به‌روز شده در: ۰۵ آبان ۱۴۰۵ - ۱۶:۴۵

برخی اشکالات قانونی و دخالت های دولت یکی از عوامل زیاندهی شرکت های بیمه

ابراهیم نکو، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی برخی ایرادات قانونی را باعث زیان شرکت های بیمه در بیمه شخص ثالث دانست و گفت: باید بررسی شود که در قانون چه اشکالی وجود دارد که بیمه را با این فلاکت روبرو ساخته است.
کد خبر: ۲۵۳۰۷
تاریخ انتشار: ۰۶ تير ۱۳۹۳ - ۱۱:۴۸

خبراقتصادي:عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفتگو با خبرنگار آیین، درباره راه حل مجلس برای جلوگیری از زیان سنگین شرکت های بیمه در بیمه شخص ثالث گفت: در حال حاضر بحث بیمه همگانی و بیمه شخص ثالث در حال بررسی در کمیسیون است که به همین منظور هم کمیته ای در کمیسیون تشکیل شده است که بعد از بررسی ها این طرح به صحن علنی ارائه می شود.
وی افزود: آن چیزی که در بحث بیمه شخص ثالث مهم است و باید با دقت نظر بیشتری به آن توجه کرد زیان دهی شرکت های بیمه است که در این زمینه دچار ضرر بسیار شده اند و باید در این زمینه به دو نکته توجه کرد یکی اینکه خود این شرکت ها عملکردشان چگونه بوده است که اینگونه ضرر داده اند و از سوی دیگر چه ایراداتی در قانون، وجود دارد که بیمه را با این فلاکت روبرو ساخته است و این می تواند برای آینده بیمه شخص ثالث آسیب زا باشد و حتی می تواند نگرانی های را برای جامعه ایجاد کند.
نقش قانون و شرکتهای بیمه در زیانده بودن بیمه شخص ثالث
نماینده مجلس شورای اسلامی در ادامه گفت: اگر فقط قانون مشکل داشت که این قانون می توانست مورد اعتراض گسترده شرکت ها و دستگاههای متولی قرار بگیرد و با اصلاحات در قانون جلوی ضرردهی این شرکت های بیمه را گرفت اما چون خبرهای ناگواری نیز از برخی تخلفات شرکت های بیمه در برخی موارد به گوش می رسد پس هر دو مشکل دارند یعنی هم قانون و هم شرکت های بیمه و باید این موضوع نیز بررسی شود که چگونه این پولهایی که از مردم گرفته می شود، زیانده شده اند. اصلاح قانون بیمه شخص ثالث امری ضروری است تا هم شرکت های بیمه ای و هم مردم دچار ضرر نشوند.
لزوم پرهیز دولت از دخالت در صنعت بیمه
نکو با تاکید بر اینکه دخالت دولت در بیمه ها باید کاهش یابد به خبرنگار آیین گفت: متاسفانه دخالت های دولت در بعضی مسائل همانند بیمه نه تنها گره گشا مشکلات آنها نبوده است، بلکه به مصیبت های بعدی دامن زده است و به همین دلیل نیز است که ما امروز شاهد کاهش کارایی بیمه و رو به زوال آن هستیم که از عوامل تاثیرگذار در زوال بیمه و ورشکستی آن دخالت های بی جا دولت است و اگر ما امروز می خواهیم یک بیمه پویای داشته باشیم که به تعهدات خودش عمل کند و خدمات دهی آن قابل توجه باشد، باید دست دولت از اینگونه مسائل و بویژه بیمه کوتاه شود.
عدم توجه به مشتری در بیمه
وی ضمن انتقاد از عدم مشتری مداری در صنعت بیمه افزود: مشتری مداری امروز در صنعت بیمه فشل است و به فراموشی سپرده شده است؛ یعنی چیزی که لحاظ نمی شود همین بحث مشتری مداری است و به عبارت دیگر متاسفانه مشتری مداری محلی از اعراب در بدنه بیمه ندارد هرچند که توجهاتی در این زمینه صورت گرفته است اما چون مقایس آن کم است این نشانگر این است که مشتری مداری در صنعت بیمه گویی جایگاهی ندارد و به همین دلیل نیز است که در اصلاحاتی که در کمیسیون صورت خواهد پذیرفت و پیشنهاداتی که واصل می شود احتمال یک تغییر اساسی را در قانون بیمه شخص ثالث مشاهده می کنیم ضمن اینکه باید کمیسیون تلاش کند که از ورود دولتی در این قضیه و تاثیرگذاری بسزای آنها که بتواند مسیر را به سمت دولت تغییر دهد، جلوگیری کند.
توجه به رقابت و مخالفت با انحصار در صنعت بیمه
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی رقابت در صنعت بیمه را مهم ارزیابی کرد و گفت: در هر صنعتی وقتی پای مشتری در میان باشد به دنبالش رقابت را شاهد هستیم یعنی رقابتی که توام با کیفیت و خدمات پس از فروش است و به دنبال کاهش هزینه ها است و این می تواند در صنعت بیمه بیشتر از جاهای دیگر خودش را نشان دهد.
ما امروز انحصاری عمل کنیم مطمئنا بیمه در کشور رونق پیدا نمی کند، متاسفانه انحصارگرایی و بدسلیقگی در صنعت بیمه نگرانی مردم را در پی داشته است به طور مثال وقتی که در بیمه ساختمان ها که به شهرداری ها برای تعمیر و یا ساختن ساختمان ها مراجعه می کنند حق بیمه ای که بابت بیمه کردن ساختمان و کارگرانشان به بیمه تامین اجتماعی پرداخت می کنند کمرشکن است و هیچ راهی هم به جز بیمه کردن کارگران و ساختمانشان به جز بیمه تامین اجتماعی ندارند و این یعنی انحصارطلبی و انحصارگرایی و لذا اگر در بیمه رقابت صورت می گرفت و مشتری مداری بود قطعا این هزینه ها کاهش می یافت و خدمت دهی نیز با کیفیت بیشتری انجام می شد.

لزوم اصلاح قانون بیمه شخص ثالث
وی همچنین به لزوم همه گیر شدن بیمه شخص ثالث برای تمامی وسایل نقلیه اشاره کرد و افزود: بحث بیمه شخص ثالث متاسفانه هم به خسارت دیده و هم به خسارت زننده که فاقد این بیمه هستند، هزینه های متحمل می شود که موجب حتی فروپاشی خانواده های آنها می شود چون هزینه ها بسیار بالا می رود که نه صاحب وسایط نقلیه می تواند آن را بپردازد و نه آنهایی که خسارت دیده اند، می توانند ان را دریافت کنند که در هردو صورت این موجب زیان به خانواده ها می شود و انتظار می رود در این طرح شاهد اصلاحاتی در این زمینه باشیم که بیمه شخص ثالث اجباری شود و این اجباری بودن هم برای سواری ها و هم موتورسیکلت ها در دستور کار قرار بگیرد که مطمئنا در صورت بروز حوداث آثار مثبت آن را دوطرف یعنی هم خسارت زننده و هم خسارت دیده خواهند دید.

استفاده از نظر کارشناسان در اصلاح قانون بیمه شخص ثالث
ابراهیم نکو با تاکید براینکه مجلس در اصلاح قانون بیمه شخص ثالث از نظرات کارشناسان استفاده می کند، به خبرنگار آیین گفت: از چند مرجع ما برای بررسی این قانون استفاده می کنیم، از سوابق و تجربیات کشورهای دیگر یعنی کشورهای که در این زمینه موفق بودند قطعا از تجربیات آنها استفاده می کنیم و دیگر از نظر کارشناسان دولتی و همچنین کارشناسان مرکز پژوهش ها که مطالعات همه جانبه داشته اند و از سوی دیگر خود نمایندگان نیز بررسی های خواهند داشت و نظرات مردم و کارشناسان متعدد را به کار خواهند بست.

captcha