جعفر قادری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه حذف عوارض اضافی بر بیمه موجب همه گیر شدن آن می شود، گفت: اگر این مبلغ را در کاهش تعرفه حق بیمه اعمال کنیم انگیزه بیشتری برای پوشش افراد فراهم می شود و هرچه تعداد افراد بیشتری زیر پوشش بیمه قرار گیرند، احتمال کاهش ضررهای شرکت بیمه بیشتر است.
خبراقتصادي:جعفر قادری، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با تاکید بر لزوم حذف عوارض بر بیمه شخص ثالث به خبرنگار آیین گفت: مشکلی که وجود دارد این است که بیمه شخص ثالث به صورت جدی دنبال نمی شود در حالیکه یکی از بیمه های اجباری است و همه دارندگان وسایل نقیله بایدخودشان را بیمه کنند در حال حاضر به دلیل اینکه یکسری هزینه های اضافی را بر مردم تحمیل کرده ایم و نرخ بالاست لذا مردم طفره می روند و از نظر ما دیگر پرداخت خسارت به نیروی انتظامی، وزارت راه و غیره باید از دوش بیمه شخص ثالث برداشته شود. در حال حاضر ایراد و اشکالی که وجود دارد این است که بخشی از حق بیمه ای که باید به شرکتهای بیمه پرداخت شود تحت عناوین مختلف تقسیم می شود و به جاهای مختلف داده می شود و این ایجاد مشکل می کند.
وی در ادامه افزود: اگر استدلال می شود که ما مقداری پول را به وزارت راه و نیروی انتظامی بدهیم که پیچ های خطرناک را کم کند و یا جاده ها را کنترل کند که خسارت کمتری متوجه شرکت های بیمه می شود درست است؛ ولی اگر این مبلغ را در کاهش تعرفه حق بیمه اعمال کنیم انگیزه بیشتری برای پوشش افراد فراهم می شود و براساس قانون اعداد بزرگ هرچه تعداد افراد بیشتری زیر پوشش بیمه قرار گیرند احتمال کاهش هزینه های متوسط و حذف زیان ها و ضررهای شرکت بیمه بیشتر است و این منجر به منطقی شدن هزینه ها و درآمدها می شود و تعادلی بین هزینه ها و درآمدها ایجاد می شود.
قادری استفاده از کارشناسان دولت و بیمه مرکزی را برای اصلاح قانون شخص ثالث مهم دانست و به خبرنگار آیین گفت: از نظر ما باید دولت در قالب لایحه اصلاحات لازم را بیاورد زیرا هر چند هم در مجلس اصلاحاتی در قانون صورت گیرد ولی بدون پشتوانه کارشناسی دولت باشد، معلوم نیست چیز خوبی از آب دربیاید. اما خود بیمه مرکزی به جای اینکه این بحث ها را مطرح کنند بررسی کنند ببینند در کجاها ایراد و اشکالات وجود دارد و به جای اینکه ما در قانون بودجه هرسال برای بیمه شخص ثالث تعیین تکلیف کنیم بهتر است دولت لایحه در این زمینه بیاورد تا این ایرادات را برطرف کند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه ضمن بیان اینکه لازم است که دولت بر نرخ بیمه شخص ثالث نظارت و کنترل داشته باشد، افزود: فکر نمی کنم اعلام نرخ بیمه از سوی دولت منافاتی با این داشته باشد که بیمه های خصوصی نرخ را کاهش دهند یا رقابت کنند و قطعا باید به این شکل باشد که دولت سقفی را اعلام کند به عنوان سقف بیمه. ولی منافاتی با این ندارد که اگر شرکت های بیمه بخواهند مشتری مداری کنند و با نرخ کمتری افراد را زیر پوشش ببرند. چون بیمه شخص ثالث اجباری است لذا دولت نیز باید دخالتی داشته باشد و نمی شود قانون بیمه شخص ثالث اجباری کند ولی هیچ کنترلی بر آن نداشته باشد، اگر به این شکل باشد اجحاف به مردم می شود.
قادری با تاکید بر الزام عملی همه دارندگان وسیله نقلیه برای استفاده از بیمه شخص ثالث، استفاده از منابع صندوق خسارت های بدنی را برای جبران خسارت رانندگان فاقد بیمه را غیر منطقی دانست و گفت: ما باید در قانون کاری کنیم که هزینه های اضافی و حق بیمه ها را به بیمه ها تحمیل نکنیم و حق بیمه ها در پایین ترین سطح ممکن باشد و باید این موضوع را به صورت جدی دنبال کنیم که قانونی که جنبه اجباری دارد همه ملزم به اجرا آن باشند و هیچ خودرو و موتورسیکلتی اگر بیمه ندارند حق تردد نداشته باشند، اگر این کار صورت گیرد بسیاری از مشکلات حل می شود.
وی افزود: در حال حاضر چون این الزام و اجبار را ایجاد نمی کنیم، یعنی بیمه را اجباری نکرده ایم، مجبوریم درصدی از این مبلغ را در صندوق خسارت های بدنی برای کسانی که حق بیمه ایجاد نکرده اند، بگذاریم تا بخشی از خسارتهای آنها را جبران کنیم که این خیلی منطقی نیست.