تفاهم وزارت راه و شهرسازي و بانك اقتصاد نوين برای استفاده بخش خصوصي ازمنابع صندوق توسعه ملي
وزارت راه و شهرسازي و بانك اقتصاد نوين با امضاي تفاهم نامه اي براي تامين منابع مالي مورد نياز فعالان و سرمايه گذاران بخش غير دولتي براي اجراي طرح هاي صنعت حمل ونقل، صنعت ساختمان و شهرسازي از محل تسهيلات اعتباري صندوق توسعه ملي توافق كردند.
اين تفاهم نامه امروز صبح با اهداف تسريع در فرايند بهره مندي پروژه هاي بخش حمل ونقل، مسكن و شهرسازي از تسهيلات صندوق توسعه ملي با عامليت بانك اقتصاد نوين به امضاي محمود سالمي معاون برنامه ريزي و اقتصاد حمل و نقل وزارت راه وشهرسازي و حسن معتمدي مدير عامل بانك اقتصاد نوين رسيد.
به گزارش مركز روابط روابط عمومي و اطلاع رساني وزارت راه و شهرسازي، در اين تفاهم نامه در خصوص تعهد و وظايف بانك آمده است: بانك موافقت اصولي خود را به منظور پذيرش عامليت پرداخت تسهيلات ارزي از محل منابع صندوق توسعه ملي توديع شده نزد آن بانك به متقاضيان بخش غير دولتي براي سرمايه گذاري در صنعت حمل و نقل، مسكن و شهرسازي كه از سوي وزارتخانه معرفي مي شوند، اعلام مي كند.
همچنين گزارش توجيه مالي و اقتصادي طرح هاي ارائه شده وزارت راه و شهرسازي توسط بانك بررسي و تاييد مي شود و بر اساس تبصره اين ماده گزارش توجيه مالي طرح ها بر اساس چارجوب مورد قبول بانك تهيه خواهد شد.
در اين تفاهم نامه قيد شده است كه نوع وثايق براي استفاده از تسهيلات صندوق متناسب با سوابق و وضعيت اعتباري مشتري و شرايط محل اجراي طرح توسط بانك تعيين خواهد شد. بر اساس تبصره بانك موافقت اصولي خود را به منظور پذيرش هواپيما، كشتي، ناوگان حمل ونقل جاده اي و ريلي و تجهيزات بخش حمل و نقل به عنوان وثايق اعلام مي كند.
اولويت بانك براي اعطاي تسهيلات از صندوق توسعه ملي، طرح هاي توسعه اي متقاضيان خواهد بود.
بر اساس تفاهم نامه امضا شده بين وزارت راه وشهرسازي و بانك اقتصاد نوين، وزارتخانه عهده دار بررسي فني و اجرايي و تاييد طرح هاي پيشنهادي براي استفاده از تسهيلات صندوق خواهد بود و وزارتخانه عهده دار بررسي و تاييد اهليت و توانايي مجري طرح براير اجراء و بهره برداري از طرح خواهد بود.
وزارت راه وشهرسازي با توجه به بندهاي ديگر تفاهم نامه نسبت به معرفي متقاضيان بخش خصوصي، تعاوني و عمومي غير دولتي فعال در حوزه حمل ونقل، مسكن و شهرسازي به بانك براي استفاده از منابع صندوق اقدام مي كند.
ذكر اين نكته ضروري است كه با امضاي اين تفاهم نامه و تفاهم نامه پيشين بانك با صندوق توسعه ملي امور اداري دريافت تسهيلات توسط بخش خصوصي توسط بانك صورت مي گيرد و علاوه بر اين تفاهم نامه به منظور تسهيل شدن استفاده از منابع صندوق توسعه ملي وزارت راه وشهرسازي به زودي تفاهم نامه اي با بانك صنعت و معدن و در اينده با يانك هاي ديگر خواهد داشت.
به گزارش مركز روابط روابط عمومي و اطلاع رساني وزارت راه و شهرسازي، در اين تفاهم نامه در خصوص تعهد و وظايف بانك آمده است: بانك موافقت اصولي خود را به منظور پذيرش عامليت پرداخت تسهيلات ارزي از محل منابع صندوق توسعه ملي توديع شده نزد آن بانك به متقاضيان بخش غير دولتي براي سرمايه گذاري در صنعت حمل و نقل، مسكن و شهرسازي كه از سوي وزارتخانه معرفي مي شوند، اعلام مي كند.
همچنين گزارش توجيه مالي و اقتصادي طرح هاي ارائه شده وزارت راه و شهرسازي توسط بانك بررسي و تاييد مي شود و بر اساس تبصره اين ماده گزارش توجيه مالي طرح ها بر اساس چارجوب مورد قبول بانك تهيه خواهد شد.
در اين تفاهم نامه قيد شده است كه نوع وثايق براي استفاده از تسهيلات صندوق متناسب با سوابق و وضعيت اعتباري مشتري و شرايط محل اجراي طرح توسط بانك تعيين خواهد شد. بر اساس تبصره بانك موافقت اصولي خود را به منظور پذيرش هواپيما، كشتي، ناوگان حمل ونقل جاده اي و ريلي و تجهيزات بخش حمل و نقل به عنوان وثايق اعلام مي كند.
اولويت بانك براي اعطاي تسهيلات از صندوق توسعه ملي، طرح هاي توسعه اي متقاضيان خواهد بود.
بر اساس تفاهم نامه امضا شده بين وزارت راه وشهرسازي و بانك اقتصاد نوين، وزارتخانه عهده دار بررسي فني و اجرايي و تاييد طرح هاي پيشنهادي براي استفاده از تسهيلات صندوق خواهد بود و وزارتخانه عهده دار بررسي و تاييد اهليت و توانايي مجري طرح براير اجراء و بهره برداري از طرح خواهد بود.
وزارت راه وشهرسازي با توجه به بندهاي ديگر تفاهم نامه نسبت به معرفي متقاضيان بخش خصوصي، تعاوني و عمومي غير دولتي فعال در حوزه حمل ونقل، مسكن و شهرسازي به بانك براي استفاده از منابع صندوق اقدام مي كند.
ذكر اين نكته ضروري است كه با امضاي اين تفاهم نامه و تفاهم نامه پيشين بانك با صندوق توسعه ملي امور اداري دريافت تسهيلات توسط بخش خصوصي توسط بانك صورت مي گيرد و علاوه بر اين تفاهم نامه به منظور تسهيل شدن استفاده از منابع صندوق توسعه ملي وزارت راه وشهرسازي به زودي تفاهم نامه اي با بانك صنعت و معدن و در اينده با يانك هاي ديگر خواهد داشت.
