طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی عنوان کرد
واگذاری مالکیت بانک‌ها را در دستور کار داریم
وزیر امور اقتصادی و دارایی از بازگشت آرامش به بازار سرمایه خبر داد و برنامه‌های دولت برای حمایت از تولید را تشریح کرد.
خبر اقتصادی:علی طیب‌نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی در بیست‌و چهارمین همایش پولی و ارزی در جمع خبرنگاران گفت: جهت‌گیری بلند‌مدت در این است که هزینه‌های جاری دولت را از محل سایر درآمدها و درآمدهای مالیاتی و درآمدی که دولت از محل فعالیت‌های اقتصادی به دست می‌آورد تامین مالی شود.
وی افزود: در این حوزه اصلاحاتی در حوزه مالیاتی کشور از اولویت‌های ویژه‌ای برخوردار است که در این راستا برنامه‌ی جامعی تنظیم و اجرا شده است که امیدواریم با اجرای کامل نظام جامع مالیاتی کشور جایگاه مالیات و تامین مالی هزینه‌های دولت ارتقاء یابد.
طیب‌نیا ادامه داد: در این راستا موضوع انتقال پایه مالیاتی از تولید به مصرف، کاهش نرخ مالیات، جلوگیری از فرار مالیات با استفاده از سامانه و شیوه‌های نوین مالیاتی جزو سیاست‌هایی است که دولت دنبال می‌کند.
وزیر اقتصاد اضافه کرد: یعنی دولت به دنبال این نیست که برای افزایش درآمدهای مالیاتی به افزایش در نرخ مالیات تکیه کند بلکه عمدتا بحث جلوگیری از فرار مالیاتی و شناسایی و تشخیص صحیح درآمدها اخذ مالیات براساس درآمد واقعی مردم جزو سیاست‌هایی است که در این راستا دنبال می‌شود.
وی در ادامه به برنامه‌ی دولت در حمایت از تولید اشاره کرد و گفت: در بحث حمایت از تولید به دنبال این هستیم تا فعالیت‌هایی که به سمت استفاده از شیوه‌های انرژی انبوه و بهره‌وری از استفاده از منابع انرژی را افزایش دهد مورد تشویق و حمایت قرار بگیرد.
به گفته طیب‌نیا قرار نیست حمایت از تولید حمایت غیرهدفمند و عام باشد که در این راستا ملاک‌هایی از جمله افزایش بهره‌وری و کارایی در استفاده از منابع انرژی جزو ملاک‌های مورد نظر بوده و دولت در بحث تامین مالی اینگونه طرح‌ها و تامین بخشی از سود تسهیلات بانکی که به این فعالیت‌ها پرداخت می‌شود طبیعتا تسهیلاتی را قائل خواهد شد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی خاطر نشان کرد: همان‌طور که سیستم مالیاتی کشور برای سرمایه‌گذاری در حوزه‌هایی که از فناوری جدید استفاده شده است قرار است اصطلاک را به صورت شتابان محاسبه کند که می‌تواند کمک مطلوبی به اقتصاد کشور کند.
وی در ادامه عوامل افت بورس در روزهای اخیر را مورد توجه قرار داد و گفت: بورس کشور برای مدتی دچار ثبات شده بود، اما مسائلی که طی دو روز گذشته اتفاق افتاد عمدتا از عوامل روانی و سیاست خارجی بود که طبیعتا آثار کوتاه‌مدت داشته و به زودی شاهد بازگشت آرامش به بازار سرمایه خواهیم بود.
طیب‌نیا در ادامه تصریح کرد: دولت برنامه‌ای برای تثبیت و سرکوب قیمت‌ها در دستور کار خود ندارد و طبیعتا قیمت هر کدام از فعالیت‌های اقتصادی متناسب با عوامل اقتصادی تعدیل خواهد شد.
وزیر اقتصاد در خصوص جبران رشد اقتصادی منفی توضیح داد: سیاست پولی دولت عمدتا معطوف به کنترل تورم است و برای مقابله با شرایط رکودی عمدتا سیاست‌های اعتباری و مشکلات و محدودیت‌هایی که نظام بانکی ما با آن مواجه است در حال برطرف شدن بوده و مشکل کمبود سرمایه بانک‌ها باید از طریق افزایش سرمایه دنبال شود.
وی اضافه کرد: همچنین بحث وصول مطالبات معوق بانک‌ها از بدهکاران بزرگ جزو مواردی است که به صورت جدی در دولت دنبال می‌شود و طبیعتا این امر امکان وام‌دهی بانک‌ها را توسعه خواهد داد.
طیب‌نیا یادآور شد: همچنین پرداخت بدهی دولت به نظام بانکی جزو موارد دیگری است که به صورت جدی دنبال می‌شود تا از این طریق قدرت وام‌دهی بانک‌ها به فعالیت‌های اقتصادی افزایش پیدا کند. علاوه بر این فروش و واگذاری مالکیت بانک‌ها در دستور کار قرار دارد و استفاده از این منابع برای تامین مالی فعالیت‌های اقتصادی جزو برنامه‌های دولت است.
بازگشت بدهی‌های دولت به سیستم بانکی
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: هدفگذاری صرف برای کنترل تورم مناسب نیست و راهبرد اصلی دولت برای خروج از رکود تقویت توان بنگاه‌های تولیدی است.
علی طیب‌نیا در بیست و چهارمین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی تاکید کرد: به اهتمام دولت تورم نقطه به نقطه در اردیبهشت ماه 93 به 16.6 درصد رسیده است.هدف دولت این است که خروج غیر تورمی از رکود داشته باشد.
وی افزود: تورم باعث افزایش نرخ اسمی سود می شود که می‌تواند تاثیر منفی در اقتصاد داشته باشد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در ادامه سخنانش گفت: بهبود سیاست خارجی و از بین رفتن تحریم‌ها نقش مهمی در رشد اقتصادی دارد. البته دولت سیاست‌های اقتصادی را با فرض ادامه تحریم‌ها تنظیم کرده است و توفیقات قابل توجهی هم دراین زمینه داشته است اما با این حال نمی توانیم نسبت به ادامه تحریم‌ها بی توجه باشیم. هر چند تداوم این تحریم‌ها برای دشمنان ما امکان پذیر نیست.
طیب‌نیا هدف سیاست پولی دولت را کاهش تورم و عدم تکیه در منابع بانک مرکزی بیان کرد و افزود: برنامه کاملی برای تنظیم بازار سرمایه تدوین کرده است اما بازار سرمایه از جایگاه واقعی خودش فاصله زیادی دارد.یکی از سیاست‌های دولت استفاده از منابع مالی خارجی برای گشایش اعتبار پروژه‌های در دستور کار است و تا حد زیادی هم توفیقاتی دراین زمینه داشته‌ایم. همچنین نرخ تسهیلات سپرده 94 درصد شده است که بالاترین نرخ تسهیلات سپرده در سابق هم 85 درصد بوده است.
وی خاطرنشان کرد: دولت در حال بازگرداندن بدهی‌های خودش به سیستم بانکی از طریق سود سرمایه‌گذاری‌ها است.یکی از مهمترین راه‌های افزایش بهره وری که دولت در پیش گرفته است تقویت بخش خصوصی از طریق اصلاح محیط کسب و کار، واگذاری بنگاه‌های اقتصادی و بخش خصوصی و اجرای پروژه‌های عمرانی توسط بخش خصوصی است.
طیب‌نیا در ادامه سخنانش بیان کرد: وقتی رشد اقتصادی منفی می‌شود، درآمد مردم کاهش پیدا می‌کند. نتایج رکود اقتصادی، کاهش درآمد صنایع، کاهش مصرف مردم و ایجاد نابرابری و بی‌عدالتی است و فرصت‌های سرمایه‌گذاری کم می‌شود.
وی رکود اقتصادی را شامل آثاری شدید و امکان‌ناپذیر تلقی کرد که بر قدرت خرید و رفاه مردم تاثیر منفی فراوانی دارد و گفت: برای مقابله ابتدا باید وضعیت موجود را تبیین کنیم و ریشه‌های بروز این رکود تورمی را شناسایی کنیم.
طیب نیا افزود: در یک تحلیل آسیب‌شناسی سه عامل باعث بروز این تورم می‌شوند که شامل شرایط اقتصادی حاکم بر اقتصاد ایران و وابستگی به درآمدهای نفتی به عنوان یک میراث شوم از رژیم گذشته است. تجربه‌ی جهانی نشان داده که شهر‌هایی که ثروت حاصل از فروش منابع طبیعی دارند و از نهادهای با کیفیت مناسب برخوردار نیستند نرخ رشد اقتصادی پایین و همراه با نوسانات شدید دارند.
وزیر اقتصاد گفت: نرخ رشد اقتصادی ایران از ابتدای دهه 50 تاکنون عموما پایین بوده است و اگر نرخ رشد اقتصادی ایران در سال‌های قبل از دهه 50 و بعد از دهه 50 مقایسه شود، متوجه کاهش نرخ رشد اقتصادی می‌شویم.در سال‌های دهه 40 نرخ رشد‌های اقتصادی 20 درصدی هم داشتیم اما همزمان با تزریق درآمدهای نفتی، کاهش نرخ رشد اقتصادی به وجود آمد.
طیب‌نیا گفت: نوسانات درآمدهای نفتی عامل ایجاد نوسانات اقتصادی کشور است خواه کاهش درآمد نفتی باشد و خواه افزایش آن.
وی در ادامه افزود: وقتی درآمد نفتی ایران افزایش پیدا می‌کند مثل هشت سال گذشته دولت تلاش می‌کند درآمد نفتی را در بودجه دولت وارد کند این درآمد نفتی وارد بانک مرکزی می‌شود و از این طریق پایه پولی کشور افزایش می‌یابد. با افزایش نقدینگی نرخ تورم افزایش پیدا می‌کند و دولت مجبور می‌شود برای مقابله با تورم واردات را افزایش دهد. این افزایش واردات باعث رکود اقتصادی می‌شود. همزمان با تورم نرخ اسمی سود ارز ثابت باقی می‌ماند زیرا عرضه ارز بالاست و این همزمانی با تورم به معنی کاهش حقیقی ارز و کاهش رقابت‌پذیری اقتصادی است که باعث کاهش صادرات و افزایش واردات می‌شود.
وزیر اقتصاد ادامه داد: افزایش فروش باعث تورم و رکود اقتصادی می‌شود و به همین دلیل است که در سال 88 علی‌رغم بالا‌بودن درآمد نفتی و عدم وجود تحریم‌ها، نرخ رشد اقتصادی 0.3 درصد بوده است.
طیب‌نیا در ادامه گفت: دوره‌هایی که کاهش درآمد نفتی را داشتیم واردات کالاهای اولیه از خارج کم شده و به دلیل عمق اندک اقتصاد ما تولید کاهش یافته است. همچنین با کاهش درآمدهای دولت و افزایش کسری بودجه دولت استقراض از نظام بانکی باعث افزایش پایه‌ی پولی و ایجاد تورم می‌شود. پس تورم و رکود نتیجه‌ی کاهش و افزایش درآمدهای دولت است.
وی خاطر نشان کرد: وابستگی به درآمدهای نفتی و نوسانات ناشی از آن عاملی است که سیاست‌های اقتصاد مقاومتی می‌خواهد با آن مقابله کند.
وزیر اقتصاد در ادامه به بررسی سیاست‌های اقتصادی نادرستی که دولت‌های قبلی در هشت سال گذشته اعمال کردند پرداخت و گفت: بزرگ‌ترین اشتباه دو دولت گذشته استفاده از منابع درآمدهای نفتی در بودجه دولت است که البته ما در گذشته اقتصاد ایران هم داشتیم اما درس عبرتی نشد و باز هم از این روش استفاده کردند که باعث افزایش وابستگی اقتصادی به خارج و ایجاد حساسیت و آسیب‌پذیری در اقتصاد ایران شد.
طیب‌نیا گفت: اشتباه دیگر دولت این بود که برای افزایش تولید متوسل به بانک مرکزی شد این اشتباه از طریق انتشار پول و توسط منابع بانک مرکزی تولید و افزایش یافت در حالی که تجربه‌ی جهانی نشان می‌دهد افزایش حجم پول تنها بر متغیر‌های اسمی تاثیر‌گذار است و اگر با افزایش حجم پول مشکل تولید حل می‌شد، کشوری مثل زیمباوه در صدر تولید جهان بود. دولت قبلی سعی می‌کرد نرخ تولید را در طرح‌های زود‌بازده اشتغالزا و مسکن مهر و یارانه‌ها از طریق انتشار پول افزایش دهد.
وی تاکید کرد: این عامل باعث شد نرخ تورم رشد کند و نرخ اسمی ارز ثابت بماند که البته منتظر زمان مناسبی برای افزایش بود. افزایش هزینه‌ی حامل‌های انرژی تا 500 درصد برای بخش خصوصی اجرای نادرست هدفمندی یارانه‌ها بود که توسط دولت قبلی انجام شد و باعث تضعیف بخش تولید خصوصی شد. در این شرایط اعمال تحریم‌ها شرایط تورمی ایجاد کردند که البته اگر این زمینه‌ها نبود آثار تحریم‌ها به این شدت ظاهر نمی‌شد.
وزیر اقتصاد در ادامه گفت: تحریم‌ها در سال 91 باعث کاهش 34 درصدی تولید نفت و در شش ماه اول سال 92 باعث کاهش 10 درصدی نفت شدند. این کاهش درآمدهای نفتی موجب کاهش واردات کالاهای واسطه‌ای و مواد اولیه شد.
طیب‌نیا تاکید کرد: وقتی بین تولید کشور و واردات مواد اولیه رابطه مستقیم وجود دارد این کاهش واردات مستقیما باعث کاهش تولید می‌شود.
وی افزود: وقتی کاهش صادرات نفت باعث کاهش درآمدهای دولت در بودجه عمومی می‌شود دولت مجبور به قطع‌کردن برخی از هزینه‌ها می‌شود و چون نمی‌تواند پرداخت هزینه‌های پرسنلی را قطع کند اجبارا هزینه‌های طرح‌های عمرانی را کاهش می‌دهد. انقباض در هزینه‌های عمرانی دولت باعث انقباض کل هزینه‌های تولیدی شده و همچنین به دلیل پرداخت‌نکردن بدهی‌های پیمانکاران، پیمانکاران هم نمی‌توانند تعهدات خود را به بانک‌ها انجام دهند.
وزیر اقتصاد گفت: کاهش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی بین‌المللی یکی از موجبات تحت تاثیر قرار‌دادن بخش تولید است و افزایش شدید نرخ ارز به دلیل سیاست‌های اقتصادی موجب کاهش صادرات و افزایش واردات و کاهش تولید می‌شود. همچنین قیمت کالاهای قابل مبادله در مقایسه با کالاهای غیر قابل مبادله افزایش قیمت داشته که این افزایش قیمت به معنی افزایش نسبی قیمت ساختمان است و بخش ساختمان هم شامل رکود نسبی می‌شود.
طیب‌نیا گفت: عمده‌ی این عوامل آثار خود را در عرصه اقتصادی نشان دادند اما در عرصه تقاضا هم مشکلاتی شامل انقباضی رشد مخارج مصرف نهایی خصوصی، در سال 91 منفی 1.9 درصد، رشد مصرف نهایی دولت در سال 91 منفی 8.5 درصد، رشد سرمایه‌گذاری در سال 91 منفی 21.8 درصد و رشد صادرات در سال 91 منفی 12.4 درصد بوده است که نشانگر کاهش مصرف، کاهش صادرات و کاهش سرمایه‌گذاری بوده است. البته واردات منفی 23.5 درصد بوده است که این کاهش واردات باعث افزایش تقاضا برای تولید است که می‌تواند شرایط مناسبی برای افزایش تولیدات ایجاد کند اما به دلیل این‌که حدود 80 درصد واردات ما مواد واسطه‌ای و اولیه هستند، متوجه می‌شویم این نقش را هم نداشته و کاهش واردات باعث کاهش تولید می‌شود.
طیب‌نیا افزود: تدوین سیاست‌های تعادل‌گذار بین عرضه و تقاضا باعث از بین رفتن آثار منفی می‌شود.
