وزیر اطلاعات: نظام دوست ندارد حتی یک زندانی داشته باشد، مبارزه با مفاسد کلان اقتصادی با یک راهبرد مطالعه شده

در نتیجه آزادی زندانیان وبازداشت شدگان سال 88 وپس از آن، و به خصوص کسانی که سال هایی از محکومیت خود را گذرانده و یا در وضعیتی قرار داشته اند که امکان تخفیف مجازات و آزادی آنها وجود داشته در دستور کار قرار گرفت. 

تعداد قابل توجهی از این بازداشت شدگان و زندانیان آزاد شده اندو این موضوع اثر قابل توجهی بر بهبود فضای سیاسی و همکاری  درجامعه داشته است. 

علوی وزیر اطلاعات در خصوص آزاد سازی زندانیان گفت: همه مردم باید در نظام اسلامی سالم و تندرست باشند و باید مردم نیز به گونه‌ای عمل کنند که نظام مجبور نشود که کسی را زندانی کند و این به خود افراد بر می‌گردد و خود افراد هم باید کمک کنند که با عملکرد صحیح کارشان به زندان نکشد.

علوی بیان کرد: امیدواریم که افراد فعال در عرصه‌های مختلف در عرصه‌های سیاسی و اقتصادی به صورت سالم حرکت کرده و آرامش و وحدت جامعه را مد نظر قرار داشته باشند تا نظام مجبور نشود که بر اساس احکام اسلام عمل کند.

وی گفت:‌ اگر رفتارها و هنجارها بر اساس ارزش‌ها با رعایت موازین اسلام باشد نظام دوست ندارد حتی یک زندانی داشته باشد.

حجت‌الاسلام والمسلمین محمود علوی در پاسخ به سئوالی در خصوص مبارزه با فسادهای اقتصادی اظهار کرد: برخی از صورت‌های برخورد با مفاسد اقتصادی را قبول نداریم چون ضرر اینها برای سرمایه گذاری در امر تولید و ایجاد شغل در کشور بسیار بیشتر از تاثیر بر کاهش فساد اقتصادی است.

وی ادامه داد: برخورد با مفاسد اقتصادی باید حساب شده و مطالعه شده باشد و بتواند فساد اقتصادی را از بین ببرد و سرمایه گذاری را مورد تاثیر قرار ندهد.

وزیر اطلاعات اضافه کرد: وزارت اطلاعات چون به امر رهبری متولی مبارزه با مفاسد کلان اقتصادی است با یک راهبرد مطالعه شده و حساب شده در این عرصه عمل خواهد کرد تا بتواند در کاهش مفاسد اقتصادی تاثیر گذاشته و بر سرمایه گذاری سالم اثر بگذارد.

وزیر دادگستری دولت یازدهم نیز در این زمینه گفت:

داستان عفو در كشورمان يك موضوع جدي و نهادينه شده است،‌ ما قرار نيست انسان‌ها را در زندان‌ها بپوسانيم. زندان براي تأديب، براي اصلاح و براي بازگشت موفق و سالم به جامعه است. اين روند اصلاحي ما از ابتداي انقلاب تاكنون بوده است. پيوسته با زندانيان در سلول‌هايشان گپ و گفت داشتيم و هر موقع متوجه مي‌شديم كه رفتارشان تغيير كرده در رابطه با آزادي‌شان اقدام مي‌شد، در حقيقت اصرار بر آزادي‌شان بوده است و با عناوين مختلف از جمله، عفو، آزادي مشروط، زندان باز و... كمك مي‌كرديم زنداني از زندان آزاد شود. ما معتقد هستيم كه زنداني نبايد زياد در زندان بماند. زندان براي تأديب، مجازات و اصلاح افراد است و پس از آن بازگشت به جامعه است. اين سياست ادامه دارد و نسبت به زندانيان امنيتي نيز اين روند ادامه خواهد داشت.

البته اگر محيط آلوده باشد انسان‌هاي آسيب پذير را نمي‌توان در آنجا رها كرد. وقتي محيط از آلودگي و از تنش‌ها فاصله گرفت، مي‌توان به افرادي كه يك كمي آلوده شده‌اند اعتماد كرد كه آن‌ها به جامعه بازگردند.

وقتي فضاي سياسي و اجتماعي جامعه آرام و متعادل شد خوشبيني‌ها جاي بدبيني‌ها را گرفت، اصطكاك‌ها از بين رفت و فضاي معقولي در روابط اجتماعي و سياسي به وجود آمد، طبعاً زمينه عفو و تخفيف مجازات زندانيان امنيتي هم فراهم مي‌شود. اين كارها در راستاي حفظ حقوق شهروندي است. تلقي ما اين است كه انسان‌ها از عزت و شرافت برخوردار باشند و حتي حقوق مجرمين و متخلفين بايد حفظ شود و نبايد انسانيت آن‌ها مخدوش شود و زير سوال برود. متخلف بايد به اندازه جرمش مجازات شود ولي انسانيتش نبايد لگدمال شود.

بنده به عنوان وزير دادگستري جزو اصلي‌ترين رسالت‌هايم تعقيب اين‌گونه مسائل است و به طور جدي هم در دولت و هم در قوه قضاييه اين مسائل را پيگيري مي‌كنم، ضمن اين كه پرونده آقايان موسوي و كروبي در شوراي امنيت ملي از سوي دوستان بزرگوارمان تحت بررسي است.