از تعارض در برخی مواد قانون بیمه شخص ثالث تا بی تاثیر بودن نقش راننده

خبراقتصادي:به گزارش سایت تحلیلی- خبری آیین، این کارشناس ارشد صنعت بیمه معتقد است در قانون فعلی بیمه شخص ثالث تعارضاتی وجود دارد که حل آن ها لزوم اصلاح در این قانون را هر چه بیشتر ضروری می سازد. به گفته مدیرعامل بیمهن پاسارگاد مهمترین این تعارضات در تبصره 1 ماده 4 و ماده 5 قانون اصلاح قانون بیمه شخص ثالث مشاهده می شود زیرا در تبصره 1ماده 4 آمده است : "در صورتی که در یک حادثه، مسئول آن به پرداخت بیش از یک دیه به هر یک از زیاندیدگان محکوم شود، بیمه گر موظف به پرداخت تمامی دیه های متعلقه خواهد بود." در حالی که ماده 5 این قانون اشعار می دارد: "بیمه گر ملزم به جبران خسارت وارد شده به اشخاص ثالث تا حد مذکور در بیمه نامه خواهد بود"

عضو انجمن حرفه ای صنعت بیمه در ادامه وضع مالیات و عوارض بر روی این بیمه را از عوامل باز دارنده بیان می کند و می گوید: بنظر می رسد می بایست در مواردی که قانونگذار هنگامیکه فرد یا افرادی را به واسطه فعالیت پر مخاطره، که سبب آسیب آحاد جامعه را فراهم می نماید، ملزم به خرید پوشش بیمه ای می نماید (به مانند بیمه شخص ثالث اجباری) باید از عوامل تشویقی استفاده کند در حالی که وضع مالیات و عوارض از عوامل باز دارنده محسوب می شود.

ضمیری در ادامه به ضرورت کاهش موارد مستثنی از شمول بیمه اشاره می کند و می افزاید: در قانون قدیم به لحاظ جلوگیری از تبانی و ... برخی از اشخاص مانند منسوبین بیمه گذار و مالک وسیله نقلیه از شمول بیمه مستثنی شده بودند و شخص ثالث محسوب نمی شدند. اما در قانونی فعلی به لحاظ تعمیم پوشش های بیمه به همه افراد درگیر در حوادث رانندگی و ایجاد امنیت عمومی در این خصوص، تمامی افراد درگیر حادثه را شخص ثالث تلقی نموده ، به جز راننده مسسب حادثه را! وی ادامه می دهد: هر چند که بهره مندی فرزندان، همسر و کارکنان بیمه گذار ( افرادی که در قانون قبلی ثالث تلقی نمی شدند) در جبران خسارت به عنوان شخص ثالث می تواند عامل مهمی در توسعه فرهنگ بیمه محسوب گردد، اما در بسیاری از موارد با اصل مسئولیت و تقصیر مغایر می باشد. به طور مثال در حادثه رانند­گی که فرزند مسببب حادثه فوت می نماید و پدر (راننده) مسئول حادثه شناخته می شود، مطابق قانون فعلی، مدعی دریافت سهم خود از دیه متعلقه می گردد و دیه ای که به واسطه تقصیر خودش ایجاد شده است را طلب می نماید!!

مدیرعامل بیمه پاسارگاد در ادامه به افزایش نرخ دیه اشاره می کند و می افزاید: هر چند که قانونگذار در قانون جدید به واسطه پوشش کلیه خطرات و تمامی افراد درگیر در حوادث رانندگی سعی نموده است به نوعی خیال افراد جامعه را آسوده نماید لیکن افزایش نرخ دیه در سال های اخیر سبب شده است مسببین حادثه نتوانند تمامی خسارت (دیه) را از محل بیمه نامه شخص ثالث تأمین نمایند. ضمیری در ادامه برای حل این مورد راهکاری پیشنهاد می دهد و می گوید: با توجه به افزایش سالیانه نرخ دیه که مبنای صدور بیمه نامه ها قرار می گیرد، باید این افزایش نرخ در حق بیمه ها پیش ­بینی شود و بیمه گذار مجاز باشد با پرداخت مبلغی اضافه بر حق بیمه معمول، "افزایش مبلغ دیه در زمان پرداخت" را تحت پوشش قرار دهد. همانگونه که این پوشش در حال حاضر در بیمه نامه های مسئولیت کارفرما و نظایر آن پیش بینی شده است.

مدیرعامل بیمه پاسارگاد افزایش حق بیمه ها را متناسب با قدرت مردم نمی داند و به خبرنگار آیین گفت: بررسی و مقایسه افزایش "حداقل حقوق ماهانه" با نرخ دیه از سال 1383 تا سال 1393 نشان می دهد در حالی که نرخ دیه از رشد 582 درصدی برخوردار بوده است، حداقل حقوق ماهیانه در ایران رشد 429 درصدی را تجربه کرده است. ضمیری رشد نرخ دیه در سالهای اخیر را فزاینده بیان می کند و آن را مهمترین عامل در افزایش نرخ حق بیمه شخص ثالث می داند و در ادامه می گوید: در سال 1393، میانگین حق بیمه شخص ثالث به بیش از 8 میلیون ریال رسیده است و این مبلغ بیش از یکماه حداقل حقوق یک فرد شاغل می ­باشد. همچنین با افزایش سایر هزینه ها که به طور معمول از اولویت بیشتری نیز برخوردارند، مالکین وسایل ­نقلیه برای خرید بیمه شخص ثالث با مشکل بیشتری روبرو می گردند.

عضو انجمن حرفه ای صنعت بیمه در ادامه به تبعات افزایش حق بیمه شخص ثالث اشاره می کند و گفت: افزایش نرخ دیه و به تبع آن افزایش حق بیمه شخص ثالث تبعات مختلفی از جمله افزایش اتومبیل های بیمه نشده و ایجاد زمینه برای دریافت خسارات غیر واقعی را در پی دارد. عدم تناسب حق بیمه با قدرت خرید مردم سبب شده که بسیاری از وسائط نقلیه، خصوصاً موتورسیکلت ها و اتومبیل های قشر کم درآمد جامعه، بدون بیمه نامه بمانند و این معضل زمانی بیشتر خود را نشان می دهد که یک فرد کم درآمد با حادثه ای جانی یا مالی مواجهه شده و بخواهد آن را از درآمد و پس انداز نداشته خود جبران نماید. ضمیری افزایش مبلغ دیه و رسیدن آن در سال 1393 به مرز 200 میلیون تومان، را محرک خوبی برای افراد سودجو می داند تا آن ها را به تصادفات ساختگی و پرونده سازی ترغیب نماید و در مواردی نیز به علت فاقد بیمه بودن وسائط نقلیه مسبب حادثه، در صحنه حادثه، جای مقصر و زیاندیده به طرق مختلف به منظور استفاده غیر قانونی از بیمه نامه، تعویض می شود.

این کارشناس ارشد صنعت بیمه عدم نقش راننده در تعیین حق بیمه را یکی دیگر از ایرادات قانون فعلی بیمه شخص ثالث می داند و به خبرنگار آیین گفت: در قانون فعلی تعیین حق بیمه شخص ثالث، ریسک پذیری رانندگان و تعداد تصادفات شان بی تأثیر است. چرا که حق بیمه شخص ثالث براساس نوع وسیله نقلیه و تعداد تصادفات وسیله نقلیه بیمه شده ، تعیین می گردد و مهم نیست که در زمان تصادف چه کسی رانندگی وسیله نقلیه را بعهده داشته است. اما اگر دسترسی به اطلاعات مربوط به نحوه رانندگی افراد (تصادفات، جرایم، تخلفات و .....) در اختیار بیمه گران قرار گیرد و شرط استفاده از وسیله نقلیه توسط مالک و .... مشخص گردد، می توان حق بیمه شخص ثالث را براساس پر خطر و یا کم خطر بودن رانندگی افراد تعیین نمود. که این مهم سهم رانندگان کم خطر را در حق بیمه به حداقل خواهد رساند.