لایحه افزایش ۱۲هزار میلیارد تومانی سرمایه بانک‌ها در راه مجلس

خبراقتصادی: فرهاد نیلی رئیس پژوهشکده پولی در گفت‌وگویی یک ساعته با فارس به ابعاد مختلف بسته خروج غیرتورمی از رکود پرداخت‌ که چکیده این گفت‌وگو در ادامه آمده است.

وی با اشاره به مطرح شدن شناور سازی نرخ سود بانکی و ایجاد رقابت بین آنها در بسته خروج از رکود، گفت: تورمی که مبنای مقایسه نرخ سود و تورم است، تورم نقطه به نقطه است و نه تورم میانگین. 

رئیس پژوهشکده پولی و بانکی افزود: تورم نقطه به نقطه در آخرین آمارها 14.7 درصد بوده است و به همین دلیل اگر این شاخص مبنا قرار گیرد، باید نرخ سود بانکی کاهش یابد؛ بنابراین نرخ سود شناور الزاما به معنای افزایش نرخ سود تسهیلات و سپرده و به تبع آن افزایش هزینه تولید نیست بلکه می‌تواند هزینه تامین مالی را هم کاهش دهد.

نیلی همچنین به بحث افزایش سرمایه بانک‌ها اشاره کرد و گفت: در لایحه‌ای که به مجلس تقدیم می‌شود، حدود 12 هزار میلیارد تومان برای افزایش سرمایه بانک‌ها در نظر گرفته شده است.

به گفته وی منابع مختلفی برای تامین این 12 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده که یکی از آنها فروش سهام و دارایی‌های بانک‌ها و احتمالا منابع صندوق توسعه ملی خواهد بود.

رئیس پژوهشکده پولی با پاسخ به انتقادات مطرح شده درباره یکسان‌سازی نرخ ارز و مغایرت آن با خروج غیرتورمی از رکود، گفت: یکسان‌سازی نرخ ارز در سال 93، در دستور کار بانک مرکزی نیست.

وی تاکید کرد: این طرح قطعا در زمانی انجام می‌شود که منابع ارزی کافی در اختیار بانک مرکزی باشد تا مجددا وضعیت ارز دو نرخی به وجود نیاید.

فارس: مدتی پیش دو تن از اقتصاددانان مجلس در نامه‌ای به رئیس جمهور ضمن مثبت ارزیابی کردن ارائه بسته توسط دولت،‌ نقدهایی کلیات و جزئیات بسته خروج غیرتورمی از رکود ارائه کردند. یکی نقدهای مطرح شده به بند مربوط به شناور سازی نرخ سود متناسب با نرخ تورم برمی‌گشت.

آقایان توکلی و نادران معتقد بودند، شناورسازی نرخ سود با توجه به تورم 25 درصد و وضعیت موسسات اعتباری که معمولا در بازار نرخ‌شکنی می‌کنند، به مشکلات می‌افزاید و هزینه تامین مالی را به شدت افزایش خواهد داد. نسبت به این مساله تحلیل‌‌هایی هم ارائه داده‌اند. نظر شما که به نظر می‌رسد پیشنهاددهنده اصلی این بند سیاستی بوده‌اید چیست؟

در خصوص نقد و ارزیابی بسته سیاستی خروج از رکود، لازم است ابتدائا چند نکته را مطرح کنم با این سوال که آیا می‌توانیم به آنها اتکا کنیم یا خیر. چون اگر این نقاط اتکا بین کسانی که به ارزیابی بسته مبادرت می کنند مشترک نباشند، نشان می‌دهد ما در دو زمین متفاوت بازی می‌کنیم.

با تقدیر از حرکت دولت برای اطلاع‌‌رسانی بسته خروج غیرتورمی از رکود، باید به آداب نقد هم توجه کنیم. یک وقت ما صرفاً می‌خواهیم نقد کنیم و یک وقت می‌خواهیم راهکار ارائه دهیم. باید بین راهکارهای پیش رو انتخاب کرد. انتخاب‌کردن به معنای تصمیم‌گیری بدون هزینه نیست و اتخاذ هر تصمیمی هزینه‌هایی به همراه دارد. اگر بپذیریم کشور در شرایطی است که باید برای آن تصمیمات عاجلی گرفته شود و هزینه‌هایی هم بر آن مترتب خواهد بود، باید اثربخش‌ترین تصمیمات را با کمترین هزینه‌ها اتخاذ کنیم.

به نظرمی رسد ستاد اقتصادی دولت چند پیش‌فرض را در تنظیم بسته مدنظر قرار داده است. اول این‌که افق زمانی بسته تا پایان سال 94 است؛ پیش‌فرض دوم این‌که تحریم به قوت خود باقی است و دسترسی ما به درآمدهای ارزی و سطح روابط بانک‌های داخلی با شرکای خارجی قرار نیست تغییر محسوسی کند.

فرض سوم این‌که حداقل بخشی از نتایج تصمیماتی که گرفته می‌شود، در سال جاری قابل مشاهده باشد. فرض آخر که بسیار هم مهم است آن‌که کنترل تورم پیش‌نیاز خروج از رکود است و سیاست‌های خروج از رکود، مشروط به عدم آسیب‌رسانی به دستاوردهای یک سال گذشته در کاهش تورم قابل اجرا می‌باشند.

در خصوص تورم وضعیت فعلی ما به این صورت است که در بیست و چند سال گذشته میانگین نرخ تورم ماهانه 1.5 درصد بوده، اما در 12 ماه گذشته به 1.1 درصد رسیده است. بنابراین 0.4 واحد درصد متوسط نرخ تورم ماهانه کاهش یافته است. این دستاوردی است که نگه‌داشتن آن از به دست آوردنش مهم‌تر و سخت‌تر است.

اگر از این دستاورد غافل شویم مجدداً نرخ تورم افزایش خواهد یافت. اگر این کاهش نرخ تورم و کنترل آن در سطوح نزدیک به 15 درصد در کنار چند اقدام دیگر آرامش در اقتصاد ایجاد کند، این آرامش به خودی خود بسیاری از مشکلات را حل خواهد کرد. بنای دولت هم بر این است که در اقتصاد بازی‌ساز شود؛ بازی‌سازی که فرض می‌کند بازیگران به اندازه کافی انگیزه و عقل دارند. لذا کافی است اطلاعات لازم برای تصمیم‌گیری در اختیار آنها گذاشته شده و برای تصمیمات بلندمدتشان آرامش و ثبات ایجاد کرد.

دو دستاورد دولت در زمینه کاهش تورم و ثبات بازار ارز در این چارچوب ارزیابی می‌شود.

در 10 ماه گذشته مراقبت‌شده هیجان در فضای اقتصادی کشور نباشد. این دستاورد در کنار این واقعیت‌ها باید در نظر گرفته شود که در کشور ساختار کارآمد اقتصادی و بازارهای عمیق مالی برای ضربه‌گیری شوک ها نداریم، ابزارهای مالی بسیار کم و اتکا به تامین مالی بانک بسیار زیاد است و از جهت دیگر بانک‌هایی که نقش مهمی در تامین مالی دارند، طی سال های گذشته آسیب‌های جدی دیده‌اند و نمی‌توان فشار زیادی به آنها وارد کرد.

سیاستگذار سال‌های زیادی از سالم‌سازی بانک‌ها غافل بوده و بانک‌ها را صرفاً به عنوان منبع پمپاژ نقدینگی تلقی کرده است. نتیجه این نگاه در مطالبات معوق و سایر شاخص‌های سلامت مالی قابل مشاهده است. در شرایطی که در بعضی بانک‌ها میزان سرمایه پایین بوده و ذخیره‌گیری برای مطالبات معوق کافی نبوده، برای سهامداران سود شناسایی و پرداخت شده است.

بانک باید در یک مثلث کار کند. یک طرف سهامدار است که هدف او سودآوری است. یک طرف مشتری است که هدف او هزینه پایین و کیفیت بالای خدمات بانکی و دسترسی به اعتبار و بازدهی مناسب روی سپرده‌هاست. یک طرف هم رگولاتور است که هدفش سالم‌سازی و ثبات‌بخشی به بانک‌هاست.

هنر بانکداری تامین همزمان منافع این سه گروه است، در غیر این صورت اگر مدیر بانکی بخواهد تنها به دنبال پاسخ به سهامدار باشد که کاری ندارد. به قیمت آسیب‌رساندن به دو ضلع دیگر این مثلث می‌توان نیاز سهامدار را تامین کرد.

صورت مساله‌ای که پیش‌روی سیاست‌گذار پولی است این است که اگر از کنترل تورم غفلت شده و به دستاوردهای یک سال گذشته اکتفا شود، ممکن است در پاییز یا زمستان امسال تورم مجدداً به سیر صعودی باز گردد و ما به هیچ وجه خواهان چنین اتفاقی نیستیم. بنابراین حتماً باید نسبت به حفظ میانگین نرخ تورم ماهانه در سطح حداکثر 1.1 درصد اقدام کنیم.

باید برای حفظ نرخ تورم و جلوگیری از افزایش آن به صورت ماهانه مراقبت کرد و البته این مراقبت از جنس قیمت‌گذاری یا فعال کردن مجدد تعزیرات نیست بلکه با اتکا به انضباط پولی است. در درون انضباط پولی، انضباط مالی هم وجود دارد که خوشبختانه درک مشترکی نسبت به این انضباط پولی و مالی در درون دولت وجود دارد.

از طرف دیگر مسئله تأمین مالی تولید وجود دارد که همه می‌دانند وضع خوبی ندارد. بر اساس آمارهای رسمی بانک مرکزی در سال گذشته 236 هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شده که امسال حداکثر به 240 هزار میلیارد تومان خواهد رسید. در حالی که براورد می‌شود رشد اسمی تولید ناخالص داخلی در سال جاری حداقل 20 درصد باشد. علت این رشد اسمی هم فعلا وجود تورم است نه افزایش تولید. بنابراین سطح تقاضا حداقل 20 درصد افزایش می‌یابد. در صورتی که سطح اسمی تأمین مالی تغییری نکند در عمل میزان تجهیز منابع و توان تسهیلات‌دهی 20 درصد کاهش یافته است.

در بسته طراحی‌شده برای خروج غیرتورمی از رکود چند راهکار طراحی شده است. از یک طرف پذیرفته شده که امکان فشار به بانک‌ها برای پذیرش بیشتر تسهیلات وجود ندارد و از طرف دیگر سیاستگذاران به دنبال کنترل تورم هستند. توجه کنید در صورتی که نرخ تورم طبق هدف‌گذاری انجام شده تا پایان سال 95 تک رقمی شود تازه به سطح 100 کشور جهان که دارای تورم تک رقمی هستند می‌رسیم. پس در سال 94 باید نرخ تورم را به 13 تا 14 درصد برسانیم. در حال حاضر بحث این است که ما این حرکت را در سه‌ گام عملیاتی کنیم. بنابراین در این 3 سال باید مراقبت ماهانه نسبت به روند تورم داشته باشیم.

فارس: البته در چند ماه اخیر کنترل‌های دولت و بانک مرکزی برای نقدینگی و پایه‌ پولی کمتر شده به طوری که بر اساس آخرین آمارها رشد نقدینگی در پایان خرداد بدون احتساب آمارهای جدید مؤسسات اعتباری 27 درصد است.

ادامه این روند قطعاً سیاست‌گذار پولی را از اهداف طراحی‌شده دور خواهد کرد. اولین تهدید همین رشد نقدینگی 27 درصد است و قطعاً با این حجم نقدینگی هدف تورم زیر 20 درصد برای امسال محقق نمی‌شود و به همین دلیل باید رشد نقدینگی کنترل شود.

فشارهایی که از نهادهای دیگر وارد می‌شود برای دریافت منابع از صندوق توسعه ملی که بخشی از آنها به صورت ریالی است رشد نقدینگی را تشدید می‌کند و خوب است رسانه‌ها نسبت به این مسئله مراقب باشند و هر خبری که بیانگر رشد پایه‌ پولی است را به‌طور جدی پیگیری کنند.

نکته مهم این است که هدف تورم 25 درصد در پایان سال 93 دیگر معتبر نیست و باید هدف تورم حداقل به 20 درصد تقلیل یابد زیرا روند فعلی نشان می‌دهد که هدف تورم 20 درصد کاملاً در دسترس است. البته در این بین نگرانی‌هایی برای افزایش نرخ تورم در ماه‌های آینده وجود دارد که برای رفع آن باید برنامه‌ریزی به گونه‌ای باشد که امکان بازگشت تورم به روند افزایشی وجود نداشته باشد.

دولت و بانک مرکزی احتمالاً در نیمه دوم سال جاری نسبت به هدف تورم تجدیدنظر خواهند کرد. بحث این است که کشور را نباید به صورت مکانیکی اداره کرد و به همین دلیل بانک مرکزی باید سعی کند اعتبار از دست رفته خود را احیا کند.

به مردم اعلام کند قولی که نمی‌توانم بدان عمل کنم را نمی‌دهم و اگر قول دادم به تحقق آن پایبند هستم. بنابراین وقتی روند تورم نشان می‌دهد که می‌توان نرخ تورم را به زیر 20 درصد در پایان امسال برسانیم نسبت به هدف گذشته که 25 درصد بود تجدید نظر می‌شود.

حتی اگر در ماه‌های بعدی کاهش نرخ تورم با سرعت بیشتری ادامه یافت در هدف تورم مجددا تجدیدنظر کرده و تعهد خود را در محدوده 16 و 17 درصد تثبیت خواهد کرد.

بنابراین بانک مرکزی در مسیر آموزش دادن به مردم قرار گرفته و مطابق با هدف‌های طراحی شده فعالیت می‌کند. این سیاست نیازمند یک مکمل است و آن ابلاغ هدف رشد پایه پولی در سال است. اگر این اتفاق بیفتد و هدف پایه پولی به بانک ابلاغ شود، بانک مرکزی برای مدیریت صف تقاضا برای منابع پرقدرت پولی، از اقتدار بیشتری برخوردار خواهد بود.

فارس: آیا این از وظایف شورای پول و اعتبار نیست؟

ممکن است جزو وظایف شورا باشد اما با توجه به این‌که برای اولین بار هدف‌گذاری انجام می‌گیرد احتمالاً از طرف دولت ابلاغ شود. اگر این هدف‌گذاری بر روی پایه پولی ابلاغ شود در آن صورت بانک مرکزی دیگر مدیریت خواهد کرد.

به نظر می‌رسد رشد 15 درصدی برای پایه پولی در سال 93 منطقی باشد که این هدف‌گذاری بیانگر حدود 18 هزار میلیارد تومان افزایش پایه پولی است. تجربه نشان می‌دهد که نیمی از افزایش پایه پولی در زمستان به وجود می‌آید و بانک مرکزی می‌تواند نیازها را در چارچوب یک ساله خود تقسیم می‌کند.

فارس: افزایش 18 هزار میلیارد تومانی پایه پولی ضرب در ضریب فزاینده که حداقل 5 خواهد بود رقم قابل توجهی خواهد شد.

با این فرض در حدود 90 هزار میلیارد تومان در سال 93 به حجم کل نقدینگی اضافه می‌شود که نسبت به حجم 600 هزار میلیارد تومان حدود 15 تا 20 درصد رشد نقدینگی خواهیم داشت که عدد بدی نیست. بنابراین دولت و بانک مرکزی به دنبال یک مفاهمه هستند تا میزان آرامش را تعریف کنند.

میزان افزایش قیمت انرژی، نقدینگی و سایر اثرات مترتب بر تورم محاسبه شده تا در نهایت نرخ تورم به هدف تعیین شده برسد. اگر موفق شویم هدف‌گذاری مشخصی برای سال 94 در متغیر تورم داشته باشیم در آن صورت ارقام بودجه سال آینده نیز معنادار خواهند شد.

نکته مهم در ارزیابی متغیرهای اسمی این است که تورمی که به عنوان مثال مبنای مقایسه نرخ سود است، تورم نقطه به نقطه است نه تورم میانگین. تورم نقطه به نقطه در آخرین آمارها 14.7 درصد بوده است. کار دومی که بانک مرکزی در مسیر آموزش به مردم می‌خواهد انجام دهد این است که توجه همه را به شاخص اصلی که نیازمند مراقبت است جلب کند. مبنا قرار دادن تورم میانگین در شرایط عادی خوب است اما در شرایط فعلی مهم این است که تورم ماهانه کمتر از 1.2 درصد باشد. بنا بر این توصیه می شود بانک مرکزی توجه را به متوسط تورم ماهانه جلب کند.

بانک مرکزی همچنین سعی می‌کند نگاه به گذشته را به نگاه به آینده تغییر دهد. نگاه به گذشته تورم را تکرار می‌کند، اگر بخواهیم دستمزد، نرخ سود بانکی و سایر مؤلفه‌ها را با تورم گذشته تعدیل کنیم به تکثیر تورم در درون اقتصاد منجر خواهد شد.

وقتی تورم رو به کاهش است دیگر باید این مؤلفه‌ها را با تورم آینده تنظیم کنیم به همین دلیل شناورسازی نرخ های بازده متناسب با تورم انتظاری در بسته قید شده است.

فارس: اگر بخواهیم تورم نقطه به نقطه را مدنظر قرار دهیم و نرخ سود را متناسب با آن تعیین کنیم با توجه به این‌که هم اکنون نرخ تورم نقطه به نقطه 14.7 درصد و نرخ سود بانکی 22 درصد است باید نرخ سود کاهش یابد.

بله باید نرخ سود بانکی تعدیل شود.

فارس: بنابراین شناور کردن نرخ سود الزاماً به معنای افزایش آن نیست.

خیر، بلکه آن را کاهش هم می‌دهد. اجازه بدهید یک مثال بزنم دولت ژاپن اعلام کرده که می‌خواهد پایه پولی را به 3 برابر افزایش دهد. بعد از طرح این مسئله این دغدغه وجود دارد که آیا این اقدام بانک مرکزی ژاپن؛ به اندازه کافی تقاضا را تحریک کرده و اقتصاد را از تورم منفی چند سال اخیر نجات می دهد. نکته این جاست که به دلیل عمق بازارهای مالی در ژاپن و تنوع ابازرهای پولی در اختیار بانک مرکزی، مردم ژاپن می‌توانند باور کنند که بانک مرکزی آنها پایه پولی را 3 برابر کند اما اجازه افزایش نرخ تورم را ندهد. کل هدف دولت ژاپن این است که نرخ تورم را از منفی نیم درصد به مثبت 1.5 درصد برساند.

فارس: آیا می‌توانیم بگوییم علت این اقدام بانک مرکزی ژاپن کمبود نقدینگی در اقتصاد باشد؟

خیر، کمبود نقدینگی ندارند بلکه امید زایدی به آینده دارند و در واقع محافظه‌کارانه عمل می‌کنند. هدف دولت این است که مردم ژاپن از محافظه‌کاری بیرون بیایند. وقتی تورم منفی است هر چقدر که کمتر مصرف کنید و خرید را به آینده موکول کنید سود برده‌اید بنابراین میل به پس‌انداز در ژاپن به شدت افزایش یافته و این دولت مدت‌ها به دنبال این بود که مازاد پس‌انداز را در بخش‌‌های دیگر و حتی کشورهای خارجی مانند چین سرمایه‌گذاری کند.

بنابراین بحث این است که چگونه می‌شود مجموعه‌ای از متغیرهای پولی و مالی برای اقتصاد طراحی کنیم که اثربخشی آن بر روی تولید زیاد باشد اما تهدید تورمی ایجاد نکند. برای این کار یکی از راهکارها این است که بانک مرکزی هدف تورم را اعلام کرده و نسبت به تحقق آن پایبند باشد.

نکته دوم این است که شاخص‌هایی را که به نظر می‌رسد باید به آنها توجه بیشتری داشته باشد احصا کند که در حال حاضر مهم‌ترین شاخص تورم ماهانه است. سومین مسئله این است که بانک مرکزی سعی کند به جامعه یاد بدهد که متغیرهای اسمی را متناسب با تورم انتظاری تعدیل کنند و نه تورم محقق‌شده.

نرخ سود بانکی ناظر بر ماندگاری یک سال سپرده در بانک است یعنی اگر شما 100 هزار تومان در بانک سپرده‌گذاری کنید سود یک ساله آن تا سال آینده به شما پرداخت می‌شود و سود 22 درصد یعنی اینکه تا یک سال بعد شما 122هزار تومان پول خواهید داشت بنابراین تورم آینده ملاک است و تورم گذشته نباید مورد توجه باشد.

حال اگر همه باور کنند که ما می‌توانیم تورم را تا پایان سال به 16 درصد برسانیم چرا بانک باید 22 درصد سود به سپرده‌ها بدهد؟ این حرکت بی‌معنی است و به صورت غیرمنطقی 6 واحد درصد بیش از آنچه که در واقع رخ می‌دهد بانک سود پرداخت می‌کند. بخش زیادی از ابزار کنترل تورم باور عمومی است. اگر باور نکنیم تورم کاهش نخواهد یافت.

بنابراین اعلام اهداف گام به گام توسط بانک مرکزی و تشریح گسترده آن در سطح افکار عمومی به تحقق اهداف تعیین شده بسیار کمک خواهد کرد البته متناسب با روند تورم و هدف‌‌گذاری‌های انجام شده باید نرخ‌های سود تعدیل شوند. حال ممکن است بانک مرکزی گام به گام اهداف را تعیین کند که باید متناسب با آن به صورت تدریجی نرخ‌های سود کاهش یابد.

به همین دلیل بود که بانک مرکزی اعلام کرد که دیگر بسته سیاستی سالانه نمی‌دهد زیرا سیاست پولی باید به صورت ماهانه مورد ارزیابی و در صورت لزوم تجدیدنظر قرار گیرد. اگر شورای پول و اعتبار در ماه دو جلسه دارد می‌تواند در این فواصل زمانی نرخ‌ها و در برخی مواقع سیاست‌ها را اصلاح کند.

البته در واکنش به این مسئله ممکن است این نقد مطرح شود که بانک مرکزی نباید مدام حرف خود را عوض کند. خیر این طور نیست بلکه چارچوب و قاعده سیاستی باید ثابت باشد به این شکل که تورم انتظاری محاسبه شده و یک درصد به آن اضافه می‌شود و نرخ به دست آمده مبنای نرخ سود عقود مبادله‌ای قرار می‌گیرد. پیشنهاد می شود لیزینگ‌ها، آستانه پذیرش طرح ها در عقود مشارکتی و گواهی های سپرده عام نیز از این قاعده تبعیت کنند.

باید اعتراف کرد که برای تحقق این اهداف موانعی وجود دارد که یکی از آنها مؤسسات اعتباری غیر مجازند. درست است که انتظار می رود بانک مرکزی رفتار خیلی محکمی نسبت به این مؤسسات داشته باشد اما  برخورد جدی با بی بندوباری پولی و اعتباری از عهده بانک مرکزی خارج است.

ابزار اعمال حاکمیت نیز چندان در اختیار بانک مرکزی نیست. در قانون ساماندهی بازار غیر متشکل پولی هم در نهایت تأکید شده است که بانک مرکزی باید در این مورد به نهادهای قضایی شکایت کند. با شکایت بانک مرکزی قوه قضاییه حکم می‌دهد و ضابط قضایی که نیروی انتظامی است نسبت به برخورد با مؤسسه متخلف و یا بدون مجوز اقدام خواهد کرد.

البته بانک مرکزی می‌تواند از راه‌های دیگر مانند ابلاغ به بانک‌ها برای عدم همکاری با مؤسسه متخلف صادر کند یا اینکه در روزنامه اطلاعیه بدهد که این بانک یا مؤسسه متخلف بوده و مردم در آن سپرده‌گذاری نکنند.

اما توجه داشته باشید که وظیفه اصلی بانک مرکزی ایجاد آرامش در بازار پول است و اقداماتی از این دست آرامش را از بین خواهد برد.

اگر قوه قضائیه به نیابت از عموم با یک دو موسسه متخلف برخورد کند حساب کار دست همه بانک‌ها و موسسات خواهد آمد. نیازی هم به شکایت بانک مرکزی و طرح دعوا از سوی رگولاتور نیست. چون نفس وجود این موسسات و مبادرت آن ها به عملیات اعتباری بدون اخذ مجوز از بانک مرکزی جرم است. جرم انکاری این فعالیت لازم نیست مشروط به طرح شکایت از سوی بانک مرکزی بشود. پس به نظر می رسد توپ این ماجرا در زمین بانک مرکزی نیست هر چند که می‌تواند در جریان این اقدامات کمک کننده باشد.

هم‌اکنون تعداد زیادی موسسه اعتباری فاقد مجوز داریم که سپرده‌گیری و تسهیلات دهی می‌کنند. باید برای این موسسات و مدیران آن ها جرم انگاری شود. قطعا در صورتی که جلوی اینگونه تخلفات گرفته نشود، قاعده بازی به هم می‌خورد و امکان نرخ‌گذاری شناور براساس نرخ تورم انتظاری نیست.

یکی از راهکارهای تقویت بیشتر منابع بانک‌ها کوتاه‌تر‌کردن دوره بازپرداخت تسهیلات است. با توجه به این که مقرر شده بخش عمده تسهیلات به صورت سرمایه در گردش پرداخت شود، حداکثر دوره تسهیلات سرمایه در گردش یک سال است و بیشتر از آن موضوعیت ندارد.

اما در حال حاضر میانگین دوره بازپرداخت تسهیلات در ایران 26 ماه است که اگر این میانگین به 12 ماه برسد، زمینه پرداخت تسهیلات مجدد را فراهم می‌کند و بخشی از محدودیت منابع مالی بانک‌ها را مرتفع می‌کند.

باید سبدی از ابزارهای مالی فراهم شود. این طرح هایی که در بسته آمده مانند گازرسانی به روستاها و برقی کردن چاه‌های کشاورزی از طریق ابزارهای مالی متنوع و مناسب تامین مالی شوند.

فارس: یعنی هدف این است که بدون استفاده از منابع بودجه عمومی، پروژه‌های عمرانی اجرا شوند؟

منابع بودجه برای تامین طرح های عمرانی در حال حاضر ناپایدار است. لدا باید سهم ابزارهای مالی غیر بودجه ای در تامین منابع پروژه‌های عمرانی افزایش یابد.

فارس: ویژگی‌های این اوراق‌ها و ابزارهای مالی چیست؟

این ابزارها چند ویژگی دارند. باید هدفمند و جذاب برای خانوار باشد، زیرا منبع اصلی ما برای تامین مالی پس انداز خانوار است. در این طرح به بانک‌هایی که حساب آن‌ها نزد بانک مرکزی در وضعیت قرمز قرار دارد، باید حداقل فشار وارد ‌شود.

به علاوه لازم است اوراق‌ها گواهی سپرده‌ خاص برای تامین مالی پروژه های سوداور عرضه ‌شود. بانک مرکزی مشغول طراحی این اوراق است که باید بررسی‌های نهایی انجام شود. ممکن است کنسرسیوم بانک‌ها و استفاده از اوراق مشارکت ارزی هم برای طرح های پیشنهادی وزارت نفت در این بخش مناسب تر باشد.

اوراق مشارکت ارزی اینگونه است که در قبال اوراق ارز دریافت و در دوره بازپرداخت، همراه با شود مناسبی ‌ارز به دارنده اوراق داده می‌شود.

فارس: نرخی برای برای اوراق در نظر گرفته می‌شود؟

خیر؛ همانند اوراق سهام اما با حداقل ریسک عرضه می‌شود. هر اقتصادی که عمق پیدا می‌کند، باید طیف ابزارهای مالی آن هم توسعه یابد. باید تقاضاهای مختلف را پوشش داد. به همین دلیل باید برای بخش‌های مختلف کشاورزی، صنعت و نفت ابزارهای مالی مختلفی طراحی کرد که کار آنها در حال انجام است.

فارس: این بسته خود نیازمند تدوین دستورالعمل‌هایی برای چگونگی اجراست. چون با نوشتن چند بند برای یک مجموعه سیاستی قابل عملیاتی شدن نیست.

نکته شما وارد است. برای هر کدام از بخش‌ها و بندهای بسته یک دستورالعمل خاص باید طراحی شود و هر کدام از این دستورالعمل‌ها باید یک بسته مالی جداگانه برای آن تدوین شود. این‌که محل تامین مالی آن بخش از بازار سرمایه باشد یا بازار پول و یا بودجه عمومی. این بسته یک متمم خواهد داشت که آن متمم بسته مالی است. امیدوارم در ادامه بسته خروج از رکود، یک سند مالی نسبتاً تفصیلی با قدرت اجماع‌سازی طراحی شود.

فارس: آیا یکسان‌سازی نرخ ارز در سال 93 به نتیجه می‌رسد؟ آیا این سیاست قیمت تمام شده تولید را افزایش نخواهد داد؟

گمان نکنم اجرای طرح یکسان‌سازی نرخ ارز در سال جاری در دستور کار باشد. راهبرد بانک مرکزی در مورد یکسان ساری نرخ ارز، به درستی پرهیز از تعجیل در یکسان سازی بدون تمهید مقدمات لازم برای حفظ یکسان سازی است. با توجه به این شرط گمان نکنم این اقدام در سال 93 پیگیری می‌شود. هرچند قطعه پیش نیازهای آن دنبال می شود.

فارس: در همه دولت‌ها تفاوت نگاه به مسائل اقتصادی وجود داشته هرچند به نظر می‌رسد در دولت یازدهم با شدت کمتری این مساله وجود دارد. یک نگاه دولت از زاویه آقای مسعود نیلی است، یک نگاه در بانک مرکزی و نگاه دیگر در وزارت اقتصاد. در تدوین بسته اجماع همه این نگاه‌ها وجود داشت؟

تا حدی که بنده اطلاع دارم با اجماع همه بود.

فارس: بیرون از دولت این تصور وجود دارد که این بسته بیشتر با نگاه غالب آقای مسعود نیلی تدوین شده است.

دولت یک ستاد اقتصادی تشکیل داده که طی 10 ماه گذشته به حضور وزیر اقتصاد، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، رئیس کل بانک مرکزی و مشاور اقتصادی رئیس جمهور هفته ای 2 جلسه تشکیل داده است.

بدین ترتیب قوه مجریه در 10 ماه گذشته طی حدود 80 جلسه برای هم زبانی و همفکری تصمیم گیرندگان اقتصادی خود سرمایه گذاری بزرگی انجام داده و دیدگاه‌ها به هم نزدیک شده اند. مهم نیست چه کسی پیشنهاد می‌دهد بلکه مهم این است که همگرایی و تفاهم در جمع‌بندی نظرات وجود داشته باشد.

بند به بند این بسته در ستاد اقتصادی دولت با حضور همه اعضا بحث شده است. ضمن این‌که وزرای نفت، راه‌و‌شهرسازی و صنعت، معدن و تجارت که بار اصلی این طرح بر دوش آنهاست، همراه و موافق با بسته هستند. البته قطعا نقش آقای دکتر نیلی در ایجاد این هماهنگ‌ی غیر قابل انکار است اما در نهایت ستاد اقتصادی دولت تأییدکننده این بسته است.

فارس: یکی از نقدهایی که به بسته وارد می‌شود این است که بسته فاقد اهداف کمی است. آیا نباید اهداف کمی هم در بسته آورده می‌‌شد؟

بله؛ این بحث وجود دارد و ممکن است در آینده نزدیک به بسته اضافه شود. بعد از ارائه بسته چند بحث مطرح شد که یکی از آن‌ها لزوم اضافه‌شدن نظام پایش بود که ممکن است در آینده اضافه شود.

فارس: به نظر شما به عنوان یک اقتصاددان، متغیرهای کلان پولی مانند نقدینگی، پایه پولی و یا ضریب فزاینده در چه حدودی قرار گیرد تا هدف اصلی بسته که خروج غیرتورمی از رکود است، محقق شود؟

به نظر می‌رسد برای سال 93، رشد پایه پولی در حدود 15 درصد مناسب باشد. با این قید برای نقدینگی بهتر است هدف‌گذاری نداشته باشیم و به دنبال حداکثرسازی اعتبارات بانکی و از آن مهم تر هدفمند کردن آن ها باشیم.

فارس: افزایش سرمایه بانک‌ها خیلی می‌تواند به مساله بهبود قدرت تسهیلات‌دهی بانک‌ها کمک کند. برنامه مشخصی برای ان در نظر گرفته شده است؟

بله؛ طبق اطلاعات بنده قرار بود در لایحه‌ای که به مجلس تقدیم می‌شود، حدود 12 هزار میلیارد تومان برای افزایش سرمایه بانک‌ها پیشنهاد شود.

فارس:منبع تامین این 12 هزار میلیارد تومان کجاست؟

بخش‌های مختلفی در نظر گرفته شده است. از محل فروش سهام د.لت در بانک های خصوصی شده، فروش دارایی های ثابت بانک ها یا احتمالاً صندوق توسعه ملی تامین خواهد شد.