سناريوي كاهش هزينه ها به ركود دامن زد

گروه كلان روزنامه تعادل - سحر شقاقي:‌ از سال 1327 که قرار شد درآمدهای نفتی ،صرف عمران و آبادانی شود تا کنون که نفت ، به جزیی جدایی ناپذیر از اقتصاد بدل شده کسی تصور نمی کرد که همین مزیت بی چون و چرا ،به آفتی اعتیاد آور و خامان سوز در اقتصاد ایران تبدیل شود.

پس از صرف درآمدهای نفتی در بودجه عمرانی کشور ،توسط سازمان برنامه و بودجه وقت ،تصمیم گرفته شد که بودجه جاری و هزینه ای نیز توسط سازمان مذکور مورد بررسی قرار گیرد و از همانجا ،نفت وارد بودجه جاری کشور شد و کم کم سهم بیشتری از هزینه های جاری از محل درآمدهای نفتی تامین و وابستگی کشور به نفت روزبروز بیشتر شد.

اهمیت این بخش در سطح کلان اقتصاد به نحوی بود در فاصله سالهای 1368 تا 1379 صادرات نفت خام و فراورده های آن بیشتر از 70 درصد درآمدهای ارزی کشور را به خود اختصاص داد .به نحوی که درآمدهای نفتی 56 دصد درآمدهای دولت و 51 دصد هزینه های دولت را درآن سالها تامین میکرد . به علاوه این بخش تامین کننده انرژی مورد نیاز تمام بخش های تولیدی ،مصارف خانگی ،تجاری و خدماتی بود. تا حدی که ارزش افزوده نفت تا 22 دصد تولید ناخالص داخلی کشور را به خود اختصاص می داد.

روند فزاینده مصرف و فروش نفت در کشور تا سال 1391 ادامه داشت . تا آن زمان بحث های گوناگونی درخصوص خروج نفت از بودجه جاری و پس اندازآن  در گرفت . حتی حسابی تحت عنوان حساب ذخیره ارزی بین سالهای 1381 تا 1385 تشکیل شد تا درآمد نفتی را برای آیندگان ذخیره کند و کشور را از دام بیماری هلندی برهاند . ولی وابستگی تمام بخشها به نفت مانع از اجرای درست این سیاست شد .

بالاخره چالشها ی سیاسی  در صحنه بین المللی ، کشور را به کام خود کشید . کشور با بحران بین المللی مواجه شد ، صادرات نفت در هاله ای از ابهام فرو رفت ، اقتصاد نفت زده و بحران زده ایران دیگر توان مقابله با دیو تحریم را نیافت و مشکلات اقتصادی ،یکی پس از دیگری بروز پیدا کرد .

نخستین اقدامی که دولت پس از اعمال تحریمهای بین المللی توانست به انجام برساند ،کاهش بودجه عمرانی (ساخت و ساز ) بود .در واقع به دلیل تورم ناشی از اجرای سیاست های غلط اقتصادی و کاهش درآمدهای ارزی و نیز کاهش صادرات نفت در پی تحریمها ، قدرت خرید مردم بشدت کاهش یافته بود به همین دلیل منطقی نبود که از هزینه های جاری کاسته شود ولی تصور دولت این بود که می تواند اجرای پروژه ها را به تعویق بیاندازد . بنابراین راحت ترین کار ، حذف یا کاهش اجرای پروژه ها بود . تا حدی که بودجه عمرانی کشور به طرز بی سابقه ای با کاهش شدید مواجه شد تا جایی که تنها 28 درصد از بودجه کل کشور به طرح های عمرانی اختصاص یافت . دولت سیاست انقباضی را تنها در زمینه بودجه بکار نبست بلکه در زمینه سیاست های پولی نیز با امساک برخورد کرد و فاصله سود بانکی را با بازار به بیشترین حد خود رساند . از طرفی ، فشاری که به تولیدکنندگان از ناحیه افزایش قیمت نهاده های تولید در نتیجه سیاست هدفمندی وارد شده بود با ادامه روند سیاست انقباضی ، بنگاههای اقتصادی را با رکود شدید مواجه ساخت و سرمایه بخش خصوصی بشدت تحت تاثیر این جریانات قرار گرفت و بسیاری از بنگاهها و کارخانجات را به تعطیلی کشاند.

مجموع این تنگناها ،درآمدهای ارزی در دسترس اقتصاد کشور را با کاهش شدید مواجه ساخت .یعنی مشکل تامین مالی تولید ، کاهش سرمایه گذاری و کاهش تقاضای موثر در پی کاهش درآمد خانوار و بودجه دولت ، باعث شد که تولید بشدت آسیب دیده و همین امر به بیکاری جوانان دامن بزند. از سویی ، بدلیل تشکیل نشدن سرمایه های جدید ، اقتصاد نفت زده با بحران سکون و عدم تحرک مواجه شده و مجموع این شرایط خروج از رکود را به شکلی رویا گونه در آورده است .

حال دولت تصمیم دارد چاره ای برای دیو تورم رکودی بیاندیشد . در این راه مسلم است که روشهای آزموده شده ، کشور را بیشتر دراین گرداب فرو می برد . بنابراین لازم است که روشهای دیگری آزمایش شود مثل افزایش سرمایه گذاری داخلی و خارجی از طریق بهبود شرایط و تسهیل قوانین و مقررات،

ادامه سیاست تنش زدایی با غرب و بهبود روابط با دنیا یعنی آنچه که در سرلوحه قانون برنامه چهارم تحت عنوان تعامل سازنده با اقتصاد جهان گنجانده شده بود،.

عدم اتکا به منابع بانک مرکزی و استقراض از آن ، افزایش بهره وری و هزینه کرد دلارهای نفتی برای عملیات عمرانی .

بی شک این راه نیازمند وجود عزمی راسخ همراه با همگرایی در تمام سطوح مملکتی است و شاید بتوان گفت که اذعان و آگاهی به وجود مشکل ،گام ابتدایی ولی مهم برای خروج از آن مشکل است .