پیامدهای سقوط احتمالی قیمت نفت برای کشورهای عضو اوپک

پترونت: اخیراً برخی تحلیل‌گران پیش‌بینی کرده‌اند که رشد تولید نفت در ایالات متحده آمریکا می‌تواند سبب کاهش قیمت‌ها شود و کشورهای صادرکننده نفت را با مشکلات مالی مواجه سازد. برای نمونه، ادوارد مورس عنوان کرده است که کاهش سهم بازار و قیمت‌های پایین نفت می‌تواند چالش‌های عمده‌ای را برای تولیدکنندگان نفتی که در بودجه خود شدیداً وابسته به سودهای نفتی هستند، ایجاد کند.

اما به‌نظر می‌رسد که چنین ادعاهایی اعتبار چندانی نداشته باشد. در واقع، حتی اگر ما فرض کنیم که قمیت‌های نفت سقوط کند (اتفاقی که هنوز رخ نداده است)، تأثیر آن بر وضعیت مالی صادرکنندگان نفت مختلف، متفاوت خواهد بود. در واقع، بسیاری از آن‌ها اکنون در مقایسه با دهه 1980، برای مواجهه با چنین رویدادی آماده‌تر هستند.

در این دست از تحلیل‌ها، نقطه سربه‌سر مالی قیمت نفت یعنی قیمتی که بر اساس آن بودجه متعادل می‌شود، به‌عنوان مبنا در نظر گرفته می‌شود. بنا به آمار صندوق بین‌المللی پول، صادرکنندگان نفت خاورمیانه در سال 2013، در بودجه خود قیمت نفت را 38 دلار به ازای هر بشکه بالاتر از قمیت سال 2008 منظور کرده‌اند. چنین رویه‌ای را تحلیل‌گران از نظر مالی مشکل‌آفرین قلمداد کرده‌اند. برای مثال، روبرت بلکویل با اشاره به افزایش 40 دلار به ازای هر بشکه‌ای در قیمت نقطه سربه‌سر عربستان سعودی بین سال‌های 2008 و 2014، این امر را حاکی از روند روبه رشد محدودیت‌های مالی در این کشور دانسته است.

با این وجود، این تنهاترین راه یا حتی مناسب‌ترین راه برای تفسیر قیمت نقطه سربه‌سر و رشد آن در سال‌های اخیر نیست. اگر ما صادرکنندگان نفت خاورمیانه را به‌عنوان نمونه انتخاب کنیم، مشاهده خواهیم کرد که دولت‌ها پس از افزایش قیمت‌ها در سال 2004 در افزایش هزینه‌های خود مردد بوده‌اند، چراکه آن‌ها دهه 1980 را در خاطر داشته‌اند و امکان موقتی‌بودن این ثروت بادآورده را مد نظر قرار داده‌اند. در واقع، سهم هزینه‌کرد دولت‌ها از رشد ناخالص داخلی از سال 2004 تا 2007 به‌طور متوسط دو درصد پایین‌تر از بازه‌ زمانی 2000 تا 2003 بوده است و دولت‌ها توانسته‌اند با هزینه‌های حساب‌شده و پس‌انداز درآمدها، بدهی‌های خود را بازپرداخت کنند. کاهش بدهی‌ها به‌ویژه یک هدف مرکزی بوده است. در واقع، در سال 2007، بدهی عمومی نسبت به رشد ناخالص داخلی به‌طور متوسط 13 درصد بوده، در حالی که این مقدار در سال 2000 معادل 40 درصد به ثبت رسیده است.

صادرکنندگان نفت خاورمیانه در مقاطع زمانی مختلف و به دلایل مختلف، هزینه‌های خود را افزایش داده‌اند، اما تا رسیدن به بازه زمانی 13-2010 اکثر آن‌ها حدوداً همان سهمی از تولید ناخالص داخلی را هزینه‌ کرده‌اند که یک دهه قبل از آن هزینه کرده بودند (البته به‌جز الجزایر و لیبی که در بازه زمانی مورد نظر درگیر جنگ داخلی بوده‌اند). بنابراین، صعود نقطه سربه‌سر قیمت، با اصلاح هزینه‌ها توسط دولت‌ها همراه بوده است.

این رویه با سیر رویدادهای دهه‌های 1970 و 1980 که همچنان تصور عوام از پیامدهای کاهش قیمت‌ها را شکل می‌دهد، متفاوت است. در دهه‌های 1970 و 1980، تولید نفت سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) 50 درصد، صادرت نفت 60 درصد و قیمت‌ها  70 درصد در یک بازه زمانی هشت ساله، کاهش یافت. در این میان، اکثر اعضای اوپک نه‌تنها ثروت‌های نفتی باد‌آورده خود را هزینه کرده بودند، بلکه به‌منظور تأمین مالی برنامه‌های توسعه‌ای خود، مقروض هم شده بودند. در واقع، در دهه بعد از اولین شوک نفتی، در اکثر کشورهای عضو اوپک، بدهی نسبت به تولید ناخالص داخلی، دو تا سه برابر شد. پس از سقوط تولید و قیمت‌ها، دولت‌ها مجبور شدند هزینه‌های خود را اصلاح کنند و با بازپرداخت بدهی‌هایی که دهه‌ها زمان می‌برد، مواجه شدند.

با این وجود، صادرکنندگان نفت همچنان برای متعادل کردن بودجه خود به قیمت‌های بالای نفت نیاز دارند و این امر روی اقتصاد آن‌ها و استراتژی‌های قیمت‌گذاری (اعضای اوپک) تأثیرگذار است. اما این به‌معنای معادل دانستن قیمت‌های پایین نفت با مشکلات مالی حاد، نیست. در واقع، اکثر کشورها واجد اندوخته‌های مالی قابل‌توجهی هستند. برای نمونه، صادرکنندگان نفت خاورمیانه در سال 2013 دارای 1.4 تریلیون دلار ذخیره مالی بودند. بدهی عمومی پایین نیز به‌معنای آن است که دولت‌های مزبور می‌توانند به‌راحتی، حتی از یکدیگر، وام بگیرند. به‌علاوه، در حال‌حاضر حساب سربه‌سر آن‌ها بسیار پایین‌تر از نقطه سربه‌سر مالی آن‌ها است و این به‌معنای آن است که می‌توانند از طریق تورم، کسری‌های خود را جبران کنند.

در واقع، نمی‌توان به یقین گفت که قیمت‌های پایین نفت، کسری بودجه را به‌دنبال می‌آورد و دولت‌ها را مجبور می‌کند که تدابیر مالی سخت‌گیرانه‌ای را اتخاذ کنند. دولت‌ها در شرایط بد مالی می‌توانند راه‌های مختلفی را انتخاب کنند و اول از همه می‌توانند تحت شرایط سیاسی مناسب، هزینه‌های خود را کاهش دهند. برای نمونه،عربستان سعودی در زمان سقوط قیمت‌ها در دهه 1980، هزینه‌های سرمایه‌ای خود را (85 درصد از سال 1981 تا 1988) کاهش داد. دیگر صادرکنندگان نفت نیز به همین‌گونه عمل کردند.

به‌علاوه، دولت‌ها می‌توانند سودهای نفتی را در راستای سودآفرینی بیشتر، بازتوزیع کنند. برای مثال، دولت مالزی در فاصله سال‌های 2003 تا 2008، درآمدهای دریافتی از پتروناس شرکت ملی نفت این کشور را از طریق سرمایه‌گذاری، شش برابر کرد. روسیه نیز عوارض صادرات مالیات استخراج معادن را بارها تغییر داد. البته، چنین اقدامات اصلاحی به‌راحتی صورت نمی‌گیرد و به‌علاوه می‌تواند پیامدهای کوتاه‌مدت و بلندمدتی را در آینده به‌همراه داشته باشد. اما در هر صورت، دولت‌ها می‌توانند با چنین اقداماتی، اثرات صادرات کمتر نفت بر وضعیت مالی خود را به تأخیر بیاندازند و تعدیل کنند.

با این وجود، این موارد به‌معنای آن نیست که صادرکنندگان نفت (در صورت سقوط قیمت‌ها) با مشکل مواجه نخواهند شد یا این‌که همه آن‌ها قادر خواهند بود چالش‌های ناشی از تغییر قمیت نفت را برطرف نمایند. در واقع، آن‌ها با چالش‌های سیاسی و اقتصادی مواجه خواهند شد. اما ما نباید انتظار پیامدهای مالی وخیم و قریب‌الوقوع را داشته باشیم. در واقع، گذشته از همه موارد مذکور، تداوم تولید نفت در ایالات متحده نیز منوط به حفظ قیمت‌های فعلی است، چراکه استخراج نفت شیل هزینه‌های سنگینی دارد و درصورت سقوط قیمت‌ها، استخراج نفت دیگر از نظر اقتصادی برای ایالات متحده مقرون‌به صرفه نخواهد بود.

بنابراین، سقوط قیمت‌ها، برخی از کشورها را با مشکل مواجه می‌کند، در حالی‌که کشورهای دیگری هم از صعود قمیت‌ها متضرر می‌شوند.

به این ترتیب، ترسیم یک رابطه خطی میان تولید نفت در ایالات متحده، سقوط قیمت‌ها و سپس بروز مشکلات حاد مالی برای صادرکنندگان نفت، دترمینیستی و ساده‌انگارانه خواهد بود و برای رسیدن به تحلیلی درست و واقع‌گرایانه باید عوامل مختلفی را در نظر گرفت.