خواب‌ تولید در گام دوم هدفمندی هم تعبیر نشد

خبر اقتصادی: به گزارش فارس در قانون بودجه سال 93 رقمی بالغ بر 59هزار میلیارد تومان منابع برای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها دیده شد و حجم مصارف نیز رقمی بالغ بر 59هزار میلیارد تومان بود. براساس تبصره 21 قانون هدفمندی یارانه‌‌ها 48 هزار میلیارد تومان درآمد از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی در بودجه دیده شده است که به آن ردیف یارانه‌ای قانون بودجه نیز افزوده شده و به 59 هزار میلیارد تومان می‌رسد، بر این اساس در سمت مصارف 42 هزار میلیارد تومان برای پرداخت نقدی و غیرنقدی بین خانوارها در نظر گرفته شده است، 10 هزار میلیارد تومان سهم حمایت از تولید،بهبود حمل و نقل عمومی و بهینه سازی مصرف انرژی اختصاص در نظر گرفته شده است، 4،8 هزار میلیارد تومان برای سلامت و 2000میلیارد تومان نیز به بیمه بیکاری اختصاص داده شده است.

این در حالی است که سهم 60 درصدی خانوارها در قانون از منابع هدفمندی نیز در بودجه 93 به 88 درصد افزایش یافته است. همچنین مرکز پژوهش‌های مجلس در خرداد ماه با انتشار گزارشی  به تشریح منابع و مصارف اجرای هدفمندی یارانه‌ها در سال 92 و 93 پرداخته و معتقد است علی رغم مصوبه مجلس منابع و مصارف فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها تراز نیست. این مرکز در گزارش خود تصریح می کند: با وجود افزایش قیمت حامل های انرژی در سال 1393، منابع سازمان هدفمندی همچنان تکافوی کلیه مصارف پیش بینی شده در قانون بودجه سال ١٣٩٣ ‏را نمی‌کند. زیرا مصارف هدفمندی در سال ١٣٩٣ ‏بیش از 593 ‏هزار میلیارد ریال است ولی مجموع منابع هدفمند کردن یارانه‌ها (مجموع منابع ناشی از افزایش قیمت حامل های انرژی و منابع اختصاص یافته از منابع بودجه عمومی براساس قانون بودجه 93) حدود 524 ‏هزار میلیارد ریال است و برای همین دولت برای انجام همه تکالیف پیش‌بینی شده (حمایت از تولید، بخش سلامت و پرداخت بیمه بیکاری) با مشکل مواجه خواهد شد. کسری 69‏هزار میلیارد ریالی پیش‌بینی عملکرد منابع قانون هدفمندی گویای این است که دولت به رغم افزایش قیمت صورت گرفته، برای انجام همه تکالیف پیش‌بینی شده (حمایت از تولید، بخش سلامت و پرداخت بیمه بیکاری) با مشکل مواجه خواهد شد.

* اقرار مقام دولتی به نرسیدن سهم تولید در سه ماهه نخست سال

پیش‌بینی‌ها درباره کسری منابع فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها و محقق نشدن سهم تولید و همین طور بیمه بیکاری که آن نیز عاملی مهم و اساسی در تولید به شما می‌رود، نخستین بار در اظهارات محمد باقر نوبخت معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور خود را نشان داد، زمانی که نوبخت رسما اعلام کرد دولت در پرداخت یارانه نقدی 3 ماهه نخست سال 4200 میلیارد تومان کسری داشته و اصولا با این وضع باید سهم دیگر بخش‌هایی که باید از منابع و درآمدها منتفع ‌شوند را باید فاکتور گرفت.

معاون رئیس جمهور در همایش پولی و ارزی  گفت: در سه ماه گذشته در مجموع 6200 میلیارد تومان درآمد از اصلاح قیمت‌ها به حساب سازمان هدفمندی یارانه‌ها واریز شد، در حالی که دولت در این مدت 10 هزار و 400 میلیارد تومان به صورت نقدی یارانه پرداخت کرده که کسری 4200 میلیارد تومانی را نشان می‌دهد.... این در حالی است که دولت باید 5200 میلیارد تومان به صنعت اختصاص می‌داد...

اظهارت نوبخت تلویحا اعلام این واقعیت است که از درآمد هدفمندی یارانه‌‌ها در 3 ماهه نخست سال تولید بهره‌ای نداشته است و تاریخ بی نصیب ماندن تولید از اجرای هدفمندی یارانه‌‌ها آنهم در حالی که به برخی صنایع اجازه افزایش قیمت و جبران افزایش هزینه‌هایشان نیز داده داده نشد، در حال تکرار شدن است. 

*خواب‌هایی که برای تولید کنندگان تعبیر نشد

این در حالی است که مسئولان اقتصادی در دولت یازدهم وعده دادند در گام دوم هدفمندی یارانه‌ها با معافیت مالیاتی تولید و به اصطلاح نرخ استهلاک نزولی یا به عبارتی کمک به ارتقاءتکنولوژی صنایع، کاهش مصرف سوخت و افزایش بهره‌وری آنان از یک سو و پرداخت تسهیلات به سرمایه در گردش و پرداخت یارانه به سود تسهیلات از تولید حمایت خواهند کرد. این در حالی است تا کنون که نه تنها خبری از تحقق سهم تولید در صنعت و تحقق وعده های داده شده نشده است که تثبیت قیمت برخی از صنایع که وعده داده شده بود تا پایان خردادماه با صدور مجوز افزایش قیمت پایان پذیرد هم تا پایان ماه مبارک رمضان تمدید شد.

* انعکاس رکود تولید در آینه بورس

این در شرایطی است که برخلاف پیش‌بینی‌ها و چشم اندازهای خروج از رکود که گاه و بی‌گاه از آن سخن گفته می‌شود،سنگینی رکود خود را در سقوط هر روز شاخص بورس به رخ می‌کشد.

بهروز هادی زنوز استاد اقتصاد در این باره می‌گوید: رکود سمت تقاضا باعث فشار بر روی قیمت‌های بورس شده است، به عنوان مثال الان بخش مسکن و پروژه‌های عمرانی متوقف است،بنابراین تقاضا برای سیمان کم است،برای آهن‌آلات ساختمانی و کاشی و سرامیک ساختمان و صنایعی از این دست هم تقاضایی وجود ندارد و دلیلی ندارد در این شرایط این بخش‌ها قیمت سهام‌شان در بورس  بالا برود.

به گفته این اقتصاددان انعکاس رکود در سمت تقاضا و سمت عرضه در حال حاضر حاکم است.

هادی زنوز در پاسخ به این پرسش که فکر می‌کنید وضعیت موجود تا کی ادامه پیدا کند، می‌گوید: این وضعیت در دو حالت می‌تواند متحول شود نخست اینکه وضعیت اقتصاد رو به وخامت برود، تورم دوباره اوج بگیرد، نرخ دلار افزایش یابد و در این حالت بورس هم یک رونق کاذب پیدا خواهدکرد، حالت دوم نیز مربوط به رفع تحریم‌ها، افزایش درآمدهای ارزی کشور، رفع موانع تولید و به سوددهی رسیدن شرکت‌هاست که  وضعیت مطلوب وضعیت دوم است...

* فشار حذف نشدن یارانه بگیران پردرآمد بر تولید

در عین حال یارانه نقدی همچنان درآمد حاصل از افزایش قیمت انرژی در سال 93 را می بلعد و چنانکه معاون رئیس جمهور می گوید دولت بیش از آنچه محقق می شود را صرف یارانه نقدی خانوار می کند. بر اساس قانون بودجه 93 تراز منابع و مصارف فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها به سمت مصارف آنهم پرداخت یارانه نقدی خانوار سنگینی می‌کند، حال آنکه راه حل آن را  قانونگذار در بودجه دیده است. در قانون بودجه دولت مکلف به حذف یارانه نقدی پردرآمدها شده و برای کسانی که در عین استطاعت مالی اقدام به دریافت یارانه نقدی کنند نیز جریمه پیش‌بینی کرده است، اما گام اول حذف یارانه بگیران از طریق خود اظهاری و ثبت نام در سایت رفاهی با شکست مواجه شد و به جز درصد کمی که حاضر به انصراف از دریافت یارانه نقدی شدند بنا به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس 73 میلیون نفر همچنان در کشور متقاضی دریافت یارانه نقدی هستند.

این در حالی است که قانون بودجه در این باره به صراحت عنوان می کند: پرداخت ‏یارانه نقدی به افراد غیرنیازمند (تشخیص نیاز توسط دولت صورت می‌گیرد) نباید صورت گیرد و افرادی بالاتر از سطح درآمدی اعلام شده توسط دولت که متقاضی دریافت یارانه می‌گردند، باید مشمول جریمه شوند. 

 

و خلاصه اینکه؛

با گذشت 3 ماه از سال بخش تولید نتوانست سهمی از درآمد اجرای هدفمندی یارانه‌ها را به خود اختصاص دهد و در نیمه چهارمین ماه سال و در حالی که دولت باید تمام توان خود را برای پرداخت چهارمین بخش از یارانه‌های 12 گانه سال 93 خانوار بسیج کند، محمدرضا نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به پرسش‌های خبرنگاران می گوید: در حال رایزنی با معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور هستیم تا مبلغ ناچیزی به تولید اختصاص یابد. 

اگرچه نباید از تبعات اجتماعی، اقتصادی و سیاسی حذف شتابزده یارانه بگیران غافل شد، اما این نکته را نیز نباید از نظر دور داشت که ادامه این روند نیز دستاوردی جز تداوم رکود تولید و محرومیت تولید از نقدینگی که به زعم فعالانش بسان آب حیات نیازمند آن است نخواهد داشت، نقدینگی که چنانچه به درستی تخصیص یافته و مدیریت شود می تواند بسان خون در رگ های بنگاه های اقتصادی به جریان افتاده، چرخ های اقتصاد را به گردش درآورده و کشور را از رخوت سنگین رکود نجات دهد.