نسل دوم مشوقهاي رقابتي سرمايه گذاري خارجي در ايران رونمايي شد

خبر اقتصادی:اولين  نشست تخصصي اعلام نتايج طرح ساماندهي سـرمـايـه گـذاري خـارجي- طـراحي راهبـردها، مشوق ها و تشكيلات سازمان سرمايه گذاري براي ارتقاء توان رقابتي اقتصاد ايران با حضور مقامات عالي رتبه، برنامه ريزان و سياستگذاران اقتصادي كشور در 25 خرداد ماه سالجاري  در محل وزارت امور اقتصادي و دارايي برگزار گرديد .

 

 به گزارش روابط عمومي سازمان سرمايه گذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران، طرح موصوف به استناد ماده 111 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه  مبني بر تكليف دولت  در خصوص شناسايي و اصلاح قوانين و مقررات و اعمال مشوق های مناسب و رقابتي بين المللي به منظور بهبود وضعيت جذب سرمایه گذاری خارجی در كشور  اجرا شده است. 

 بهروزعليشيري، معاون وزير امور اقتصادي و دارايي كه ميزبان اين نشست تخصصي  بود به بيان مطالبي در خصوص نقش و اهميت سرمايه گذاري خارجي در توسعه و رونق اقتصادي پايدار كشور، الزامات و نيازهاي مقرراتي و اجرايي اين موضوع، تنگناها و گلوگاههاي كنوني در جذب سرمايه گذاري خارجي و ضرورت وفاق و همدلي و نيل به درك مشترك از الزامات اين امر پرداخت.

وي اظهار كرد: سرمايه گذاري خارجي به عنوان يكي از سودمندترين ابزارها براي دستيابي به توسعه اقتصادي هر كشور مي تواند با ريسك پايين، اشتغالزايي، انتقال تكنولوژي روز جهاني به داخل كشور و افزايش ظرفيت بنگاههاي اقتصادي داخلي گام موثري در تامين منابع مالي طرحها و پروژه هاي اقتصادي به شكل عام و ساير دستاوردهاي مطلوب اقتصادي به شكل خاص عمل نمايد.

 

معاون وزير امور اقتصادي و دارايي  ضمن تاكيد بر اشراف ساير كشورهاي جهان بر مزايا و اهميت  سرمايه گذاري خارجي،افزود: تلاشهاي گسترده اي توسط  اقتصادهاي نوظهور و توسعه يافته براي ايجاد جذابيت و جلب و هدايت سرمايه گذاران خارجي به اين كشورها  صورت پذيرفته  به گونه اي كه اين امر منجر به ايجاد فضاي رقابتي شديد و ايجاد جنگ مشوقها براي تدارك ابزارهاي تشويقي گرديده است.

 عليشيري در ادامه همچنين بر رويكردهاي نوين دولت  و  توجه و اهتمام مسئولين عاليرتبه كشور بويژه رييس جمهوري به مقوله سرمايه گذاري خارجي اشاره كرد وگفت: وجود بسترهاي قانوني از جمله الزامات مندرج در ماده 111 قانون برنامه پنجم توسعه و نيز برنامه هاي راهبردي دولت براي حصول به منويات اقتصاد مقاومتي، در حال حاضر شرايطي را ايجاد نموده كه  لازم است كليه دستگاههاي اجـرايي به تكاپوي گســترده و تلاش شبانه روزي براي رفع مقررات دست و پاگير، بهبود محيط  كسب و كار، تدوين مشوقها و تدارك بسته هاي اجرايي مناسب به منظور جذب سرمايه گذاري خارجي اقدام  نمايند.

 

رييس كل سازمان سرمايه گذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران با اشاره به منابع مالي قابل توجهي كه براي تحقق رشد اقتصادي ميانگين هدفگزاري شده 8 درصدي نياز است، سهم سرمايه گذاري خارجي را در تامين منابع حداقل 30 درصد ارزيابي كرد و بر ضرورت بكارگيري سياستها و ابزارهاي نوين و مشوقهاي قابل رقابت در سطح بين المللي براي جذب سرمايه گذاري خارجي تاكيد نمود. 

معاون وزير امور اقتصادي و دارايي با توجه به شرايط حاكم بر عرصه بين المللي و نيز گفتگوهاي مربوط به مذاكرات هسته اي، خاطر نشان كرد: پس از توافقات اوليه هسته اي شاهد حضور هيات هاي سرمايه گذاري و شركتهاي خارجي براي بررسي شرايط اقتصادي ايران و تصميم گيري براي مشاركت در اجراي طرحهاي اقتصادي كشورمان بوديم كه اميد مي رود با رفع  موانع  و محدوديت هاي ناشي از تحريم هاي ناعادلانه، شاهد ورود جدي اين سرمايه گذاران در بخشهاي مختلف اقتصادي باشيم و در اين راستا مسئوليت دستگاههاي اجرايي در تكاپوي بيشتر براي كاهش اثرات اين تحريم ها وضرورت آماده بودن براي ميزباني و پذيرش سرمايه گذاران و شركتهاي  خارجي بيش از هر زمان ديگري احساس مي گردد.

 عليشيري بر ضرورت طراحي نسل دوم مشوق هاي  جذب سرمايه گذاري خارجي اشاره كرد و نسل اول اين موضوع را مربوط به تدوين مقررات عام ناظر بر سرمايه گذاري خارجي در قوانين بالادستي و نيز قانون تشويق و حمايت سرمايه گذاري خارجي مصوب سال 1381 دانست كه پس از آن شاهد رفتار موثرجديد تشويقي براي اين موضوع در كشور نبوده ايم .

 

وي تصريح كرد:  سازمان سرمايه گذاري از سه سال قبل، مطالعات وسيع و گسترده اي را براي ساماندهي وضعيت سـرمـايـه گـذاري خـارجي در كشور، طـراحي راهبـردها، مشوق ها و ضرورت ارتقاء تشكيلاتي سازمان سرمايه گذاري براي امكان افزايش توان رقابتي اقتصاد ايران آغاز كرد كه در حال حاضر با پايان اين طرح تحقيقاتي، 10 جلد گزارش مكتوب از نتايج حاصله تدوين گرديده و بنا داريم در اين جلسه با استفاده از نظرات مسئولين ذيربط موضوع سرمايه گذاري، صاحبنظران و دانشگاهيان و اصحاب رسانه نسبت به رفع نواقص احتمالي اين طرح و نهايي كردن آن اقدام نماييم.

عليشيري در اين نشست،  ضرورت بهبود محيط كسب و كار، گسترش فرهنگ و مفاهيم سرمايه گذاري خارجي در كشور، ارتقاء توان فني دستگاههاي اجرايي ذيربط، ايجاد ساز و كارهاي لازم  براي  تكليف دستگاه  ها  به تعيين و تامين سهم مشخصي از  جذب سرمايه هاي خارجي  براي اجراي طرح هاي سرمايه گذاري را  از جمله مهمترين   عوامل تاثير گذار  در ارتقاء جذب سرمايه گذاري خارجي كشور برشمرد.

معاون وزير امور اقتصادي و دارايي خاطرنشان كرد: انتظار داريم بسته جديد مشوق هاي سرمايه گذاري خارجي در كشور بعنوان يك حركت مثبت مبتني بر وفاق ملي زمينه ساز جلب و جذب حداكثري سرمايه گذاري خارجي در كشور شود و چنانچه بتوانيم يك نهضت رفتاري جديد را در نزد دستگاه هاي اجرايي صاحب طرح هاي اقتصادي و يا بنگاه هاي بخش خصوصي براي استفاده از منابع مالي خارجي به صورت سرمايه گذاري مستقيم ايجاد كنيم و به راحتي شكاف ظرفيت هاي بالقوه اقتصادي كشور و نرخ جذب سرمايه گذاري خارجي راكاهش خواهيم داد و دسترسي به ارقام نرخي جذب سرمايه گذاري تا سقف  20 يا 30 ميليارد دلار در سال قابل انتظار خواهد بود.

وي  ضمن دعوت از  شركت كنندگان در نشست و ساير صاحبنظران براي ارائه نظرات و پيشنهادات  فني  خود،  تاكيد  كرد: در ادامه اين سمينار،  نشستهاي تخصصي براي  تدوين بسته جامع مشوقها  نيز برگزار خواهد شد تا در آينده نزديك  نتيجه گيري  جامعي از موضوع   فراهم گردد.

 

شايان ذكر است،  در اين نشست  رضوي  مجري طرح تحقيقاتي ساماندهي سرمايه گذاري خارجي، فرايند و فازهاي اجرايي اين طرح گسترده را تبيين نمود.

به گفته وي اين فازها شامل مطالعه شرايط و روندهاي جهاني سرمايه گذاري خارجي، مطالعه وضعيت و بستر ملي و شاخصهاي كلان كشور براي جذب سرمايه گذاري خارجي، مطالعه تطبيقي ساختار اجرايي و تشكيلات تشويق و جذب سرمايه گذاري خارجي در 7 كشور، مطالعات ميداني براي اولين بار مشتمل بر توزيع 200 پرسشنامه به شركتهاي سرمايه پذير و برگزاري 10 كارگاه هم انديشي بخشي و نيز انجام مطالعه موردي تفصيلي بر روي 10 شركت سرمايه پذير بودند كه در نهايت منجر به ارائه پيشنهاد عملياتي براي ساختار و تشكيلات سازمان (بند الف ماده 111 قانون برنامه پنجم توسعه) و طراحي راهبردها و مشوقهاي رقابتي جذب سرمايه گذاري خارجي   (بند ب ماده 111) گرديد. 

 گفتني است، اين نشست كه  با حضور مقامات عالي رتبه كشور، مسئولين دستگاههاي اجرايي، بانكها، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، اساتيد و روساي دانشگاهها، اصحاب رسانه، شركتهاي برجسته مشاور مالي و حقوقي سرمايه گذاري برگزار شد و در انتهاي اين نشست  نيز برخي از مدعوين  به ارائه نقطه نظرات و پيشنهادات خود در خصوص طرح پرداختند.