امروز مفهوم توسعه با شمول معنایی و مضمونی خود ابعاد گوناگون و گستردهای یافته است که به ویژه اقتصاد، اجتماع، سیاست و فرهنگ را در بر میگیرد.

خبراقتصادي - پريسا بهارلو: امروزه مفهوم توسعه با شمول معنایی و مضمونی خود ابعاد گوناگون و گستردهای یافته است که به ویژه اقتصاد، اجتماع، سیاست و فرهنگ را در بر میگیرد؛ از این رهگذر توسعه اقتصادی با سایر زمینههای توسعه پیوندی تنگاتنگ دارد. توسعه اقتصادی فرایندی است که کوششها را برای شکوفایی، بهبود اوضاع اقتصادی، تحقق ظرفیتهای نهفته در درون افراد جامعه و تبدیل بالقوهها به بالفعل، از طریق رشد اقتصادی مستمر و پیوسته، متحد کرده و بر حسب پیشرفت به سوی اهداف رفاهی نظیر تقلیل فقر و بیکاری و کاهش نابرابری و ایجاد فرصتهای برابر به معنای عام، و فرصتهای اجتماعی برابر به معنای خاص از طریق ارائه خدماتی همچون آموزشهای همگانی، بهداشت و درمان، توسعه و گسترش نشریات آزاد و پر تحرک، تعریف میشود که در عین حال شقوق انتخابی (اعم از منابع قابل اندازهگیری مانند طول عمر همراه با سلامتی، برخورداری از آموزش و پرورش، و مواردی که قابل اندازه گیری نیستند مانند آزادی سیاسی، فرصتهای اقتصادی، ترتیبات و تسهیلات اجتماعی، تضمین شفافیت (از طریق نهادها و آزادیها)، ارج نهادن به محیط زیست، امنیت حمایتی، حقوق انسانی و رضایت فردی، آزادی آگاه بودن از طریق سواد و آموزش، آزادی سلامت از طریق بهداشت و درمان، آزادی مالکیت از طریق اعمال حقوق حقه، آزادی اشتغال از طریق توجه به سیاستهای اشتغال و کارآفرینی، آزادی تامین اجتماعی از طریق برقراری انواع بیمهها و تسهیلات اجتماعی لازم) پیش روی مردم را وسیعتر میکند و در عمل به معنای یک گذار است که در آن یک جامعه و اجزای ترکیبکنندهی آن با هماهنگی هر چه سریعتر و با هزینهای هر چه کمتر از طریق خلاقیت و نوآوری و تغییر بنیانهای فکری تولید ( از سنتی به مدرن ) و با افزایش عدالت اجتماعی و ارج نهادن به خرده فرهنگها، سامان یافته؛ و در حقیقت به مثابه راه حلی است به منظور نیل به تعادلی (که تاکنون تحقق نیافته)، در راستای رفع فشارها و مشکلاتی که پیوسته بین بخشهای مختلف زندگی اجتماعی و انسانی وجود داشته و تجدید حیات مییابد، که در نهایت منجر به گسترش رفاه عمومی، شفافیت، کنترل فساد، توزیع عادلانه درآمد، ثروت و گسترش آزادیهای واقعی و از میان رفتن ناآزادیها (که عمدهترین سرچشمههای آن: سنت، دولت، گروههای فشار و منافع اقتصادی غیر رقابتی هستند)، میگردد تا جامعه از مرحلهای کمتر انسانی به مرحلهای انسانیتر برسد که این توسعه منجر به توسعهی پایدار شده و به ظهور دنیایی نو میانجامد که در آن آزادی هم عرصه و منظر و دیدگاه آن و هم هدف و راهبرد این فرآیند فراگیر و بهم پیوسته و از دگر سو ابزار آن و هم معیار سنجش و درجهی توفیق آن را مشخص میسازد. این در حالی است که نظریهی "آزادی یعنی توسعه" آزادی بشر و به عبارتی گویاتر رفع ناآزادیهای گریبانگیر بشر امروز را به ویژه در جهان توسعهنیافته، راهبر و کلید اساسی توسعه و رفع محرومیت و فقر و گرسنگی و سایر ظواهر زشت عقبماندگی میداند. نیل به توسعه در گرو رفع تنگناهای عمده ناآزادیهای موجود است: فقر، استبداد، فرصتهای اقتصادی محدود، محرومیتهای نظامدار اجتماعی، به فراموشی سپردن خدمات عمومی، عدم تساهل و فعالیتهای بازدارندهی دولتهای دخالتگر از جمله این ناآزادیهاست.
از دگر سو در دیدگاه توسعه مبتنی بر آزادی مفهوم "توانمندی" به عنوان دستاوردی ارزشمند مورد توجه است؛ زیرا انسان هنگامی از زندگی احساس رضایت و اقناع میکند که مجموعهای از حداقل توانمندیها را در اختیار داشته باشد. در دیدگاه توسعه به مفهوم آزادی، گسترش دامنه انتخاب و توانمند ساختن فرد در گزینشهای مورد نظر خویش، بخش عظیمی از تعهدات دولت و آزادی افراد را در بر میگیرد.
بنابراین میتوان برای توسعه دو دیدگاه قطبی بیان کرد که سایر برداشتها در گسترهای وسیع در میان این دو قرار میگیرند: یکی دیدگاهی است که توسعه را با مفاهیم و معیارهایی چون رشد تولید ملی، افزایش درآمد، صنعتی شدن، پیشرفت فناوری، مدرنیزه شدن و جز اینها بیان میکند و میسنجد. دیگری که توسعه را به صورت فرایند گسترش آزادیهای واقعی بیان میکند و معیارش نیز تنها رضایت مردم است.
از دگر سو امروزه برداشتی سیستمی از توسعه وجود دارد که در این سیستم جهت دستیابی به هدف یا اهداف مورد نظر بین اجزاء نوعی هماهنگی وجود دارد. در تنظیم و تحلیل سیستمهای توسعه، مواردی از قبیل کل اهداف سیستم، منابع سیستم، اجزای سیستم و برنامه ریزی راهبردی مورد توجه قرار داشته و دو دسته عناصر و عوامل برون سیستم و درون سیستم دخیل هستند. توزیع ثروت، سازمانها و نهادها و انگیزهها عوامل درونی هستند که با پیوندهای بیرونی اعم از ملی، بینالمللی، شهری و روستایی و عمومی در ارتباط بوده و در درون خود نیز ارتباط متقابلی با عناصر دیگر دارند.
این در حالی است که با بررسی مفاهیم و نظریههای ارائه شده در باب توسعه تا پایان دهه 1970 ، میتوان دو دیدگاه عمده را تشخیص داد که عبارتند از: توسعه از برون و توسعه از درون.
الف) توسعه از برون : این دیدگاه که در دهه 1960 میلادی، افکار نظریهپردازان توسعه را به خود متوجه ساخته بود، و توسعه را بیشتر معادل رشد قلمداد میکرد و توسعه نیافتگی را ناشی از مناسبات قدرت داخلی و انعطاف پذیری اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، نهادی و ساختی داخل (موانع نهادی داخلی) میدانست و بر این باور بود که اگر کشورهای جهان سوم میخواهند مسیر توسعه را بپیمایند لازم است با الگو قرار دادن غرب و پذیرش فرهنگ و مدلهای توسعهای آنها، راه توسعه را تسهیل کنند. نمونه این نوع نگرش به برنامههای توسعه را میتوان در برنامههای مارشال و ترومن برای کشورهای جهان سوم ملاحظه نمود.
ب) توسعه از درون : این روش که از اواخر دهه 1960 و اوایل دهه 1970، بیشتر مورد توجه اندیشمندان توسعه در جهان سوم قرار گرفت، به دلیل نارساییهای بسیار و از بین رفتن هر چه بیشتر جاذبه دیدگاه اول مطرح شد. در این دیدگاه، توسعه به مفهوم رشد و یا توسعه اقتصادی نیست و توسعه نیافتگی را در عدم انعطاف نهادی و ساختی و اقتصادی و در تحت سلطه بودن و وابستگی کشورهای جهان سوم به کشورهای توسعه یافته میداند.
توسعه بالا رفتن درآمد سرانهی حقیقی همراه با گسترش رفاه، تامین نیازهای اساسی و ایجاد توزیع عادلانه درآمدها و ثروتها است. در توسعه نه تنها روش تولید و توزیع محصولات و حجم تولید مد نظر است بلکه تغییرات در سطح زندگی، نهادهای جامعه و سیاستها نیز مورد توجه است. بنابراین توسعه اقتصادی هم تولید بیشتر و هم تحول در چگونگی تولید محصول است. از این رهگذر مفهوم توسعه از رشد گستردهتر بوده زیرا شامل ایجاد تحول در چگونگی تولید و تخصیص مجدد منابع و نیروی کار در تولیدات گوناگون است. این در حالی است که توسعه را باید جریانی چندبعدی دانست که مستلزم تغییرات اساسی در ساخت اجتماعی، طرز تلقی عامه مردم و نهادهای ملی و نیز تسریع رشد اقتصادی، کاهش نابرابری و ریشهکن کردن فقر است. یعنی توسعه بایستی مبین آن باشد که که مجموعه نظام اجتماعی، هماهنگ با نیازهای متنوع اساسی و خواستههای افراد و گروههای اجتماعی در داخل نظام، از حالت نامطلوب زندگی گذشته خارج شده و به سوی وضع یا حالتی از زندگی که از نظر مادی و معنوی "بهتر" است سوق یابد. از این منظر توسعه فرایند بهبود بخشیدن به کیفیت زندگی تمام مردم یک جامعه بوده و سه جنبه مهم آن عبارتند از:
1 – ارتقای سطح زندگی مردم: یعنی سطح درآمد و مصرف مواد غذایی آنها، سطح خدمات پزشکی و آموزشی از طریق فرایندهای مناسب رشد اقتصادی.
2 – ایجاد شرایطی که موجب رشد عزت نفس مردم شود: از طریق استقرار نظامها و نهادهای اجتماعی، سیاسی و اقتصادی، که انسانها را محترم میشمارند و مشوق آنها باشند.
3 – افزایش آزادیهای مردم در انتخاب از طریق وسعت بخشیدن به حدود متغیرهای انتخاب آنها؛ به عنوان مثال، افزایش در تنوع کالاها و خدمات مصرفی.
با این توصیف توسعه یک واقعیت مادی و نیز یک واقعیت ذهنی است که در آن جامعه – از راه ترکیب کردن فرایندهای اجتماعی، اقتصادی و نهادی – ابزارهای دستیابی به زندگی بهتر را محقق میسازد.
برخی معتقدند توسعه در کلیه جوامع باید حداقل مشتمل بر سه هدف زیر باشد:
1 – افزایش دسترسی به کالاهای اساسی لازم برای بقا – از قبیل غذا، سرپناه، سلامتی و حمایت – و گسترش توزیع آنها.
2 – ارتقای اوضاع زندگی که علاوه بر افزایش درآمدها شامل تدارک مشاغل بیشتر، آموزش بهتر و توجه دقیقتر به ارزشهای فرهنگی و انسانی است. کلیه این اقدامات نه تنها در خدمت بهبود رفاه مادی قرار میگیرند؛ بلکه عزت نفس فردی و ملی را نیز تقویت میکنند. توسعه عبارت از تلفیق و ترکیب تحولات و تغییرات فکری و اجتماعی ملتی است که موجب میشود تولید واقعی و جمعی آن به طریق مداوم و متراکم افزایش یابد.
3 – گسترش دامنه انتخابهای اقتصادی و اجتماعی افراد و ملتها از راه آزادسازی ایشان از بندگی و وابستگی، نه تنها در ارتباط با سایر انسانها و دولتها، بلکه همچنین در مورد عوامل جهل و بدبختی انسانی.
از دگر سو توسعه اقتصادی مجموعهای از پنج عامل مرتبط به هم است: الف– فرهنگ مناسب ، ب– آموزش مناسب برای توسعه، ج– تشکیل سرمایه، د– نظام مدیریت و اقتصاد مناسب و ه– حفظ ثبات نظام.
از نظر برخی اندیشمندان توسعه اقتصادی عبارتست از فرایندی که یک جامعه سنتی را به یک جامعه صنعتی تبدیل میکند و طی آن فرایند، مبانی فنی تولید از وضعیت سنتی به وضعیت مدرن متحول میشود. منظور از فرایند، روابط علت و معلولی و به هم پیوسته عمل نیروهای معینی، در طول زمان است؛ بنابراین توسعه اقتصادی مقطعی نیست بلکه تداوم داشته و هیچگاه متوقف نمیشود؛ چون دائماً شرایط تغییر میکند و کشور باید با شرایط جدید خود را تطبیق دهد و با پیشرفت زمان استانداردهای قبلی خود را تغییر داده و به استانداردهای جدید ارتقاء یابد. فرآیندی که نمیتواند بخش اعظم جمعیت را نادیده گرفته و آنها را در همان شرایط ضعف و ناتوانی آغازین رها کند. بنابراین اقدامات مربوط به رشد و دگرگونی ساختاری باید با اقدامات مربوط به ارتقاء کیفیت زندگی روزمره اکثریت مردم همراه بوده و دارای سه معیار به هم وابسته کاهش فقر، کاهش بیکاری و کاهش نابرابری باشد. یعنی بهبود بنیانهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی یک جامعه یا به طور مختصر حرکت از وضع موجود و رسیدن به وضعیت مطلوب را توسعه مینامند.
بنابراین به طور کلی میتوان گفت: توسعه اقتصادی جریانی است که از طریق رشد اقتصادی و تغییر متناسب و متوازن در نهادها، مردمسالاری، گسترش عدالت و از میان برداشتن موانع فرصتهای برابر، منجر به افزایش توانمندی عمومی در جامعه، رفاه عمومی، شفافیت (از طریق نهادها و آزادیها)، ارج نهادن به محیط زیست، توزیع عادلانه درآمد، ثروت و گسترش آزادیهای واقعی و از میان رفتن ناآزادیها میگردد تا جامعه از طریق مسئولیت آگاهانه با تغییر بنیانهای فکری تولید ( از سنتی به مدرن ) و به مدد جوهرهی نوآوری خویش آن را تجربه کند؛ که این مهم در نهایت منجر به ارتقای کیفیت زندگی تک تک افراد جامعه شده، همسو و سازگار با توسعه باعث ارتقای فرهنگ جامعه و توسعهی متوازن و پایدار در جامعه گردیده و به ظهور دنیایی نو میانجامد؛ در این میان آزادی هم عرصه و منظر و دیدگاه آن و هم هدف و راهبرد این فرآیند فراگیر و بهم پیوسته و نیز ابزار آن و هم معیار سنجش و درجهی توفیق آن را مشخص میسازد. به بیانی دیگر، توسعه فرایندی است پویا در جستجوی آزادی، به وسیلهی آزادی و با معیار آزادی.
منابع
1. سن، آمارتیا کومار، (1391)، " توسعه یعنی آزادی" ، (نوری نائینی، سید محمدسعید، مترجم)، تهران، نشر نی، چاپ چهارم.
2. شیرزادی، رضا، (1391)، " نوسازی، توسعه، جهانی شدن (مفاهیم، مکاتب، نظریهها)" ، تهران، انتشارات آگه، چاپ اول.
3. قرهباغیان، مرتضی، (1387). اقتصاد رشد و توسعه، جلد 1، نشر نی، چاپ نهم، تهران.
1- Cypher, James. M & Dietz, James .L, (2004). "The Process of Economic Development" First published 1997 by Routledge ,11 New Fetter Lane, London EC4P 4EE Simultaneously published in the USA and Canada by Routledge 29 West 35th Street, New York.
2- Amitava Krishna Dutt and Jaime Ros 2008 " International Handbook of Development Economics” مولف: حسامالدین قاسمی