به‌روز شده در: ۰۶ آبان ۱۴۰۵ - ۱۵:۰۴

لزوم رعایت مبنای محاسباتی عادلانه در بیمه شخص ثالث

مجید حبیبی مدیر بیمه اتومبیل بیمه سرمد، در گفتگو با سایت تحلیلی-خبری آیین به ایراداتی در قانون بیمه شخص ثالث اشاره داشت و در اینخصوص گفت: متاسفانه در قانون فعلي بيمه شخص ثالث به مسئله مديريت و كنترل ريسك اندك توجهي نشده است! يعني ريسك ها يكسان بوده و شرايط مساوي بر همه بيمه گذاران حاكم است.
کد خبر: ۲۵۳۶۱
تاریخ انتشار: ۰۸ تير ۱۳۹۳ - ۱۵:۴۴


خبراقتصادي: اين در حالي است كه در همه دنيا، خريد شرايط بيمه شخص ثالث به گونه اي است كه ريسك رانندگان بر مبناي تنوع جنسيت، سن و سابقه رانندگي بيمه مي شود و رانندگان پر ريسك، حق بيمه بيشتري نسبت به رانندگان كم ريسك و مسلط به امر رانندگي مي پردازند.  وی در ادامه افزود: از سوي ديگر، اگر بخواهيم ريسك را بر اساس نوع اتومبيل تعريف نماييم، اكنون در كشور ما خودروهاي فرسوده و از رده خارج با ضريب امنيتي بسيار پايين، حق بيمه كمتري نسبت به خودروهاي نو و مدرن با ضريب امنيتي بالا مي پردازند. در صورتیکه اگر مبنای محاسباتی در این رشته عادلانه باشد خودروهایی که از ایمنی بالاتری برخوردارند باید حق بیمه کمتری نسبت به خودروهایی که ایمنی کمتری دارند بپردازند تا بدین طریق میزان زیاندهی شرکت های بیمه کاهش پیدا کند. بنابراین قانون باید در این زمینه به شرکت های بیمه کمک کند تا میان حق بیمه و نوع ریسک تناسب وجود داشته باشد. 
حبیبی در ادامه به نامشخص بودن سقف پرداخت خسارت در بیمه نامه شخص ثالث اشاره کرد و گفت: در کشور ما اگر خودرویی تصادف کند و منجر به قتل چندین نفر شود شرکت بیمه موظف به پرداخت خسارت برای تمامی کشته شدگان می باشد و این مسئله یکی از مهمترین مشکلاتی است که ما در شرکت های بیمه با آن، دست به گریبان هستیم و این مورد، مهمترین عاملی است که باعث می شود تا شرکت های بیمه هیچگاه از بیمه شخص ثالث سودی نبرند. هرچند که بصورت مقطعی ممکن است بسیاری از شرکت ها با توجه به نقدینگی که شخص ثالث دارد نسبت به قبول این بیمه تمایل نشان داده و تخفیفاتی را نیز ارائه نمایند اما آنچه بعد از گذشت چند سال عاید شرکت های بیمه خواهد شد صرفا ضرر و زیان و عدم پاسخگویی مناسب به سهامدارانشان می باشد!

captcha