طيب نيا: بسته خروج از ركود اقتصاد را به ثبات مي‌رساندر، شروط خروج غير تورمي از ركود
باید گفت مهار تورم ثبات بازار ارز، مهار تورم و برقراری آرامش در بازارها از شروط اساسی خروج غیرتورمی از رکود است که باید مورد توجه قرار گیرد.
گروه کلان – مهدی دهقان: همایش تبیین سیاست‌های اقتصادی دولت برای خروج از رکود صبح سه شنبه در سالن اجلاس سران با حضور و سخنرانی روحانی، رئیس جمهوری ایران، وزیر امور اقتصادی و دارایی، معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، رئیس اتاق بازرگانی ایران، وزیر نفت، وزیر صنعت، معدن و تجارت، رئیس کل بانک مرکزی و وزیر راه و شهرسازی و دیگر مسئولان اقتصادی کشور برگزار شد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی به عنوان دومین سخنران همایش، مهار تورم، ثبات ارز و آرامش در بازار را به عنوان ویژگی‌های بسته اقتصادی دولت برای خروج غیرتورمی از رکود اعلام کرد و گفت: نتایج این بسته در سال جاری و سال 94 آشکار خواهد شد.
علی طیب نیا با اشاره به گذشت یک سال از عمر دولت، افزود: در حال حاضر مردم از دولت انتظار نتایج مثبت و خوبی را دارند و این موضوع رسالت و وظیفه دولت برای به نتیجه رسیدن به وعده‌ها و اهداف اعلام شده را سنگین‌تر کرده است.
وزیر اقتصاد ادامه داد: ساختار اقتصادی نامتوازن، ناسالم، تک‌محصولی و وابسته به درآمدهای نفتی آسیب جدی به اقتصاد وارد کرده است و از سوی دیگر شاهد پایین بودن بهره وری در کشور هستیم.
طیب نیا تصریح کرد: در سال‌های گذشته شاهد افزایش درآمدهای نفتی و تزریق این درآمدها به بودجه دولت و هزینه کرد غیرکارشناسی درآمدها و ضعف در سیاست خارجی و واردات بی‌رویه بودیم که نتیجه این سیاست‌ها افزایش تورم، کاهش رقابت پذیری در عرصه خارجی، کاهش نرخ واقعی سود و از سوی دیگر افزایش واردات به کشور بوده است.
به گفته او، با افزایش تحریم ها، صاردات نفت و به دنبال آن درآمدهای نفتی کاهش یافت و از سوی دیگر با تشدید تحریم تجاری، درآمدهای نفتی نیز از دسترس دولت خارج شد. به دنبال این امر اعتبارات بودجه عمرانی نیز نصف شده و واردات مواد اولیه محدود شد که اين امر بی ثباتی اقتصادی را در پی داشت.
طیب‌نیا با بیان این که افزایش ناگهانی نرخ اسمی ارز و افزایش هزینه تولید بنگاه‌ها سبب نیاز شدید به نقدینگی و سرمایه در گردش شد، افزود: ساختار ایران نباید با چنین تکانه‌هایی دچار آسیب شود، با توجه به این که تحریم‌ها بسیاری از ضعف و کاستی‌های اقتصادی ایران را آشکارتر کرد، بنابراین مهندسی ساختار اقتصاد و واکسینه کردن آنها در برابر تکانه‌ها باید در دستور کار قرار گیرد.
بدهکارتر شدن بنگاه‌ها با کاهش تولید ناخالص داخلی
وزیر اقتصاد گفت: در سال‌های گذشته با کاهش تولید ناخالص داخلی، بنگاه‌ها به سیستم بانکی بدهکارتر شدند و از سوی دیگر بدهی دولت به بانک‌ها نیز به افزایش معوقات بانکی اضافه كرد. کاهش پس انداز خانوارها سبب کاهش تقاضا برای استفاده از کالاهای کم دوام و با دوام شد.
طیب‌نیا با اشاره به مشکلات کاهش تقاضا و معضلات موجود در بخش عرضه، افزود: برای خروج از بحران ركود اقتصادي باید به این موارد توجه داشته باشیم، با توجه به این که تحریم‌ها و به دنبال آن کاهش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و دولتی در بخش‌هاي مختلف اقتصادي و توليدي بر بدتر شدن وضعیت نیز تاثیرگذار بوده است.
وی با بیان این که بخشی از برنامه‌هاي بسته خروج از ركود بر بهبود فضای کسب و کار متمرکز است، افزود: به طور کلی نشانه‌های خروج از رکود در سال جاری و سال بعد مشخص می‌شود و از سوی دیگر برای خروج از رکود باید مراقب باشیم که تورم افزایش نیابد تا آسیب به اقشار مختلف جامعه و همچنین بخش تولید کشور وارد نشود.
وزیر اقتصاد ادامه داد: تدوین برنامه برای خروج از رکود و مهار تورم نباید مقطعی باشد و بعد از مدتی دوباره به وضعیت قبل و خانه اول باز گردیم.
طیب نیا تصریح کرد: سیاست‌های اقتصاد کلان از جمله بهبود فضای کسب و کار، تامین منابع مالی واحدهای تولیدی و توسعه اقتصاد در بسته اقتصادی دولت برای خروج غیرتورمی از رکود در نظر گرفته شده است، از سوی دیگر در پایان سال آینده باید شاهد آثار این بسته از جمله ثبات نرخ ارز، انضباط مالی و تسویه بدهی دولت، حمایت از تولید و سرمایه گذاری داخلی و خارجی، عدم افزایش پایه پولی و اصلاح امور مالیاتی باشیم.
سرمایه‌گذاری سال گذشته منفی بوده است
وی با بیان اینکه نرخ سرمایه گذاری در سال گذشته منفی بوده است، گفت: تبعات تورم و کاهش سرمایه‌گذاری خارجی بعد از یک سال ظاهر می‌شود، بنابراین نمی توان برای جلوگیری از آن سریعاً اقدام کرد.
وزیر اقتصاد گفت: به طور کلی باید گفت مهار تورم ثبات بازار ارز، مهار تورم و برقراری آرامش در بازارها از شروط اساسی خروج غیرتورمی از رکود است که باید مورد توجه قرار گیرد.
