اصلاح قانون بیمه شخص ثالث در کمیسیون اقتصادی مجلس

خبر اقتصادی:طرح دائمی شدن قانون بیمه شخص ثالث امروز یکشنبه، در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی بررسی می‌شود.

کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، در دستور جلسه امروز یکشنبه ۲۵ خرداد، علاوه بر«بررسی بندهای ارجاعی درخصوص لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم و اصلاحات بعدی آن موضوع بررسی بندهای ارجاعی از صحن علنی مجلس»، «بررسی مشکلات و مسائل کالاهای اساسی در کشور»، «بررسی طرح دائمی شدن بند (۱۶) قانون بودجه کل کشور»، به بررسی «طرح دائمی شدن قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب ۱۶/۴/۱۳۸۷ طبق اصل ۸۵ قانون اساسی» نیز می‌پردازد.

قانون بیمه شخص ثالث در سی ماده، در سال ۱۳۸۷ برای اجرا به مدت ۵ سال به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و علی رغم لزوم طرح مجدد آن در سال گذشته، اجرای آن یکسال دیگر تمدید شد و ظاهراً امسال مجلس قصد دارد نسبت به دائمی شدن و یا اصلاح آن اقدام کند؛ طرحی که فوریت آن در جلسه علنی روز چهارشنبه ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ به تصویب نرسید.

بحث بیمه شخص ثالث، یکی از پرچالش ترین مباحث بیمه ای در سالهای اخیر بوده است و بارها کارشناسان اقتصادی و بیمه‌ای، سیاستگذاران و سیاستمداران در مورد آن نظر داده‌اند. سالانه با افزایش نرخ دیه از سوی قوه قضائیه، نرخ بیمه شخص ثالث وسایل نقلیه زمینی تغییر می‌کند. اما آنچه که از اظهارنظرهای کارشناسان بیمه ای و مسئولان بیمه‌مرکزی مشهود است، مخالفت یکپارچه با دائمی شدن این قانون بدون انجام اصلاحات ضروری است.

رئیس‌کل بیمه مرکزی محمد ابراهیم امین درباره بیمه شخص ثالث معتقد است که « شركت‌های بیمه عملیات انتقال ریسك را بر عهده می‌گیرند؛ ولی حق ارزیابی ریسك را ندارند. در بیمه شخص ثالث برای خودروها بدون بررسی سن و تجهیزات ایمنی، ریسک بیمه‌نامه صادر می‌شود و این در حالی است كه برای ماشین‌هایی كه ایمنی بالاتری دارند، حق بیمه بیشتری دریافت می‌كنیم. از طرفی ۸۰ درصد حوادث رانندگی مربوط به راننده است، این در حالی است كه در ارزیابی ریسک با خطای انسانی كاری نداریم، چون قانون این اجازه را به ما نمی‌دهد.»

وی اعلام کند که «پیشنهاد بیمه مركزی این است كه قانون به نوعی اصلاح شود كه برای راننده هم ارزیابی ریسك صورت گیرد. ارزیابی ریسك راننده اطلاعات مربوط به نوع گواهینامه، سوابق تخلفات و تصادف، سن، شغل و موقعیت اجتماعی است.»

غلامرضا تاجگردون نماینده مجلس شورای اسلامی و دبیرکل سندیکای بیمه گران، با بیان اینکه قانون بیمه شخص ثالث، ایرادهای جدی دارد که باید برطرف شود،‌ اعتقاد دارد «با روش سنتی و ایرادات این قانون نمی‌توان روند بیمه را به خوبی طی کرد. ضروری است که سهم راننده در میزان تصادفات و خسارات در نظر گرفته شود، ‌همچنین بعضی موارد هم در ساز وکار اجرایی مشکل دارد و در برخی موارد حقوق بیمه گذار تضییع و بیمه گر ضایع می‌شود و مرزها شفاف نیست.»

بیشترین اشکالی که به قانون شخص ثالث مصوب سال ۱۳۸۷ گرفته می‌شود، عدم توجه مؤثر به نقش راننده در حوادث رانندگی است. حسین کریم خان زند عضو انجمن حرفه ای صنعت بیمه، تاکید دارد که «سن، جنسیت، جرائم، تعداد خسارت و سایر مواردی که به کیفیت رانندگی مرتبط است باید در تعیین میزان بیمه شخص ثالث لحاظ شود .متاسفانه این سرفصل‌ها در بیمه شخص ثالث لحاظ نشده است و به رانندگانی اجحاف می‌شود که قوانین رانندگی را به خوبی رعایت می‌کنند و تخلف و خسارت ندارند .

در تمام دنیا نقش راننده در تعیین حق بیمه شخص ثالث لحاظ می‌شود و مشکلی که در حال حاضر به لحاظ ساختاری وجود دارد آن است که شرکت‌های بیمه در تعیین حق بیمه مداخله ای ندارند و حق بیمه‌ها متناسب با واقعیت‌های صنعت بیمه کشور تعیین نمی‌شود. »

کارشناسان بیمه بر این باورند که این قانون، عدالت اجتماعی را در نظر نمی‌گیرد و عملاً حق بیمه راننده قانونمند و کم خطر با رانندگان متخلف و پرریسک به یک میزان در نظر گرفته می‌شود. در نگاه کارشناسان، عدالت در بیمه شخص ثالث به این معنی است که فرد پرریسک، باید هزینه بیشتری و فرد کم خطر، هزینه کمتری پرداخت کند و هزینه رفتارهای غیرقانونی و تخلفات رانندگی منجر به حادثه یک راننده پرریسک را نباید آحاد جامعه که رعایت قوانین را نصب العین خود قرار می‌دهند، پرداخت کنند.

حال باید به نظاره نشست و دید که آیا استدلالات و منطق کارشناسان و مسئولان بیمه کشور، توان اثرگذاری بر نظرات نمایندگان مجلس شورای اسلامی را دارد.