پرویز خسروشاهی
پيشنهادي درباره نحوه تعيين حق بيمه شخص ثالث
وزير محترم اقتصاد چندي پيش در مراسم معارفه مديريت جديد شرکت بيمه ايران، اين شركت را داراي وظايف حاكميتي دانسته و با تأكيد بر اينکه دولت از تداوم تملک بيمه ايران به دنبال کسب سود نيست بخش خصوصي را موفق‌تر از دولت براي اين امر برشمرده بودند. با وجود چنين نگاهي شايد بتوان از اين رهگذر براي بيمه شخص ثالث که براي سالهاي متمادي از مسأله‌سازترين چالش‌هاي پيش‌روي صنعت بيمه بوده و اين روزها تعيين حق بيمه آن مباحث زيادي را برانگيخته، راه برون‌رفتي جستجو کرد.
سال 1390 بدنبال افزايش دو برابري مبلغ ديه، دولت روش جديدي را براي تعيين حق بيمه شخص ثالث تصويب نمود که بر اساس آن قرار شد حق بيمه اين رشته متناسب با افزايش ديه رشد يابد. اما همواره در مقاطع اعلام مبلغ جديد ديه، مخالفت‌هايي با اجراي اين مصوبه صورت گرفته و اين روش هيچگاه در عمل محقق نشده است. بعنوان يك راهكار جايگزين مناسب است دولت صرفاً شركت بيمه ايران را که داراي وظايف حاکميتي بوده و بدنبال کسب سود نيست، موظف به رعايت سقفي معين درباره حق بيمه شخص ثالث نمايد و بقيه شرکتها را که داراي کارکرد بازرگاني هستند در تعيين حق بيمه اين رشته آزاد گذاشته يا به رعايت مصوبه سال 1390 دولت در اين زمينه و افزايش حق بيمه متناسب با رشد مبلغ ديه محدود نمايد. در صورتي‌كه شركتهاي بيمه سقف مذكور را رعايت نكنند، بازار حدود 18 ميليوني شخص ثالث بدون زحمت و صرف کمترين هزينه بسوي بيمه ايران سرازير خواهد شد. اما شخص ثالث، بخاطر بازارسازي‌هاي جانبي و جريان نقدينگي که براي مؤسسات بيمه ايجاد مي‌کند قابل چشم‌پوشي نيست بنابراين به احتمال زياد شركتهاي بيمه غيردولتي نيز در اوايل اجراي طرح از نرخ‌هاي بيمه ايران تبعيت خواهند كرد ولي ممكن است با گذشت زمان تدريجاً نرخ‌هاي خود را بالاتر ببرند. اگر شرکتهاي بيمه غيردولتي، شخص ثالث را با نرخي برابر با سقف در نظر گرفته شده براي بيمه ايران عرضه کنند طبعاً مقصود دولت حاصل خواهد شد اما اگر نرخ بالاتري براي اين رشته در نظر بگيرند براي تداوم فعاليت مجبورند خدمات مطلوب‌تري نسبت به بيمه ايران عرضه نمايند که در اينصورت نيز، هم بخشي از بار بيمه ايران را بر دوش خواهند كشيد و هم موجبات رضايت بيشتر بيمه‌گزاران را فراهم خواهند ساخت.
البته اين روش بدون اتخاذ سياستهاي تكميلي نمي‌تواند براي مدت طولاني ادامه يابد چرا که در اينصورت، تدريجاً کيفيت ارائه خدمات از سوي بيمه ايران تنزل يافته و اين شرکت نيز به جمع شرکتهاي ناکارا و زيان‌ده پيوسته و مشكل جديدي بر مشكلات صنعت بيمه افزوده خواهد شد. مكمل اجراي طرح پيشنهادي، اصلاح قانون و انتقال مبناي صدور بيمه‌نامه شخص ثالث از وسيله نقليه به راننده يا تركيبي از آنها است. با اين‌كار، ميزان موفقيت اجراي طرح افزايش مي‌يابد و بيمه ايران با مشكلات كمتري در عرضه اين رشته مواجه مي‌شود و مي‌توان طرح را براي مدت طولاني‌تري ادامه داد. در اينصورت بيمه‌هاي غيردولتي نيز با رغبت بيشتري با نرخ‌هاي بيمه ايران همراهي خواهند كرد و اي‌بسا دليلي براي اعمال افزايش‌هايي فراتر از سقف تعيين‌شده براي بيمه ايران نبينند. پيامد مثبت ديگر اين سياست، بهبود مديريت ريسك ملي و ارتقاي امنيت حمل و نقل جاده‌اي خواهد بود.
تعيين سقف براي حق بيمه شخص ثالث، ممكن است در مرحله اجرا منجر به بروز برخي مشكلات براي بيمه ايران گردد كه قبلاً بايد براي مواجهه با آن تدابير لازم انديشيده شود. يكي از اين مشكلات جهش احتمالی و يكباره در شمار متقاضيان شخص ثالث بيمه ايران در صورت عدم رعايت نرخ‌هاي مورد عمل اين شركت از سوي ساير شركتها خواهد بود. اين مسأله مي‌تواند شبكه فروش شركت بيمه ايران را با مشكلات عديده‌اي مواجه سازد. مشكل محتمل ديگر، تبديل شدن نمايندگان و حتي شعب شركتهاي بيمه به كارگزار بيمه ايران در زمينه فروش شخص ثالث بصورت پنهان مي‌باشد. اين مسأله مي‌تواند عدم شفافيت و به هم‌ريختگي گسترده‌اي را در شبكه فروش بيمه كشور موجب شود. معضل ديگر رشد شديد تقاضا براي اخذ نمايندگي بيمه ايران و مشكلات مربوطه از يكسو و تعطيلي نمايندگي‌هاي ساير شركتها از سوي ديگر خواهد بود.
در پايان ذکر اين نکته ضروري است كه دولت و ساير ذينفعان صنعت بيمه بايد از افتادن در دام توهم پولي بر حذر باشند و تصور نكنند كه مي‌شود حق‌بيمه‌ها را كنترل كرد بدون آنكه در كميت و كيفيت ارائه خدمات و پرداخت خسارت مشكلي پيش آيد. درصورت بي‌توجهي به ملاحظات اقتصادي در تعيين حق بيمه شخص ثالث، شركتهاي بيمه ناچاراً به اعمال سياستهاي انقباضي در پرداخت خسارت روي خواهند آورد كه نتيجه آن جز ايجاد دردسر براي مردم و ايجاد نارضايتي نزد آنان چيز ديگري نخواهد بود. قطعاً اگر خود بيمه‌گزاران نيز ارزيابي درستي از پيامدهاي تعيين دستوري و پايين حق بيمه شخص ثالث داشته باشند به چنين كاري رضايت نخواهند داد.
كارشناس صنعت بيمه
