پيشنهاد نرخ سود تسهيلات مبادله اي 22 درصدي در شوراي پول و اعتبار

خبراقتصادي - به دنبال اجرای سیاست جدید بانک مرکزی و شورای هماهنگی بانک ها، نرخ سود سپرده های روزشمار و کمتر از سه ماه 10 درصد، سه تا شش ماه 14 درصد، شش تا 9 ماه 16 درصد، بیش از 9 ماه تا کمتر از یک سال 18 درصد و سپرده های یک سال 21 یا 22 درصد تعیین شد.

تعيين سقف نرخ سود 22 درصدي و سقف يكساله سپرده گذاري، باعث شد كه برخي مسوولان و كارشناسان اقتصادي از جمله دكتر سيف رئيس بانك مركزي، اين موضوع را مطرح كنند كه با توجه به ركود  ونرخ سود 30 درصدي تورم، نرخ سود تسهيلات بانكي بايد به گونه اي تعيين شود كه اولا موجب احياي عقود مبادله اي شود و حمايت از توليد و انجام كارهاي مورد نياز مردم و خانوارها و كسب وكارها را به پيش ببرد و از سوي ديگر سهم عقود مشاركتي و فعاليت هاي خريد و فروش وبازرگاني كاهش يابد تا منابع نقدينگي بيشتر به سمت توليد و طرح هاي اشتغال زا هدايت شود تا خريد وفروش و ساخت وسازهاي سوداگرانه و... 

براين اساس، در جلسه روز سه شنبه 27 خرداد 93 شوراي پول و اعتبار كه موضوع تسهيلات بانكي در دستور كار قرار گرفت، پيشنهاد سود تسهيلات عقود مبادله اي 22 درصدي و همچنين كف نرخ سود عقود مشاركتي 22 درصدي مطرح شد و شوراي پول و اعتبار مصوب كرد كه نرخ سود عقود مشاركتي از 22 درصد به بالا تعيين خواهد شد. 

براين اساس، پيش بيني مي شود كه نزديك شدن نرخ سود تسهيلات مبادله اي و سقف نرخ سود سپرده ها، باعث تحرك قابل توجه در بازار پول و اقتصاد و ايجاد انگيزه بيشتر براي بانك ها در جهت تقويت عقود مبادله اي خواهد شد. 

فاصله نرخ سود مبادله اي 22 درصدي با آن چه در دولت قبل به نرخ دستوري 12 درصدي مشهور شد نشان مي دهد كه همزمان با سياست كاهش نرخ تورم از 40 درصد به زير 30 درصد، اين نرخ 22 درصدي مي تواند نقدينگي را به سمت بانك ها هدايت كند و از سوي ديگر بخش قابل توجهي از منابع بانك ها را در خدمت توليد قرار دهد. 

يكي از وزراي دولت احمدي ن‍ژاد روايت مي كند كه وقتي بسته سياست هاي پولي و بانكي در شوراي پول و اعتبار مطرح شد، رئيس جمهور وقت موضوع جلسه را با پيشنهاد نرخ عقود مبادله اي 12 درصدي تغيير داد و با تصويب اين نرخ، منابع نقدينگي از بانك ها خارج شد و به سمت بازار مسكن رفت و قيمت مسكن تا 4 برابر در سال هاي بعد از آن افزايش يافت و همچنين عده اي با استفاده از اين رانت و فرصت وي‍ژه از تسهيلات ارزان 12 درصدي استفاده كردند. 

اما امروز با تعيين نرخ سود مبادله اي 22 درصدي، پيش بيني مي شود كه سازوكارها و سياست هاي پولي و بانكي كشور باعث جلب سپرده به بانك ها و همچنين تقويت عقود مبادله اي براي حمايت از توليد و اشتغال شود. 

در سال هاي اخير تحت تاثير اين نرخ سود پايين عقود مبادله اي و همچنين كاهش سهم سپرده هاي قرض الحسنه، سهم تسهيلات مبادله اي كاهش و عقود مشاركتي و فروش اقساطي افزايش يافت. 

جدول زير حكايت از آن دارد كه سهم عقود مشاركتي و فروش اقساطي به حدود 70 درصد كل تسهيلات رسيده اما انتظار مي رود كه اين نسبت و اعداد در سال جاري و سال هاي پيش رو تغيير كند و سهم عقود مبادله اي افزايش يابد.