لزوم توجه مجلس به عوامل خطرزا در تعین نرخ بیمه شخص ثالث

خبر اقتصادی:به گزارش سایت تحلیلی- خبری آیین و به نقل از تعادل، در این زمینه، بیمه مرکزی این ماموریت را برای خود تعریف کرده و یک کار تحقیقی را برای پزوهشکده بیمه برای تنظیم لایحه اصلاحی قانون بیمه شخص ثالث تعریف کرده است. 

بسیاری از مردم و راننده ها و کارشناسان در این زمینه معتقدند که میلیون ها راننده و مالک خودور که دغدغه حادثه، مرگ و میر و خسارت های پزشکی را در جاده های پرخطر کشور دارند، تن به بیمه اجباری شخص ثالث داده اند تا مال و جان خود را از خطر دور کنند اما با نوعی عدم تناسب بین حق بیمه ها و میزان خسارت های پرداختی مواجه هستند و این وضعیت باید اصلاح شود.

مردم همواره با این پرسش مواجه هستند که چرا با وجود دقت و کم خطر بودن باید هر سال مبلغ زیادی حق بیمه بدهند و از تخفیف کمی برخوردار شوند و خدماتی نداشته باشند اما عده ایی دائم با رفتار خود، دیگران را به شرکت های بیمه می کشند تا از بیمه خسارت دریافت کنند. بر این اساس مردم می گویند وقتی میلیون ها خودرو در کشور داریم اما عده یی عامل حادثه، تصادف و مرگ و میر هستند چرا همه باید یک نرخ حق بیمه بدهند و چرا هزینه خسارت دیگران را باید کسانی بدهند که خودروهای ایمن دارند و رفتار مناسبی دارند؟

برخی کارشناسان معتقدند که هر راننده ای باید حق بیمه را متناسب با ریسک و خطری که ایجاد می کند بپردازد و به نسبتی که بی توجه یا کم توجه یا بیدقت است، باید خسارت و یا حق بیمه بدهد. نباید همه افراد و هر نوع خودرویی را به یک نسبت ارزیابی کنیم بلکه باید متناسب با رفتار و علکرد افراد و ایمنی خودروها، حق بیمه تعیین شود تا عدالت و برابری و تناسب سازی میزان تخلف از مقررات را شاهد باشیم و افراد متناسب با تخلفی که دارند باید حق بیمه بدهند.

اگر کسی دایم دچار تخلف می شود باید با کسی که کمترین تخلف و حادثه را ایجاد می کند متفاوت باشد و البته قانون نباید دباعث کاهش کارایی و تردد خودروها و فعالیت های اقتصادی شود بلکه باید متناسب با دقت و حادثه ساز بودن افراد و خودروها نوشته شود تا هم انگیزه کار و تلاش زیاد شود و هم خطر و ریسک را پوشش دهد و هم مردم با دقت و کم خطر را تشویق کند و در مقابل حق بیمه بیشتری از افراد پرخطر و بی دقت دریافت کند.

اصلاحیه در کمیسیون اقتصادی 

در این زمینه، غلامعلی فرجودی از کارشناسان صنعت بیمه در گفتگو با تعادل گفت: مدیریت ریسک در تنظیم یا اصلاح قوانین حائز اهمیت است و با توجه به زیان سالانه 800 میلیارد تومانی بیمه شخص ثالث اصلاح این قانون باید به گونه ای باشد که با پیش بینی شرایط جدید نقش تمامی عوامل در بروز حادثه را تعیین کند.

وی از کیفیت نامطلوب خودروها، نقش بی احتیاطی عابرین در بروز حوادث می گوید و می افزاید تخلفات راننده، عدم استاندارد جاده ای و علائم از جمله مواردی است که باید در قانون جدید بیمه شخص ثالث لحاظ شود.

او به نتایج یه تحقیق کارشناسی توسط پژوهشکده بیمه اشاره می کند که مقرر بوده است لایحه جدید قانون بیمه شخص ثالث بر مبنای آن ارایه شود.

غلامعلی فرجودی کارشناس مسایل اقتصادی در گفت وگو با خبرنگار ما گفت: پژوهشکده بیمه مطابق دستوری که رئیس کل بیمه مرکزی صادر کرده تحقیقات جامعی به انجام رسانده است که ظرف یکی دو ماه آینده به صورت جامع ارائه خواهد شد.

وی ادامه داد: در تمامی کشورهای پیشرفته دنیا نقش راننده در بروز حوادث مورد ارزیابی قرار می گیرد و لازم است مجلس در طرح اصلاحیه خود برای بیمه شخص ثالث این موارد را مد نظر قرار دهد 

کارشناس صنعت بیمه خاطرنشان کرد: در آمریکا و کانادا جرائم رانندگی باید هنگام خرید بیمه نامه الصاق شود که عبور از چراغ قرمز، توقف ممنوع و سرعت بیش از حد مجاز در تعیین نرخ بیمه شخص ثالث مورد ارزیابی واقع می شود.

فرجودی تاکید کرد: مجلس در طرح اصلاحی خود باید نقطه نظرات دست اندرکاران صنعت بیمه را لحاظ کند و در جلسات ماهانه ای که دست اندرکاران صنعت بیمه در سندیکای بیمه برگزار می کنند، می توان راهکارها و پیشنهادهای خود را برای اصلاح بهتر قانون در قالب یک بسته پیشنهادی به مجلس ارائه داد.

کارشناس صنعت بیمه خاطرنشان کرد: در طرح تحقیقی پژوهشکده بیمه این موضوع وجود دارد که اگر فردی با 7 سال سابقه بیمه داشته و تخلفی نداشته باشد به عنوان یک سابقه مناسب از امتیازاتی برخوردار شود.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا سختگیری در قوانین و مقررات می تواند در پیشگیری از بروز تخلف ها موثر باشد و نقش بازدارنده داشته باشد عنوان کرد: در آمریکا شرکت هایی وجود دارندکه کارشان تحقیق در بازار و  مدیریت بازاراست و به منظور مدیریت ریسک از طرف شرکت های بیمه مامور می شوند موارد بروز حادثه و ریسک را بررسی و تهیه نموده و به شرکت های بیمه ارائه دهند.

فرجودی ادامه داد: این مدیریت ریسک حتی در رابطه با ساخت خودروهای مقاوم تر و کم ریسک تر است تا در هنگام بروز حادثه بتواند میزان خسارت دهی شرکت های بیمه را کاهش دهد.

کارشناس صنعت بیمه عنوان کرد: متاسفانه این مدل ها در کشور در حال حاضر وجود ندارد و خودروسازان برای کسب درآمد بیشتر میزان خطرات خودرو را کاهش نمی دهند و این در حالی است که زیان سودآوری شرکت های خودرو ساز را صنعت بیمه کشور پرداخت می کند.

فرجودی با تاکید برضرورت گسترش سایر ابزارهای حمل و نقل کشور از جمله حمل و نقل ریلی که از امنیت و گستردگی بیشتری برخوردار است، عنوان کرد: روزمرگی شرکت های بیمه آنقدر زیاد است که فرصت لازم را برای انجام چنین کاری ندارند و بیمه مرکزی به عنوان متولی بیمه کشور باید راهکارهای لازم را برای مدیریت ریسک انجام دهد.

وی در پاسخ به این پرسش که چرا دولت اصلاحیه بیمه شخص ثالث را خود راسا به مجلس ارائه نداد، گفت: بیمه مرکزی این ماموریت را برای خود تعریف کرده و کار تحقیقی که پژوهشکده بیمه در این راستا انجام داده است به منظور تنظیم لایحه اصلاحی قانون بوده است.

کارشناس صنعت بیمه خاطرنشان کرد: دیدگاه کلی آن است که در هر شرایطی راننده در بروز تخلف مقصر است اما اینکه کارشناسان فنی در بروز حادثه در منطقه عبور ممنوع عابر پیاده باز هم راننده را مقصر اصلی حادثه می دانند به معنای تحمیل زیان به صنعت بیمه است.

وی ادامه داد: اگرچه در هر حال حق تقدم با عابر است اما اگر عابری در تاریکی شب با لباس تیره از عرض اتوبان با پرش از نرده ها خود را در معرض مستقیم حادثه قرار می دهد این سوال به وجود می آید که آیا باید زیان آن را بیمه کننده متقبل شود و این در حالی است که سیستم ترمز ماشین ها چندان نیز استاندارد نبوده و کیفیت فنی خودروها نیز در بروز حوادث جرحی و فوتی تاثیرگذار است.

وی تصریح کرد: قوانین باید به گونه ای تدوین شود که هر کسی که از قانون تخطی کرد و قانون گریزی دارد زیان آن را نیز پرداخت کند، حتی اگر عابر پیاده باشد.

کارشناس صنعت بیمه با تاکید برضرورت نسب علائم هشداردهنده برای مکان هایی که نابینایان یا ناشنوایان از آن تردد بیشتری دارند، خاطرنشان کرد: اگر خودرویی با موتور سواری که از چراغ قرمز عبور می کند، تصادف کند چرا باید راننده مقصر شناخته شود.

وی افزود: در یکی از ایالتهای آمریکا اگر محرز شود شخصی در حین رانندگی از موبایل استفاده کرده است برای همیشه از رانندگی محروم می شود و کمپانی AOD بیست روز قبل تیزر تبلیغاتی را درسینماها منتشر کرد که بر اساس آن زنگ موبایل تمامی بیننده ها به صدا در می آید و هنگام پاسخ به گوشی های تلفن، خودرو محکم با مانعی برخورد می کند و زیرنویسی منتشر می شود که بی توجهی به رانندگی  نتیجه ای جز حادثه به دنبال ندارد.

کارشناس صنعت بیمه عنوان کرد: قانون یک اصل اخلاقی است که وقتی در جامعه ای رخت بر می بندد سختگیرانه ترین قوانین نیز جاری نخواهد شدکه متاسفانه در سالهای اخیر در رانندگی کشور ما به وفور دیده می شود. بررسی پرونده تخلف رانندگی بخش مهمی از افراد تحصیلکرده کشور نشان می دهد متاسفانه این تخلفات در این قشر نیز به وفور دیده می شود.