بسته اي براي درمان موقتي اقتصاد ايران، خروج از رکود به اصلاح ساختار نیاز دارد

خبراقتصادی - محسن شمشیری: متن کامل بسته تحلیلی دولت برای "خروجِ غیرتورمی از رکود" براساس گزارش ستاد هماهنگی امور اقتصادی دولت از شرایط اقتصادی سال‌های 1391 و 1392؛ و باعنوان چرایی بروز رکود تورمی و جهت‌گیری‌های برون‌رفت از آن منتشر شد تا پس از بازخورد آن در جامعه و دريافت نظرات كارشناسان و فعالان اقتصادي، نهايي شود و راهكارهاي دولت در اين زمينه اجرايي شود. 

آنچه در نگاه اول از عنوان اين متن حاصل مي شود، موضوع غير تورمي بودن راهكارهاي خروج از ركود است  كه هم شامل راهكار كوتاه مدت و سريع مثل مقررات زدايي و بهبود مديريت و رفع موانعي است كه در سال هاي اخير ايجاد شده است و اجراي اين راهكارها نه تنها به پول و نقدينگي نياز ندارد بلكه عملا باعث كاهش هزينه هاي توليد وفعالان اقتصادي مي شود.   

همچنين راهكارهاي بلندمدت شامل اصلاح ساختار اقتصاد ايران و تغيير نگرش در سياست خارجي، الگوي مصرف جامعه و تكيه برتوانايي هاي بومي و ملي، كاهش ريسك هاي سياسي، ارزي، تجاري، بهبود كيفيت و... است كه انعطاف پذيري عوامل توليد را بالا مي برد. در نتيجه راهكارهاي بلندمدت، توليدكننده و شركت ها به جاي اين كه پول را به نام توليد از بانك دريافت كنند و آن را براي خريد وفروش زمين وساختمان صرف كنند  و به نام توليد و به كام خريد وفروش وسوداگري، نقدينگي و تورم را افزايش دهند، به تدريج به سمت انباشت سود وسرمايه در فعاليت هاي توليدي مي روند.

در كوتاه مدت، ‌ راهكارهايي مانند مقررات زدايي، كم هزينه ترين و ساده ترين راهي است كه دولت مي تواند بلافاصله بر فضاي كسب وكار اثربگذارد و اين راهكار نيازي به رشد و تزريق نقدينگي و تسهيلات بانكي تورم زا ندارد. به عنوان مثال، دولت براي سرعت بخشيدن به ترخيص كالاو كاهش هزينه هاي گمركي، در  10 ماه اخير، برنامه هاي مختلفي مانند اظهار كالا از راه دور، كاهش ايستگاه هاي گمركي و ارزيابي كالا، و كاهش گلوگاه هاي فساد داشته است كه نه تنها نيازمند پول و منابع مالي نبوده بلكه عملا هزينه هاي واردكننده و صادركننده وتوليدكننده را كاهش داده است. 

از اين دست مقررات زدايي ها،  موارد بيشماري در اقتصاد ايران مثل حذف ايران كد و برچسب شبنم و... وجود دارد كه دولت مي تواند توجهي بيشتري به آنها داشته باشد تا هزينه هاي توليد را كاهش دهد. 

در نگاه بلندمدت نيز همانطور كه سال ها بزرگان جامعه و اقتصاد برآن تكيه كرده اند، به جاي كپي برداري از كشورهاي ديگر و مصرف كالاهاي خارجي و اتكاي توليد به واردات، و گرفتار شدن در دام خام فروشي و آثار بيماري هلندي و... بايد متناسب با اقليم كم آب ايران، شرايط فرهنگي وتاريخي كشور، به دنبال اجراي برنامه اي باشيم كه هم به تجربه ودانش توسعه در جهان توجه داشته باشد و انتقال دانش فني به خصوص در زمينه صنعت نفت وگاز را به همراه داشته باشد و هم الگويي درون زا و متناسب با هزاران سال تجربه ملي باشد. 

براين اساس، مهمترين اقدامات ساختاري كشور بايد به پرسش هاي اساسي پاسخ دهد كه مثلا چرا شهري مانند تهران با وجود مشكلات فراوان ترافيك وآلودگي هوا و... با تمركز شديد كارخانه و سازمان و بازار و خدمات و تخصيص شديد بودجه دولتي مواجه است و چرا 60 درصد گردش مالي و سپرده ها و تسهيلات بانكي در اين شهر متمركز شده است و چرا به برنامه ريزي منطقه اي و توزيع امكانات در كشور بي توجه هستيم. 

همچنين اداره كشور براساس ويژگي هاي منطقه اي و استاني و آزادي عمل مسوولان استان ها موجب مي شود كه تصويب قوانيني متناسب با اين مناطق را شاهد باشيم و مثلا اعلام  شود كه  ماليات مردم منطقه براي سرمايه گذاري در همان منطقه اختصاص مي يابد و از نيروهاي بومي براي امور استان ها استفاده مي شود. تا اين اقدامات باعث رشد و توسعه و برنامه ريزي منطقه اي شود. 

براين اساس، اگرچه طرح موضوع و شناخت مشكلات سال هاي اخير، پيش از اين نيز در نامه اقتصاددانان به روساي جمهور قبلي اعلام شده بود اما باز هم مي توان انتشار اين متن را به فال نيك گرفت تا دولت در بهبود واصلاح فضاي كسب وكار كوشش كند و آنچه باعث تغيير فضاي كسب وكار در سال هاي اخير شده را اصلاح و ساماندهي كند. 

قطعا بخشي از اين تغييرات قابل اصلاح نيست و به عنوان مثال نمي توان انتظار داشت كه فروش نفت افزايش يابد وتحريم بانكي رفع شود ويا نرخ ارز دوباره به نرخ 1000 تومان كاهش يابد و البته از اين محدوديت ها بايد براي اصلاح ساختار اقتصاد كشور كمك گرفت. اما بخشي ديگر از عوامل تغيير فضاي كسب وكار را مي توان از طريق كاهش تنش در سياست خارجي تحت تاثير قرار داد. 

البته برخي كارشناسان در اين زمينه ابراز نگراني كرده اند كه باتوجه به طولاني بودن اصلاح ساختار اقتصاد، شايد دولت مجبور شود كه از طريق رشد نقدينگي و افزايش تورم مشكل ركود راحل كنند و بعيد است كه متن گزارش منتشر شده بتواند بدون ايجاد تورم و نقدينگي، راهكاري براي خروج از ركود ارائه دهد. 

شاهد مدعا بند پاياني گزارش است. در بند پاياني گزارش تاكيد شده كه رفع مشكل را تنها از طريق تحريك تقاضاي موثر مي توان پيگيري كرد. بنابراين، چنانچه راهكارهاي مورد نظر دولت براساس اين بند جستجوشود، نشانگر آن است كه اقتصاد كشور همچنان در سيطره پيروان الگوي نئوكلاسيكي است و درآينده نزديك شاهد افزايش تورم و البته كاهش ركود و بهبود وضعيت رشد اقتصادي خواهيم بود. اماآيا جامعه ايران توانايي تحمل تورم مجدد را دارد؟