معصوم ضمیری مدیرعامل بیمه پاسارگاد درخصوص مواردی که در قانون فعلی "بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث" نیاز به اصلاح و بازنگری دارند در گفتگو با سایت تحلیلی-خبری آیین اظهاراتی را بیان نمود.
خبراقتصادي:به گزارش سایت تحلیلی- خبری آیین، این کارشناس ارشد صنعت بیمه معتقد است در قانون فعلی بیمه شخص ثالث تعارضاتی وجود دارد که حل آن ها لزوم اصلاح در این قانون را هر چه بیشتر ضروری می سازد. به گفته مدیرعامل بیمهن پاسارگاد مهمترین این تعارضات در تبصره 1 ماده 4 و ماده 5 قانون اصلاح قانون بیمه شخص ثالث مشاهده می شود زیرا در تبصره 1ماده 4 آمده است : "در صورتی که در یک حادثه، مسئول آن به پرداخت بیش از یک دیه به هر یک از زیاندیدگان محکوم شود، بیمه گر موظف به پرداخت تمامی دیه های متعلقه خواهد بود." در حالی که ماده 5 این قانون اشعار می دارد: "بیمه گر ملزم به جبران خسارت وارد شده به اشخاص ثالث تا حد مذکور در بیمه نامه خواهد بود"
عضو انجمن حرفه ای صنعت بیمه در ادامه وضع مالیات و عوارض بر روی این بیمه را از عوامل باز دارنده بیان می کند و می گوید: بنظر می رسد می بایست در مواردی که قانونگذار هنگامیکه فرد یا افرادی را به واسطه فعالیت پر مخاطره، که سبب آسیب آحاد جامعه را فراهم می نماید، ملزم به خرید پوشش بیمه ای می نماید (به مانند بیمه شخص ثالث اجباری) باید از عوامل تشویقی استفاده کند در حالی که وضع مالیات و عوارض از عوامل باز دارنده محسوب می شود.
ضمیری در ادامه به ضرورت کاهش موارد مستثنی از شمول بیمه اشاره می کند و می افزاید: در قانون قدیم به لحاظ جلوگیری از تبانی و ... برخی از اشخاص مانند منسوبین بیمه گذار و مالک وسیله نقلیه از شمول بیمه مستثنی شده بودند و شخص ثالث محسوب نمی شدند. اما در قانونی فعلی به لحاظ تعمیم پوشش های بیمه به همه افراد درگیر در حوادث رانندگی و ایجاد امنیت عمومی در این خصوص، تمامی افراد درگیر حادثه را شخص ثالث تلقی نموده ، به جز راننده مسسب حادثه را! وی ادامه می دهد: هر چند که بهره مندی فرزندان، همسر و کارکنان بیمه گذار ( افرادی که در قانون قبلی ثالث تلقی نمی شدند) در جبران خسارت به عنوان شخص ثالث می تواند عامل مهمی در توسعه فرهنگ بیمه محسوب گردد، اما در بسیاری از موارد با اصل مسئولیت و تقصیر مغایر می باشد. به طور مثال در حادثه رانندگی که فرزند مسببب حادثه فوت می نماید و پدر (راننده) مسئول حادثه شناخته می شود، مطابق قانون فعلی، مدعی دریافت سهم خود از دیه متعلقه می گردد و دیه ای که به واسطه تقصیر خودش ایجاد شده است را طلب می نماید!!