معاون برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور، شش مصوبه هیات امنای صندوق توسعه ملی که بر خروج اقتصاد از رکود تاثیر خواهد گذاشت را برای اجرا ابلاغ کرد.
خبر اقتصادی: دولت یازدهم این روزها عزم خود را برای خروج از رکود اقتصادی جزم کرده است. برخی کارشناسان سیاستهای دولت را برای خروج از رکود مثبت ارزیابی میکنند و اعتقاد دارند دولت در حال حاضر با توجه به مشکلات و مسائل تحریمها و کمبود منابع مالی شیوه مناسبی را برای برونرفت از بحران رکود در نظر گرفته است.
اما در مقابل برخی کارشناسان اقتصادی برخی از سیاستهای دولت برای خروج از رکود را مبهم میدانند و معتقدند ممکن است برخی از این سیاستها خود بر مشکلات بیفزاید. با این حال در ادامه انتشار سیاستهای دولت برای خروج از رکود به تازگی معاون برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور از ابلاغ مصوبات خروج از رکود صندوق توسعه ملی خبر داده است.
بر این اساس معاون برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، شش مصوبه هیات امنای صندوق توسعه ملی که بر خروج اقتصاد از رکود تاثیر خواهد گذاشت را برای اجرا ابلاغ کرد.
بنابر گزارش مهر، در ابلاغیه محمدباقر نوبخت به صفدر حسینی، رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی آمده است: هیات امنای صندوق توسعه ملی در جلسه 17 تیر ماه سال 1393 با حضور رئیسجمهور و کلیه اعضا تشکیل شد.
در این جلسه حسن روحانی با تأكید بر ضرورت مراقبت از سرمایه صندوق توسعه ملی توسط بانک مركزی جمهوری اسلامی ایران، گفته است: بانک مركزی، ساز و كاری برای اعطای تسهیلات ریالی صندوق توسعه ملی باید در نظر بگیرد که اثرات احتمالی تورمی آن نیز قابل کنترل باشد.
در ادامه این جلسه، اولویتهای تخصیص منابع صندوق توسعه ملی در حوزههای نفت، گاز و پتروشیمی، صنعت و معدن، حملونقل، گردشگری، آب و كشاورزی و فناوریهای نوین اعلام شد كه با اولویتها اعمال اصلاحاتی به تصویب رسیده است.
محمد نهاوندیان، رئیس دفتر رئیسجمهور نیز در این جلسه اظهار کرد: مصوبات اخیر هیات امنای صندوق توسعه ملی، در روند خروج از ركود اقتصادی كشور بسیار مفید و كمك كننده بخش خصوصی و تعاونی خواهد بود.
صفدر حسینی، مدیر عامل صندوق توسعه هم اعلام کرده است: مجموع منابع صندوق توسعه ملی تا پایان اردیبهشتماه سال 93 به میزان 40 میلیارد و 168 میلیون دلار است.
رئیس هیاتعامل صندوق توسعه ملی اظهار کرده است: بر اساس قانون بودجه سال 93، باید دو میلیارد و 800 میلیون دلار از این مبلغ به بخشهای صنعت و كشاورزی اختصاص یابد.
حسینی با بیان اینكه 200 میلیون دلار در قانون بودجه سال 93 در اختیار صندوق فناوری معاونت علمی و فناوری ریاستجمهوری قرار گرفته است، درباره برنامه سال 93 این صندوق گفته است: هفت میلیارد دلار در سال 93 از محل منابع صندوق توسعه ملی در صنایع بالادستی نفت سرمایهگذاری میشود كه این سرمایهگذاری هم صادراتی است و هم طول دوره بازگشت این منابع بسیار كمتر از طرحهای دیگر است.
او با اعلام اینكه دو میلیارد دلار در سال 93 از محل منابع این صندوق برای سرمایهگذاری در بخش پالایشگاهها و پتروشیمی در نظر گرفته شده است، خاطرنشان كرد: سرمایهگذاری در این حوزه نیز مزیت نسبی دارد، چون پتروشیمی بیشتر جنبه صادراتی دارد.
حسینی از در نظر گرفتن دو میلیارد دلار برای تکمیل چرخه تولید فولاد به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت خبر داده و در بخش دیگر این گزارش گفته است: طرحهای نیروگاهی بهخصوص آنها كه تكنولوژی بخار سیكل تركیبی و نیز مرتبط با انرژیهای نو است، حوزهای جاذب برای سرمایهگذاری و اولویت مناسبی محسوب میشوند.