بعد از بازار ارز، نوبت به کنترل بازار کالا رسید

خبراقتصادی: همان گونه که پیش بینی می شد و تجربه کنترل بازار در دوره جنگ، سال های 1373 و 1374 نشان می دهد به دنبال کنترل بازار ارز و بازرگانی خارجی، موضوع کنترل بازار کالا و قیمت ها نیز طبیعتا دردستور کار قرار  می گیرد.
 پس از اعلام سیاست جدید بانک مرکزی در مورد خرید و فروش ارز در بازار آزاد و غیر رسمی و بازار سیاه شدن  آن، برخی کارشناسان معتقدند که  اکنون موضوع کنترل بازار کالا و حضور سازمان حمایت ازمصرف کننده و تولید کننده، سازمان بازرسی ونظارت بر قیمت، تولید و توزیع کالا و خدمات و تعزیرات و.... نیزبه تدریج مورد توجه کارشناسان و مسوولان قرار خواهد گرفت.



البته این موضوع که شدت و ضعف این کنترل ها چقدر خواهد بود و آیا نوعی سهمیه بندی یا اعمال قیمت و نصب برچسب قیمت کالا بر همه کالاها و در تمام فروشگاه ها و... مورد توجه خواهد بود یا خیر، نیازمند بررسی و تصمیم گیری مسوولان اقتصادی کشور است.
اما طبیعی است که به دنبال کنترل بازرگانی خارجی و نرخ ارز، بخشی از نقدینگی و توجه فعالان اقتصادی به سمت کالاها، و دارایی های دیگر هدایت شود و در این زمینه نیز لازم است که تمهیدات دیگری مورد توجه قرار گیرد.

نکته اساسی و توصیه کارشناسی این است که دولت باید سیاست های مکمل را نیز به کار بگیرد. به عنوان مثال، تعیین نرخ سود بانکی کارآمد و متناسب باشرایط کنونی، اوراق مشارکت برای شرکت هایی که نیازمند نقدینگی هستند، نظارت بر گمرکات و صادرات و واردات و جلوگیری از اظهار واردات و صادرات با ارقام غیر واقعی، خروج ارز، حمایت از دانشجویان و بیمارانی که نیازمند ارز هستند، اعلام ذخیره کافی کالاهای اساسی برای ایجاد اطمینان در مردم، و بسیاری دیگر از اقدامات می تواند نگرانی مردم را کاهش دهد.
لازم است که دولت اگر می خواهد از صنعت یا فعالیتی یا کالایی حمایت کند، باید یارانه ها را به گونه ای تخصیص دهد که روح اصلی حاکم بر اقتصاد کلان را تضعیف نکند و به بهانه تحریم یا پرداخت یارانه یا حمایت، نوعی قیمت گذاری نامتناسب با اقتصاد امروز را شاهد نباشیم.






به گزارش  شاتا، مجتبی فراهانی معاون بازرسی سازمان حمایت اعلام کرد: با برنامه ریزی ها و تمهیدات صورت گرفته از سوی سازمان حمایت تمام واردکنندگان کالاهای اساسی که مشمول دریافت ارز مرجع هستند مکلفند محصولات خود را در چارچوب ضوابط تعیین شده ، از طریق شبکه رسمی و با نظارت سازمان حمایت به مراکز فروش عرضه نمایند.

وی با اشاره به جدیدترین تصمیمات کارگروه تخصیص ارز اضافه کرد: با هماهنگیهای صورت گرفته میان سازمان حمایت و دستگاههای مرتبط به منظور قیمت گذاری دقیق تر کالاهای وارداتی و کنترل مناسب بازار ، تمام واردکنندگان کالاهای اساسی دریافت کننده ارز مرجع از عرضه محصولات خود خارج از چارچوب ضوابط تعیین شده منع گردیده اند.

وی تصریح کرد: قیمت‌گذاری کالاهای وارداتی که ارز مرجع دریافت می‌کنند، حتما باید مطابق با ضوابط بوده و هیچ واردکننده‌ای که ارز مرجع استفاده می‌کند، حق ندارد به بهانه‌های واهی اقدام به افزایش قیمت کند.



فراهانی ادامه داد: با تمامی وارد کنندگانی که به بهانه های مختلف از جمله نوسانات نرخ ارز ،تغییرات قیمت فروش، انبارگردانی، تغییرسیستم حسابداری و...از عرضه محصولات خود به مراکز فروش خودداری کنند برخورد می شود.

وی افزود : همچنین به تمامی وارد کنندگانی که عرضه محصولات خود را کاهش دهند هشدار جدی داده می شود تخلفات امتناع از عرضه کالا احتکار محسوب و با متخلفین با اشد مجازات قوانین موضوعه برخورد خواهد شد.

این مقام مسئول با اشاره به تشکیل اکیپهای گشت محسوس و نامحسوس و انجام اقدامات نظارتی  توسط سازمانهای صنعت ، معدن و تجارت سراسر کشور اذعان کرد : هموطنان می توانند موارد تخلف را از طریق سامانه 124 اطلاع تا سریعا مورد بررسی و رسیدگی قرار گیرد.