مطالبات معوق در صنعت بيمه زماني به وجود ميآيد كه مشتريان، حق بيمه خود را به شركتها پرداخت نميكنند. مطالبات سوخت شده جزو لاينفك بازارهاي پولي و مالي و به تبع آن صنعت بيمه و شركتهاي تجاري است.
خبر اقتصادی:به گزارش سایت تحلیلی-خبری آیین و به نقل از دنیای کسب وکار، بهطوري كه به گفته برخي صاحبنظران زماني كه بيمهگران اقدام به فروش خدمات ميكنند، بخشي از عملكرد خود را براي عدم وصول پيشبيني ميكنند اما توجه به برخي نكات و سوالات بيپاسخ ضروري است. اينكه چرا اين مطالبات شكل ميگيرد، با توجه به وضعيت كنوني صنعت و خطر ورشكستي شركتها آيا اين مبالغ معقول است، چه بيمهگزاراني بيشترين بدهي را داشته و مهمتر اينكه مطالبات معوق چه تاثيري بر عملكرد شركتهاي بيمه دارد.
فروش قسطي، علت مطالبات معوق
به عقيده مسئول امور مالي يكي از شركتهاي بيمه، دليل اصلي ايجاد مطالبات معوق در صنعت، فروش اقساطي خدمات است. قوانين و مقرراتي كه اخيرا به تصويب رسيده، امكان فروش اقساطي بيمهنامهها را فراهم ساخته است. اگرچه براساس قانون، تعهدات بيمهگزار مقدم بر تعهدات بيمهگر است يعني ابتدا بايد حق بيمه دريافت شود تا شركت بتواند در زمان لازم خسارت حادثه را پرداخت نمايد اما همين فروش قسطي، سوخت شدن مطالبات را در پي دارد.
مشتريان شركتها ميتوانند افراد حقيقي يا حقوقي باشند كه هر يك به گونهاي متفاوت در پرداخت حق بيمه خود تعلل ميكنند. بيمه گزاران حقوقي بهويژه سازمانهاي دولتي براي پرداخت بدهي خود بايد تامين اعتبار كنند كه اين امر عموما زمان بر بوده و وصول مطالبات را به تاخير مياندازد. بيمهگزاران حقيقي نيز با توجه به مشكلات مالي خود، از پرداخت اقساط خودداري ميكنند كه منجر به شكلگيري مطالبات معوق ميشود.
شركتها ناچار به فروش قسطي هستند
به اعتقاد اين مقام مسئول با توجه به افزايش حق بيمهها و كاهش درآمدهاي مردم، شركتها ناچار به فروش اقساطي خدمات هستند، زيرا در غير اينصورت بسياري از مشتريان خود را از دست ميدهند. مطالبات معوق در بازارهاي مالي امري بديهي است و مبلغ 3 هزار ميليارد تومان كه به عنوان مطالبات معوق در اخبار انتشار يافته، رقم زيادي نيست، چون بخشي از آن مربوط به عمليات جاري بوده كه در حال وصول است، كه اين مبلغ در سال گذشته بسيار بيشتر از اين بوده است.
عمدهترين بدهكاران
به گفته كارشناسان اصلي ترين بدهكاران صنعت، سازمانهاي دولتي هستند. عدم پرداخت حق بيمه توسط آنها كه عموما رقم بالايي را نيز شامل ميشود، شركتها را با مشكلات فراواني روبهرو كرده است. به نقل از خبرگزاري فارس يكي از عمدهترين معوقات، مربوط به مطالبات معوق بيمه ايران از وزارت آموزش و پرورش است كه بالغ بر 400 ميليارد تومان است، اين درحالي است كه اين شركت بدون دريافت حق بيمه، مجبور به پرداخت خسارتي به ميزان 350 ميليارد تومان بوده و البته اين مساله براي اكثر شركتها در مواجهه با بيمهگزاران سازمانهاي دولتي صادق است.
شركتها با مشكل مواجهند
به اعتقاد كارشناسان رقم مطالبات ذكر شده بسيار كمتر از واقعيت عنوان شده است. به گفته يك مقام مسئول سياستهاي غلط منجر به كم شدن منابع شركتها ميشود كه در كنار عدم توانايي بيمهگران براي دريافت مطالبات خود، آنها را با خطر ورشكستگي روبهرو كرده است.
به گفته وي چگونه ميتوان بدون ورودي به ايفاي تعهدات و پرداخت خسارت پرداخت، اين اتفاق معمولا در ارتباط با نهادهاي دولتي ميافتد كه معمولا رقم آن نيز بسيار بالاست.
به گفته كارشناسان برداشتهاي بخشهاي مختلف مثل نيروي انتظامي و وزارت بهداشت از منابع شركتهاي بيمه، نرخهاي نامناسب حق بيمهها در كنار اين مطالبات وصول نشده، باعث شده بيمهگران در ايفاي تعهدات خود دچار مشكل شوند. به نظر ميرسد آگاهي از چرايي و چگونگي شكلگيري اين مطالبات مساله اصلي صنعت نيست، مهمترين نكته نحوه خروج از اين وضعيت است كه تحقق آن منتفع شدن بيمهگران و جامعه را در پي دارد.