وام بانکی ارزان برای تولید، راهکار مهار رکود تورمی

گروه بانک و بیمه روزنامه تعادل - احسان شمشیری:برخی صاحب نظران، در این زمینه می گویند که در متن بسته پیشنهادی دولت به صراحت به موضوع تحرک در طرف تقاضا به عنوان راهکاری که در کوتاه مدت می تواند موثر باشد اشاره شده است. اما سیاست طرف تقاضا باعث ایجاد تورم و رشد نقدینگی خواهد شد و منابع بانکی را برای افزایش سطح تقاضا به کار خواهد گرفت. 

به عنوان مثال افزایش وام خرید مسکن، عملا باعث رشد قیمت مسکن می شود. 

در حالی که اگر وام مسکن به طرف عرضه و تولید تزریق شود، باعث رشد تولید وعرضه مسکن شده و به تدریج قیمت مسکن را کاهش خواهد داد. 

در نتیجه بهتر است که دولت منابع بانکی را به جای هدایت به سمت تقاضا و ایجاد تحرک سریع در اقتصاد برای خروج از رکود، در سمت عرضه به کار بگیرد تا از طریق منابع ارزان قیمت بانکی  در سمت عرضه و تولید قیمت ها را کاهش دهد و مانع ایجاد تورم شود. 

البته باید نظارت شدید ودقیقی بر مصارف وام بانکی ارزان قیمت انجام شود تا به نام تولید و به کام سوداگری و خرید و فروش ملک و مسکن و ارز و طلا نباشد. 

این سیاست می تواند در کوتاه مدت ضمن تامین نیاز بخش تولید، باعث رشد عرضه خدمات و کالاها شود و با ایجاد اشتغال، و رونق کسب و کار، قیمت ها را نیز کنترل نماید. 

همچنین بخشی دیگر از کارشناسان می گویند که اگر باشد که تزریق نقدینگی صورت گیرد، بهتر است به سمت عرضه  و تولید باشد و حتی اگر قرار باشد کاری در کوتاه مدت انجام شودو تورم زا باشد بهتر است به رشد تولید کمک کند تا به رشد تقاضا و رونق ظاهری در بازار....

اگرچه  فعال کردن تقاضا، باعث تحرک بیشتر سمت عرضه و تولید در دوره‌های آتی از طریق افزایش سطح تقاضا خواهد شد. اما میزان رشد تولید و اقتصاد به مراتب کمتر از رشد نقدینگی است و در نتیجه در شرایطی که اندکی به تولید و رشد اقتصاد اضافه می شود، باعث تورم بالا خواهد شد. 

اما اگر به سمت عرضه تزریق شود در میان مدت نتایج به مراتب بهتری خواهد داشت. 

دولت باید از فرصت ایجاد شده در بخش صادرات و نرخ ارز، درکنار کاهش مالیات ها، رشد بودجه عمرانی و... استفاده کند تا تولید و صادرات را رشد دهد. 

دولت نباید برای رضایت بخشی از بازار و فعالان کسب وکار، پول به اقتصاد بیمار کنونی تزریق نماید. بلکه باید وام و تسهیلات بانکی را به بخش تولید و عرضه تزریق نماید و منتظر نتایج آن باشد تا به تدریج با رشد عرضه و تولید، اشتغال و رونق و درآمدزایی را شاهد باشیم و باعث تحریک تقاضا بعد از تحریک عرضه شود. 

دكتر مهدي تقوي، تحليل‌گر اقتصادي و استاد دانشگاه، در این زمینه به خبرنگار تعادل گفت: به دنبال انتشار بسته تحليلي دولت براي خروج غيرتورمي از ركود ضرورت دارد به این نکته  توجه شود که با هر راهکار و روشی، ما بايد اقتصاد و توليد داخل را حركت بدهيم و سریعترین راهکار، تامین سرمایه در گردش تولید و اعطاي اعتبارات و وام‌هاي ارزان قيمت به توليدكنندگان داخلي است. 

وی افزود: در شرايطی که تورم ركودي داريم  لازم است توجه داشته باشیم که سیاست طرف تقاضا راهگشا نیست و نمی تواند مشکل را حل کند. اما جالب است که در متن بسته تحلیلی دولت آمده است که باید طرف تقاضا دچار تحول شود!

وی ادامه داد: در چنین شرایطی، قطعا مشکل تورم و رشد نقدینگی باقی می ماند. زیرا تحرک در طرف تقاضا به معنای رشد نقدینگی وتورم است. 

تمدن تاکید کرد: براین اساس، شایسته است که دولت سياست‌هاي طرف عرضه را انتخاب کند و تولید را حمايت کنیم و با اعمال روش‌هايي مناسب هزينه‌هاي توليد را كاهش دهيم.

وی اظهار داشت:‌ به طور مثال كاري كه در دولت احمدي‌نژاد اجرا شد باید بدل آن را در  دولت يازدهم اجرا کنیم. مثلا دولت قبل گاز را گران كرد كه باعث گراني و بالا رفتن هزینه توليد شد و موجبات افزايش هزينه‌هاي توليد را به وجود آورد اما در دولت یازدهم باید از افزایش هزینه تولید و هزینه سوخت برای بنگاه ها خودداری شود و با روش های دیگری، بهینه سازی و کاهش مصرف سوخت دنبال شود. 

وی افزود: همچنین دولت قبلی، وام و تسهيلات بانكي را به طرف تقاضا داد كه باعث عدم تعادل در عرضه و تقاضاي كالا در اقتصاد شد و از یک سو تقاضا برای کالا بالا رفت و از سوی دیگر به خاطر رشد هزینه تولید، عرضه کالا کم شد و گرانی و رشد قیمت ها را به همراه داشت.

وی ادامه داد: در نتیجه براي تامين نياز بازار و تامین معاش کشور، به واردات گسترده كالا روي آورند كه اين مساله باعث تشدید فشار به تولید شد و توليد و اقتصاد ملي را از پا درآورد و بادلار 1000 تومانی و رشد واردات، قدرت رقابتی تولید ملی به شدت کاهش یافت. 

تمدن تاکید کرد: براین اساس دولت باید با كاهش هزينه‌هاي توليد از طريق حمايت‌هاي مالياتي و اعطاي وام‌ها و تسهيلات ارزان قيمت بانکی، و کاهش هزینه سوخت و حمل و نقل برای تولید، و تقبل بخشي از بهره‌هاي بانكي از سوي دولت، عرضه را در کوتاه مدت و میان مدت افزایش دهد. 

وی افزود: اگر عرضه و تولید رشد کند قطعا رکود به تدریج مهار می شود و چون عرضه کالا اضافه می شود و جوانان مشغول کار می شوند، در نتیجه بعد از یکی دوسال، اثر تورمی را خنثی می کند و با تعادل بازار، قیمت ها نیز کنترل خواهد شد و توان رقابتی تولیدکننده داخلی در برابر واردات نیز افزایش می یابد

وی ادامه داد: وقتی نرخ ارز بالا رفته و صادرات نیز افزایش یافته،‌نشان دهنده این واقعیت است که دولت می تواند از فرصت کنونی برای حمایت از تولید و رشد صادرات و کنترل واردات به نفع تولید و طرف عرضه اقتصاد استفاده کند. 

تمدن تصریح کرد: چنین روشی باعث رشد طرف عرضه وتولید می شود و اثرات تورمي هم نخواهد داشت و مي‌تواند موجب رشد و رونق اقتصادي در كشور شود. زیرا سیاست طرف عرضه، باعث افزایش عرضه کالا و کنترل قیمت و ایجاد تعادل در اقتصاد می شود و همین منظور دولت باید بر میزان تسهیلات بانک ها و نرخ آنها و نحوه استفاده آنها نظارت کند تا وام ارزان قیمت در جایی به جی تولید صرف نشود.