ضعف ابزارهای بین بانکی برای خروج از رکود تورمی

گروه بانك و بيمه روزنامه تعادل : دراین زمینه، رئیس جمهور و رئیس کل بانک مرکزی، بر ضرورت توانمند شدن بانک ها تاکید کرده اند و از فروش شرکت ها و دارایی مازاد بانک ها تا استفاده از ابزارهای بین بانکی، مانند  تودیع وجوه به صورت سپرده سرمایه گذاری، خرید و فروش دین و معاملات اوراق مشارکت و گواهی سپرده در دستور کار قرار گرفته است. 

اما تجربه نشان داده که ساختار نظام بانکی کشور و وضعیت بانک ها و مسائلی مانند تسهیلات تکلیفی، مطالبات معوق، محدودیت بانکداری دولتی، نبود امکانات استفاده از سپرده های بانک هادر بانک مرکزی و... باعث ضعف ابزارهای بین بانکی شده است و سیستم بانکی اول باید این ضعف ها را برطرف کند و بعد از آن برای کمک به خروج از رکود تورمی استفاده کند و همان طور که در بسته تحلیلی خروج بدون تورم از رکود تاکید شده، مشکلات ساختاری عامل بسیاری از این نابسامانی های اقتصادی است که باید برطرف شود. 

برخی کارشناسان می گویند: قبلا دلارهای نفتی در حجم زیاد وارد نظام بودجه ای کشور نشده بود تا باعث حجیم شدن بودجه و نقدینگی کشور شود و نظام پولی را مختل کند. اما وقتی درآمدهای نفتی در حجم زیاد وارد نظام بودجه ای شد خود به خود سیاست پولی را مختل کرد و لذا سیستم بانکی باید از ابزارهای مختلف از جمله ابزارهای بین بانکی، تودیع وجوه به صورت سپرده سرمایه گذاری، خرید و فروش دین و معاملات اوراق مشارکت و گواهی سپرده استفاده کند و موانع و محدودیت های آن را برطرف کند.

تجربه نشان داده که با گذشت حدود 6 سال از شروع فعالیت بازار بین بانکی، از بین سه ابزار طراحی شده، صرفا تودیع وجوه به صورت سپرده آن هم عمدتاً بین بانک ها مورد استفاده قرار گرفته و سایر ابزارها تقریبا غیرفعال باقی مانده اند. البته اوراق مشارکت بانک مرکزی به عنوان یک ابزار سیاستی در دسترس است ولی در حد انتظار موثر و فعال نیست.

نگاهی به آمارهای مبادلات بازار بین بانکی در سال 92 نشان می دهد که حجم آن بالغ بر 311 هزار میلیارد تومان بوده که این میزان نزدیک 51 درصد نقدینگی 610 هزار میلیارد تومانی پایان سال 92است.همچنین حدود 95 درصد معادل 295 هزار میلیارد تومان تراکنش در این بازار از سوی بانک های خصوصی انجام شده و 80 درصد یعنی 235 هزار میلیارد تومان معاملات یک شبه بین بانکی در بانک های خصوصی بوده است.به عبارت دیگر 75 درصد کل معاملات بین بانکی یک شبه و در بانک های خصوصی بوده است.  

نرخ سود سپرده گذاری در این بازار متغیر و در حال حاضر حداکثر 27 درصد است و لذا روشن است که این ابزار کارایی لازم را برای تامین نیاز بانک ها و فعالان اقتصادی و به عنوان یک ابزار سیاست پولی ندارد.

با تصویب مقررات و دستورالعمل اجرایی ناظر بر عملیات بازار بین بانکی ریالی در سال 1383، زمینه ایجاد بازار بین بانکی منسجم در کشور فراهم شد هدف از تشکیل بازار مذکور از یک سو تامین مالی کوتاه مدت بانک ها و از سوی دیگر کانالی برای اعمال سیاست پولی است. بازار بین بانکی در سال 87 با عضویت 10 بانک آغاز به کار کرد و در حال حاضر 28 بانک در این بازار عضویت دارند.

اگرچه بانک مرکزی در این بازار مبالغی را به صورت سپرده در اختیار بانک ها قرارداده، اما به صورت فعال و به عنوان سیاستگذار پولی نقش خود را در بازار مذکور ایفا نکرده است. علت اینکه بانک های دولتی در این بازار حضور فعالی ندارند آن است که کسری منابع آن ها اغلب ناشی از تسهیلات تکلیفی است که در منابع کوتاه مدت نیاز آنان را برآورده نمی کند.

محمدرضا حاجیان مدرس دانشگاه و عضو هیات  عامل بانک پاسارگاد، در پاسخ به این پرسش که به چه علت دو ابزار دیگر عملا از سوی بازار مورد استقبال قرار نگرفته اندوعلت اینکه بانک مرکزی نتوانسته استفاده سیاستگذارانه پولی از این بازار کند، در گفت وگو با ماهنامه بانکداری جویا، گفت: یکی از ابزارهای بازار بین بانکی ریالی خرید و فروش دین است که از سال 1387 تا کنون فعال نشده است. نبود تنظیم دستورالعمل خرید و فروش دین در بازار بین بانکی توسط بانک مرکزی، نرخ پایین عقود مبادله ای و بی انگیزگی بانک ها به خصوص بانک های خصوصی برای اعطای تسهیلات بین بانکی به یکدیگر در قالب خرید دین و حجم اندک فعالیت در زمینه خرید دین بین بانک ها و مشتریان از دلایل به کار نگرفتن این ابزار بانکی است. 

وی در مورد ابزار معاملات اوراق مشارکت نیز افزود: باتوجه به اینکه راه اندازی سامانه تسویه اوراق بهادار الکترونیکی (تابا) در دستور کار بانک مرکزی بود، بانک مرکزی برای فعال سازی این ابزار تصمیم گرفت به جای اوراق کاغذی از اوراق الکترونیکی استفاده کند.این سامانه بین بانک ها و بانک مرکزی برقرار شد و 50 میلیارد تومان اوراق مشارکت الکترونیکی مبادله شد تا صحت سامانه تابا مورد ارزیابی قرار گیرد. اما سامانه تابا بین بانک ها و مشتریان استقرار نیافت وبا این که امکان تودیع اوراق الکترونیکی قابل معامله فراهم شد اما از مورد آزمایشی فراتر نرفت.

وی  گفت: بانک هایی که تسهیلات تکلیفی دارند و تحت فشارند گاهی اوقات از این کانال استفاده می کنند. چون چاره ای هم ندارند. مثلا دولت سابق در هر استانی انواع تسهیلات را تکلیف می کرد، بانک ها مجبور به اجرا بودند، در نتیجه از این کانال استفاده می کردندو ما باید این ریشه را بخشکانیم. همان طور که گفتم از سال دوم تاسیس بازار بین بانکی تا کنون بخش اعظم تراکنش های بازار بین بانکی مربوط به بانک های خصوصی بوده است. زیرا در اصل این بازار برای مبالغ کوتاه مدت ایجاد شده است اما برای مبالغ ناشی از تسهیلات تکلیفی مانند مسکن مهر جوابگو نیست. در نتیجه بانک های بزرگ دولتی انگیزه ای برای ورود به این بازار ندارند. لذا نه بانک های خصوصی در بانک های دولتی سپرده گذاری می کنند و نه بانک های دولتی مبالغ کوتاه مدت بانک های خصوصی برای آن ها دردی را دوا می کند. در نتیجه بانک های دولتی به سمت بانک مرکزی می روند که تسهیلاتش بلندمدت تر است و بانک های خصوصی هم در بازار بین بانکی نیازهای خود را برآورده می کنند.

حاجیان تصریح کرد: عضویت در بازار بین بانکی، مستلزم شرایطی است و بانکی که مدیریت نقدینگی مناسبی ندارد و مدام اضافه برداشت دارد. نمی تواند در این بازار عضو شود. در مقررات بازار بین بانکی که تدوین شد با الهام از دانش بانکداری نوین ظرفیت هایی ایجاد شد و نرخ هدف و نرخ مرجع به عنوان میانگین موزون نرخ سود سپرده های بین بانکی تعیین و وظایفی پیش بینی شد. علاوه بر نرخ هدف، دامنه های مجاز و احتیاطی برای بانک مرکزی معرفی شده ولی به دلیل کمبود ابزار، اعمال سیاستگذاری پولی امکان پذیر نشده است. این سه ابزار در حوزه انقباض پولی کارایی نداشته اند. بنابراین طراحی ابزار موثر به عنوان یک ضرورت کارایی بازار بین بانکی مطرح است. 

ابزارهای موجود بین بانکی، میان بانک ها کار می کند اما بین بانک ها و بانک مرکزی به عنوان ابزارهای سیاست گذاری موثر نیست. 

اگر بانک مرکزی به عنوان سیاستگذار بخواهد سپرده گیری بکند، سوال این است که باید از چه بانکی سپرده گیری کند؟ اگر از بانک های خصوصی سپرده گیری و سپس آن را بلوکه بکند شبهه شرعی پیش می آید که سود آن از کجا حاصل شده است. باید مجددا در عقود اسلامی صرف کند که این عمل در واقع خنثی کردن سیاست پولی است. 

بانک مرکزی، تنها می تواند روی بانک های دولتی سیاستگذاری کرد که آن ها نیز چندان در بازار حضور ندارند و لذا به ابزار مورد نیاز دست نیافته است.

حاجیان پیشنهاد کرد: متخصصین بانکداری اسلامی باید یک نقشه راه قابل قبول تدوین کنند. با توجه با اینکه از سال 62 قانون بانکداری بدون ربا مصوب شده و کماکان مبنای قانونی فعالیت های بانکی است، اقتصاددانان، متخصصین مهندسی مالی، علمای اقتصاد اسلامی باید کنار هم بنشینند و ابزارهایی طراحی کنند که این ضعف را از بین ببرند چرا که ظرفیت های سیاست گذاری در مقررات بازار بین بانکی لحاظ شده است.

وی اظهار داشت: ایجاد بازار بین بانکی یک حرکت رو به جلو بوده است. اما در زمینه بانک مرکزی و امکان سیاست گذاری از طریق این بازار دچار ضعف است.