107 هزار میلیارد تومان بدهی دولت به سیستم بانکی + جدول بدهی های دولت به بانک ها

گروه بانک و بیمه روزنامه تعادل – احسان شمشیری: علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی ودارایی در روزهای اخیر اعلام کرده که دولت  250 هزار میلیارد تومان بدهی دارد که بین 30 تا 40 هزار میلیارد آن بدهی به پیمانکاران، 67 هزار میلیارد آن بدهی به بانک‌ها و 70 هزار به صندوق بازنشستگی بوده در حالی که بین 10 تا 20 هزار میلیارد بودجه دولت است.



وزیر اقتصادی و دارایی با بیان اینکه هنوز تفکر افزایش حجم پول در ذهن افرادی وجود دارد، درحالی که بارها تجربه کردیم که افزایش چاپ پول فایده‌ای ندارد، تصریح کرد: در آن زمان بنده شاهد بودم در شورای پول و اعتبار برخی می‌گفتند اگر حجم پول را افزایش دهیم مشکلات حل می‌شود و اگر سیاست‌های قبلی ادامه یافته بود، دلار به صدهزار تومان رسیده بود، من پیش بینی کرده بودم به 50 میلیون هم برسد و برای این ادعای خود دلیل دارم.
کارشناسان با اشاره به تفکیک این رقم عمده بدهی 250 هزار میلیارد تومانی که بخش عمده ای از تولید ناخالص داخلی را شامل می شود و رقم بزرگتر از بودجه عمومی دولت است، معتقدند که اگر دولت در یک برنامه میان مدت، بخشی از این بدهی خود به بانک ها، بازنشستگان و پیمانکاران را پرداخت نماید، باعث تحول در اقتصاد و صنعت و تولید می شود و موجب تقویت بنیه مالی بانک ها و توانمندی سیستم بانکی و کاهش تورم خواهد شد.
اما پرسش اساسی این است که این کار چگونه باید انجام شود و در طی سال های آینده، دولت چگونه می تواند بدهی خود را کاهش دهد تا منجربه بهبود منابع مالی اقتصاد  و بانک ها شود.
یکی از موثرترین راهکارها برای کاهش بدهی دولت و تقویت بانک ها، کاهش بدهی دولت به بانک هاست که موجب افزایش منابع بانک ها و قدرت وام دهی آنها برای حمایت از تولید می شود.
برخی کارشناسان در این می گویند: باید میزان 250 هزار میلیارد تومان بدهی دولت و حدود 70 هزار میلیارد تومان بدهی دولت به بانک ها، به صورت تفضیلی ارائه شود تا مشخص شود که هر بخش چه شرایطی دارد و چگونه می توان آنها را به تدریج کاهش داد تا منجر به رشد منابع بانک ها و توانمند شدن بانک ها برای حمایت از تولید شود.
در بررسی بدهی بخش دولتی شامل دولت و شرکت های دولتی به سیستم بانکی، آمارها نشان می دهد که رقم کل بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی شامل بانک ها و بانک مرکزی از رقم 23594 میلیارد تومان از سال 83 به 108 هزار میلیارد تومان در سال 92 رسیده و در این مدت 357 درصد رشد کرده است و 4.6 برابر شده است. یعنی در دولت احمدی نژاد با افزایش 84 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.
بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی در این دوره 8 ساله از 13 هزار به 33 هزار میلیارد تومان رسیده و 20 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. همچنین بدهی بخش دولتی به بانک ها از 10 هزار میلیارد تومان به 74 هزار میلیارد تومان رسیده و 64 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.
بدهی دولت به بانک ها نیز از 3679 میلیارد تومان به 71249 هزار میلیارد تومان رسیده و 68 هزار میلیارد  تومان رشد کرده است.
بدهی شرکت های دولتی به بانک ها نیز از 6678 به 3314 میلیارد تومان رسیده و 3300 میلیارد تومان کاهش داشته و تنها رقم کاهش بدهی دولت در بخش شرکت های دولتی بوده است.
بدهی بخش دولتی به بانک های تجاری نیز از 9567 میلیارد به 21817 میلیارد تومان رسیده و11 هزار میلیارد تومان بیشتر شده است.
بدهی بخش دولتی به بانک های تخصصی مانند بانک مسکن در طرح مسکن مهر و.... نیز از رقم 646 به 19543 میلیارد تومان رسیده و نزدیک به 19 هزار میلیارد تومان رسیده و موجب افزایش بدهی دولت، رشد پایه پولی و تورم شده است.
حتی بدهی بخش دولتی به بانک های خصوصی نیز افزایش زیادی داشته و از 144 میلیارد تومان در دولت خاتمی که فعالیت بانک های خصوصی محدود بوده است به  33202 رسیده و بیش از 33 هزار میلیارد تومان افزایش نشان می دهد .
این ارقام نشان می دهد که به دلیل سیاست های انبساطی و اعتبارات بانک ها و فشاردولت به بانک ها برای پرداخت وام و تسهیلات و همچنین بی انضباطی پولی در دولت احمدی نژاد، شاهد افزایش عظیم و 84 هزار میلیارد تومانی بدهی بخش دولتی به بانک ها و بانک مرکزی بوده ایم و اکنون دولت با مجموعه از بدهی های سرسام آور به بانک ها مواجه است که بانک ها را در شرایط محدودیت اعتبارات، ومنابع، قفل شدن منابع  و مشکلات عدیده کمبود منابع و فشار اقتصاد و مردم برای دریافت تسهیلات بانکی مواجه کرده است.
دکتر مهدی تقوی، اقتصاددان، کارشناس و تحلیلگر اقتصادی در گفت وگو با "تعادل" گفت: بدهی دولت به بانک ها قاعدتا مربوط به بانک های دولتی است چون مطمئنا بانک های خصوصی چنین منابعی برای پرداخت وام و تسهیلات به دولت ندارند
وی افزود: با توجه به گفته های وزیر اقتصاد در ارتباط با بدهی 250 هزار میلیارد تومانی دولت مشخص نیست دقیقا این بدهی ها متعلق به کدام بخش از بدنه دولت و شامل چه حوزه ها و چه نوع فعالیت هایی است آیا خود دولت این وام ها را گرفته است و یا شرکت های دولتی از بانک ها وام و تسهیلات گرفته اند؟
وی ادامه داد: بدهی دولت از بدهی به بانک ها، تا بدهی به بانک مرکزی، بدهی شرکت های دولتی به سیستم بانکی، بدهی دولت بابت طرح های ملی وعمرانی واستانی، تسهیلات تکلیفی بانک ها، بدهی دولت بابت بازنشستگان، بدهی به سازمان تامین اجتماعی، بدهی ارزی، بدهی خارجی، بدهی به انواع موسسات و نهادهای مدنی و صنفی و اجتماعی و.... را شامل می شود.
تقوی گفت: مشخص نیست این وام ها با چه نرخ بهره  وسودی از بانک ها گرفته شده است و مدت بازپرداخت آنها چگونه است و چگونه استمهال شده و دولت چگونه و در چه مدتی باید پرداخت می کرده است. زیرا وام های دریافتی دولت از بانک مرکزی بدون بهره است. اما بدهی به بانک های دولتی مطمئنا نمی تواند بدون بهره باشد و عدم بازپرداخت آن می تواند با جریمه های دیرکرد روبه¬رو شود.
تقوی با اشاره به آخرین آمارهای منتشر شده نرخ رشد اقتصاد ایران در چهار ساله 89 تا 92 که به شدت منفی بوده است  گفت:  این رشد منفی به معنی آن است که کسب و کار شرکت های دولتی و خصوصی اصلا خوب نبوده است  و در نتیجه این رویه افزایش بدهی بانک ها می تواند به دلیل خراب تر شدن فضای کسب و کار اتفاق افتاده باشد در ثانی نمی توان به راحتی مساله بدهی ها و دلیل آن را تحلیل کرد اما عمده این بدهی های دولت متعلق به دوره احمدی نژاد است که متاسفانه خارج از قاعده اقتصاد را اداره می کرد و ممکن است این افزایش ها به دلیل وجود تسهیلات تکلیفی و فشارهای خاص بیرونی ایجاده شده باشد.
از این رو با توجه به گفته های مسوولان انتظار می رود تا مسوولان امر اطلاعات شفاف تر و دقیق تری از وضعیت موجود کشور ارائه دهند تا کارشناسان بتوانند با تحلیل و بررسی مشکلات اقدام به ارائه راه حل کنند. همچنین ضرورت دارد وزیر محترم اقتصاد به بیان شفاف تر چرایی بدهی های دولت بپردازد.
تقوی تاکید کرد: باید میزان 250 هزار میلیارد تومان بدهی دولت و حدود 70 هزار میلیارد تومان بدهی دولت به بانک ها، به صورت تفضیلی ارائه شود تا مشخص شود که هر بخش چه شرایطی دارد و چگونه می توان آنها را به تدریج کاهش داد تا منجر به رشد منابع بانک ها و توانمند شدن بانک ها برای حمایت از تولید شود.

روند بدهی بخش دولتی در دوره 92 – 1383 از سال آخر دولت خاتمی تا 8 سال دولت احمدی نژاد و شش ماه اول دولت روحانی

بدهي بخش دولتي به بانك هاي خصوصي	بدهي بخش دولتي به بانك هاي تخصصي	بدهي بخش دولتي به بانك هاي تجاري	بدهي شركت هاي دولتي به بانك ها	بدهي دولت به بانك ها	بدهي بخش دولتي به بانك ها	بدهي بخش دولتي به بانك مركزي	بدهي بخش دولتي به سيستم بانكي	شاخص
144	646	9567	6678	3679	10357	13236	23594	1383
27468	13338	18800	2870	56737	59608	31427	91035	1391
33202	19543	21817	3314	71249	74564	33360	107924	1392
33058	18897	12250	-3364	67570	64207	20124	84330	افزایش از 83 تا 92
22957	2925	128	-50	1836	620	152	357	درصد رشد

ارقام به میلیاردتومان و درصد