پيامد تاخير در احياي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي در گفت وگو با برادران شركا
روزنامه تعادل - بهناز جلالي‌پور- وعده 100 روزه دولت براي احياي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كه انحلال آن توسط دولت پيشين انتقادات بسياري به همراه داشت، به بيش از 11 ماه رسيده است و هنوز زمان احياي آن مشخص نيست، هر چند هم چنان بر اين امر تاكيد دارد و آن را يكي از برنامه‌هاي خود مي‌داند. حميدرضا برادران شركا، عضو هيات علمي دانشگاه علامه‌طباطبايي و رييس اسبق سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور، در گفت‌وگو با تعادل ايده‌اش را اين چنين مطرح مي‌كند كه وقتي دولت اين ميزان در احياي سازمان مديريت تاخير داشته، بهتر آن است كه يك بار ديگر در عملكرد سازمان پيشين بازنگري كرده و سازماني كوچك، اما كارا تشكيل دهد.
با وجود وعده دولت در احياي سازمان
مديريت و برنامه‌ريزي، هنوز اين سازمان تشكيل نشده و در عين حال دولت در سال جاري
بايد برنامه ششم توسعه اقتصادي را نيز تدوين كند. نبود اين سازمان، تدوين برنامه
را با مشكل روبه‌رو نمي‌كند؟
سازمان مديريت و برنامه‌ريزي چند سالي است منحل شده و اين
موضوع و بحث جديدي نيست ، اما بحث بودجه‌ريزي در کشور ما بسيار مهم است زيرا عمده
درآمدهای ما وابسته به نفت است و ضرورت وجود سازماني متمركز براي برنامه‌ريزي و بودجه
ریزی شاید بیش از ديگر کشورها باشد. يكي از اصلي‌ترين كاركردهاي سازمان مديريت،
انجام مطالعات لازم بر اساس منابع موجود و نيازهاي كشور و بودجه‌ريزي بر اساس آن
است. در صورت عدم حضور سازمان، ممكن است منابع موجود به صورت بهینه تخصیص پيدا
نكند. در حالي كه يكي از بحث‌هاي اصلي در اقتصاد اين است كه منابع را بر اساس نیازهای
نا محدود و امکانات محدود مديريت كرده و تخصيص دهيم. در صورتي كه سازماني به طور
دقيق و تخصصي كار مطالعاتي را انجام ندهد، ممكن است منابع بدون توجه به اولویت‌ها
و کارایی و بهره وری مناسب هزينه شود. قطعا وجود این سازمان برای بودجه ریزی كشور یکی
از ضروریات مهم است و اگر این کار صورت نگیرد، از منابع به درستي استفاده نخواهد
شد.
يكي از وعده‌هاي دولت احياي سازمان
مديريت و برنامه‌ريزي در 100 روز اول كار خود بود، اما اين وعده يك‌ساله شده و به
نظر مي‌رسد همچنان اين تاخير ادامه دار خواهد بود. با وجود آن كه دولت بر برنامه‌ريزي
بسيار تاكيد دارد، اين تاخير چه ميزان مي‌تواند در روندي كه دولت براي اصلاح
اقتصادي كشور در نظر دارد، خلل وارد كند؟
دليل اين تاخير را به درستي نمي‌دانم، اما اگر دولت براي
سازمان مديريت به دنبال ايجاد يك تشکیلات جدید است، کار درست و به جايي است، زيرا
ظرف چند سال گذشته كشور فاقد يك سازمان بوده و براي احياي مجدد باید ساختار بهتر و
دقيق‌تري طراحي شود. برای تشکیل سازمان در گام نخست باید اهدافی که قرار است سازمان
مديريت و برنامه ريزي دنبال کند، مشخص و معین شود و سپس بر اساس اهداف و اولويت‌هاي
آن، سازماني كوچك و كارا، متشکل از کارشناسان برجسته کشور در زمینه‌های بودجه‌ریزی،
برنامه‌ریزی، نظارت و کنترل تشکیل دهد.
در اين سال‌ها ضربه‌هایی که اقتصاد كشور
به دلیل انحلال سازمان مديريت و برنامه‌ريزي متحمل شده، چه بوده است؟
بر اساس الفبای اقتصاد براي تخصيص مناسب منابع، نیازمند
تشکیلاتی هستیم که بتواند امکانات محدود را با نیازهای اساسی کشور هماهنگ كرده و
آن را تخصيص دهد. وقتی سازمانی با ساختار مشخص در کشور وجود نداشته باشد، آن زمان
از منابع استفاده درستي نخواهد شد و در مواردي منجر به اتلاف منابع نيز خواهد شد.
به زعم من بخشی از نابسامانی‌هایی که طي سال‌هاي گذشته در كشور وجود دارد، می
تواند به واسطه فقدان یک سازمان مطلع و متخصص در حوزه بودجه ریزی باشد. اما براي
تعيين دقيق اثرات آن بايد مطالعات دقیق و کارشناسی انجام شود در اين شرايط نقش و
تاثير سازمان در ايجاد مشکلات نيز مشخص مي‌شود. در عين حال این مطالعات در احياي
سازمان و تشكيلات جدید ضروري است. در آن شرايط مي‌توان با دقت نظر بيشتري تشكيلات
جديد را ساماندهي كرد. با توجه به اطلاعات موجود مشخص نيست دولت اين مطالعات را
انجام داده است يا خير.
یکی از موضوعاتي كه در سال گذشته و
در هنگامه انتخابات مطرح مي‌شد، بازگشت به نقطه صفر سال 84 ظرف 4 تا 10 سال بود،
با توجه به روندي كه دولت در يك سال گذشته طي كرده است، به نظرتان چه دوره زمانی
نیاز است تا وضعيت كشور به سال 84 بازگردد؟
اعلام زمان دقيق، نيازمند مطالعات جامع است تا مشخص شود مشکلات
و تنگناها کجاست و عواملی که موجب شده تا به رشد اقتصادی مورد نظر در برنامه دست
پيدا نكنيم، چه بوده است. يكي از موضوعاتي كه ظرف يك سال اخير كشور از ناحيه آن
متضرر شده، رکود اقتصادي است. براي حل آن بايد عوامل ایجاد ركود شناسايي شود تا
بتوان راه کارهای درست و اصولي برای رفع آن ارايه داد. مطالعه 8 سال گذشته، به
معناي آن نيست که كدام سياست درست بوده یا غلط،
مفید بوده یا غیر مفید، بلكه مطالعات بايد در جهت شناسايي مشكلات و
نابساماني‌ها باشد. مادامی که مشکل پیدا نشود، نمي‌توان راه حل نيز ارایه كرد و
عوامل ايجاد آن را رفع كرد.
ظرف يك سال گذشته دولت موفق شده نرخ تورم
را به 25 درصد برساند، هر چند عده‌اي معتقدند دولت اولويت خود را كاهش نرخ تورم
قرار داده و از اين طريق به رکود دامن زده است. با توجه به رکود حاكم، دولت چه راه
کاری باید به کار ببرد؟
براساس تئوري فيليپس، در صورتي كه در کوتاه مدت قصد كنترل تورم
را داشته باشيم، معنا و مفهومش آن است که بیکاری نيز افزایش پیدا می‌کند. لذا قطعا
بخشی از رکود موجود بابت رکود تورمی بوده است و ضرورت دارد مسایل مربوط به تورم را
بررسی کنیم، لذا براي آن كه بتوان با کم ترین هزینه براي حل مساله رکود و كنترل تورم
راه حل مناسبي پيدا كرد، کار سختی است. تمام اقتصاددانان و سیاست گذاران معتقدند که
حل توامان مشکل بی کاری و تورم در کوتاه مدت کار دشواری است اما بايد مشخص شود كه
سهم تحریم‌هاي اقتصادی، به كارگيري سیاست غلط پولی و افزايش بي‌دليل نقدینگی چه
ميزان بوده و تا چه اندازه در ايجاد تورم نقش داشته است.
جذب سرمايه‌هاي خارجي يكي از راه‌هاي
خروج از ركود اعلام شده، با توجه به وضعيت موجود، چه ميزان سرمايه خارجي بايد وارد
كشور شود تا شرايط خروج از ركود فراهم شود؟
در سال گذشته حدود 200 میلیون دلار منابع خارجي نیازداشتيم
كه 100 ميليون دلار آن بايد در بخش صنایع سرمايهء‌گذاري مي‌شد تا از وضعیت موجود خارج
شوند و 100 ميليون دلار آن نيز صرف سرمایه گذاری در طرح‌هاي جدید مي‌شد. با توجه
به اين كه نگاه به سرمایه گذاری خارجی نسبت به گذشته متفاوت شده و تغيير كرده است،
ورود سرمايه‌ها تنها براي تامين منابع نيست بلكه مدیریت شرکت‌ها، تكنولوژي و
ارتقاي كيفي سيستم و همچنين مشاركت در بازارهايي كه آنها حضور دارند را نيز به
همراه دارد. اين اتفاق در مکزیک نيز
رخ داد. آنها براي جذب سرمایه‌هاي خارجي، مجبور
به نهادسازی شدند و در نهايت با جذب سرمايه‌هاي خارجي موفق به توسعه شدند. با توجه
به ضرورت ورود سرمايه‌هاي خارجي به كشور، از هم اكنون بايد موانع موجود را رفع و
اقدام به نهادسازي‌هاي مورد نياز كرد.
ظرف سال‌هاي گذشته همواره بودجه‌هاي
عمراني کاهش یافته است، اين روند و ادامه آن تا چه ميزان ركود حاكم را تشديد مي‌كند؟
سرمایه‌گذاری در بخش عمرانی به ويژه در دوران ساخت در ایجاد
اشتغال تاثير بسزايي دارد و در عين حال به ايجاد زیر ساخت‌هاي لازم برای فعالیت‌هاي
تولیدی كمك مي‌كند، اما علاوه بر كاهش بودجه‌هاي عمراني، پروژه‌ها در كشور به صورت
بی‌رویه و بدون مطالعه آغاز مي‌شوند. در شرايطي پروژه‌هاي عمراني تعريف مي‌شوند كه
منابع لازم براي اجراي آن را در نظر نمي‌گيريم. در عين حال به دليل نياز نمایندگان
مجلس به كسب آراي مردم حوزه انتخابيه خود، آنان تمايل دارند شروع پروژه‌ها به نام
آنان ثبت شود، لذا اصرار دارند افتخار ثبت و تعريف پروژه‌هاي جديد نصيب آنها شود.
در حالي كه اين رويكرد بايد تغيير كند و خاتمه آن را نصيب خود كنند. تعريف پروژه‌هاي
متعدد در كشور موجب شده نحوه تخصيص بودجه براي آنها به درستي صورت نگيرد و زمان
اجراي پروژه‌ها به 8 تا 10 سال برسد كه اين دوره زماني طولاني خسارات زيادي براي
كشور به همراه دارد. دولت و مجلس بايد اولويت اول خود را بر روي تكميل پروژه‌هاي
موجود قرار دهند و طرح‌هاي جديدي را آغاز نكنند، مگر در صورت اضطرار تا بتوان
ميزان خسارت ناشی از طولانی شدن اجراي طرح‌ها را به حداقل برسانیم.
