بهمن آرمان:خروج از ركود نيازمند اصلاح كابينه است
بسته خروج از ركود ضد تورمي دولت علي‌رغم كاستي‌ها و نقايص قابل حل، مي‌تواند اقتصاد كشور را از وضعيت كنوني نجات دهد، همان طور كه عملكرد يك‌ساله دولت موجب شد از تونل تاريك خارج شويم، اما براي دستيابي به همه اهداف مورد نظر بسته خروج از ركود، رييس جمهوري بايد در كابينه خود تجديدنظر كرده و مديران قدرتمندي را به عنوان وزير جايگزين كند.
بهمن آرمان، كارشناس اقتصادي، در گفت‌وگو با تعادل، در خصوص بسته ارايه شده توسط دولت، با بيان اين كه آن چه در بسته خروج از ركود به عنوان راهكار براي خروج از بحران كنوني و ركود ارايه شده، چندان مهم و تاثيرگذار نيست، گفت: بخش اعظم اين بسته، به توضيح و توصيف شرايطي كه موجب ايجاد ركود شده، پرداخته است و اشاره به موضوعاتي مانند مباحث پولي و بانكي و مسايل جاري اقتصاد كشور، اين بسته را شبيه تدوين سرفصل‌هاي اقتصاد كلان كرده كه در دروس اوليه رشته اقتصاد تدريس مي‌شود.
او، با بيان اين كه ايران در شرايط تحريم به سر مي‌برد و روابط بانكي بين‌المللي برقرار نيست و اين امر امكان استفاده از اعتبارات بين‌المللي را غيرممكن كرده، افزود: در چنين شرايطي امكان سرمايه‌گذاري خارجي وجود نداشته و در عين حال صادرات ماشين‌آلات و لوازم مورد نياز براي توسعه و فعاليت بنگاه‌هاي توليدي به ايران ممنوع است. تكنولوژي موجود نيز توان پاسخگويي به نياز كشور را ندارد چنان كه حتي در ساخت ريل راه‌آهن به دليل عدم تطابق با استانداردهاي جهاني، نياز به واردات داريم.
به گفته آرمان، در اقتصاد وابسته و توسعه نيافته ايران، خروج از ركود فعلي، منوط به انجام سرمايه‌گذاري است كه منابع آن از سه طريق بودجه‌هاي عمراني دولت، سرمايه‌گذاري بخش خصوصي داخلي و خارجي و از طريق بازار سرمايه قابل تامين است.
او، با بيان اين كه تامين منابع از هر سه راه مذكور ممكن نيست، گفت: دولت به دليل افزايش هزينه‌هاي جاري، امكان افزايش بودجه عمراني را ندارد.
آرمان با بيان اين كه به دليل نبود شرايط مناسب كسب و كار سرمايه‌گذاري توسط بخش خصوصي داخلي انجام نمي‌شود، گفت: بخش خارجي نيز ترجيح مي‌دهد در بازارهايي همچون كشورهاي حاشيه خليج فارس و تركيه سرمايه‌گذاري كند، زيرا ايران مركز جذابي براي سرمايه‌گذاران نيست.
به گفته او، آمار و ارقام اعلامي توسط معاونت سرمايه‌گذاري خارجي واقعي نبوده و تنها مصرف داخلي دارد؛ زيرا در هيچ يك از آمارهاي اعلامي نوع پروژه‌هايي كه در آن سرمايه‌گذاري صورت گرفته و بخش‌هاي مربوطه اعلام نمي‌شود.
اين كارشناس اقتصادي با بيان اين كه كم‌تر از يك درصد از منابع مالي مورد نياز براي سرمايه‌گذاري‌هاي جديد از طريق بورس انجام مي‌شود، افزود: بورس تهران نقش چنداني در اقتصاد كشور ندارد.
آرمان، با بيان اين كه تدوين‌كنندگان لايحه نسبت به ساختار اقتصاد امروز جهاني بي‌توجه بودند، گفت: اقتصاد امروز دنيا از سيستم مبتني به بانك به سيستم مبتني به بازار سرمايه و اوراق بهادار تبديل شده و بخش عمده سرمايه‌گذاري از طريق بورس تامين مي‌شود. در حالي كه در مجموعه حاضر تنها يك بند آن هم به صورت مبهم به بازار سرمايه مربوط مي‌شود كه آن نيز براي متخصصان امور مالياتي نامفهوم است و نشان مي‌دهد توسط افرادي تدوين شده كه آگاهي كاملي نسبت به قانون ماليات مستقيم نداشته‌اند.
به گفته او، بسته كنوني راهكار عملياتي براي بازار سرمايه ارايه نداده و اين بازار را در حالي ناديده گرفته كه توجه به آن مي‌تواند در خروج اقتصاد كشور از ركود كمك كند.
اين كارشناس اقتصادي، در انتقاد به بدنه اقتصادي دولت و عدم هماهنگي ميان وزارتخانه‌هاي اقتصادي، افزود: از 6 وزارتخانه اقتصادي تنها دو وزارت صنعت و نفت با دست بسته براي خروج از ركود اقتصادي تلاش مي‌كنند.
او، با بيان اين كه چهار وزارت راه و شهرسازي، نيرو، كشاورزي و اقتصاد و دارايي به عنوان نهادهايي كه مي‌توانند با توجه به بحران موجود در روابط خارجي با سيستم بانكي بين المللي نقش موثري براي خروج از ركود داشته باشند، گفت: به دليل ناتواني مديريت عملا نتايج مورد انتظار حاصل نمي‌شود.
آرمان با انتقاد از عملكرد وزارت راه و شهرسازي، اظهارداشت: در شرايطي كه احداث آزادراه‌ها يكي از ضروريات توسعه كشور است، اظهارداشت: در چند سال گذشته طرح آزادراه‌هاي كليدي كشور از جمله اهواز- انديمشك، اراك- خرم‌آباد، كاشان- سيرجان، تبريز-بازرگان و اصفهان- بندر بوشهر هنوز بر روي كاغذ باقي مانده است. همچنين شبكه ريلي همچنان فرسوده است و سرعت قطارها نيز چنان پايين است كه گويي در عصر حجر به سر مي‌بريم. در چنين شرايطي هدف‌گذاري براي توسعه و خروج از ركود دور از انتظار است و اين نشانه مديريت ضعيف و ناتواني دانش فني است.
اين كارشناس اقتصادي با بيان اين كه در بخش كشاورزي در تجهيز شبكه آبياري يك ميليون و 300 هكتار نسبت به برنامه عقب هستيم، گفت: 92 درصد آب مصرفي كشور صرف توليد محصولاتي مي‌شود كه داراي مزياي نسبي نيستيم و در مقابل 10 قلم كالاي كشاورزي اصلي كشور از جمله گندم، جو، ذرت، دانه‌هاي روغني،كنجاله، شكر از طريق واردات تامين مي‌شود.
آرمان، با انتقاد از عملكرد وزير اقتصاد، اظهارداشت: وزارت اقتصادي و دارايي، نيازمند مدير اجرايي است، در حالي كه وقتي وزير اقتصاد صحبت مي‌كند، گويي در حال تدريس در كلاس و درس پس دادن است.
به گفته او، دولت براي خروج از ركود نيازمند ترميم كابينه خود است و بايد در چهار وزارتخانه مذكور اصلاحاتي را اعمال كند و با برگزيدن مديراني قوي، خود را براي خروج از ركود اقتصادي آماده كند.
اين كارشناس اقتصادي با بيان اين كه بي‌توجهي به بازار سرمايه در بسته پيشنهادي دولت جاي شگفتي دارد، گفت: اين بي‌توجهي در حالي رخ داده كه سيستم بانكي توان تامين سرمايه در گردش و كمك به افزايش سرمايه بنگاه‌ها را ندارد.
او يكي ديگر از نكات مغفول مانده در بسته خروج از ركود دولت را عدم اشاره به عملكرد صندوق توسعه ملي دانست و افزود: 31 درصد از درآمد نفت به صندوق واريز مي‌شود كه مي‌تواند براي خروج از ركود نقش بسياري داشته باشد، با اين حال به جاي آن كه اين صندوق را وادار به عملكرد شفاف‌تر كند، به هيات عامل آن پيشنهاد شده براي سرمايه‌گذاري در خارج از كشور اقدام كند.
آرمان، با اشاره به ارايه بسته‌اي براي خروج از ركود توسط برخي از جريان‌هاي سياسي، گفت: بايد سوال كرد اگر قصد كمك براي خروج از ركود را داشته‌اند، چرا قبل از اين دست به كار نشده و حالا كه دولت همراه با يك تيم كارشناسي امين و طي جلسات مختلف سياست‌هايي را تدوين كرده، راهكار ارايه داده و به نوعي مغازه جديدي در مقابل دولت ايجاد كرده‌اند. در اين شرايط بايد به نيت خيرخواهانه آنها شك كرد.
به گفته او، ممكن است دولت مواردي را در اين بسته نديده باشد، اما مجلس فرصت بررسي و ارايه نظرات و پيشنهادات خود را دارد.
آرمان، در خصوص نتيجه اجراي سياست‌هاي بسته خروج از ركود، با بيان اين كه دولت يازدهم يادآور دولت سازندگي است، گفت: حتي با اجراي نيم بند اين بسته نيز وضعيت آينده اقتصادي كشور از شرايط كنوني مطلوب‌تر خواهد بود.
