیت کمتر را از جنوب کشور صادر کند که این کار نیز در هر بشکه دو تا سه دلار سود به همراه داشت. 

وی در ادامه با اشاره به این‌که در سه سال اخیر رقم هنگفتی ناشی از قطع عملیات سوآپ به کشور تحمیل میشد گفت: به عنوان مثال هزینه 170 میلیون دلاری انجام شده برای خط لوله نکا به جاسک در این مدت بلااستفاده ماند نیروهای پایانه نکا نیز عملا بدون استفاده مانده اند و در این پایانه برای سواپ 1.5 میلیون بشکه نفت ظرفیت سازی شد به طور کلی خط سوآپ هزینه های مستقیم و غیر مستقیم بسیار زیادی را به کشور تحمیل کرده که البته برآوردی برای آن در دست نیست. 

به گفته وی، در دوران انجام عملیات سوآپ بیش از 880 میلیون دلار درآمد حاصل شد. 

وی با بیان این‌که وزیر نفت دستور اجرای عملیات سوآپ را داده و در همین راستا مذاکراتی با برخی از شرکت‌های حاشیه خزر در حال انجام است گفت: البته شرایط احیای سوآپ دشوار است و شرکت‌ها خواستار ارائه تضمین‌های سنگین برای اخذ مجدد قرارداد با ایران هستند. 

وی با یادآوری این که در دوران وزارت میرکاظمی پس از سه روز کار کارشناسی درباره سوآپ توسط تیم حقوقی در نهایت حکم عزل زین الدین، مدیر وقت حقوقی نفت صادر شد اضافه کرد: به نظر من اطلاعات درستی به میرکاظمی ندادند و حتی بعضا وی فرق بین بشکه و تن را نمی دانست! این درحالی است که ما در شورای عالی امنیت ملی درباره سوآپ توضیحات لازم را دادیم و وزرای مربوطه کار ما را تایید کردند اما متاسفانه در نهایت دستور توقف سوآپ صادر شد.

وی دستور لغو سوآپ را بهترین خدمت به ترکیه دانست و گفت: ترکیه در حال تبدیل شدن به هاب انرژی منطقه است و هم خط لوله و هم خط نفت از این کشور در حال عبور کردن است. 

وی عنوان کرد:‌ما حتی اگر باز هم به سوآپ ادامه می دادیم به دلیل تشدید تحریم ها خود به خود سوآپ نفت متوقف می‌شد اما در آن حالت دیگر مشکل حقوقی نداشتیم بلکه شرکت‌های طرف قرارداد از عمل به تعهداتشان باز می ماندند. 

وی با انتقاد مجدد از لغو یک طرفه قرارداد سوآپ نفت توسط دولت قبل اظهار کرد: سوآپ نفت حتی اقدامی در جهت دور زدن تحریم‌ها بود و می توانست باعث شود ایران با کشورهای اروپایی نیز همکاری داشته باشد. 

وی همچنین ادعاهای اخیر وزیر نفت دولت احمدی نژاد مبنی بر این که عده‌ای در داخل شرکت‌های خارجی را تحریک به شکایت از ایران کردند تکذیب کرد و گفت: تمام تلاش ما این است که اعتماد از دست رفته بازیابی کنیم ایران امن ترین و نزدیک ترین محل برای سوآپ نفت است به دنبال جنگ قیمتی و مسائل اقتصادی برای بازگشت به بازار سوآپ نیز نیستیم. 

وی از آمادگی ترکمنستان برای سوآپ گاز با ایران خبر داد و گفت: می توانیم گاز ترکمنستان در بخش های شمال شرقی کشور مورد استفاده قرار داده و از جنوب سوآپ را به کشورهای طرف قرارداد ترکمنستان صادر کنیم. 

وی از مذاکره با پنج شرکت از سرگیری عملیات سوآپ نفت خبر داد و تصریح کرد: تمام تلاش ما این است که منافع ایران را در دراز مدت در قراردادهای سواپ لحاظ کنیم که در این بین سیاست‌های تشویقی را برای مشتریانمان خواهیم داشت در حال حاضر شکایت دیگری از ایران به دلیل لغو قرارداد سوآپ وجود ندارد. 

محمود آستانه در جمع خبرنگاران به تشریح عملیات سوآپ نفت خام  از ابتدا تا انتهای آن در ایران پرداخت و گفت: وزیر نفت دستور احیای مجدد عملیات سوآپ را صادر کرد و در این زمینه مذاکراتی برای ازسرگیری عملیات سوآپ آغاز شده است.

 وی با بیان اینکه لغو یکطرفه قراردادها از سوی ایران در سال ٨٩ عواقب حقوقی زیادی برای ایران داشت، گفت: با لغو یکطرفه قراردادها از سوی ایران، محموله های سوآپرها روی دریا باقی ماند که بار حقوقی زیادی برای شرکت ملی نفت ایران داشت.

عضو هیئت مدیره نیکو با یادآوری اینکه با روی دادن این اتفاق، امور حقوقی شرکت ملی نفت ایران سه روز به سرپرستی آقایان زین الدین ،سروشی و نمایندگان شرکت پخش و پالایش و شرکت نیکو و نخبه های این بحث، به بررسی ابعاد این اتفاق پرداختند و نظرات کارشناسی خود را عنوان کردند، گفت: با پایان بررسی سه روزه، آنها نظرات کارشناسی خود را نسبت به لغو یکطرفه قرارداد و عواقب حقوقی زیاد آن عنوان کردند و در عین حال متذکر شدند اگر یک دوره ٦ ماهه ایران صبر کند قرارداد با سوآپرها بدلیل تحریم لغو خواهد شد و ایران خسارتی نخواهد دید که متاسفانه توجهی نشد و در نهایت در پایان همان نامه دستور برکناری مدیر امور حقوقی شرکت ملی نفت ایران صادر شد.

مشاور وزیر نفت درباره علت نپذیرفتن نظرات کارشناسی از سوی وزیر نفت وقت گفت: گزارشهای مفصلی در این زمینه به وی ارائه شد، اما اطرافیانش اطلاعات درستی به وی ندادند و همین اطلاعات نادرست پایه تصمیمات وی قرار گرفت.

وی افزود: هر تن نفت خام شامل ٧ تا ٨ بشکه نفت می شود که قیمت سوآپ آن ١٠ دلار بود، در حالیکه وزیر وقت نفت گمان می کردند قیمت سوآپ هر بشکه نفت ١٠ دلار است و شاید اشتباه شنیده و یا سوء تفاهم شده بود؛ چون بعد از آن اعلام کردند برای هر بشکه سوآپ ١٠ دلار دریافت شود که در تاریخ سوآپ چنین چیزی وجود ندارد و منطقی نبود. پس از آن قیمت، ٥ دلار تعیین شد که باوجود مذاکرات سنگین با سوآپرها، آنها زیر بار این رقم هم نرفتند.

آستانه با بیان اینکه سوآپرها بعد از قطع عملیات سوآپ، قرارداد را دنبال می کردند، گفت: سوآپرها اعلام می کردند با این رقم، سوآپ برای آنها هیچ سودی ندارد. ولی وزیر وقت نفت یر بار این موضوع نرفت و اعلام کرد در سوآپ باید منافع ایران حفظ شود. 

عضو هیئت مدیره نیکو با بیان اینکه در این زمینه عجولانه تصمیم گیری شد، تصریح کرد: وزیر وقت نفت باید به کارشناسان وزارت نفت اعتماد می کرد که چنین چیزی وجود نداشت.

وی با یادآوری اینکه با قطع عملیات سوآپ به شورای امنیت ملی دعوت شده و توضیحاتی در این زمینه به خالدی که در آن مقطع رئیس کمیسون اقتصادی شورای امنیت ملی بود، ارئه شد، گفت:  در آن جلسه بحث سواپ تشریح و اعلام شد در این خصوص فقط موضوع اقتصادی مطرح نیست و بحث استراتژیک و سیاسی  ایران در حوزه خزر مطرح است.

آستانه افزود: در آن جلسه نمایندگان وزارت خارجه، وزارت اطلاعات، سازمان بازرسی کل کشور و نهادهای ذیربط مختلف حضور داشتند که همگی عنوان می کردند  عملیات سوآپ باید دوباره برقرار شود.

قطع سوآپ بهترین خدمت به ترکیه

مشاور وزیر نفت با بیان اینکه  ایران با قطع سوآپ بهترین خدمت را به ترکیه کرد، افزود: ترکیه بدنبال تبدیل شدن به هاب منطقه است، این کشور هم اکنون خط لوله نفت را در اختیار دارد و در تلاش است خط لوله گاز شاه دنیز و ای.تی .سی که بخشی از آن از ایران می گذرد را نیز در اختیار بگیرد.

آستانه با بیان اینکه برنامه ایران برای سوآپ بلند مدت و روشن بود، افزود: درحال حاضر در قزاقستان میدان نفتی کاشاقان کشف شده که این میدان حجم عظیمی نفت و گاز  دارد که نفت آن باید از این منطقه به بازار برسد و صادرات آن روزانه ٣ تا ٤ میلیون بشکه است که باید متناسب از این منطقه خارج شود.

وی افزود: این فرصت خوبی برای ایران بمنظور سوآپ نفت این منطقه بود که رابطه دریای خزر و خلیج فارس است.

آستانه با بیان اینکه ایران مرکز ٧٥ درصد انرژی دنیا است درباره دلیل انتخاب جاسک گفت: ایران بدلیل رفع نگرانی سوآپرها اقدام به احداث خط لوله نکا-جاسک کرد تا به دریای آزاد راه داشته باشد و نگران سوآپرها را نسبت به بسته شدن تنگه هرمز مرتفع سازد.

وی افزود: وزارت نفت ١٣ سال برای اینکه ایران زمانی به هاب منطقه تبدیل شود تلاش کرد و سیاستهای تشویقی را بکار برد که همه این زحمات یا یک تصمیم از بین رفت.

سوآپ اقدامی برای دور زدن تحریم ها 

عضو هیئت مدیره نیکو با بیان اینکه سوآپ ابزاری برای دور زدن تحریم ها بود، افزود: اگر سوآپ ادامه پیدا می کرد همان سیاستی که در برابر ژاپن در زمان دولت آقای خاتمی اتخاذ شد دوباره گرفته می شد.

وی افزود: در دولت آقای خاتمی ایران از کشور ژاپن دلار و ین استقراض کرد که قرار بود در ازای پول به آنها نفت بدهد اما بعد از استقراض تحریم ها علیه ایران اعمال شد.

مشاور وزیر نفت ادامه داد: در زمان تحریم ژاپنیها یا باید درخواست طلب نمی کردند یا اگر طلب خود را می خواستند نفت می خریدند که در این زمینه ژاپنیها با آمریکا مذاکره کردند و سهم نفتشان را بردند و سبب بی تاثیر شدن تحریم شدند.

آستانه با بیان اینکه سیاست کلانی که در حوزه خزر طراحی شده بود در جهت منافع و مصالح ملی بود،افزود:با قطع سوآپ ایران در جهت سیاست های آمریکا حرکت کرد. 

وی با اشاره به اینکه در عملیات سوآپ منافع استراتژیک بیش از منافع اقتصادی بود، گفت: عملیات سوآپ قبل از قطع شدن به ٤٠ هزار بشکه در روز رسید که در تولید ٤ میلیون بشکه ای نفت ایران و صادرات ٢ میلیون و ٣٠٠ هزار بشکه ای تاثیری نداشت؛ بنابراین مشخص بود منافع استراتژیک و سیاسی در سوآپ ارجحتر از منافع اقتصادی بود.

مشاور وزیر نفت درباره تبعات حقوقی لغو یکطرفه عملیات سوآپ گفت: در آن مقطع ٤ قرارداد فعال با دارگون اویل ، ویتول، کاسپین اویل داشتیم که برخی مانند ویتول(٦ ماه بعد به پایان می رسید) در حال اتمام و برخی مثل کاسپین اویل قرارداد ٥ ساله بود که ١ سال آن گذشته بود.

جریمه ٩,٧ میلیون دلاری، نتیجه قطع سوآپ ایران

وی افزود: با اینکه قطع یکباره و یکطرفه عملیات سوآپ باعث ایجاد خدشه اساسی به اعتبار بین المللی شرکت نیکو و شرکت ملی نفت ایران شد، اما تلاشها برای از سرگیری سواپ نفت خام و رساندن مقدار آن به میزان گذشته تاکنون نتیجه موثری نداشته است و در حال حاضر سوآپ نفت خام متوقف است.

آستانه با اشاره به اینکه فسخ یکطرفه قرارداد سوآپ باعث شد که شرکت کاسپین اویل مبادرت به طرح دعوی خسارت علیه شرکت نیکو در مراجع بین المللی کند، افزود: رسیدگی به این پرونده که تا کنون بیش از دو سال بطول انجامید، باعث شده است شرکت نیکو متحمل هزینه ای حدود ٢ میلیون دلار بعنوان هزینه های حقوقی شود.

وی با اشاره به اینکه در جریان رسیدگی به این پرونده، حسابها و ساختمان این شرکت در لوزان سوئیس توقیف شد، افزود: همچنین در جریان انتقال محل ثبت شرکت نیکو از جزیره جرسی به لابوئن مالزی، تلاشهای بسیار زیادی از سوی شرکت طرف دعوی برای ایجاد مانع در راستای انتقال شرکت نیکو انجام شد. شرکت طرف دعوی علاوه بر آن، اقدامات حقوقی نیز علیه مدیران شرکت نیکو انجام داد که البته همه این موانع و مشکلات با تلاش تیم حقوقی شرکت نیکو مرتفع شد.

مشاور وزیر نفت با بیان اینکه شرکت کاسپین اویل در ابتدای ادعای دریافت ٩٧ میلیون دلار را بدلیل قطع سوآپ  از ایران داشت، درباه دلیل این ادعا گفت: این شرکت ادعا کرد که اگر قرارداد سوآپ با ایران ادامه پیدا می کرد آنها قرارداد ٣ هزار بشکه ای خود را در این ٤ سال به ١٧ هزار بشکه در روز می رسانند و با احتساب ٣٦٥ روز در ٤ سال، سود آنها از سوآپ به ٩٧ میلیون دلار می رسید. 

آستانه با اشاره به اینکه امور حقوقی شرکت نیکو تلاش زیادی کرد تا ادعای آنها را غیر منطقی جلوه دهد، افزود: برای اینکه این ادعای کاسپین اویل منتفی شود مجبور به دریافت سند از وزیر وقت نفت شدیم که قطع سوآپ بدلیل دستور وی بوده است.   

وی افزود: بطایی مدیر امور حقوقی وقت شرکت نفت این نامه را گرفتند و به دادگاه ارائه دادند و این نامه ها به نوعی به رای نهایی دادگاه کمک کرد. 

مشاور وزیر نفت با بیان اینکه همچنین به دادگاه ثابت شد که این شرکت اگر قرار بود میزان سوآپ نفت را افزایش دهد باید با رضایت ایران انجام می شد، افزود: امور حقوقی شرکت نیکو همچنین مدارکی مبنی بر اینکه شرکت کاسپین اویل در این یکسال نتوانست میزان سوآپ ٣ هزار بشکه ای خود را تامین کنند، سبب شد ادعای ٩٧ میلیون دلاری آنها به بیش از ٥ میلیارد دلار کاهش پیدا کند.  

وی درباره اینکه وزیر وقت نفت در بیانیه ای عنوان کرد هیچ شرکت خارجی در بحث سوآپ از ایران شکایت نکرده است، گفت: حرفهای زیادی در این زمینه زده شد که همه آنها پاسخ دارد.  

مشاور وزیر نفت با بیان اینکه این دعوی منجر به محکومیت شرکت نیکو به پرداخت ٥ میلیون و ١٤٠ هزار دلار بعنوان خسارت شد، تصریح کرد: چون ایران در این پرونده محکوم شد باید هزینه های داوری را هم می پرداخت که در نهایت ٦٠ درصد هزینه رسیدگی داوری (کل هزینه ٥٧٦,٦١٥یورو) را پرداخت کرد.  

آستانه با بیان اینکه ایران همچنین مبلغ ٨٧٠،١٩٥,٦٢ پوند بابت هزینه حقوقی پرداخت کرد، افزود: اگر ویتول هم علیه ایران ادعا دعوی می کرد ایران باید بیش از ٢٥٠ میلیون دلاربابت ادعای آنها می پرداخت.  

خودمان را تحریم نکنیم

آستانه با بیان اینکه در شرایطی که همه ما را تحریم می کنند ما نباید خودمان را تحریم کنیم، درباره اینکه چقدر زمان نیاز است تا ایران به جایگاه خود قبل از سال ٨٩ در بحث عملیات سوآپ برگردد، گفت: کار سختی است و خیلی باید تلاش شود تا اعتماد دوباره جلب شود.

مشاور وزیر نفت درباره اینکه با چند شرکت تا کنون در این زمینه مذاکره شده است، گفت: در حال حاضر با ٥ شرکت که توانایی انجام عملیات سوآپ را دارند مذاکره شد که نظراشان منفی نیست ولی شرایط داخلی و بین المللی باید فراهم شود. 

آستانه درباره اینکه آیا شرکت کاسپین اویل بعد از شکایت از ایران در لیست سیاه ایران قرار می گیرد، گفت: اگر این شرکت شرایط ما را بپذیرد می تواند بار دیگر در عملیات سوآپ حضور پیدا کند . در واقع ایران با کسی دشمنی ندارد، قصوری بود که پذیرفته شد. 

وی با یادآوری اینکه سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات چندین بار جریان سوآپ کشور را بررسی کردند، گفت: گزارشهای مکتوب و مستندی در این زمینه که عملیات سوآپ به نفع ایران و قطع آن به ضرر ایران است وجود دارد که در آن آمده قطع سوآپ اشتباه تاریخی بود و در اظهارهای نهادهای که بازرسی کردند قابل مشاهده است.

عضو هیئت مدیره نیکو افزود: نامه زین الدین با امضای قلعه بانی – مدیر عامل وقت شرکت ملی نفت ایران درباره عواقب قطع سوآپ بصورت مکتوب با تمام حاشیه نویسی هایش موجود است که اگر لازم شد آن را منتشر خواهیم کرد.

بلااستفاده ماندن تاسیسات احداثی سوآپ 

عضو هیئت مدیره نیکو با اشاره به اینکه برای اجرای عملیات سوآپ نفت خام و افزایش آن، تاسیسات زیادی (از جمله ترمینال نفتی نکا و خط لوله نکا-ری) از سوی شرکت ملی نفت ایران احداث شد، افزود: این تاسیسات از زمان قطع سوآپ تا کنون بطور عمده بدون استفاده مانده اند و سالیانه مبالغ زیادی صرف نگهداری این تاسیسات می شود، برای احداث خط لوله نکا- ری هزینه ای بیش از ١٦٨ میلیون دلار صرف شد.  

وی همچنین عدم استفاده بهینه از پالایشگاههای تبریز و تهران را از دیگر نتایج قطع سوآپ دانست و گفت:با توجه به اینکه پالایشگاههای فوق بر مبنای مختصات فنی نفت خام کشورهای حوزه دریای خزر بهینه سازی شده بودند، قطع عملیات سوآپ باعث از دست رفتن استفاده بهینه از سرمایه گذاری در این دو پالایشگاه مهم کشور نیز شده است.

آستانه در ادامه درباره مزیتهای اجرای طرح سوآپ گفت: بارزترین مزیت اجرای طرح سوآپ نفت خام، درآمدزائی برای شرکت ملی نفت ایران و شرکت نیکو از طریق دریافت حق سوآپ بود. 

وی با بیان اینکه برخی کشورهای حوزه دریای خزر به آبهای آزاد جهت صادرات نفت خام تولیدی خود دسترسی ندارند، افزود: موقعیت جغرافیایی ایران این امکان را فراهم کرد که با طراحی مکانیسم سوآپ، نفت خام کشورهای شمال ایران را در بنادر شمالی دریافت و در پالایشگاههای داخلی مصرف و معادل حجم آن در بنادر جنوبی کشور به شرکتهای سوآپ کننده تحویل شده و از این طریق مبلغی بعنوان حق سوآپ دریافت شود.

درآمد ٨٨٠ میلیون دلاری عملیات سواپ

مشاور وزیر نفت تصریح کرد: بر اساس اسناد و مدارک موجود، درآمد حاصل از انجام طرح سوآپ در سالهای ١٩٩٩ تا ٢٠٠٩ میلادی حدود ٨٨٠ میلیون دلار بود.

وی دریافت نفت خام با کیفیت بهتر را از دیگر مزایای طرح سوآپ دانست و افزود: با توجه به اینکه نفت خام کشورهای شمال ایران عموما از کیفیت بهتری در مقایسه با نفت خام  جنوب ایران بهره مند هستند، انجام عملیات سوآپ و دریافت نفت خام کشورهای حوزه دریای خزر و تحویل معادل حجمی آن از نفت خام ایران ،باعث برخورداری کشور از نفت خام با کیفیت بهتر شد.

عدم نیاز انتقال نفت جنوب به شمال 

مشاور وزیر نفت عدم نیاز به انتقال نفت خام از جنوب به شمال کشور را هم از مزایای دیگر انجام عملیات سوآپ دانست و افزود: با توجه به اینکه مناطق نفتخیز موجود در کشور اغلب در جنوب کشور واقع شده اند و برای استفاده از نفت خام تولیدی در پالایشگاه های شمال کشور لازم است این نفت خام از طریق خط لوله به شمال کشور (تهران-تبریز) انتقال پیدا کند و این امر همراه با مخاطرات امنیتی و زیست محیطی است، انجام عملیات سوآپ این امکان را فراهم کرد که نفت خام تحویلی در بنادر شمالی را در مناطق شمالی کشور مصرف کرده و قسمتی از خوراک پالایشگاههای تهران و تبریز را از این طریق تامین کند.

وی افزود: اگر حق ترانزیت نفت خام از طریق خط لوله سومد را ملاک قرار دهیم که حدود ٤٠ سنت برای ٣٢٠ کیلومتر خط لوله است، با توجه به ٢٤٥ میلیون بشکه نفت خام سوآپ شده و با توجه بطول مسیر از جنوب به پالایشگاه تهران (حدود ١٠٠٠ کیلیومتر) و تبریز (١٥٠٠ کیلیومتر) در اثر عملیات سوآپ از صرف مبلغ حدود ٤٠٠ میلیون دلار جلوگیری شده است. ضمن اینکه اجرای طرح سوآپ این امکان را نیز فرآهم آورد که در فصول سرد سال، از ظرفیت مازاد خط لوله جنوب به شمال جهت گازوئیل استفاده شود. 

وی با بیان اینکه اجرای طرح سوآپ مستلزم نیروی کار برای اجرا و عملیاتی کردن طرح بود،ا فزود: اجرای این طرح باعث رونق گرفتن اشتغال در منطقه شمال کشور و بکار گرفتن تعداد زیادی از کارگران و کارمندان در بندر نکا شد.  

آستانه با بیان اینکه راه اندازی طرح سواپ باعث ایجاد وابستگی از سوی همسایگان شمالی به کشور ایران شد و این امکان را فراهم کرد تا از این مکانیسم بتوان بعنوان اهرم سیاسی استفاده کرد، گفت: جدای از بحثهای اقتصادی، عبور نفتخام کشورهای شمال از مسیر ایران نشانه احساس امنیت کشورها و شرکتهای خارجی و کسب اعتبار بین المللی برای ایران بود.

آغاز سوآپ از سال ١٣٧٥

آستانه در بخشی از سخنانش به تاریخچه سوآپ نفت خام در ایران پرداخت و گفت: عملیات سوآپ در قالب دو برنامه از سال (١٣٧٥) ١٩٩٦ شروع شد و در آن سال توافقی بین ایران و قزاقستان صورت گرفت که نفت قزاقستان به حجم ٣٠ هزار بشکه از بندر قزاستان به بندر نکا بیاید و از آنجا نفت را تحویل گرفته و در بنادر جنوب به سواپر و طرف قرارداد داده شود.  

وی با بیان عملیات سوآپ در سه سال اول به شرکتهای خصوصی که به نفت وابسته بودند سپرده شد، افزود: در آن ایام با توجه به اینکه عملیات سوآپ تازه آغاز شده بود، مشکلات فراوانی از نظر حمل و نقل، عملیات اجرایی، نوع قیمتگذاری و... وجود داشت. 

مشاور وزیر نفت با بیان اینکه گاهی درآن ایام مفاسدی در بحث سوآپ دیده می شد، گفت: وزارت نفت در سال ١٩٩٩ (١٣٧٩) تصمیم گرفت موضوع سوآپ و عملیات اجرایی آن را به شرکت نیکو واگذار کند و این شرکت در کنار دیگر مسولیتها، انجام عملیات سوآپ را بعهده گرفت و قرار براین شد همه سوآپرهای داخلی و خارجی، قرارداد سوآپ را با شرکت نیکو منعقد کنند.  

آستانه با بیان اینکه شرکت نیکو در این زمینه تابع سیاستهای شرکت ملی نفت ایران و امور بین الملل شرکت ملی نفت ایران بوده است، افزود: شرکت نیکو سیاستهای امور بین الملل را بر اساس مصوبات هیئت مدیره شرکت ملی نفت ایران تعقیب می کرد.  

وی با یادآوری اینکه شرکتهای سوآپ کننده به تدریج از سال ١٣٧٩ قراردادهای مفصلی را با سوآپرها منعقد کردند درباره اسامی برخی از این شرکتها گفت: ویتول، هایبرنین، بی پی، دراگون، لیتاسکو، پتروخزر و ... از جمله این شرکتها هستند که با آنها قرارداد سوآپ امضا شد. 

آستانه با بیان اینکه در حوزه دریای خزر بعد از فروپاشی اتحادیه جماهیر شوروی کشورهای تازه استقلال یافته فرصت مناسبی برای تعامل اقتصادی داشتند، گفت: هدف این بود در این شرایط ایران بدلیل موقعیت بی نظیر بعنوان هاب انرژی در منطقه شمال و جنوب ایران و کشورهای اطرافش قرار گیرد. چون حدود ٤ درصد از منابع نفت و گاز ایران در حوزه خزر در کشورهای ترکمنستان، قزاقستان، روسیه، آذربایجان و مناطقی که در ایران است واقع شده است. 

پتانسیل بالای ایران در سوآپ

مشاور وزیر نفت با بیان اینکه ایران دارای پتانسیل بالایی در منطقه خزر است، گفت: رقبای ایران در آن مقطع تلاش می کردند که ایران به هاب منطقه تبدیل نشود. 

آستانه با اشاره به اینکه بیش از منافع اقتصادی و سیاسی حضور ما در دریای خزر بعنوان یک بحث استراتژیک بسیار با اهمیت بود، گفت: ایران بیش ٦٥٠ کیلومتر ساحل دریایی و ١٥٥٠ کیلومتر مرز خشکی با ترکمنستان دارد. 

وی با بیان اینکه رژیم حقوقی دریایی خزر هنوز بصورت واقعی تعریف نشده است،گفت: هنوز سهم ما از منابع بستر زیر دریا و روی دریای خزرمشخص نشده است و بر همین اساس ایران ١٠ درصد سهم میدان شاه دنیز را در اختیار دارد که کنسرسیومی از شرکتهای بزرگ مثل استات اویل،بی پی ،توتال و... حضور دارد. 

آستانه افزود: حضور در میدان شاه دنیز بر اساس منافع ملی و استراتژیک کشور است. 

مشاور وزیر نفت با بیان ایران برای تبدیل شدن به هاب منطقه باید کارهای زیادی انجام داد و اطمینان شرکتها را به مدت ١٣ سال در عملیات سوآپ جلب کرد، گفت: در این ١٣ سال بیش از ٢٥٤ میلیون بشکه نفت از مسیر حوزه دریای خزر به نکا منتقل و از نکا از طرق خط لوله به پالایشگاههای تهران و ری انتقال پیدا کرد که در این قسمت از نگاه اقتصادی سودهای زیادی بردیم. 

وی افزود: اولین سودی که برای ایران و سوآپرها داشت این بود که چون دریای خزر بسته است قیمت سوآپ از این دریا با دریاهای آزاد بیش از ٨ تا ١٠ دلار ارزانتر است، چون امکان انتقال نفت از دریای بسته به آزاد وجود ندارد.

آستانه با بیان اینکه رقبای ایران در این منطقه بیکار ننشستند، گفت: فعالیت کشورهای حاشیه خزر بیشتر از سوی آمریکا، ترکیه، چین و روسیه بود.

وی با اشاره به اینکه در منطقه خزر ٤ مسیر برای خروج نفت و انرژی وجود دارد، گفت:مسیر جنوب که مسیر ایران است و نزدیکترین، باصرفه ترین ،بی دردسرترین مسیر برای رسیدن به آبهای آزاد است؛ مسیر دوم خط سی.پی .سی است که این خط نفت خام این منطقه را به چین منتقل می کند.

مشاور وزیر نفت مسیر بعد را غرب دانست که بی.تی.سی نام داشت و گقت: این خط از کشور گرجستان،آذربایجان،ترکیه عبور می کند و در ساحل مدیترانه در بندر جیحان و در سواحل مدیترانه نفت خام را تحویل می دهد، همچنین خط شمالی که از منطقه روسیه عملیات انتقال نفت خام را انجام می دهند.

آستانه با بیان اینکه این سه خط رقبای اصلی ایران در منطقه بودند، افزود: ما برای اینکه بتوانیم دست رقیب ها را کوتاه کنیم باید سوآپرهایمان را حفظ می کردیم و اطمینان کشورهای تولیدکننده نفت را در حوزه خزر جلب می کردیم و نباید آنها را دچار نگرانی می کردیم تا بتوانیم در پروژه دراز مدت حجم مورد نیازی که آنها نیاز داشتند را تامین می کردیم.

مشاور وزیر نفت با اشاره به قطع عملیات سوآپ در سال ١٣٨٩ بدلیل عدم صرفه اقتصادی از سوی مسولین وقت افزود: باوجود تلاش زیاد بر متقاعد کردن مسوولین وقت مرداد ١٣٨٩ عملیات سوآپ قطع شد که عواقب حقوقی نسبتا سنگینی برای ایران داشت و ضررهای هنگفتی از نظر معنوی و مادی وارد شد که از نظر معنوی تاثیرش بیشتر بود چون اعتبار ایران در حوزه خزر و بین کشورهای نفتی و سوآپرها زیر سوال رفت.