برداشت از صندوق توسعه ملی براي وام ازدواج تورم زاست

گروه بانك و بيمه  روزنامه تعادل– احسان شمشيري:  به دنبال ارائه طرحی در مجلس كه به امضای حدود 152 نماینده رسیده تا با برداشت از صندوق توسعه ملی 500 میلیون دلار معادل 1500 میلیارد تومان به صورت ودیعه در اختیار صندوق مهر امام رضا (ع) قرار گیرد وبنابر اعلام وزیر اقتصاد كه برای پاسخگویی به نیاز کلیه متقاضیان دریافت وام به حدود 6000 میلیارد تومان منابع نیاز است، بانك مركزي نسبت به موضوع واكنش نشان داده و اعلام كرد كه  برداشت معادل ريالي 500 ميليون دلاري  از صندوق توسعه ملی برای وام ازدواج با مخاطرات  مختلف از جمله افزايش تورم همراه است.

همچنين دکتر قاسم حسینی قائم مقام صندوق توسعه ملی در اين زمينه در گفت وگو با "تعادل" پیشنهاد برداشت از صندوق توسعه‌ی ملی برای تأمین منابع وام ازدواج را مغایر با اساسنامه صندوق توسعه ملی و تاکیدات سیاست‌های کلی ابلاغی رهبری عنوان کرد. راهکار تأمین مالی وام ازدواج، تأمین مالی از منابع صندوق توسعه ملی نیست چراکه این منابع باید در طرح‌های زیربنایی، تولید، تقویت بخش خصوصی و تحقق اقتصاد مقاومتی مصرف شود و بايد به منابع دیگری مانند بودجه عمومی دولت، منابع قرض الحسنه بانکی و سایر منابع بانک ها توجه كرد..

وي افزود: تنها شوراي امنيت ملي و سران سه قوه امكان صدور اجازه برداشت را دارند، و در صورتي كه اساسنامه تغيير كند مي توان به اين گونه موارد تسهيلات داد و از صندوق برداشت كرد. برداشت از صندوق براي وام ازدواج، نیازمند اصلاح اساسنامه صندوق است و اصلاح اساسنامه برای چنین مواردی منطقی نيست و مقامات صندوق به طور علنی با آن مخالفند. برای مسائل مهمی مانند برداشت از صندوق توسعه دولت باید به مجلس لایحه ببرد واين كه نمایندگان به طور ناگهانی طرحی را با فوریت بررسي كنند منطقی نيست و اگر در خواستی در این مورد برای برداشت از صندوق در مجلس ارائه شود به طور علنی با آن مخالفت خواهیم کرد و مصلحت نیست که پولی برداشته شده و به ریال تبدیل شود چرا که عوارض منفی تورم، رشد نقدینگی و افزایش پایه پولی را به همراه دارد..

سیدمهدی حسینی- رئیس امور اقتصادی صندوق توسعه ملی نیز برداشت از این صندوق را منطقی ندانسته و لازمه آن را اصلاح اساسنامه صندوق از سوی مجلس عنوان کرد.

بانك مركزي تاكيد دارد: مطابق با ماده 84 قانون برنامه پنجم توسعه، صندوق توسعه ملي با هدف تبديل بخشي از عوايد ناشي از فروش نفت و گاز و ميعانات گازي و فرآورده‌هاي نفتي به ثروت‌هاي ماندگار، مولد و سرمايه‌هاي زاينده اقتصادي و نيز حفظ سهم نسل‌هاي آينده از منابع نفت وگاز و فرآورده‌هاي نفتي تشکيل شده است. البته سياستگذار با هدف مصون‌سازي اقتصاد کشور از عوارض منفي "بيماري هلندي"، در قانون مکانيزمهاي مشخصي را براي برداشت از منابع تجميعي صندوق توسعه ملي انديشيده است. مطابق تبصره 2 بند (ط) ماده 84 قانون برنامه پنجم توسعه، اعطای تسهيلات از محل منابع اين صندوق فقط به صورت ارزی امکان‌پذير است و سرمايه‌گذاران بهره‌مند از منابع صندوق اجازه تبديل ارز به ريال در بازار داخلی را ندارند.

طرح ارايه شده از سوي نمايندگان محترم مجلس مبني بر برداشت معادل ريالي 500 ميليون دلار از منابع صندوق توسعه ملی و اختصاص آن به صندوق مهر امام رضا(ع) برای اعطاي وام ازدواج جوانان در همين راستا قابل طرح مي‌باشد. با وجود نیات و اهداف مثبت طرح پيشنهادي نمايندگان محترم مجلس، نبايد از اثرات پولی هزينه‌هاي تورمي آن غافل بود. در شرايط کنوني که به دنبال پيگيري انضباط پولي و مالي از سوي مجموعه سياستگذاري کشور نرخ تورم روندي کاهنده به خود گرفته، اتخاذ چنين رويکردهايي مي‌تواند به بازگشت مجدد فشارهاي تورمي و خدشه به دستاوردهاي اخير در زمينه کنترل تورم منجر شود.

برداشت ريالي از منابع صندوق توسعه ملي، علاوه بر مغايرت با هدف کنترل نرخ تورم و فلسفه وجودي و کارکردهاي مورد انتظار صندوق توسعه ملي به دليل کاهش پايداري خارجي اقتصاد، با الزامات سياستهاي کلي اقتصاد مقاومتي نيز در تضاد و تباين قرار دارد. تحقق اهداف اقتصاد مقاومتي پيش از هر چيز مستلزم ايجاد شرايط باثبات اقتصادي و تحکيم انضباط پولي و مالي در کشور مي‌باشد که با اقداماتي نظير آنچه که در طرح پيشنهادي نمايندگان محترم مجلس به آن اشاره شده، همخواني ندارد.

سال گذشته منابع قرض الحسنه با رشد منفي مواجه بوده است، در عين حال طي سال‌هاي اخير تکاليف متعددي از طريق بودجه‌هاي سنواتي در خصوص منابع قرض‌الحسنه‌ بانک‌هاي تعيين شده است که متاسفانه توازن ميان منابع و مصارف قرض‌الحسنه را بر هم زده و باعث گرديده بانک‌ها قادر به پاسخگويي به تمامي تقاضاهاي ارايه شده در خصوص تسهيلات قرض‌الحسنه ازدواج نباشند و درعمل اعمال اين تکاليف باعث گرديده تا ماموريت تعيين شده در قانون عمليات بانک‌ها بدون ربا در زمينه قرض‌الحسنه به خوبي ايفا نگردد. تاکيد مي‌گردد که راهکار برون رفت از شرايط کنوني از يک سو استفاده از ابزارهاي موجود منجمله انجام تبليغات جهت تشويق عموم به سنت و ترويج فرهنگ قرض‌الحسنه و نيات خيرخواهانه مرتبط با آن بوده و از سوي ديگر لازم است از ميزان و حجم تکاليف قانوني در بودجه‌هاي سنواتي براي منابع قرض‌الحسنه‌اي کاسته شده تا بانک‌ها بتوانند به نحو مطلوب‌تري در زمينه اعطاي تسهيلات قرض‌الحسنه به اموري همچون ازدواج مبادرت ورزند.

اخیرا" متعاقب مذاکرات انجام شده در مورد رفع مشکل طولانی شدن زمان و نوبت دریافت وام قرض الحسنه ازدواج، با هماهنگی های انجام شده با معاونت برنامه ریزی ونظارت راهبردی و وزارت امور اقتصادی و دارایی مقرر گردیده است از طریق تجمیع امکانات موجود، منابع قابل ملاحظه ای جهت تخصیص به امر قرض الحسنه ازدواج اختصاص یابد و بعد از عید سعید فطر روند پرداخت وام قرض الحسنه ازدواج با سرعت بیشتری انجام پذیرد.

برداشت از صندوق توسعه ملي تنها با مصوبه شوراي امنيت ملي و سران سه قوه ممكن است

دکتر حسینی قائم مقام صندوق توسعه ملی در پاسخ به این پرسش، که به نظر شما چه تفاوتی بین صندوق توسعه ملی و حساب ذخیره ارزی وجود دارد و دولت و مجلس تاچه حد قادرند که از این صندوق برداشت کنند، گفت: اساسنامه صندوق توسعه ملی به گونه ای است که دولت ها نمی توانند از این صندوق برداشت کنند و اساسنامه آن با اساسنامه و ساختار حساب ذخیره ارزی متفاوت است. در حساب ذخیره ارزی، نمایندگان و دولت می توانستند برای مقابله با نوسانات ارزی و نفتی و درآمدی دولت، از حساب ذخیره برداشت کنند و مثلا برای سد، بیمارستان و جاده و... مصرف کنند. ولی از صندوق توسعه ملی دولت نمی تواند پول دریافت کند و تنها به طرح های بخش خصوصی و تعاونی وام می دهیم و طرح های دولتی نمی توانند از صندوق توسعه ملی پول بگیرند. 

مجلس و دولت از صندوق توسعه ملی برداشت نداشته اند

مجلس در این سه سال اخیر که صندوق توسعه ملی تشکیل شده است هیچ برداشتی از صندوق نداشته است اما قبل از این سه سال که صندوق توسعه ملی وجود نداشت و حساب ذخیره ارزی بود، برداشت های مختلفی توسط دولت و مجلس انجام می شد. 

تاکنون تنها 2.7 میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی در سال 91 بابت پرداخت عیدانه به کارکنان دولت برداشت شده که تاکنون 700 میلیون دلار آن پرداخت شده و مابقی نیز به تدریج پرداخت خواهد شد. 

براساس طرح های صنعتی، کشاورزی و سرمایه گذاری های مختلف، در چهار سال اخیر معادل 24 میلیارد دلار سرمایه گذاری ارزی انجام شده است. نرخ سود تسهیلات ارزی معادل 6 درصد است که برای مناطق محروم این نرخ 4 درصد در نظر گرفته شده است. همچنین در حال حاضر توان صندوق برای ارائه تسهیلات معادل 24 میلیارد دلار است و متقاضیان سرمایه گذاری در مجموع تا این حد می توانند تقاضای سرمایه گذاری ارائه دهند. همچنین 7 هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری از محل صندوق توسعه ملی به صورت ریالی برای طرح های کشاورزی و صنعت  معدن اختصاص یافته است. 

نرخ سود 15 تا 19 درصدی تسهیلات ریالی

براساس قانون بودجه، معادل 20 درصد تسهیلات سرمایه گذاری می تواند به صورت ریالی به کشاورزی و صنعت و معدن پرداخت شود. براساس قانون بودجه سال های 90 تا 93 معادل 10 درصد تسهیلات به صورت ریالی به کشاورزی و 10 درصد تسهیلات به صورت ریالی به بخش صنعت ومعدن اختصاص یافته است. البته در سال 93 علاوه بر این 20درصد تسهیلات که به صورت ریالی به کشاورزی و صنعت و معدن پرداخت می شود 1 درصد تسهیلات نیز به صورت ریالی برای تولید گوشت قرمز در مناطق عشایر نشین اختصاص خواهد یافت.

براین اساس برای سال جاری که معادل 14 میلیارد دلار تسهیلات صندوق توسعه ملی در نظر گرفته شده که 1.4 میلیارد دلار سهم ریالی طرح های کشاورزی و 1.4 میلیارد دلار سهم ریالی طرح های صنعت و معدن و 140 میلیون دلار سهم ریالی برای تولید گوشت قرمز در مناطق عشایری خواهد بود که با دلار 2500 تومانی محاسبه و به متقاضیان پرداخت خواهد شد. 

تاکنون 7 هزار میلیارد تومان به صورت ریالی پرداخت شده که معادل 6 میلیارد دلار است. دلیل این رقم این است که معادل 3 میلیارد دلار در سال 1390 با دلار 1200 تومان آن سال به طرح های سرمایه گذاری کشاورزی و صنعتی پرداخت شد. اما در سال های 91 و 92مبنای نرخ دلار 2450 تومان به صورت مبادله ای بوده است.