ضرورت دسته بندی بدحساب های بانکی

به دنبال نامه رئیس کل بانک مرکزی مبنی بر عدم پرداخت تسهیلات به مشتریان بدحساب، کارشناسان بانکی معتقدند که این اقدام، شرایط برای بدهکاران بانکی را سخت کرده و مسیر وصول مطالبات برای بانک‌ها را فراهم می کند. 

اما واقعیت این است که بدحساب ها و افراد و شرکت های دارای مطالبات معوق را باید تفکیک کرد و همه را نباید به یک روش مجازات کرد.

 زیرا در شرایط پایین بودن نرخ سود تسهیلات بانکی و جریمه ها نسبت به نرخ بازار آزاد، که کمتر از نرخ 30 درصد بازار است، بدهکاران ترجیح می دهند که پول را در دست خود نگه دارند تا در شرایط رکود و سیاست انقباضی بانک ها با آن کار کنند و لذا در کنار اصلاح نرخ سود بانکی، باید سیاست تدوین لیست سیاه تسهیلات بانکی و عدم پرداخت وام به بدحساب ها را به شکلی اجرا کرد که راهگشای مشکلات رکود وتولید باشد و مطالبات را کاهش دهد. 

در شرایط عدم پرداخت مجدد تسهیلات بانکی به مشتریان، بدهکاران احساس می کنند که دوباره نمی توانند از بانک پول بگیرند و در نتیجه پول را در دست خود نگه می دارند. لذا باید آن دسته از مشتریان که صلاحیت دریافت تسهیلات برای تولید و خروج از رکود را دارند، مشخص شود و به آنها اعلام شود که امکان دریافت مجدد تسهیلات رادارند و اگر اقساط را بپردازند شامل تسهیلات مجدد خواهند شد. 

براین اساس، بانک مرکزی و بانک ها در کنار سیاست عدم پرداخت وام به بد حساب ها باید افراد وشرکت هایی که مطالبات معوق بالایی دارند را به دو دسته تقسیم و آنها را تفکیک کنند.

گروه اول شرکت هایی هستند که کشور برای خروج از رکود به فعالیت آنها نیازمند است  و با مذاکره، می توان به آنها اعلام کرد که برای تامین سرمایه در گردش نگران نباشند و با پرداخت بدهی خود، امکان تامین سرمایه در گردش و دریافت دوباره تسهیلات را خواهند داشت. 

اما گروه دوم که پول را به عنوان تولید و فعالیت اقتصادی گرفته اند  و عملا در بخش خرید و فروش مسکن و ملک و ارز و سکه و... به کار گرفته اند باید در لیست بد حساب ها قرار گیرند و بانک ها نباید دوباره به آنها وام بدهند. 

به عبارت دیگر، با گروهی که به خاطر تحریم و تورم و سوء مدیریت اقتصادی در چند سال گذشته، اقساط آنها معوق شده است‌، باید در حد امکان مساعدت شود.

همچنین بنگاه‌های تولیدی که دارای ظرفیت بلااستفاده بوده و در صورت استمهال و یا تزریق منابع جدید می‌توانند، به ظرفیت مطلوب دست یافته و در نتیجه نسبت به بازپرداخت تسهیلات دریافتی اقدام کنند و به خروج کشور از رکود کمک کنند، باید در اولویت باشند.

اصولا، بررسی اهلیت مشتریان و متقاضیان تسهیلات یکی از اصول بانکداری است که در قوانین و دستورالعمل‌های موجود نیز تصریح شده و بانک ها باید اعتبار مشتریان را براساس عملکرد آنها مشخص نمایند. 

بانک ها باید به گروهی از افراد بدحساب که کمکی به خروج اقتصاد از رکود نمی کنند و به تذکرات بانک ها و تمدید قراردادها توجه ندارند،تسهیلات پرداخت نکنند تا این کار شرایط  را برای بدهکاران بانکی سخت کند و مسیر وصول مطالبات برای بانک‌ها فراهم ‌شود و افراد مجاب به پرداخت بدهی خود شوند. 

اما بانک ها نباید به گونه ای رفتار کنند و سیاست های اعتباری و تسهیلات را نباید به گونه ای اعلام کنند که فرقی بین مشتریان قائل نشوند. 

نباید همه بدهکاران را با یک چشم نگریست و باید بین افرادی که بدهکار بزرگ هستند و مدت هاست که در لیست مطالبات معوق هستند و عملا به فعالیت های خرید و فروش و سوداگری مشغول هستند و افرادی که دچار مشکل شده اند و برای مشکل خود دلیل قانع کننده دارند، تفاوت قائل شوند. 

همچنین بانک ها باید مراقبت کنند که این افراد به نام دوستان و همکاران و اعضای هیات مدیره یا خانواده خود به شکل های دیگری از بانک ها وام نگیرند و اگر قرار است شرکت یا فعالیت یا فردی جزو لیست سیاه بدهکاران و بدحساب ها باشد، نباید به شکل های دیگری، منابع محدود بانک ها را استفاده کند و امکانات دیگران را محدود کند. 

آقای سیف رئیس کل بانک مرکزی با ابلاغ این نامه بر رعایت و اجرای درست قوانین، مقررات و دستورالعمل‌های بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار تاکیدی مجدد دارد تا مشتریان بد حساب که امکان بازپرداخت دارند و تسهیلات دریافتی را خارج از مصارف و پروژه تعیین شده مصرف کرده‌اند از دیگران تفکیک شوند.

در نامه آقای سیف تاکید شده است: مشتریانی حق دریافت تسهیلات از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری را دارند که دارای صورت‌های مالی حسابرسی شده (توسط حسابرس مستقل عضو جامعه حسابداران رسمی کشور) بوده و حداقل 25 درصد از رقم کل دارایی‌های آن‌ها از طریق حقوق صاحبان سهام تأمین شده باشد. بانک‌ها می‌توانند موارد استثنا را که دارای شرایط فوق نبوده ولی حسب بررسی‌های کارشناسی و فنی انجام شده می‌توانند در خروج از شرایط رکود مؤثر باشند،‌ جهت اتخاذ تصمیمات لازم، با ذکر دلایل کامل و گزارش کارشناسی به مدیریت کل اعتبارات این بانک منعکس کنند.