به‌روز شده در: ۰۵ آبان ۱۴۰۵ - ۱۶:۴۵

واکاوی نقش ترکیه و انرژی در بحران‌های جاری خاورمیانه

حزب عدالت و توسعه در ترکیه نمی‌تواند در آنِ واحد هم نقش قدرت استعماری منطقه‌ای، هم پیام‌آور دموکراسی و هم رهبر منطقه را بازی کند؛ عاقبت این حزب همین حالا و با نگاهی موشکافانه به تناقضات ساختاریِ موجود در ایدئولوژی و روح کلی حاکم بر آن مشخص است.
کد خبر: ۲۶۸۶۱
تاریخ انتشار: ۱۸ مرداد ۱۳۹۳ - ۱۵:۰۰
پترونت: حکومت ترکیه از زمان قدرت‌گیری حزب اسلام‌گرای عدالت و توسعه، دچار تغییر نگرش‌های بسیار شدید و چرخش‌های مبهوت کننده در حوادث داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی شده است. مانیفست حزب عدالت و توسعه در ظاهر در برگیرنده عناصری بومی با رنگ و بویی مذهبی است که در آن از ایدئولوژی‌های ملی‌گرایانه‌ای که سابقاً در ترکیه حکم‌روایی می‌کرد، خبری نیست. حکومت ترکیه در داخل و از لحاظ اجتماعی و اقتصادی ابعاد متناقضی از قبیل محافظه‌کاری، خانواده‌گرایی، احترام به حقوق اقلیت‌ها، سیاست‌های اقتصادی ریاضتی، اهمیت قائل شدن برای صاحبان کسب و کارهای تولیدی، کاهش خدمات رفاهی، رواج فردگرایی در عین ادعاهای جمع‌گرایانه و مواردی از این دست را گرد هم آورده و در سیاست خارجی نیز رفتارهای بسیار متناقض‌تری را در پیش گرفته است.

در چند و چون موجودیت پدیده‌ای مثل حزب عدالت و توسعه در ترکیه و رهبری آن به دست رجب طیب اردوغان مسائل فراوانی وجود دارد که پرداختن به آنها نه تنها در یک یادداشت کوتاه که حتی در یک کتاب هم شاید ممکن نباشد. بنابراین ما در این یادداشت سعی داریم بر مبنای ایده‌ اولیه‌ خود یعنی سردرگمی ایدئولوژیک و ساختاری حزب عدالت و توسعه و رفتارهای متضاد و متناقض در تمام ابعاد اقتصادی، اجتماعی و سیاسی از طرفِ حاکمیت ترکیه، نقش‌های مختلفی که ترکیه در سال‌های اخیر در خاورمیانه ایفا کرده است را به اختصار با هم مرور کرده و در مورد آینده آنها اندکی تأمل کنیم.

پیش از این بارها وصف حزب عدالت و توسعه را توسط اصطلاحاتی نظیر نوعثمانی‌گری، محافظه‌کاری، هم‌نوایی با غرب، مدعی حاکمیت اسلام بودن و غیره شنیده‌ایم. بنابراین شاید در باب چیستی این حکومت بتوانیم در مجموع بگوییم که: ترکیه در حال حاضر دارای دولتی بسیار پر نخوت است که در سایه‌ فرصتی که از هم‌نوایی با غرب و نهادهای مالی وابسته به آن کسب کرده، توانسته است رشد اقتصادی خود را برای مدت یک دهه در حد بالایی نگه دارد. این کشور با تغییر سیاست‌های ملی‌گرایانه‌ پیشین قصد دارد نقش رهبری خاورمیانه را که در دهه‌های اخیر مابین دولت‌های ایران، ترکیه عربستان و مصر تقسیم شده بود را  به صورت یک‌جا از آن خود کند. در این راه این کشور از هیچ‌گونه نمایش به‌اصطلاح اسلام‌خواهی و تبلیغات همسایه‌دوستی (البته نه در مورد ایران یا سوریه) دریغ نمی‌کند. عدالت و توسعه‌ اردوغان با خود چنین می‌اندیشد که با توسعه اقتصادی و استفاده از فرصت‌های تجاری و مواد ارزان قیمت در نزدیکی مرزها می‌تواند بار دیگر امپراطوری عثمانی را –حداقل در بعد سیاسی و معنوی- احیا کند؛ که البته در ادامه خواهیم گفت که این تصور چرا در واقعیت غیر قابل حصول است:

1. ترکیه در مورد سوریه دچار اشتباهاتی استراتژیک و تاریخی شد. این حکومت در اتحادی شوم با کشور کوچک اما پر ادعای قطر و هم‌چنین عربستان سعودی مرتجع، جنگی خانمان‌سوز و پرتلفات در سوریه به راه انداخت و با تقویت تروریست‌های وابسته به القاعده و نیروهای نوظهور، وجهه و آینده خود به عنوان رهبر معنوی منطقه را کاملاً خدشه دار نمود. از همین حالا عواقب بسیار وخیم تقویت تروریست‌ها در نزدیکی مرزهای این کشور کاملاً مشخص شده و در ادامه مشکلات حامیان این نیروهای خودسر و غیرقابل کنترل از این نیز بیش‌تر خواهد شد.

2. ترکیه روابط خود با ایران را به عنوان متحدی اقتصادی و سیاسی و هم‌سایه‌ای بزرگ و تأثیرگذار برای به دست آوردن دل شیخ‌نشین‌های خلیج فارس و پادشاهی عربستان سعودی، کم‌رنگ نموده و همین مسئله نیز برای آینده سیاسی این کشور نتایج وخیمی به بار خواهد آورد. ترکیه قطعاً بدون هم‌کاری با ایران نمی‌تواند تأثیر زیادی بر عراق، سوریه و لبنان داشته باشد و ما به خوبی می‌دانیم که چهار کشور ایران، عراق، سوریه و لبنان حداقل 50 درصد از جمعیت، مواد خام، وسعت سرزمینی و قدرت سیاسی در خاورمیانه را به خود اختصاص می‌دهند.

3. سیاست جدید انرژی در ترکیه، مبنی بر کاهش نقش ایران به عنوان تأمین‌کننده بزرگ گاز این کشور و بها دادن به آذربایجان و طرح‌های انتقال گاز خزر از این کشور به اروپا، در کنار تکیه‌ بیش از حد بر حکومت اقلیم کردستان عراق در مقام تأمین‌کننده نفت این کشور، نمی‌تواند سیاست مطمئنی برای حفظ امنیت انرژی ترکیه باشد.

گذشته از هم‌کاری در بخش انرژی با آذربایجان که البته نتایج آن به هیچ وجه از لحاظ اقتصادی هنوز روشن نیست؛ حمایت ترکیه و اردوغان از صادرات نفت مستقل توسط کردستان عراق که اولین دولت نیمه‌خودگردان کرد خاورمیانه به حساب می‌آید، تبعاتی برای این کشور خواهد داشت. از آن جایی که کردها - به عنوان یک اقلیت بسیار بزرگ در خاک ترکیه- به صورت تاریخی  همواره یکی از عاملان اختلال در امنیت ملی و یک‌پارچگی ارضی این کشور به حساب آمده و هنوز هم در میان ملی‌گرایان ترکیه به حساب می‌آیند، ممکن است عواقب کنترل نشده‌ای هم در بخش امنیت ملی و هم امنیت انرژی این کشور در حال توسعه به وجود آید.

از مسئله‌ تجارت قانونی انرژی توسط ترکیه هم که بگذریم، شایعات پُرتعداد و بسیار قوی در مورد خرید نفت از داعش و جبهه النصره که این روزها در خاک عراق و سوریه میادین نفتی زیادی را در اختیار دارند، در صورت صحت یکی دیگر از موارد شبهه در مورد آینده اقتصادی و وجهه سیاسی ترکیه را شکل می‌دهد. این گروه‌های تروریستی که با حمایت مستقیم ترکیه در سوریه مشغول به فعالیت هستند، در صورت دست‌یابی به منابع هنگفت دلارِ نفتی به صورتی مضاعف افسار و عنان خود را از اختیار آنکارا و دوحه و ریاض خارج خواهند نمود و طبیعتاً بنا به مانیفست این گروها که ایجاد یک حکومت فراگیر در منطقه است، مستقیماً خاک عربستان و ترکیه را نیز به خود آلوده خواهند کرد.

4. نمایش‌های صرفاً تبلیغاتی اردوغان در زمینه حمایت از مردم فلسطین و غزه، هر چند که تنها به مورد اخیر محدود نمی‌شوند و در گذشته نیز تکرار شده‌اند، در حال حاضر که افکار عمومی جهان به گونه‌ای تأثیرگذار با مردم فلسطین هم‌دردی کرده و عمق فاجعه هر انسان آزاده‌ای را به واکنش واداشته است، دیگر مثل قبل نمی‌تواند باعث ایجاد محبوبیت ترکیه و اردوغان در جهان اسلام و اعراب شود؛ چرا که گذشته از ادعاهای ترکیه، همه از کم و کیفِ روابط عمیق بین آنکارا و تلاویو باخبرند.

5. مشکلات داخلی در ترکیه پس از مشخص شدن همه‌ی ابعاد سیاست‌های اقتصادی توسعه‌گرا و البته ضدمردمی حکومت این کشور رو به افزایش است. شورش‌های پارک گزی و اعتراضات پراکنده در استانبول و آنکارا مؤید این نکته است که امروز افکار عمومی ترکیه دیگر به صورتی یک دست با حکومت اردوغان همراه نیستند. علاوه بر این برملا شدن فساد شدید اداری و اقتصادی در سطوح بالای دولتِ مدعیِ ترکیه نیز بر این نارضایتی‌ها می‌افزاید. قدرت‌گیری مجدد ملی‌گرایان ترک نیز که مترصد به زیر کشیدن اردوغان هستند، هم بر بار مشکلات حزب عدالت و توسعه اضافه شده است.

6. آخرین مورد از مواردی که ما به عنوان دلایل خود مبنی بر شکست آتی برنامه‌های داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی دولت فعلی ترکیه عنوان خواهیم کرد، مهم‌ترین و ریشه‌ای ترین مشکل دولت و حزب عدالت و توسعه را هویدا می‌کند: تناقضات ساختاری!

تناض‌های بسیار زیاد و عمیقِ میان ادعاهای دولت ترکیه و افعال واقعی آن، هم در بعد داخلی و هم بین‌المللی غیرقابل چشم‌پوشی هستند. اردوغان ادعا می‌کند که در پی گستراندن فرهنگ جمع‌گرایِ اسلام به صورتی تساهل‌گرانه در خاک ترکیه و ایجاد یک قدرت منطقه‌ای از میان مسلمانان در خاورمیانه است؛ اما واقعیت چیز دیگری‌ست! او در بعد داخلی مشغول بسط فردگرایی و پی‌گیری سیاست‌های اقتصادی دیکته شده توسط نهادهای مالی وابسته به غرب است که عواقب اجتماعیِ بسیار خردکننده‌ای در وجه استحکام اجتماعی دارد، و در عرصه بین‌المللی نیز سیاست‌های استعمارگراینه، شبه امپریالیستی (در موردِ مشخصِ نفت کردستان عراق) و تفرقه افکنانه را پی‌می‌گیرد که هر نتیجه‌ای ممکن است داشته باشد جز ایجاد یک قدرت متحد و منسجم منطقه‌ای! حکومتی که مدعی استقرار منطق، قانون و ایجاد اتحاد در منطقه است، نمی‌تواند از داعش نفت خریداری کند و یا حتی اجازه دهد که شایعاتی پیرامون این قضیه در افواه عمومی ایجاد شود.

عدالت و توسعه مدعی است که حکومت سکولار و ملی‌گرای پیشین ترکیه باعث ایجاد تفرقه در میان مردم چند ملیتی ترکیه شده اما خود عملاً ادامه‌دهنده و جاده صاف‌کنِ همان سیاست‌های پیشین می‌شود. هنوز هیچ کس رفتار خشن و باورنکردنی پلیس ترکیه در سرکوب معترضان پارک گزی در سال گذشته را فراموش نکرده است.

اردوغان مدعی دموکراسی و آزادی است اما خود عملاً به دام مردم‌فریبی و پوپولیسم افتاده است. در سال‌های اخیر و در پی ایجاد موجی از اعتراضات علیه اردوغان و فسادهای اقتصادی نجومی در میان اطرافیان و خویشاوندان درجه یک او، تنها واکنشی که از نخست وزیر ترکیه شاهد بوده‌ایم توطئه خواندن این تبلیغات (بدون ذکر هیچ دلیلی) و ایجاد تجمعات در ظاهر خودجوش از طرف‌داران و ایراد سخنرانی‌های پرشور در میان هواداران خود بوده است. اردوغان با تکیه بر آراء عمومی که هنوز به صورت نسبی با او همراه است، حتی از حزب عدالت و توسعه نیز فراتر رفته و در حوادث اخیر در پی ایجاد کیش شخصیت است.

موارد جزئی فراوان‌تری وجود دارد که می‌تواند مصداق‌هایی برای بحث ما در این یادداشت باشد، با این وجود پرداختن به تک تک آنها در حوصله یک یادداشت ژورنالیستی نمی‌گنجد و علاوه بر آن ما صرفاً بر پایه همین مشاهدات هم می‌توانیم به نتیجه‌ی وعده داده شده در ابتدای یادداشت نائل آییم: حزب عدالت و توسعه در ترکیه نمی‌تواند در آنِ واحد هم نقش قدرت استعماری منطقه‌ای، هم پیام‌آور دموکراسی و هم رهبر منطقه را بازی کند؛ عاقبت این حزب همین حالا و با نگاهی موشکافانه به تناقضات ساختاریِ موجود در ایدئولوژی و روح کلی حاکم بر آن مشخص است.

captcha