تشریح وضعیت بررسی قانون بیمه شخص ثالث از سوی رییس کمیته پولی و مالی مجلس

خبر اقتصادی: به گزارش آیین حجت الاسلام محمد حسین حسین زاده بحرینی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس به  بررسی قانون بیمه شخص ثالث در مجلس اشاره کرد و گفت: قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقیله در قبال اشخاص ثالث  به صورت آزمایشی تصویب شده بود که سال گذشته مدت آن تمام شد و باید دولت در این زمینه لایحه می آورد اما متاسفانه طبق سنت بدی که ایجاد شده بود، دولت لایحه نیاورد و مجبور شدیم یکسال و نیم آن را تمدید کنیم که نیمی از این مدت نیز گذشته است و زمان به سرعت می گذرد و به همین جهت تعدادی از نمایندگان طرحی را برای اصلاح آورده اند و شنیده ایم که دولت نیز در حال تهیه یک لایحه است که از نظر ما وقتی نمایندگان طرح ارائه دادند ارائه لایحه دیرهنگام است. ولی اگر به موقع ارائه شود شاید بتوانیم از این استفاده کنیم.

 

وی درباره ارائه لایحه جدید از سوی دولت اظهار داشت: اگر لایحه اعلام وصول شود مجبوریم هردو را باهم بررسی کنیم زیرا طرح مقدم است چون زودتر اعلام وصول شده است. الان جلسات بسیار سنگینی  در کمیته پولی، مالی و بانکی برگزار می کنیم که مسئولان بیمه، مسئولان صندوق تامین خسارات بدنی، ستاد دیه، شرکت های بیمه خصوصی، سندیکای بیمه گران، نیروی انتظامی، وزارت کشور و دستگاههای مختلف حضوردارند و بحث را به صورت جدی مطرح کرده ایم.

بحرینی افزود: خوشبختانه این دوره آزمایشی باعث شده است که ما تجربیات بسیار خوبی بدست بیاوریم یعنی اگر در هنگام تهیه این قانون بی دقتی های نیز شده باشد آن تجربه به کمک می آید و سرعت خوبی نیز برای بررسی این قانون وجود دارد.

کدامیک بیمه شوند؟ راننده و یا خودرو و یا هردو

رییس کمیته پولی، مالی و بانکی کمیسیون اقتصادی مجلس از پیشنهادای مختلف برای اصلاح قانون بیمه شخص ثالث در کمیته، خبر داد و به خبرنگار آیین گفت: ما چند سوال جدی در این قانون داریم که پیشنهادتی نیز در این زمینه مطرح است و یکی از آنها این است که آیا ما خودرو را بیمه کنیم یا راننده را بیمه کنیم، اگر ما خودرو را بیمه می کنیم هر راننده دیگری سوار این خودرو شود و تصادف کند، بیمه است و اگر راننده را بیمه کنیم خودرو بیمه نیست، در جاهای همانند شهرداریها، اتوبوس رانی ها این موارد نتیجه دارد چون راننده متفاوت است و این موضوع یکی از بحث های جدی در اصلاح این قانون  است که هنوز در مورد آن به نتیجه نرسیده ایم.

وی افزود: در موقعی که قانون آزمایشی مطرح می شد این بحث ها مطرح نبود چون هنوز موارد آن پیش نیامده بود ولی الان این بحث با توجه به تجربه ای که بدست آمده است این موارد کاملا پخت شده است و هر کدام از این دو دیدگاه هم طرفداران جدی دارد.

نحوه قیمت گذاری بیمه شخص ثالث

بحرینی در ادامه به نحوه قیمت گذاری بیمه شخص ثالث اشاره کرد و گفت:  بحث دیگری که در اصلاح این قانون مدنظر داریم این است که با توجه به اینکه در صنعت بیمه، خصوصی سازی انجام شده است یعنی شرکت های بیمه خصوصی متعددی داریم آیا باید بازار را رقابتی تلقی کنیم یعنی اجازه دهیم خود بیمه گرها قیمت تعیین کنند که رقابت کنند و هر کس بهتر می تواند یا کارآمدتر است قیمت کمتری دهد یا همچنان دولت تعرفه گذاری کند یا مثل شرایط فعلی بگویم دولت سقف بگذارد و در کمتر از سقف بخواهند رقابت کنند که این هم جز مسائلی است که الان داریم روی آنها بحث می کنیم و پیشنهادات فوق نیز در مورد آن مطرح است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس درباره تمهیدات لازم برای کاهش خسارت در بیمه شخص ثالث به خبرنگار آیین گفت: بخشی از حق بیمه های که گرفته می شود طبق قانون باید صرف فرهنگ سازی شود، علت بروز حادثه این است که رانندگان قوانین را رعایت نمی کنند یا سرعت بالا دارند یا انحراف به چپ دارند و یا وسیله نقیله آنها صلاحیت ندارد و همه اینها تخلفاتی است که ناشی از ضعف فرهنگ ماست.

وی در ادامه بیان کرد: خود دوستان بیمه اذعان دارند از وقتی که این قانون حتی به شکل آزمایشی آن تصویب شده است آثارش بسیار زیاد بوده است، الان تعداد زندانیان دیه ما به شدت کم شده است و این از نتایج اجرای این قانون است. الان یکی از پیشنهاداتی که در اصلاح این قانون مطرح شده این است که بخش بیشتری از حق بیمه ها را نیز به بحث فرهنگ سازی اختصاص دهیم چون این هزینه نیست و سرمایه گذاری است و هر چه بتوانیم در این زمینه کار کنیم بهتر است.

حجه الاسلام و المسلمین حسین زاده بحرینی با تاکید بر لزوم همه گیر شدن بیمه شخص ثالث، گفت: در قانون برای کسی که به این تکلیف قانونی اش عمل نمی کند و وسیله نقلیه اش را بیمه نمی کند، جریمه وضع شده است منتها آماری که خود بیمه مرکزی و نیروی انتظامی ارائه می دهند حکایت از این دارد که بخصوص برای موتورسیکلت ها این جریمه کارساز نبوده است؛ یعنی الان بیشترین وسایل فاقد بیمه، موتور سیکلت ها هستند. البته افزایش نرخ دیه باعث شده است که خودروها انگیزه زیادی برای بیمه کردن داشته باشند و حتی بحث جریمه هم خیلی برانگیزاننده نیست و بالا بودن نرخ دیه باعث می شود که اینها حتما به سراغ بیمه کردن بروند.

وی اضافه کرد: در مورد موتور سیکلت ها یکی از مسایل این است که معمولا در حوادث رانندگی موتورسیکلت را مقصر تلقی نمی کنند و این باعث می شود که مالکان موتورسیکلت ها نیز خیلی انگیزه نداشته باشند که البته مسایل دیگر هم در کنارش هست زیرا بخشی از کسانی که موتور سوار می شوند اقشار ضعیف جامعه هستند و هزینه بیمه هم هزینه ای است که به اینها تحمیل می شود و همه این موارد باعث می شود بخشی از خودروها که موتورسیکلت ها نیز شامل آن می شوند، فاقد بیمه باشند.

تغییر در عوارض بیمه شخص ثالث؟!

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس درباره عوارض و مالیاتی که از بیمه شخص ثالث گرفته می شود، گفت: این عوارض هزینه است اما هزینه به جایی است و از نظر ما این عوارض نیست بلکه بخشی از حق بیمه دریافتی است که طبق قانون تقسیم می شود در واقع مااین را عوارضی که از بیمه گذار گرفته شود تلقی نمی کنیم این یک سهمی است که شرکت بیمه موظف است آن را پرداخت کند و از حق بیمه دریافتی باید بخشی را به بیمه مرکزی دهد و بخشی را به صندوق خسارات بدنی دهد و تلقی ما این نیست که این عوارض است و اگر هم افزایش داشته باشد نامش افزایش عوارض است زیرا همه این موارد در دل حق بیمه است و حق بیمه دریافتی تصحیح می شود و اگر حق بیمه زیاد شود طبیعتا سهم هر کدام از اینها نیز زیاد می شود.

وی در پاسخ به این سوال که چه مشوق های برای رانندگان قانونمند نسبت به رانندگان متخلف در اصلاح این قانون در نظر گرفته می شود به خبرنگار آیین گفت: در حال حاضر آیین نامه های مربوط برای این رانندگان تخفیف های در نظر گرفته است که تخفیف های خوبی هم است یعنی راننده ای که تصادف نمی کند و از امتیاز بیمه خودش به دلیل تصادف استفاده نمی کند، سال بعد با تخفیف می تواند بیمه نامه بخرد و حتی تمهیدی در این زمینه است که می تواند این را منتقل کند یعنی کسی که ده سال معافیت دارد وقتی می خواهد ماشین خودش را بفروشد می تواند این معافیت را به ماشین خودش منتقل کند و اینها مشوق های است که بیمه مرکزی در نظر گرفته است و پیشنهاد خاصی تاکنون در اصلاح قانون در کمیته در این زمینه مطرح نشده است.

بحرینی در پایان از روند پرسرعت بررسی قانون بیمه شخص ثالث در کمیته پولی و کمیسیون اقتصادی خبر داد و گفت: نمی توانم زمان مشخصی اعلام کنم ولی در حال حاضر بسیار با سرعت کار می کنیم و امیدوارم بررسی این طرح در کمیته بسیار معطل نشود و چون در کمیته پخته می شود، کمیسیون هم به دلیل اعتمادی که به کمیته دارد بررسی آن را طولانی نمی کند و با سرعت آن را به صحن علنی ارائه می دهد.