میر مطهری: سهام عدالت مغایر اصل خصوصی سازی بود، عوامل موثر بر عملكرد واگذاري بانك ها

گروه بانک و بیمه – احسان شمشیری: به دنبال انتشار گزارش مرکز پژوهش های مجلس در ارتباط با عملکرد سازمان های متولی واگذاری سهام بانک های دولتی، ضروری است که ضمن بررسی نقاط قوت و ضعف این واگذاری ها، از تجربه سال های اخیر استفاده شود تا توصیه های راهگشا در رابطه با بهبود روند واگذاری سهام بانک های دولتی و تقویت شرایط رقابتی و مدیریت بانک ها، ارائه شود. 

برخی کارشناسان در این زمینه معتقدند که با وجود واگذاری بخشی از سهام بانک ها به صورت سهام عدالت و همچنین محدودیت مالکیت درصد خاصی از سهام بانک ها توسط اشخاص، سازمان های متولی باید محدودیت ها و موانع و شرایط و مشکلات موجود را بررسی و نظرات کارشناسی در این رابطه را منتشر نمایند تا امکان بهبود روند واگذاری ها در آینده فراهم شود. 

عده ای از صاحب نظران در این زمینه می گویند: خصوصی سازی بانک ها زمانی محقق می شود که بیش از 50 درصد سهام بانک ها در دست بخش خصوصی باشد و اعضای هیات مدیره و مدیرعامل بانک ها توسط بخش خصوصی تعیین شود و دخالت و حضور دولت در هیات مدیره به کمتر از 50 درصد کاهش یابد. 

این صاحب نظران معتقدند که اگر قرار باشد بخش قابل توجهی از سهام بانک ها همچنان به صورت سهام کارمندان بانک، یا سهام عدالت یا سهام دولت و شرکت های بزرگ دولتی و شبه دولتی ها باقی بماند و عملا کمتر از 30 درصد سهام بانک ها خصوصی باشد و سهام واگذار شده بانک ها در بورس محدود باشد، عملا به معنای عدم تحقق خصوصی سازی بانک هااست. 

زیرا خصوصی سازی زمانی تحقق می یابد که انتقال مدیریت از دولتی به خصوصی را شاهد باشیم و شاهد بهبود شاخص ها، عملکردها، خدمات بانکی، سودآوری، و ارتباط با بازارها و بانک های بین المللی و ارتقای استانداردها در سطح بین المللی باشیم و فضای رقابتی به بهبود خدمات و کیفیت و درآمدزایی بانک ها منجر شود و بانک ها در خدمت مردم و مشتریان خود و اقتصاد کشور تقویت شوند. 

اما اگر قرار باشد که تنها سهام دولتی به صورت سهام عدالت یا شبه دولتی ها واگذار شود و عملا شاهد حضور پررنگ بخش خصوصی در بانک ها نباشیم، عملا مدیریت بانک ها با تغییرات زیادی مواجه نخواهد شد.

دکتراحمد میر مطهری دبیرکل اسبق بورس تهران در گفت وگو با خبرنگار گروه بانک وبیمه روزنامه تعادل در ارتباط با گزارش مرکز پژوهش های مجلس از واگذاری بانک ها و سیاست های اصل 44 گفت: بررسی عملکرد واگذاری بانک ها و نقاط قوت و ضعف آن، نیازمند انتشار نظرات ودفاع سازمان ها ونهادهای متولی از عملکرد آنها است وضعیف برشمردن عملکرد اصل 44 قانون اساسی می تواند مصداق یک طرفه به قاضی رفتن باشد و لذا باید منتظر باشیم تا سازمان های متولی واگذاری بانک ها، گزارش خود را از چگونگی واگذاری سهام و شرایط سال های واگذاری ارائه دهند تا مشخص شود که با چه محدودیت ها و مشکلات و امکانات و نقاط قوت و ضعفی مواجه بوده اند.

وی اضافه کرد: همواره در سازمان های مختلف، موانع اجرای قانون، و واگذاری سهام شرکت ها،  مقاومت برخی مدیران، محدودیت های سرمایه، بروکراسی وتصمیم گیری براساس شرایط خاص زمانی ومکانی وجود دارد که می تواند بر عملکردها تاثیر گذار باشد و در نتیجه باعث می شود که اهداف مورد نظر تحقق نیابد و درصد تحقق اهداف و قانون مورد نظر کمتر از 100 درصد پیش بینی ها خواهد بود.

وی ادامه داد: همچنین در هیاتهای عالی واگذاری که متشکل از بالاترین مقامات اقتصادی و قضایی ونمایندگان مجلس هستند و کارشناسان و مسوولان مختلفی حضور داشته اند، براساس معادلات خاص وقانونی قیمت گذاری کرده اند وسازمان خصوصی سازی هم براساس اولویت بندی ها اقدام به عرضه سهام کرده است.

وی اضافه کرد : براساس آنچه گفته شد و محدودیت ها و امکاناتی که در مقطع واگذاری سهام بانک ها وجود داشته، بدون در نظر گرفتن آن شرایط حاکم بر واگذاری ها، نمی توان گفت که چرا عملکرد سیاست های ابلاغی اصل 44 در حوزه بانکداری ضعیف بوده است.

وی تصریح کرد: باید بررسی شود که در زمان عرضه سهام چه شرایطی بر اقتصاد حاکم بوده وسهام کدام بانک ها واگذار شده و وضعیت سرمایه گذاری، نقدینگی بازار و تعداد متقاضیان چگونه بوده و از همه مهمتر، سیاست ها و ملاحظات اقتصادی دولت چه بوده است.

وی افزود: ممکن است در آن مقطع زمانی و روز واگذاری، بازارهای موازی سهام مانند بازار دارایی های مسکن، دلار وطلا و سهام شرکت های بورسی، از اقبال بیشتری برخورداربوده باشند و این موضوع، منجر به این شده باشد که سهامی که مثلآ بالای 400 تومان قیمت گذاری شده نهایتآ با قیمت نصف وکمتر از آن در بازار فروخته شده باشد. 

سهام عدالت مغایر اصل خصوصی سازی بود

میر مطهری معتقد است: یکی از محدودیت ها و حاشیه های واگذاری سهام بانک ها، موضوع واگذاری سهام به صورت سهام عدالت بوده است. 

وی افزود: واگذاری سهام بانکهای دولتی می بایست طبق شروط اصل 44 و سیاست های ابلاغی آن و مصوبات مربوطه، اصل آزادسازی اقتصاد و رعایت شرایط رقابتی صورت می گرفت اما با واگذاری سهام به صورت سهام عدالت که همچنان مدیریت آنها زیر نظر مدیران دولتی عزل و نصب می شوند، مغایر اصل خصوصی سازی بوده است که البته این امر بر مبنای قانون و فضای سیاسی اقتصادی آن دوره و به خاطر وضعیت بورس اوراق بهادار بوده است.

وی افزود: واگذاری سهام به صورت سهام عدالت، کمکی به تحقق اهداف خصوصی سازی، یعنی کاهش دخالت دولت در اقتصاد، انتقال مدیریت شرکت ها و بانک ها به بخش خصوصی نمی کند و منجر به افزایش سهم بخش خصوصی در هیات مدیره و مدیریت بانک ها و شرکت ها نمی کند. در نتیجه وضعیت سهام عدالت را نمی توان در جهت تحقق اهداف خصوصی سازی ارزیابی کرد و لذا یکی از محدودیت های سازمان های متولی خصوصی سازی و بانک ها در جهت واگذاری سهام بانک ها، همین سهام عدالت بوده است. 

دبیرکل اسبق بورس اوراق بهادار گفت: تمامی بازارهای اقتصادی با هم مرتبط هستند و کاهش یا افزایش تقاضا و سوددهی بازارهای مختلف بر خرید سهام شرکت ها و بانک ها بسیار اثرگذار است.

وی اظهار داشت: البته باید صبر کرد و منتظر نظرات سازمان های ذیربط باشیم که چه می گویند و چه تحلیلی در مورد این مسایل و عملکرد واگذاری ها در چارچوب سیاست های اصل 44 ارائه می دهند. این نکات از نظر کارشناسی بسیار حساس و با اهمیت است و تنها نباید به نقاط ضعف این واگذاری ها به صورت یکطرفه توجه داشت بلکه باید شرایط و حاشیه ها و فضای کلان اقتصاد و سیاست های دولت و محدودیت ها، موانع و مقاومت ها را نیز مورد بررسی قرار داد تا تجربه ای برای بهبود روش های واگذاری باشد و ما را به تحلیل درستی از واگذاری سهام بانک ها هدایت نماید. 

وی افزود: برای بهبود وضعیت سهام بانک ها و مدیریت آنها، باید به تجربیات سال های اخیر، و دلایل عدم تحقق ها و نقاط ضعف ها توجه کرد و آنها را برطرف نمود، اما در عین حال باید موفقیت ها و دستاوردها و نقاط قوت را نیز مورد حمایت قرار داد تا به تدریج به فضای بخش خصوصی و رقابت و بهبود مدیریت اقتصاد کشور کمک کند. 

میرمطهری با اشاره به شرایط واگذاری سهام بانک ها گفت: شرایط تاسیس بانک های خصوصی و تبدیل بانک های دولتی به خصوصی  این بوده که سهامدار بیش از ده درصد از سهام بانک را در اختیار نداشته باشد تا سهام به شکلی توزیع و خرد شود که انحصار به وجود نیاید که این امر هم کاملا براساس قانون تعریف شده است بنابراین باید ساز و کاری به وجود آید تا سهام بانک های دولتی هم مانند بخش خصوصی مدیریت شود.

وی در پاسخ به این سوال که عملکرد بانک مرکزی در رابطه با خصوصی سازی سهام بانک های دولتی چگونه بوده گفت: باید توجه داشت که بانک مرکزی تنها می تواند از طریق شورای پول و اعتبار اقدام به تعیین نرخ سود تسهیلات و سپرده ها کند و همچنین روشهای عرضه اوراق مالی را تعریف کند و سیاست های پولی ومالی را مدیریت کند. بنابراین بانک مرکزی به صورت مستقیم وظیفه ای در ارتباط با خصوصی سازی بانک ها و واگذاری سهام آنها ندارد و نمی توان انتظار داشت که بانک مرکزی کار خاصی در این رابطه انجام دهد و یا این که بانک مرکزی را مسوول چگونگی روند واگذاری سهام بانک ها معرفی کنیم.