مسعود نيلي مشاور ارشد اقتصادي رئيس جمهور:
راهي جز افزايش بهره‌وري نداريم، كاهش تورم هيچ گونه تعارضي با خروج از ركود ندارد
تلاش ما در جهت بهبود اين بسته اقتصادي و رفع مشكلات آن است و اكنون نيز در مسير رو به رشد قرار داريم لذا از رسانه ها تقاضا داريم فضاي نقد در جامعه فضاي منطقي باشد تا خروجي آن نتايج مطلوب و در جهت افزايش رفاه مردم و رونق اقتصادي باشد.
گروه كلان روزنامه تعادل– مهدي دهقان: مشاور ارشد اقتصادي دولت در گفت‌وگو با «تعادل» با اشاره به اينكه تمام موارد ذكر شده در بسته اقتصادي دولت براي خروج از ركود به صورت غيرتورمي در مورد افزايش بهره وري است، گفت: در شرايط فعلي تحريم، با توجه به اينكه اقتصاد ايران در فشار زيادي قرار دارد راهي جز افزايش بهره‌وري نداريم.
مسعود نيلي افزود: محور اصلي موارد ذكر شده در بسته اقتصادي دولت بررسي راهكارهاي مختلف به منظور افزايش بهره‌وري در كشور است.
بهره وري منابع مالي در اقتصاد پايين است
وي ادامه داد: اگر منابع مالي كه سيستم بانكي مي‌دهد منجر به افزايش توليد نشود و اگر خروجي منابعي كه مردم در بانك‌ها سپرده گذاري مي‌كنند تبديل به مطالبات معوق بانكي مي شود و به افزايش توليد منجر نمي‌شود به دليل اين است كه بهره وري منابع مالي در اقتصاد ما پايين است.
مشاور ارشد اقتصادي رئيس جمهور تصريح كرد: بخش زيادي از مجموعه سياست‌هاي ذكر شده در بسته اقتصادي دولت براي افزايش بهره وري منابع مالي تدوين شده است.
نيلي با بيان اينكه اگر به دنبال بهبود فضاي كسب و كار هستيم كه يكي از چهار فصل مهم بسته خروج غيرتورمي از ركود، بهبود فضاي كسب و كار است، اضافه كرد: بايد به دنبال اين باشيم كه بهره وري در بنگاه هاي اقتصادي افزايش پيدا كند.
وي با اشاره به اينكه مجموعه سياست‌هاي تدوين شده در بسته اقتصادي دولت به منظور خروج از ركود است، افزود: خروج از ركود به معني رشد مثبت در اقتصاد است، يعني رشد منفي كه در سال هاي 91 و 92 در اقتصاد كشور ايجاد شده، تبديل به رشد مثبت شود.
مشاور ارشد اقتصادي رئيس جمهور ادامه داد: در مقدمه بسته تدوين شده خروج غيرتورمي از ركود دولت آورده شده است كه اين بسته، برنامه توسعه اي نيست و از سوي ديگر هيچ هدف كمي نيز در اين بسته اعلام نشده است به دليل اينكه در هيج كجا چنين روندي را دنبال نمي كنند.
نيلي افزود: در اين بسته تمام ساز و كاري كه مي‌تواند باعث ايجاد تحرك بيشتر در اقتصاد شود و از سوي ديگر گره و موانعي كه بر سر راه توليدكننده ها در زمينه هاي مختلف از جمله تامين منابع مالي، ماليات، رابطه مالي با دولت، فروش محصول، تامين مواد اوليه، صادر كردن، دريافت منابع مالي از سيستم بانكي، بازار سرمايه و ساير موارد وجود دارد، مورد بررسي قرار گرفته و براي رفع آن تلاش شده است.
وي گفت: در بسته خروج غيرتورمي از ركود، غير از تحريم دولت هر آنچه كه در داخل اقتصاد كشور وجود داشته و به نوعي مانع تحرك اقتصادي بوده، شناسايي كرده و براي آن راه حل مشخص كرده است.
مشاور ارشد اقتصادي رئيس جمهور تصريح كرد: با توجه به اينكه فعالان اقتصادي و كارشناسان اقتصادي بر روي فهرست مشكلات اقتصادي كشور هم نظر هستند، ما نيز به دنبال اين هستيم تا مشكلات، مشخص و براي رفع آن برنامه‌ريزي كنيم تا بتوانيم با موفقيت از ركود خارج شويم.
اكنون خروج از ركود مهم ترين دغدغه ما است
نيلي در مورد اينكه گفته مي‌شود براي خروج از ركود بايد تورم بين 15 تا 20 درصد و همچنين نرخ رشد اقتصادي بين 6 تا 7 درصد باشد، اضافه كرد: اين قبيل موارد در برنامه پنج ساله منظور شده است، در حال حاضر موضوع مهمي كه براي ما اهميت دارد خروج از ركود است.
وي ادامه داد: تورمي كه طي سال هاي گذشته با آن روبرو بوده ايم رقم بسيار بالايي بود بر اين اساس خود تورم بالا به نوعي تشديد كننده ركود تلقي مي شود. بنابراين هيچ گونه تعارضي بين خروج از ركود و كاهش تورم وجود ندارد.
مشاور ارشد اقتصادي رئيس جمهور تصريح كرد: اگر تورم در حال كاهش است و روندي نزولي را طي مي كند به اين معني است كه هزينه بنگاههاي اقتصادي هم به تناسب كاهش تورم سير نزولي را دنبال مي كند.
نيلي گفت: بنابراين با چنين شرايطي فضا براي فعاليت گسترده‌تر بنگاههاي اقتصادي بهتر و مساعدتر مي شود. از طرف ديگر وقتي به خاطر تورم مردم در فشار مالي قرار مي گيرند نتيجه آن ورود دولت در قيمت گذاري ايت كه خروجي آن دوباره تشديد ركود خواهد بود.
كاهش تورم هيچ گونه تعارضي با خروج از ركود ندارد
وي با بيان اينكه كاهش تورم هيچ گونه تعارضي با خروج از ركود ندارد، اضافه كرد: از ديد ما مجموعه بسته اقتصادي ارائه شده از سوي دولت كه از آن حمايت و پشتيباني مي كنيم و به طور همزمان در جهت كاهش تورم و ركود عمل مي‌كند، در عمل هم ملاحظه مي‌كنيد كه طي يكساله گذشته تورم كاهش پيدا كرده است.
مشاور ارشد اقتصادي رئيس جمهور افزود: به دنبال اين امر عدم قطعيت سرمايه گذار و توليدكننده هم كاهش پيدا كرده بنابراين مانع، تعارض و تضادي در جهت گيري هايي كه پيش بيني شده، وجود ندارد.
نيلي با بيان اينكه بسته اقتصادي دولت به منظور نقد و بررسي مشكلات آن منتشر شده است، گفت: بنابراين وظيفه رسانه‌ها اين است كه از منتقدان نقد مشخصي را مطالبه كند، به عنوان مثال بگويند، كدام بند و قسمت، از 177 بند بسته خروج غيرتورمي از ركود، مشكلات و ايراداتي دارد. دولت از انتقادهاي وارده بسيار استقبال مي كند و از سوي ديگر وظيفه ما نيز اين است كه اين اشكالات را رفع كنيم.
وي با اشاره به اينكه اقداماتي كه از سوي بشر صورت مي گيرد، بدون نقص نيست، اضافه كرد: تلاش ما در جهت بهبود اين بسته اقتصادي و رفع مشكلات آن است و اكنون نيز در مسير رو به رشد قرار داريم لذا از رسانه ها تقاضا داريم فضاي نقد در جامعه فضاي منطقي باشد تا خروجي آن نتايج مطلوب و در جهت افزايش رفاه مردم و رونق اقتصادي باشد.
