دکترفرشاد مومني
تمام سياستهاي اقتصادي را بازنگري کنيد
با وجود تمام حساسيت هايي که درباره فضاي کسب و کار و اهميت آن در عملکرد واحد هاي اقتصادي مطرح شده و نيز تلاش‌هايي كه براي بهبود نسبي فضاي كسب و كار صورت پذيرفته است اما بايد اذعان کرد که ما در اين زمينه همچنان از شرايط نامطلوبي برخورداريم. در ميان مجموعه عوامل موثر بر اين وضعيت شايد بتوان ادعا کرد که سياست هاي اقتصادي بي ثبات کننده فضاي کلان اقتصاد در کنار سياست هايي‌که بي‌سابقه ترين فشارها را بر بخش هاي توليدي کشور تحميل کرده، رمق چنداني براي بخش هاي مولد باقي نگذاشته است و اين مساله بسيار مهم از واقعيت هاي امروزي بخش صنعت است که امروز با آن دست به گريبان است.
گرچه بايد اذعان كرد كه اندك صنايعي نيز وجود دارند كه از همين شرايط بهره جسته و بهبودهايي حاصل كرده‌اند اما آنها در اقليت محض هستند. در مقابل مجموعه ظرفيت هاي زيرساختي و سرمايه انساني کشور به گونه يي است که اگر تغيير بنيادي در جهت گيري هاي ضدتوليدي سياست هاي اقتصادي پديد آيد در اين صورت مي‌توانيم در برابر تهديدهاي ناشي از تحريم هاي اقتصادي ايستادگي کنيم تا از فرصت هاي احتمالي به شکل مطلوبي استفاده شود. آنچه تاکنون مشاهده شده، بر اين اساس بوده که متاسفانه دولتمردان تمايل اندکي براي پذيرش واقعيت ها و اصلاح سياست ها از خود نشان داده اند.
اما اينکه نهاد هاي نظارتي و سيستم هاي بالا دست قوه مجريه از چه ميزان آمادگي براي کمک به دولت و ناگزير ساختن آن به پذيرش واقعيت ها و اصلاح سياست ها برخوردار باشند، نقش تعيين کننده در ترسيم چشم اندازي واقع بينانه براي آينده صنعت کشور خواهد داشت. متاسفانه با وجود اينکه تمام شواهد کم و بيش حکايت از شکست سياست شوک درماني و آثار به غايت نامطلوب آن بر فعاليت هاي توليدي کشور دارد اما مسوولان اقتصادي کشور، به رغم همه واقعيت‌هاي تأسف‌بار و پرهزينه در شرايط موجود همچنان تنها از موفقيت سخن مي گويند.
اين در حاليست که حتي اگر ملاک داوري را قانون هدفمندي يارانه ها قرار بدهيم به نتايج تاسف برانگيزي خواهيم رسيد. دولت در چارچوب اين قانون قرار بود با تکيه بر درآمد هاي حاصل از شوک درماني هفت اقدام مشخص از جمله حمايت از بخش هاي مختلف صنعت و کشاورزي و جبران بخشي از خسارت هاي وارده به آنها، حمايت از بخش سلامت، امنيت بخشي به جاده‌ها، ارتقاي بهره‌وري و . . . انجام دهد اما آنچه عملا دولت انجام داده اين است كه از 7 مسووليت قانوني که برعهده اش قرار داشت از 6 مسووليت آن به کلي شانه خالي کرد و تنها يک مسووليت يعني جبران بخشي از قدرت خريد از دست رفته مردم را از طريق پرداخت يارانه نقدي در دستور کار قرار داد. در حقيقت دولت از بيش از 80درصد وظايف قانوني که بايد اجرا مي کرد، سر باز زد. در نتيجه لااقل برمبناي وظايف قطعي قانوني، اين مساله شکست بزرگي محسوب مي شود.
در ضمن دولت در همين يک مورد يعني پرداخت يارانه نيز التزام عملي به اجراي قانون نداشته است، به طوري که شوك تدريجي پنج ساله به قيمت‌ها را ناگهاني وارد كرد ضمن آنكه براساس گزارش هاي ديوان محاسبات دو نکته کاملا قابل مشاهده و آشکار است اول اينکه مي‌توان با قاطعيت به غلط بودن محاسبات دولت در خصوص چشم‌انداز هاي درآمد هاي شوک درماني و دوم نيز به دنبال آن اجتناب‌ناپذيري توسل به ده ها عمل خلاف قانون براي تامين مالي پروژه پرداخت يارانه نقدي، اشاره کرد.
براين اساس بايد گفت دولت حتي در اين زمينه نيز نارسايي و ناتواني آشکاري دارد، ديگر موضوع پرداخت يارانه صنعت که جاي خود را دارد که دولت در اين زمينه بيشتر از مسووليت هايش شانه خالي کرد و صنايع را عملا رها کرد تا با فشار سهمگين پيش آمده پس از حذف يارانه ها هر روز شکسته تر شوند.
متاسفانه مسوولان اقتصادي بيشتر از آنکه آمار و ارقام رسمي و مستند منتشر کنندف به انتشار دل نوشته هاي غيرمستند و غيررسمي اقدام مي کنند و معتقدند که منتقدان شوك درماني بايد بپذيرند که در زمينه صرفه‌جويي در مصرف حامل هاي انرژي موفقيت هايي حاصل شده است. اما مسوولان دولتي حتي در اين زمينه نيز به جاي انتشار گزارش هاي تفصيلي و رسمي بيشتر همان دل‌نوشته‌ها را منتشر کرده‌اند. تمام اين مسائل باعث شده تا ارائه تحليل دقيق و همه‌جانبه از اين وضعيت اقتصاد ايران با اجراي به اصطلاح هدفمندي يارانه ها بسيار دشوار شود.
البته زماني که به گفت وگوهاي صاحبان صنايع و مديران اتحاديه هاي توليدي و مسوولان انجمن هاي صنفي نگاه مي کنيم، مسائلي به چشم مي خورد که در غياب گزارش هاي رسمي حتي اين ادعا هاي نيم‌بند دولتمردان را نادرست نشان داده و بر آنها خط بطلان مي‌کشد. براي مثال اخيرا دبير انجمن صنايع گفته است: «در حال حاضر صرفا 38 درصد از کارخانه ها در ايران فعال هستند و در حدود 62درصد واحد هاي توليدي يا تعطيل شده اند يا در آستانه تعطيلي قرار دارند و قادر نيستند از بخش اعظم ظرفيت هاي توليدي خود استفاده کنند. »
براين اساس بايد گفت؛ اگر صرفه جويي ادعايي که مسوولان از آن دم مي زنند از ناحيه تعطيلي واحد هاي توليدي موضوعيت داشته باشد که بدون ترديد بخش مهمي از مساله اينگونه است. لذا به جاي انتشار اظهار شادماني مسوولان دولتي بايد فرياد تظلم توليدکنندگان را به گوش نهاد?هاي نظارتي برسانيم تا حداقل مسوولان امر متوجه شوند که اين صرفه جويي ها به قيمت وابستگي، فقر و عقب ماندگي بيشتر آحاد جامعه و بويژه به بهاي تعطيلي بخش اعظم واحد?هاي توليدي کشور تمام شده است.
به نظر مي رسد در اين شرايط تنها راه نجات اين است که با کمک نهاد هاي نظارتي بالادست قوه مجريه، تمام سياست هاي اقتصادي دولت مورد بازنگري قرار گيرد و سياستهاي جديدي براساس واقعيت‌هاي اقتصادي کشور تدوين و اجرايي شود در غير اينصورت اگر اين مشکلات پيش گفته که اشاره شد باقي بماند و مسائل ناشي از تحريم‌ها نيز بيش از اين بخواهد بر آنها اضافه شود با کمال تاسف بايد گفت؛ چشم انداز نگران کننده تري از نظر گسترش و تعميق رکود تورمي براي اقتصاد ملي بايد در نظر بگيريم و بديهي است آثار مخرب اين شرايط بخش صنعت را نيز تحت تاثير قرار مي دهد و در نتيجه اقتصاد ايران در مارپيچ جديدي از تعامل فزاينده ميان روند هاي تورمي و ركودي وارد خواهد شد.
منبع: روزنامه اعتماد
